درباره مقابله با شبکه‌های اجتماعی

چکیده :این روزها حقوق ستیزان حرفه ای عزم خود را برای نابودی شبکه های اجتماعی جزم کرده اند. بهانه نیز مثل همیشه است : توهین به مقدسات. خوشبختانه بسیاری از هم وطنان دریافته اند که هرگاه انسدادطلبان آژیر خطر را برای اسلام، انقلاب، امام، نظام، ارزش ها و … به صدا در می آورند، معنا و مفهوم آن این است که حمله به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان انجام خواهد شد. من البته امید زیادی دارم که تلاش مزبور به علت رشد آگاهی های عمومی ناکام بماند. در عین حال حفظ هوشیاری مردم و افشای طرح هایی را که حقوق و آزادی های قانونی آنان را هدف قرار می دهند، ضروری می دانم....

سید مصطفی تاجزاده

۱- «نمازهای جمعه از وارد شدن به مسائل سیاسی صدمه دیدند و متأسفانه امروز نماز جمعه ها یک مخاطب دارد. امروز فقط قشر خاصی در نمازجمعه شرکت می کنند چون ما سیاسی عمل کردیم و فکر کردیم این وظیفه ماست.» (آیه الله استادی هفته نامه صدا۹۳/۲/۲۰)

ملاحظه می فرمایید که انتقاد از وضعیت نمازهای جمعه از اصلاح طلبان گذشته و به سخنگوی اسبق شورای نگهبان رسیده است. البته تا این جا که اعتراض وی نیز گوش شنوایی نیافته و امید است که بیابد.

۲- بنیانگذار جمهوری اسلامی نمازجمعه را با آیه الله طالقانی زنده کرد و با آیه الله منتظری آن را تثبیت نمود. امروز آقایان صدیقی و احمد خاتمی چه نقشی ایفا میکنند؟ اعتبارزایی یا اعتبارزدایی از نمازجمعه؟

۳- استراتژی رهبر فقید انقلاب مشارکت دادن همه جریان ها در اداره امور در هر دو نهاد انتصابی و انتخابی بود وی هم چنین می کوشید طرفداران جناح ها را به همکاری با یکدیگر تشویق و گاه مجبور کند. رهبر کنونی این مسیر را تغییر داد و اکثر قریب به اتفاق نمایندگان خویش را از گرایش خاصی برگزید. این روند که از ابتدای مسئولیت جدید ایشان آغاز شد پس از سال ۸۸ شدت گرفت. به گونه ای که اکنون تنها معدودی از نهادهای انتصابی قانونی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نهادهای انتصابی غیرقانونی مانند شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را هنوز به طور کامل در انحصار جناح خاصی قرار نداده است.

۴- انتصاب نمایندگان از یک جناح با جایگاه و شأن رهبری تناسب ندارد. اما زمانی خطرناک می شود که مسئولان نهادهایی که قانوناً موظف به حفظ جان و مال و آبرو و حیثیت شهروندان هستند، از یک جناح انتخاب شوند. برای مثال زمانی که همه مقامات قضایی دارای گرایش سیاسی واحدی می شوند، طبیعتا کارکرد این قوه به سوی جناح خاصی سوق می یابد، کارآیی نهاد حل و فصل اختلافات به حداقل ممکن می رسد و اعتماد و احترام قشرهای وسیعی از مردم به آن از دست می رود. به راستی داوری غیرجانبدارانه چه نسبتی با انتخاب همه مدیران قوه قضائیه از یک جناح خاص دارد؟ و آیا چنین اقدامی آشکارا با «اتقوا من مواضع التهم» تعارض ندارد؟

۵- وقتی تمام فقها و حتی حقوق دانان شورای نگهبان که مسئولیت نظارت بر انتخابات را برعهده دارند از یک جناح تعیین می شوند بی طرفی شورا زیر سؤال نمی رود و سلامت انتخابات به مخاطره نمی افتد؟ اگر بناست انتخابات آزاد، قانونی و سالم برگزار شود و از مهندسی انتخابات در آن خبری نباشد، باید همه اعضای هیأت های نظارت در سطوح مختلف و نیز اعضای شورای نگهبان همگی از یک جناح برگزیده شوند؟ کدام حجت عقلی و شرعی تغییر شیوه مؤسس نظام را ایجاب میکند که همواره اعضایی با گرایش های فکری و سیاسی مختلف و گاه متضاد را به عضویت در شورای نگهبان منصوب می کرد؟ حقوق دانان شورای نگهبان نیز در دهه اول انقلاب تمایلات سیاسی متفاوت داشتند. به باور من اگر شورای نگهبان جناحی نبود و از همه جناح ها در آن عضویت داشتند، اعتراضات سال ۸۸ رخ نمی داد.

۶- انتصاب مسئولان نهاد قضائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از یک جناح خاص این احساس را در وابستگان به آن جناح به وجود می آورد که از حق ناحق کاپیتولاسیون یعنی امتیازات و رانت های ویژه و نیز مصونیت مطلق قضائی بهره مندند و همین مسئله زمینه ساز رشد بی سابقه فساد در همه سطوح حکومتی است.

۷- اگر نهادهای اجماعی به طور انحصاری در کنترل یک جناح قرار گیرد، هیچ تضمینی در کار نیست که آنان نکوشند بخش های انتخابی را نیز با سوء استفاده از امکانات نهاد انتصابی در دست بگیرند با این توجیه که اگر مدیریت کشور یک دست شود، کارآیی آن بالا می رود. بگذریم از این که ملت در عمل شاهد حکومت ۸ ساله یک دست با این تبعات بود: ناکارآمدی بی سابقه، فساد گسترده، گرانی و تورم، بیکاری افسارگسیخته و تحریم بین المللی از یک سو و علنی و عمیق شدن اختلافات داخلی اصول گراها تا حد بروز یک شنبه سیاه و یک شنبه انتقام از سوی دیگر.

۸- نهاد های انتصابی لطمه کمتری می دیدند اگر نمایندگان رهبر به رغم دلبستگی جناحی، با عموم شهروندان به یک سان مواجه می شدند. مشکل اما اینجاست که رفتار و گفتار و بینش و روش جناح متبوع ایشان و نیز منش خودشان بر نگاهی بسته استوار است. به کرامت ذاتی انسان و در نتیجه حقوق سلب ناشدنی او با هر سلیقه و عقیده ای اعتقاد ندارند و آن چه بر خود نمی پسندند بر دیگران جایز می شمارند و رانت خواری سیاسی را حق خود می دانند.

۹- عده ای با وجود واقعیت تلخ مذکور و این که دلایل نارسایی های جامعه عمدتا درونی است، هنوز هم تهاجم فرهنگی غرب را علت العلل نگاه سرد بسیاری از ایرانیان به نهادهای انتصابی و نیز خلوت شدن مساجد به طور عام و نمازهای جمعه به طور خاص می بینند. به همین دلیل، هنوز هم در پی شناسایی سرپنجه های ایادی دشمن در لابلای رمان ها، فیلم ها، نمایش ها، کلاس های موسیقی، مطبوعات، اینترنت و گروه های مجازی هستند. آنان به موازات کاهش یافتن اعتماد مردم به ویژه قشرهای تحصیل کرده در شهرها و روستاها به جناحی خاص و اندیشه و عملکرد آن در افزایش محدودیت های فرهنگی – اجتماعی و سیاسی تأکید می ورزند تا مانع پیروزی دشمن شوند.

۱۰- این روزها حقوق ستیزان حرفه ای عزم خود را برای نابودی شبکه های اجتماعی جزم کرده اند. بهانه نیز مثل همیشه است : توهین به مقدسات. خوشبختانه بسیاری از هم وطنان دریافته اند که هرگاه انسدادطلبان آژیر خطر را برای اسلام، انقلاب، امام، نظام، ارزش ها و … به صدا در می آورند، معنا و مفهوم آن این است که حمله به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان انجام خواهد شد. من البته امید زیادی دارم که تلاش مزبور به علت رشد آگاهی های عمومی ناکام بماند. در عین حال حفظ هوشیاری مردم و افشای طرح هایی را که حقوق و آزادی های قانونی آنان را هدف قرار می دهند، ضروری می دانم.

منبع: نوروز