پاسخ دستگاه قضایی به کارگران شاکی از دستمزد سال ۱۳۹۲

چکیده :«این رای اشاره نکرده که معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری با درآمد ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان چگونه امکانپذیر است و نسبت به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار سکوت کرده است.»...

ماجرا با خبری کوتاه آغاز شد: «اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با ارسال شکایت نامه ای به دیوان عدالت اداری از مصوبه مزدی ۹۲ شکایت کرد»

به گزارش ایلنا، هنوز از اعلام مزد پایه سال ۹۲ – که با افزایش ۲۵ درصدی به مبلغ ۴۸۷ هزار تومان تعیین شد – بیش از یک ماه نگذشته بود و در نیمه دوم فروردین همان سال قرار داشتیم. همان برهه ای که کنترل اقتصاد ایران از دستان دولتمردان وقت به رهبری «محمود احمدی نژاد» خارج شده بود و قیمت کالاها، نه چند ماه یکبار و نه حتی ماهانه، بلکه هفتگی افزایش می‌یافت.

بانک مرکزی اصرار می‌کرد نرخ تورم ۳۱/۵ درصد است، اگر چه باور پذیر نبود و با مشاهدات ملموس مردم و افزایش هفتگی قیمت کالاها همخوانی نداشت.

هر از گاهی گزارشی غیر رسمی از جلسه یکی از نهاد رسمی نظام بیرون می‌آمد و از نرخ تورم تا چندین برابر آنچه بانک مرکزی اعلام کرده بود، خبر می‌داد.

در چنین فضایی، انتشار آن «خبر کوتاه» کافی بود تا موجی راه بیفتد و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری نظیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز و انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز به همراه شمار زیادی از کارگران معترض از مصوبه مزدی ۹۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

احتمالا گمان می‌بردند دیوان بی طرفانه و بدون تاثیر پذیری از نهاد خاصی به شکایت آن‌ها رسیدگی می‌کند.

واکنش تشکل‌های عالی کارگری به شکایت علیه مزد ۹۲

طبیعی بود هر سه تشکل عالی کارگری (کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع عالی نمایندگان کارگران) که یا خالقان مزد ۹۲ بودند یا در رکاب آنان، سکوت کنند و کارگران و تشکل‌های کارگری معترض را در شکایت به دیوان عدالت اداری تنها بگذارند که چنین نیز شد. حتی یکی از این سه تشکل پا را از سکوت فراتر گذاشت و به صراحت اعلام کرد شکایت کارگران از مزد ۹۲ به نتیجه نمی‌رسد چرا که نمایندگان قانونی کارگران پای آن را امضاء کرده‌اند.

از منظر کارگران معترض همه چیز روشن بود. آنان معتقد بودند مزد پایه ۹۲ نه تنها به میزان درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش نیافته بلکه جوابگوی هزینه‌های اولیه زندگی یک خانواده چهار نفری نیز نیست. آنان از خود می‌پرسیدند چگونه می‌توان با ۴۸۷ هزار تومان از پس هزینه‌های کمرشکن زندگی بر آمد.

استناد آنان به ماده ۴۱ قانون کار بوده و است که به صراحت اعلام کرده «شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه حداقل معیشت یک خانواده چهار نفری تعیین کند».

رئیس دیوان آن روزها چه می‌گفت

حجت الاسلام و المسلمین «جعفر منتظری»، رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۲ در جلسه هیات عمومی از قضات این نهاد قضایی خواست به پرونده‌های کارگری اولویت دهند.

وی در تاریخ ۵ خرداد ۹۲ در دیدار با اعضای هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران تاکید کرد «دیوان عدالت اداری نه بر اساس مصلحت بلکه بر اساس قانون رای صادر می‌کند» و بلافاصله یاد آور شد «با وجود آنکه تورم ۳۰ درصد افزایش یافته است اما باید دید که آیا کارفرمایان از عهده پرداخت دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی برمی‌آیند». سخنانی که به نظر می‌رسید در تناقض با یکدیگر قرار دارند و یکی نافی دیگری است.

وعده ای که هیچ گاه عملی نشد

کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در تاریخ ۱۰ مهر ۹۲ طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: «در سال ۹۲ افزایش دستمزد کارگران برخلاف مواد ۴۱، ۴۸، ۴۹ و ۱۶۷ قانون کار بود که امید است با رای عادلانه دیوان عدالت اداری طعم شیرین عدالت به کارگران چشانده شود اما در این میان از شما به عنوان رئیس جمهور انتظار می‌رود که به وعده زمان انتخابات خود در خصوص ترمیم دستمزد کارگران عمل کنید».

اشاره این تشکل کارگری به وعده ای بود که «حسن روحانی» کمتر از ۲ روز پس از انتخابش با اکثریت قاطع آرا به عنوان رئیس جمهوری در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۲ در اولین نشست خبری خود داد.

رئیس جمهور در نشست خبری یاد شده تصریح کرد «قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند».

ماه‌ها یکی پس از دیگری می‌گذشت و توصیه رئیس دیوان عدالت اداری به قضات این نهاد قضایی برای تسریع در رسیدگی به پرونده شکایت کارگران علیه مزد ۹۲ به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه حجت الاسلام و المسلمین منتظری در تاریخ ۱۷ آذر ۹۲ در حاشیه نمایشگاه الکامپ با اشاره به «باز بودن پرونده شکایت از مزد» اعلام کرد «رسیدگی به پرونده رسیدگی به شکایت کارگران، مستلزم این است که دولت بستر و اعتبارات لازم را فراهم کند. صرف حکم تنها کافی نیست بلکه باید اعتبارات برای کارگران در نظر گرفته شود. ما با دولتمردان صحبت کردیم که تا می‌توانند در پیش‌بینی بودجه سال آینده اعتبار برای آن‌ها در نظر گرفته شود، به طور جدی در اجرای حکم اقدام کنیم».

البته که معنای چنین اظهاراتی مشخص بود و کارگران را به صدور رای دیوان عدالت اداری بر اساس قانون و نه مصلحت امیدوار کرد.

موعد تصویب مزد ۹۳ – اواخر اسفند ۹۲ – هم رسید اما پرونده شکایت کارگران علیه مزد ۹۲ هنوز در دیوان عدالت اداری رسیدگی نشده بود. شاید به گفته رئیس دیوان، قضات این نهاد قضایی برای صدور رای منتظر پیش بینی منابع لازم در بودجه بودند. ردیف بودجه ای که مشخص بود هیچ گاه تحقق نمی یابد مگر معجزه ای رخ دهد.

علی رغم وعده قبلی رئیس جمهور، مزد ۹۳ نیز مشابه مزد ۹۲ کمتر از درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تصویب شد تا کارگران متوجه شوند کلید احیای حقوق آنان امید بستن به این دولت یا آن دولت نیست.

هدیه رئیس دیوان به کارگران: شکایتتان رد شد

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۳ در حاشیه پنجمین نشست مشترک قضات، معاونین و مدیران حقوقی دستگاه اجرایی گفت «طی چند روز اخیر وعده‌ای به کارگران داده‌ایم که باز هم اعلام می‌کنم که هفته آینده به عنوان هدیه به کارگران، رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد».

«علی اکبر بختیاری»، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری مامور اعلام هدیه ریاست این نهاد قضایی به کارگران شد. وی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت گفت «شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ در هیات تخصصی مربوطه در دیوان عدالت رسیدگی شد و هیات تخصصی رای به رد شکایت کارگران داد».

در متن رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری آمده است «در حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲، بند یک ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است و الزامی بر افزایش حداقل دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد» اما این رای اشاره نکرده که تامین معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری با درآمد ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان چگونه امکان پذیر است و نسبت به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار سکوت کرده است. قانونگذار احتمال چنین برداشتی را می‌داده که بند دوم را به این ماده قانونی اضافه کرده است. رای دیوان چالش برانگیز بود.

اعلام این رای به اعتراض گسترده کارگران در محافل خصوصی و فضای مجازی منجر شد چرا که برای آنان قابل تصور نبود دیوان عدالت اداری شکایت آنان را رد کند. رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷ خرداد ۹۳ به مشاروان خود دستور داد اعتراض کارگران به این رای را بررسی کنند که در نهایت، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری روز گذشته (۱۷ خرداد ۹۳) اعلام کرد شکایت کارگران از مصوبه مزدی ۹۲ مردود است.

پرونده شکایت کارگران علیه مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری بسته شد اما قانون اساسی و قانون کار راه‌های متنوع دیگری را برای رسیدن کارگران به دستمزد عادلانه و قانونی پیش بینی کرده‌اند. شاید معترضان از اول هم امیدی به رای مثبت دیوان نداشتند – البته نه از آن جهت که اعتراض شان جنبه قانونی نداشته – اما این حرکت و نمونه‌های مشابه به دولت و کارفرمایان نشان می‌دهد جامعه کارگری زنده است و مزد ناعادلانه را نمی‌پذیرد.