سرنوشت مبهم ۲۴۰ میلیون دلار پول نفت/ احمدی‌مقدم: احمدی‌نژاد نفت داد و گفت بفروشید!

چکیده :فرمانده نیروی انتظامی اعتراف کرده که دو محموله نفت را از دولت احمدی نژاد دریافت کرده و به فروش رسانده اما با وجود تصریح قانون اساسی، پول آن را به خزانه واریز نکرده و برای پرداخت حقوق پرسنل خود خرج کرده است! وی در حالی مدعی تسویه حساب درباره این دو محموله شده که معاون وزیر نفت می گوید نیروی انتظامی هنوز بابت فروش نفت بدهکار است....

کلمه- گروه اقتصادی: پس از مدت ها سکوت مسئولان رسمی و انتشار شایعات و اظهارات ضد و نقیض، بالاخره فرمانده نیروی انتظامی اخبار مبنی بر فروش دو محموله نفت از سوی ناجا را تایید کرد و نیز به غیر قانونی بودن این فروش و واریز نشدن پول آن به خزانه با وجود تصریح قانون اساسی نیز اعتراف کرد.

به گزارش کلمه، اسماعیل احمدی‌مقدم به فروش دو محموله نفت ایران به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار توسط این نهاد نظامی در دولت محمود احمدی‌نژاد، اعتراف و تایید کرده که مبلغی از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فروش دو محموله نفت توسط نیروی انتظامی، به خبرگزاری سپاه گفته است: محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی به ناجا داده شد و محموله دوم هم تجاری بود که هر دو محموله فروخته و پول آن به کشور منتقل شد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا گفته مدیران شرکت ملی نفت را مبنی بر اینکه نیروی انتظامی نتوانسته محموله های نفتی تحویل شده را بفروشد، تایید می کنید، افزود: ناجا در مجموع دو محموله نفت از وزرات نفت یکی را اواخر ۹۱ و دیگری را اوایل ۹۲ تحویل گرفته است که درباره هر دو محموله مسائل و تشکیک هایی در افواه و رسانه ها مطرح شد.

بهمن ماه سال گذشته بود که اخباری مبنی بر فروش نفت توسط ناجا و به پیشنهاد رییس دولت پیشین، منتشر شد. در همان زمان هم احمدی‌مقدم گفت که این پیشنهاد برای جبران کسری بودجه ۱۱ درصدی ناجا بوده است.

ماجرا از این قرار بوده که محمود احمدی نژاد، رییس دولت پیشین در ازای ۱۱ درصد کسری بودجه «ناجا»، پیشنهاد داد که این ارگان، محموله نفتی بفروشد و مبلغ حاصل از فروش نفت را برای جبران کسری بودجه این نهاد نظامی استفاده کند.

اما مشکل در اینجاست که طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ که بهمن‌ ماه سال گذشته منتشر شد، شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳ آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده و شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. اما پس از آن بود که مشخص شد قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار ۱۱ درصدی یعنی ۱۸۵ میلیون دلار است.

همان زمان بود احمدی‌مقدم از قرار گرفتن نام نیروی انتظامی در کنار مفسدین اقتصادی گلایه کرده و معترف شده بود که حدود یک سال پیش احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت جلسه‌ای را برگزار کرد و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز فروش رفت و در قالب ۱۱‌درصد کسری اعتبار تامین شد.

حال بعد از گذشت چند ماه از انتشار این اخبار، فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید که ۱۸۰ میلیون دلار از این مبلغ مستقیما بابت «کسری حقوق» کارکنان نیروی انتظامی هزینه شده و به خزانه دولت واریز نشده است. اقدامی که تخلفی آشکار از قانون اساسی است.

وی تاکید کرده: دولت باید این ۱۸۰ میلیون دلار را برای واریز کردن به خزانه تامین کند چرا که نیروی انتظامی این پول را برای کسری حقوق کارکنان خود هزینه کرده و «منبعی» برای پرداخت آن ندارد.

با این حال سال گذشته معاونت نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به مکاتبات شرکت ملی نفت ایران درباره عدم پرداخت سهم حدود ۱۴ درصدی این مجموعه نفتی، اعلام کرد که به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یاد ‌شده، وجود ندارد.

احمدی‌مقدم گفته است: معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهوری اشاره کرده که فرآیند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد. البته این ایراد آن‌ها درست است!

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه هر دو محموله به فروش رفته، اضافه کرده است: ۹۰ درصد از پول محموله دوم واریز شده است و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلاف نظری داشته‌اند که از حدود ۶۰ میلیون دلار ۵۴ میلیون دلار ظاهرا بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است.

فرمانده نیروی انتظامی در حالی از پرداخت بدهی‌های نفتی بابت فروش دو محموله نفت به خزانه و شرکت ملی نفت خبر داده است که معاون وزیر نفت اعلام کرده: تاکنون بخشی از بدهی‌های نفتی را از نیروی انتظامی گرفته‌ایم و قرار شده است بخش‌هایی دیگر از این بدهی نفتی هم پرداخت شود.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرده است: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال ۹۱ را معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور تائید کرده و اشاره کرده است که به هر صورت فرآیند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد.

از سوی دیگر، رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز در حاشیه امضای یک قرارداد نفتی با دانشگاه آزاد در پاسخ به پرسش مهر درباره اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر پرداخت کل بدهی های نفتی، گفته: اظهارات فرمانده نیروی انتظامی را درباره پرداخت بدهی های نفتی را نشنیده‌ام.

معاون وزیر نفت در پاسخ به این سئوال که آیا نیروی انتظامی کل بدهی‌های نفتی خود را پرداخت کرده است؟ اظهار داشت: تاکنون بخشی از بدهی‌های نفتی را از نیروی انتظامی گرفته‌ایم و قرار شده است بخش‌هایی دیگر از این بدهی نفتی هم توسط نیروی انتظامی پرداخت شود.

اما فرمانده نیروی انتظامی گفته است: در شرایط فعلی تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند یا اینکه دولت می‌تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال‌های گذشته این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریز کند.

بدین ترتیب تنها چیزی که ظاهرا برای مسئولان دولت قبلی و نیروی انتظامی اهمیت نداشته، رعایت قانون است که در این بین، احتمال حیف و میل سرمایه های کشور و منابع عمومی نیز دور از ذهن نیست.