عرب مازار: مهندس موسوی حتی در دوره جنگ کشور را با پول چاپ کردن اداره نکرد؛ اما در دوره تحریم …

چکیده :برای دولتی که درگیر جنگ است شاید پذیرفته‌ترین کار این باشد که پول چاپ کند و کشور را اداره کند. اما با این کار مشکلات را در آن لحظه حل می‌کنند و سال‌های بعد و دولت های بعدی را با مشکل مواجه می کنند. یکی از وجوه تمایز مدیریت در زمان جنگ این بود که به سمت این فعالیت نرفت و نگاه مدیریتی بلند مدت داشت./ دولت در دوره دفاع مقدس نه تنها استقراض خارجی نداشته است بلکه بخشی از دیون خارجی ایجاد شده در دوره پیش از انقلاب را هم پرداخت نموده است....

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: میانگین نرخ رشد در دوره‌ی دفاع مقدس منفی۱.۸۲ و دوره تحریم منفی ۴.۳۵ بود. از کشوری که درگیر جنگ یا تحریم می‌شود، انتظار می‌رود که با افت تولید و سرمایه‌گذاری موجه شود. این اتفاق طبیعی است. تنها اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که دامنه‌ی فشار و افت را محدود کند. این اعداد و ارقام نشان دهنده‌ی میزان توفیق دولت در دوره‌ی تحریم و جنگ بوده است.

علی عرب مازار یزدی، استاد تمام دانشگاه علامه در رشته اقتصاد، در پنجمین نشست از سلسله جلسات «اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس» که با موضوع «عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوران دفاع مقدس» عصر پنج‌شنبه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: محدوده‌ی بحثی که ارائه می‌دهم، گزیده‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی در بخش‌های واقعی، پولی و خارجی اقتصاد است. متغیرهای کلان اقتصاد بسیار زیادند که با شاخص ها و نسبت‌های مختلفی می‌توان آنها را بیان کرد. از میان این دنیای گسترده‌ی شاخص‌ها و متغیر‌ها، به مقتضای بحث و فرصتی که داریم، تعدادی را انتخاب کردم.

به گزارش جماران، وی ادامه داد: در بخش واقعی اقتصاد روی بحث «رشد تولید سرانه» و «رشد سرمایه گذاری» متمرکز می‌شویم و در بخش پولی روی رشد نقدینگی و تورم و در بخش خارجی به «تراز پرداخت های غیر نفتی» و «صادرات نفتی» و «بدهی‌های خارجی» می‌پردازیم.

عرب مازار یزدی با اشاره به اینکه «تمرکز بحث روی روندها است»، گفت: سعی کرده‌ام که روندهای هر کدام از آن متغیرها را تا حدی که در دسترس بوده ، بررسی کنم. همچنین تمرکز من روی میانگین‌ها است و حداکثرها و حداقل‌ها و رکوردها را بررسی نمی‌کنم. در جلسات قبلی به اندازه کافی در زمینه‌ رکوردها و حداقل‌ها و حداکثرها اطلاعات داده شده است.

وی افزود: تلاش من این بود که عملکرد دفاع مقدس را به شکل تطبیقی بررسی کنم. ابتدا قصدم این بود که داده‌های ایران را در دوران جنگ را با داده‌های کشور عراق مقایسه کنم اما متاسفانه با این مشکل اساسی مواجه شدم که صندوق بین‌المللی پول تقریبا هیچ داده‌ای از اقتصاد عراق تا قبل از سال ۲۰۰۱ ندارد و همچنین در سایت بانک مرکزی عراق نیز هیچ داده ای قبل از سال ۱۹۹۱ یافت نمی‌شود. بنابراین این مقایسه امکان پذیر نشد. البته ایران تا اینجا مزیتی نسبت به حریف جنگی خود دارد و آن این است که داده‌های اقصاد کلان ایران در سطح رسمی و بین المللی قابل دسترس است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در این نشست دو مقایسه انجام خواهیم داد. ابتدا وضعیت شاخص‌هایی را که اشاره کردم در دوره جنگ را با دوره‌ی تحریم اقتصادی سال ۹۱ و ۹۲ مقایسه می‌کنم. یعنی دوره‌ای که جنگ رخ داده بود و کشور تحت فشار خارجی بود که طبیعتا اقتصادش تحت الشعاع قرار می‌گیرد را با دوره تحریم سال ۹۱ و ۹۲ مقایسه می‌کنم. مقایسه دوم میان کل عملکرد دولت مهندس موسوی و دولت احمدی نژاد است. در دولت مهندس موسوی ۸ سال جنگ رخ داده بود و در دولت احمدی نژاد نیز به مدت دو سال و نیم تحریم اقتصادی داشتیم. می‌خواهیم ببینیم که این فشار خارجی روی عملکرد کلان در دولت‌ها چه تاثیری داشته است.

وی با تاکید بر اینکه «روش بررسی مطالب ارائه شده توصیفی است»، گفت: در بررسی از هیچ تحلیلی درباره‌ی علت شکل‌گیری روندها استفاده نمی‌کنم و سعی می‌کنم واقعیت‌ها را ارائه دهم؛ ارزیابی با خودتان و تحلیلش نیز به عهده کارشناسان. در ضمن اگر بخواهیم تحلیل کنیم، باید تذکر دهم که برای توضیح تحولات اقتصادی، نگرش کلان اقتصادی، نگرش مناسبی نیست. بسیاری از تحولات آن زمان باید از منظر نگرش سیاسی و توسعه‌ای تحلیل شوند.

وی در بررسی «نرخ رشد اقتصادی»، گفت: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۸۳ بر اساس آخرین تغییرات واطلاعات بانک مرکزی ایران است. در دهه‌ی ۴۰ و تا سال ۵۲ (قبل از شوک نفتی) تقریبا نرخ رشد، کم نوسانان و بالای ۱۰ درصد بوده است. تقریبا از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۵۲ متوسط نرخ رشد ۱۱.۷ درصد بوده و دامنه‌ی نوسانات بسیار محدود بوده است. آنجایی که نرخ رشد شروع به نوسانان می‌کند همان جایی است که قیمت نفت شروع به افزایش می‌کند. به نظر می‌رسد که افزایش قیمت نفت بی‌ثباتی را به اقتصاد ایران تزریق کرده است. البته این بی‌ثباتی به دلیل عواملی دیگری مانند جنگ و انقلاب و شوک‌های نفتی و غیره نیز بوده است.

عرب مازار یزدی افزود: این بی‌ثباتی تا سال ۷۳ ادامه داشت که مجددا به نرخ رشد با ثبات پنج درصد رسیدیم. به اصطلاح اقتصاددان‌ها به نرخ رشد بلند مدت اما در سطح پایین‌تر دست یافتیم. میانگین نرخ رشد بلند مدت از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲، ۴.۶۱ و در دوره‌ی دفاع مقدس منفی۱.۸۲ و دوره تحریم منفی ۴.۳۵ بود. از کشوری که درگیر جنگ یا تحریم می‌شود، انتظار می‌رود که با افت تولید و سرمایه‌گذاری موجه شود. این اتفاق طبیعی است. تنها اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که دامنه‌ی فشار و افت را محدود کند. این اعدا و ارقامی که ارائه می‌دهم، نشان دهنده‌ی میزان توفیق دولت در دوره‌ی تحریم و جنگ بوده است.

استاد اقتصاد متذکر شد: در هنگام مقایسه دوره تحریم و دوره جنگ به این نکته توجه کنید که در دوره‌ی جنگ، به ویژه سال‌های اولیه آن، انقلابی رخ داده بود که این خودش به تنها با بی‌ثباتی‌ها و مسائل خاص خودش از جمله منافقین همراه بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی «شاخص رشد تولید سرانه» پرداخت و گفت: تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند که اگر برای بررسی «عملکرد اقتصادی» تنها یک شاخص را می‌خواهید بررسی کنید، به سراغ بررسی «رشد تولید» بروید و اگر می‌خواهید دو شاخص را بررسی کنید، «رشد تولید سرانه» را بررسی کنید. در سال‌های ۳۹ تا ۵۲ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‌ نسبتا با ثبات و در سطح بالا داشتیم، اما بعد از شوک اول نفتی دچار بی‌ثباتی می شود و مجددا از سال ۷۳ در سطح پایین‌تری به ثبات نسبی می‌رسد. میانگین نرخ رشد سرانه کل سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲، ۲.۱۱ درصد در و در دوره‌ی دفاع منفی ۵.۲۲ و در دوره‌ی تحریم منفی ۵.۴۵ درصد است. البته هنگام مقایسه توجه داشته باشید که در دوره‌ی تحریم این امتیاز را داشت که نرخ رشد جمعیت بسیار پایین بود.

عرب مازار یزدی در بررسی «تحولات نرخ رشد سرمایه گذاری»، آخرین متغیر در بخش واقعی اقتصاد، اظهار کرد: میانگین نرخ رشد بلند مدت سرمایه‌گذاری۶.۰۷ درصد در کل دوره است و در دوره‌ی دفاع مقدس منفی ۲.۶۹ و در دوره تحریم، منفی ۱۵.۳۳ بود. چه ارزیابی می توان از عملکرد بخش واقعی اقتصاد دولت‌ها در دوره‌ی جنگ در مقایسه با دوره‌ی تحریم می‌توان داشت؟ با این شرایط که در دوره‌ی جنگ اقتصاد کشور، صدمات و آسیب‌هایی به کارخانجات و صادرات نفت و غیره را به همراه دارد. تنها کاری که دولت در آن زمان می‌تواند انجام دهد این است که میزان تنزل تولید سرانه یا رشد سرمایه گذاری را مهار کند.

وی با این توضیح که «در بررسی بخش پولی اقتصاد بر دو متغیر رشد نقدینگی و تورم متمرکز می شویم»، گفت: رشد نقدینگی درآمدهای نفتی و درآمدهای ریالی ناشی از آن، باعث می‌شود که از سال ۵۳، نرخ رشد نقدینگی نزدیک به ۶۰ درصد شود و تا هنگام جنگ تنزل کند و سپس رشد می‌کند و در سطح حدودا ۳۰ درصد ادامه پیدا می‌کند. به این معنا که سالی ۳۰ درصد به نقدینگی کشور اضافه شده است.

عرب مازار یزدی افزود: کل نقدینگی کشور در سال ۵۲ ، ۵۲ میلیارد تومن بوده است. درحال حاضر این عدد برای افرادی که اختلاص می‌کنند، رقمی محسوب نمی‌شود. این نرخ‌های رشد ۳۰ درصد، وضعیت کشورمان به شرایط فعلی رسانده است. میانگین رشد نقدینگی از سال ۵۲ تا ۹۲ نزدیک به ۲۷ درصد و در دوره دفاع مقدس ۱۸.۱ درصد و در دوره تحریم نزدیک به ۳۰ درصد است. به این معنا که در دوره‌ی دفاع میانگین رشد نقدینگی بسیار کمتر از میانگین کل دوره و در دوره تحریم کمی بالاتر از میانگین این سال‌ها بوده است.

عرب مازار یزدی گفت: برای دولتی که درگیر جنگ است شاید پذیرفته‌ترین کار این باشد که پول چاپ کند و کشور را اداره کند. اما با این کار مشکلات را در آن لحظه حل می‌کنند و سال‌های بعد و دولت های بعدی را با مشکل مواجه می کنند. یکی از وجوه تمایز مدیریت در زمان جنگ این بود که به سمت این فعالیت نرفت و نگاه مدیریتی بلند مدت داشت.

وی در ادامه به بررسی تحولات نرخ تورم پرداخت و گفت: میانگین نرخ تورم در از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ ، ۱۹.۱۶ و در دوره دفاع مقدس۱۹.۳ درصد و در دوره تحریم ۳۴ درصد بوده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود به بررسی «تراز پرداخت‌ها» پرداخت و گفت: یکی از شاخص‌هایی که به عنوان شاخص وابستگی اقتصاد به نفت استفاده می‌شود، شاخص تراز پرداخت‌های غیر نفتی است. شاخص تراز پرداخت، تمامی ورودی و خروجی ارزی و در آمد ها و مخارج کشور است. هنگامی که تراز پرداخت ها منفی باشد، به آن معنا است که خرج کشور از دخلش بیشتر است. این اتفاق در کوتاه مدت می‌تواند رخ دهد اما در بلندمدت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. به دلیل درآمد نفتی، ایران همواره تراز و پرداخت‌های مثبتی دارد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برای کشورهایی مانند ایران، برای سنجش اینکه چه مقدار به نفت وابسته‌اند از شاخص «تراز پرداخت غیر نفتی» استفاده می‌کنند. به آن معنا که ار مبادلات تراز و پرداخت‌ها، صادرات نفتی را جدا می‌کنند. در تمامی سال‌ها تراز پرداخت غیر نفتی ایران، منفی بوده است و منفی‌ترین عدد که منفی ۹۷ میلیارد دلار بوده است، مربوط به سال ۹۰ می‌شود. میانگین تراز پرداخت غیر نفتی در سال‌های ۵۲ تا ۹۲، منفی ۲۷ میلیارد دلار و میانگین دوره دفاع منفی ۱۵ میلیارد دلار و در دوره‌ی تحریم منفی ۵۳ میلیارد دلار بوده است.

عرب مازار یزدی در ادامه به بررسی «وضعیت صادرات نفتی ایران در سال‌های ۵۲ تا ۹۲ » پرداخت و اظهار کرد: میانگین صادرات نفتی در تمامی این سال‌ها ۳۰ میلیارد دلار و در دوره دفاع ۱۳.۵ میلیارد دلار و در دوره تحریم، ۶۶ میلیارد دلار بوده است. اوج صادرات نیز در سال ۹۰ رخ داده است که ۱۱۸ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم.

سایت شفقنا نیز از این جلسه گزارش داده است:

عرب مازار در ابتدای سخنانش تأکید کرد: نگرش کلان اقتصادی برای اینکه تحولات اقتصادی دوران انقلاب و جنگ را توضیح دهد، نگرش مناسبی نیست بسیاری از تحولاتی که در آن زمان رخ داده باید از منظر اقتصاد سیاسی و توسعه ای بررسی شود اما در این بحث صرفاً با نگرش اقتصاد کلان به موضوع نگاه می شود.

وی با این توضیح که با تحمیل جنگ و یا تحریم اقتصادی بر یک کشور به‌طور طبیعی انتظار می‌رود شاخص‌های کلان‌اقتصادی روند نامطلوبی داشته باشند و مهم مدیریت این بحران‌ها به نحوی است که این روندهای نامطلوب محدودتر شوند به تشریح تحولات نرخ رشد اقتصادی در دوره ۹۲-۱۳۳۹ گفت: میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها ۶۱/۴ درصد بوده است اما میانگین رشد اقتصادی در دوران دفاع مقدس (سال‌های ۵۹ تا ۶۷) ۸۲/۱- درصد و در دوره تحریم ها (سال‌های ۹۱ و ۹۲) به ۳۵/۴- درصد رسیده است.

این کارشناس اقتصادی سپس با بیان نرخ رشد تولید سرانه، تصریح کرد: در کل این دوره میانگین نرخ رشد بلند مدت تولید سرانه ۱۱/۲ درصد است، اما در دوره دفاع مقدس ۲۲/۵- درصد و در دوره تحریم ها ۴۵/۵- درصد است. باید توجه کرد که این در حالی است که در دوره تحریم ها نرخ رشد جمعیت بسیار پایین تر از دوره دفاع مقدس بوده است.

او با توضیح در مورد آخرین متغیر مورد بررسی از بخش «واقعی» اقتصادی یعنی تحولات نرخ رشد سرمایه گذاری تاکید کرد:. میانگین نرخ رشد بلند مدت سرمایه گذاری در ایران ۰۷/۶ درصد است و در دوره دفاع مقدس ۶۹/۲- درصد و در دوره تحریم ها هم ۳۳/۱۵- درصد است. از عملکرد بخش «واقعی» اقتصاد در دوره جنگ در قیاس با دوره تحریم ها، اقتصاد کشور به دلیل صدماتی که از جنگ متحمل شده و آسیب هایی که به کارخانه ها و به بخش صادرات نفت وارده شده بود طبیعتا انتظار می رود که نرخ رشد بخش واقعی اقتصاد پایین باشد، البته در دوره تحریم اقتصادی نیز چنین کاهشی طبیعی است. اما کاری که مدیریت یک کشور در این حوزه باید انجام بدهد آن است که میزان تنزل تولید و سرمایه گذاری را کنترل کند.

عرب مازار درباره تحولات بخش «پولی» با تمرکز بر رشد نقدینگی و تورم توضیح داد و گفت: میانگین رشد نقدینگی در سال های ۵۲تا۹۲ ۲۶.۶۸ درصد و در دوره دفاع مقدس ۱۸.۱ درصد بوده که در دوره تحریم‌های اقتصادی به ۵۸/۲۹ درصد رسیده است. وی اضافه کرد: برای دولت یک کشوری که در جنگ است برای اینکه بتواند امور کشور را کنترل کند، انتشار پول امری عادی است اما دولتی که نگاه بلند مدت دارد برای کنترل وضع اقتصادی پول چاپ نمی کند و این رقم نشان می‌دهد دولتها در دوره دفاع مقدس چنین ویژگی‌ای داشته‌اند

او افزود: در اقتصاد ایجاد بدهی، انتشار پول و استقراض از بانک مرکزی مشکلات دولت را در کوتاه مدت حل می کند اما در سال های بعد برای همان دولت و دولت های بعدی مشکلات فراوانی را ایجاد می کند.

عرب مازار در خصوص تحولات نرخ تورم تصریح کرد: میانگین نرخ تورم در کل این دوره، یعنی سال‌های ۳۹ تا ۹۲ معادل ۲۷/۱۵ درصد و در دوره پس از شوک اول نفتی، یعنی سال‌های ۵۳ تا ۹۲ معادل ۱۹.۱۶ درصد بوده است که در دوران دفاع مقدس به ۳/۱۹ درصد و در دوره تحریم ها به ۹۵/۳۳ درصد رسیده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تحولات بخش خارجی افزود: یکی از شاخص هایی که در ادبیات امروز به عنوان شاخص وابستگی یک اقتصاد به نفت از آن استفاده می شود، تراز پرداخت های غیر نفتی است.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: میانگین تراز پرداخت های غیر نفتی سال های ۹۲_ ۵۲ به ۲۷۴۴۷- میلیون دلار است، در دوران دفاع مقدس ۱۴۷۵۱- میلیون دلار بوده است و در دوره تحریم ها هم تراز پرداخت ها غیر نفتی به ۵۳۷۶۸- میلیون دلار رسیده است.

این کارشناس اقتصاد درباره شاخص بدهی های خارجی اظهار کرد: دو گزاره از دو ناحیه مختلف در مورد این دوره بیان می شود؛ گزاره اول معتقد است که جنگ درحالی خاتمه یافت که دولت هیچ بدهی خارجی نداشته است و دیدگاه مقابل هم ادعا می کند که در دوره جنگ حدود ۱۲ میلیارد دلار بدهی خارجی وجود داشته و در پایان دوره سازندگی هم بدهی‌های خارجی کشور همین مقدار بوده است، بررسی من نشان می دهد که هر دو این گزاره ها غلط است.

عرب مازار ادامه داد: میانگین بدهی های خارجی قطعی در سال های ۹۲_۵۲ معادل ۱۳۶۸۳ میلیون دلار است و در دوره دفاع مقدس ۵۸۵۲ میلیون دلار بوده و در دوره تحریم ها هم ۷۱۶۹ میلیون دلار است. پس در دوره جنگ هم بدهی های خارجی داشتیم و در پایان دوره سازندگی میزان بدهی های خارجی قطعی مساوی بدهی های پایان جنگ نبوده بلکه دو برابر آن است؛ بنابراین گزاره های هر دو طرف درست نیست اگر منظورشان بدهی های خارجی قطعی است. اما اگر منظور از این عبارت استقراض خارجی یعنی ایجاد بدهی میان و بلندمدت خارجی است آمار موجود نشان می‌دهد دولت در دوره دفاع مقدس نه تنها استقراض خارجی نداشته است بلکه بخشی از دیون خارجی ایجاد شده در دوره پیش از انقلاب را هم پرداخت نموده است.