چند پرسش درباره اولویت‌بندی دولت در پیگیری مطالبات

چکیده :تمرکز دولت بر حل مسائل اقتصادی و سیاست خارجی، امری قابل فهم است. این مساله هم نیازمند فضای آرام و بی تنش برای دولت است. اما آیا باید قید حقوق شهروندی و نقض پیاپی آن از سوی بخش هایی از قدرت را زد؟ آیا تشدید شرایط امنیتی برای فعالان را باید بدون هیچ گونه واکنشی و به سکوت برگزار کرد؟ مساله وعده اجرای فصل سوم قانون اساسی به نام فصل حقوق ملت به کجا می انجامد؟ مساله اخلاقی و حیثیتی حصر و زندانیان سیاسی چطور؟...

کلمه – سید مسیحا موسوی:

“دولت اولویت هایی دارد و بر اساس آن عمل می کند.” این حرفی است که این روزها بسیار گفته می شود تا پاسخی باشد در برابر پی گیران وعده های رئیس جمهور. وعده های برآورده نشده ای که بیشتر به حوزه سیاست داخلی و مسائل حقوق بشری و امنیتی مربوط می شود.

اصل برنامه داشتن و اولویت بندی برای هر دولتی، موضوعی منطقی و قابل درک است. این صحیح است که در حال حاضر معضلات معیشتی که بیش از هر عاملی ریشه در سوء مدیریت و فساد و غارت ۸ ساله دولت احمدی نژاد و همدستی حاکمیت یکدست با آن دارد، مطالبه ی اول مردم محسوب می شود. همچنین است نسبت رفع تحریم ها با این مطالبه معیشتی که علاوه بر بهبود اقتصادی، زمینه های دور نگه داشتن سایه جنگ را از سر کشور به دنبال دارد. به همین جهت تمرکز دولت بر حل مسائل اقتصادی و سیاست خارجی، امری قابل فهم است. این مساله هم نیازمند فضای آرام و بی تنش برای دولت است. همه این حرف ها درست، اما آیا با همین چند گزاره ساده و همه فهم، مساله تمام شده است؟ یعنی آیا باید قید حقوق شهروندی و نقض پیاپی آن از سوی بخش هایی از قدرت را زد؟ آیا تشدید شرایط امنیتی برای فعالان – تاکید می کنم بر “تشدید” و نه تداوم شرایط امنیتی، چرا که واقعا شرایط امنیتی و قضائی برای فعالان سیاسی و اجتماعی نسبت به یکی دو سال منتهی به انتخابات ۹۲ بدتر شده است – را باید بدون هیچ گونه واکنشی و به سکوت برگزار کرد؟ مساله وعده اجرای فصل سوم قانون اساسی به نام فصل حقوق ملت به کجا می انجامد؟ مساله اخلاقی و حیثیتی حصر و زندانیان سیاسی چطور؟

بهتر است تا در برابر کسانی که از لزوم توجه به اولویت بندی های دولت سخن می گویند، چند پرسش و دغدغه را مطرح کرد و از آنها خواست تا به همین صراحتی که پاسخ به وعده های آقای روحانی را حواله به موعد رسیدن اولویت های بعدی می کنند، نسبت به این پرسش ها هم پاسخ دهند.

مساله این است که به نظر می رسد دولت محترم نسبت به تداوم حمایت نیروهای حامی اش، تحت هر شرایطی مطمئن است و این گونه است که ورای اولویت بندی وعده ها، چه بسا هیچ عزم جدی برای برآورده ساختن آنها ندارد. به واقع برخی نیروهای دولت ممکن است این گونه تحلیل کنند که این بدنه اجتماعی و فعالان سیاسی و مدنی که دولت تدبیر و امید را بر سر کار آوردند، چاره دیگری جز حمایت از ایشان ندارند. آنها می دانند که با فرض پشت کردن به دولت به دلیل عدم تحقق وعده هایش، امکان بر سر کار آوردن دولتی دیگر که به مطالبات آنها نزدیک تر باشند را ندارند و می دانند که دولت فعلی، سقف تحمل حاکمیت است. از طرفی هم حاکمیت تصور می کند که با وجود این دولت، از تشدید مطالبه گری منتقدان سبز و اصلاح طلب خبری نخواهد بود و در واقع آن بازی برد – بردی که در سیاست خارجی دنبال می شد، بین دولت و هسته مرکزی حاکمیت رقم می خورد و بدنه حامی مطالبه گر هم به برآورد نسبی مطالبات در سطح بهبود معیشت، رضایت خواهد داد. زندانی ها و محصورین و کسانی هم که به واسطه فعالیت هایی از جمله تلاش برای بر سر کار آوردن همین دولت تحت فشارهای مختلف امنیتی و قضائی هستند، نه آنچنان پر تعدادند و نه آنچنان خودمحور و فارغ از منافع عامه که برای سطح حمایت عمومی از دولت مساله ای ایجاد کنند. لذا نتیجه کار این می شود که نهایتا سر انتخابات بعدی و در برابر دو سه سوال از عدم تحقق برخی وعده ها می گویند که خواستیم، ولی نشد. حالا می گویید که چی؟ ما برویم که اصولگرایان دوباره احمدی نژاد دیگر رو کنند؟

کسانی که این گونه تحلیل می کنند و احیانا به دولت مشاوره می دهند، روی کاغذ حرفشان درست است. شاید همین گونه مشاوره هاست که به آقای روحانی این جرات را می دهد تا در کنار بسیاری از مواضع خوب خویش، ناگهان اصل زندانی شدن روزنامه نگاران را به خاطر کار حرفه ای خویش تکذیب می کند. تکذیبی که صادق نبودن آن برای هرکسی که در فضای سیاسی ایران تنفس می کند، مشهود است. همین مشاوره هایی که گاه مانند آقای حسام الدین آشنا؛ در برابر سوال خبرنگاری که از او درباره مطالبه رفع حصر از سوی حامیان رئیس جمهور می پرسد، در اظهار نظری بسیار عجیب می گوید: جاهایی که شما بودی از این شعارها می دادند! ایشان غافلند که اولا این وعده و دیگر مواضع همسو همچون رفع فضای امنیتی چه امیدی در دل ها برای رای ۲۴ خرداد آفرید. ثانیا، اگر هم که این وعده را نداده بودند در برابر این موج درخواست قانونی و عادلانه و ملی مسئولیت دارند و ثالثا، حتی اگر حصر نه وعده ایشان بود و نه مطالبه ملی، آقای رئیس جمهور نسبت به یک جرم مشهود که در آن افرادی بدون محاکمه قانونی، محبوس شده و از حقوق اولیه شان محرومند، به عنوان مجری قانون اساسی مسئولیت دارد و این جنس نظرات اگر به عنوان مشاوره به ایشان رسانده می شود، هیچ خیر و صلاحی را برای آقای روحانی و دولتش به دنبال نخواهد داشت.

کسانی که این گونه تحلیل و مشاوره می دهند، یک نکته دیگر را در نظر نمی گیرند. اینکه هم جامعه پدیده پیچیده تری از آن است که با این دو دو تا چهارتاهای ساده قابل پیش بینی باشد و هم فضای سیاسی در داخل و خارج کشور پیچیده تر از آن است که همه چیز را بر اساس این خط مستقیم محاسبه گرانه، تا انتها به پیش ببرد. جامعه، واحدی است که از عناصری به نام انسانِ شهروند تشکیل می شود. انسان ها نیز همیشه حسابگری هایی از جنس تحلیل های ذکر شده در بالا را در سر ندارند. انسان موجودی است که احساس دارد، گاهی در تزاحم بین امر اخلاقی و امور معیشتی انتخاب اخلاقی فضیلت محور می کند، در شرایط سرخوردگی و احساس عدم وفای به عهد از سوی طرف مقابل واکنش نشان می دهد و خلاصه آنکه جامعه را نمی شود همچون فرمول های خشک ریاضی و فیزیک محاسبه و پیش بینی کرد.

شبیه این اتفاق را در انتخابات دور دوم شوراها شاهد بودیم. در آن زمان اصلاح طلبان درون ساخت قدرت رفتار غیر قابل قبولی را از دید بسیاری از مردم از خود نشان دادند و نتیجه آن قهر مردم از صندوق رای بود. اگرچه آن تصمیم مردم از منظر تحلیلی امروز محل نقد است، اما نقد اصلی به سران و نخبه های جریان اصلاحی باز می گردد که نتوانسته بودند اعتماد و امید مردم به خود را آنچنان پاس بدارند که آنها را پای صندوق های رای بکشانند. از این جنس اتفاقات تاکنون به کرات اتفاق افتاده و این گونه است که انتقال حس روراستی و تعهد به مردمی که به وعده های انتخاباتی دل خوش کرده اند، نه تنها اخلاقی و نه فقط وظیفه قانونی، که سیاسی، نتیجه گرا و دوراندیشانه است.

دولت در این زمینه ها مسئولیت دارد و اگر اقدامی کرد و نتیجه نگرفت، موظف است که در چارچوب حدی از مصالح عمومی، گزارش آن را به مردم عرضه کند. در این راه هم یک اصل پیش روی دولت است. اینکه “جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت”. درست است که دولت نمی تواند اخبار همه لابی های خود را به گوش مردم برساند، اما حق دروغگویی ندارد. مضاف بر آنکه با کمال تاسف باید گفت که به مرور این ذهنیت در میان بخشی از جامعه در حال شکل گیری است که آیا واقعا دولت به دنبال تحقق وعده های داخلی خود هست یا نه؟ راستی، آیا در میان مشاوران و تصمیم سازان و تصمیم گریان دولتی کسی نیست که نسبت به کاهش روزافزون اتوریته دولت در حوزه سیاست داخلی تذکر دهد؟ امروز در تعیین تکلیف حوزه سیاست داخلی و امنیت، دولت دست بالا را دارد یا محافظه کاران؟ دولت تصمیم گیر است یا سپاه همه کاره است؟ چرا صدای تعیین تکلیف و محدوده ساختن برای عامه مردم و جریان های سیاسی از تریبون های نظامی و غیرمسئول به گوش می رسد؟ پس دولت چه کاره است؟

پرسش بعدی که از طرفداران تز اولویت بندی می توان طرح کرد، این است که آیا این اولویت بندی تابع زمان بندی مشخصی هم هست؟ یعنی اینکه اگر از اولویت بندی به عنوان یک اصل در برنامه ریزی یاد می شود، “زمان بندی” را هم باید به عنوان یک اصل در برنامه های خود اعلام کنند که رسیدگی به شرایط امنیتی و سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی و رفع حصر و حل مساله زندانی کردن دلبخواهی فعالان سیاسی کی و چگونه در برنامه های دولت قرار می گیرد؟

می توان تصور کرد که اگر روزی این گونه مطالبات که مربوط به رفتار فراقانونی نهادهایی چون قوه قضائیه، سپاه و وزارت اطلاعات است، برطرف شود، خود به خود مسیر گشایش معضلات اقتصادی و دیپلماسی هم پیش از آن فراهم شده است. اما واقعا هیچ تضمینی برای برآوردن مطالبات داخلی و امنیتی در صورت بهبود فرضی شرایط اقتصادی و دیپلماسی وجود ندارد.

پرسش دیگر از مدافعان سفت و سخت تئوری اولویت این است که آیا به در هم تنیدگی حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و دیپلماسی معتقد نیستند؟ یعنی آیا باور ندارند که بدون حل متوازن مسائل این حوزه ها، بدقوارگی در بهبود تا یک حدی تحمل می شود و بالاخره یک جایی این عدم توازن در به هم ریختن کل ساختار و نافرجامی تلاش های پیشینِ بهبودخواهانه خود را نشان می دهد. نمونه بارز این اتفاق در دوره دولت آقای هاشمی بود که به اشتباه تصور می شد که سیاست داخلی و مسائل امنیتی را می توان با یک نگاه و مسائل اقتصادی و سیاست خارجی را با نگاهی دیگر اداره کرد. اما نتیجه آن خطا در بروز نارضایتی های وسیع اجتماعی و سیاسی دیده شد.

خلاصه آنکه اولویت بندی در پی گیری امور تا حدی قابل پذیرش است که نهایتا به بهبود متوازن همه حوزه ها بینجامد، تعطیلی یک حوزه به خاطر رسیدگی به حوزه های دیگر را در پی نداشته باشد و اصلا قابل انجام باشد. به نظر نمی رسد که مشاورانی که این مسیر را به دولت پیشنهاد می دهند، جز بر روی کاغذ تضمینی برای موفقیت این ایده خود داشته باشند و این گونه دولت را در ادامه راه دچار مشکل خواهند کرد.