بیانیه کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در خصوص مشکلات طرح های مرتبط با زنان

چکیده :با توجه به اینکه در روزهای اخیر چند طرح مرتبط با زنان در دستور کار مجلس قرار گرفته است، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای نگرانی این تشکل سیاسی را در ارتباط با این طرح ها بیان داشته و خواستار عدم تصویب آنها در مجلس شده است، چرا که تصویب و اجرایی شدن محتوای این طرح ها می تواند اثرات مخربی در زندگی و آینده زنان کشورمان در ابعاد مختلف داشته باشد....

با توجه به اینکه در روزهای اخیر چند طرح مرتبط با زنان در دستور کار مجلس قرار گرفته است، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای نگرانی این تشکل سیاسی را در ارتباط با این طرح ها بیان داشته و خواستار عدم تصویب آنها در مجلس شده است، چرا که تصویب و اجرایی شدن محتوای این طرح ها می تواند اثرات مخربی در زندگی و آینده زنان کشورمان در ابعاد مختلف داشته باشد.

متن کامل این بیانیه به گزارش نوروز شرح زیر است:

به نام خدا

فراهم بودن فرصت های برابر زنان و مردان در اشتغال، آموزش و عرصه های فرهیختگی جوامع از اصلی ترین شاخص های توسعه یافتگی در دنیای امروز شمرده می شود،به گونه ای که شاخصه های تبعیض و ظلم نسبت به زنان از معیارهای لاینفک کشورهای توسعه نیافته در دنیا به شمار می رود. نص صریح اصول ٣، ٢٨ و ۴٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق اشتغال برابر و نیز حق دسترسی به امکانات و فرصت های برابر آموزش عالی برای زن و مرد، که بر گرفته از مبانی اعتقادی مسلمانان است ،تاکید می کند.

اما بررسی ها نشان می دهد ” طرح دو فوریتی حذف موانع موجود در افزایش باروری “، که با تایید بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس در ادامه لایحه سیاستهای افزایش جمعیت تدوین شده است، پس از مدتها بحث در کمیسیون اجتماعی و طرح در صحن علنی مجلس دارای مشکلات عدیده ای است. با توجه به نرخ رشد جمعیت بیست کشور پر جمعیت دنیا می توان به موارد حائز اهمیت در ” طرح دو فوریتی حذف موانع موجود در افزایش باروری ” نیز اشاره نمود.

طبق آماربانک جهانی نرخ رشد جمعیت ایران درسال ٢٠١٣در حدود ١٫٢۴درصدبوده، که درمقایسه با ترکیه( نرخ رشد جمعیت ١٫١۶درصد)وعربستان سعودی(نرخ رشد جمعیت ١٫۵١ درصد)،دوکشوربارشداقتصادی قابل قبول درمنطقه و دنیا،ایران از نرخ رشد جمعیت قابل قبولی برخورداراست.ایران با نرخ رشد جمعیت ١٫٢۴ درصد جزء ٢٠ کشور پر جمعیت دنیابه حساب می اید.

متاسفانه در ” طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” سیاست‌های افزایش نرخ جمعیت را محدود به بحث‌های کنترل موالید و محدود کردن وسایل پیشگیری و مراقبت‌های بهداشتی نموده در صورتی که این طرح می بایست نگاهی جامع تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی و … داشته باشد. در طرح مذکور مواردی چون بحث مسکن، اشتغال جوانان و معیشت مردم دیده نشده است، ضمنا برخی از دلایل افزایش نرخ طلاق که مربوط به مسائل اقتصادی و معیشت مردم، آموزش های مربوط به بهداشت جنسی، باروری و تنظیم خانواده است به کلی دراین طرح مغفول مانده است. و به قول نماینده محترم لنگرود ” مردم اگر چنین مشکلات اقتصادی نداشته باشند خود تعداد فرزندانشان را افزایش می‌دادند.”

در این طرح کلیه خدمات رایگانی که توسط وزارت بهداشت جهت پیشگیری از بارداری ـ جز در مورد افراد خاص در شرایط خاص ـ تاکنون ارائه می شد حذف گردیده،در صورتی که وزارت بهداشت به عنوان نهادی است که می بایست برای بهبود وضعیت بهداشتی و سلامت جامعه برنامه ریزی نماید و برنامه ای جامع و کلان در خصوص ارائه خدمات بهتر به زنان، مادران اعم ازشهری یا روستایی، و فرزندان آنها داشته باشد و برنامه ریزی جهت افزایش جمعیت کشور بدون برنامه ریزی جهت افزایش و بهبود خدمات سلامتی و بهداشتی در سراسر کشور، مشکلات عدیده ای را برای سلامتی زنان و کودکان به عنوان دو قشر آسیب پذیر جامعه به همراه خواهدداشت.

با توجه به نرخ اشتغال زنان درایران که در حدود ١٣ درصد است،اجرای طرح های تشویقی چون افزایش مرخصی زایمان زنان به ٩ ماه با پیامدهایی چون به خطر افتادن امنیت شغلی زنان روبرو است. معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی درخصوص افزایش مرخصی زایمان اشاره نمود: “بر اساس تحقیق و پژوهشی که در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت ازمرخصی زایمان انجام شده، در طی مدت ١٨ ماه مشخص گردید که از میان ١۴۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده اند پس از بازگشت به کار ۴۷ هزار نفر آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده اند.” یعنی در حدود ٣٣ درصد از زنان شاغل که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده نموده اند شغل های خود را از دست داده اند بنابراین انتظار می رود با افزایش این مرخصی به ٩ ماه درصدی از زنان که مشاغل خود را ازدست می دهند به صورت تصاعدی افزایش یابد که با تصویب این طرح نگرانی های جدی در خصوص امنیت شغلی زنان به چشم می خورد.

با توجه به اصول٣، ٢٨ و ۴٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سلب حق استخدام بر اساس جنسیت، سن یا وضعیت تاهل مغایر با اصول فوق و حقوق شهروندی است اما ماده ٩ طرح بیان می دارد:” در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.”، با توجه به بالا رفتن سن ازدواج زنان در جامعه این بند به طور مشخص موجب تضعیف مشارکت موثر زنان در حوزه اشتغال، افزایش نرخ بیکاری زنان، کاهش درآمدهای زنان ( قشری که نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند.)، افزایش خشونت های خانوادگی علیه زنان به دلیل محدود کردن دسترسی زنان به اطلاعات و خدمات بهداشت جنسی و باروری و تنظیم خانواده در جامعه، عدم تمایل زنان به باروری های بیش از دو فرزند به دلایل مختلفی چون هزینه های مالی و بیکاری زنان پس از بارداری را در مقیاسی بسیار گسترده‎تر از امروز درپی خواهد داشت.

هم نشینی سیاست های محدود کننده اشتغال زنان با بندهای تشویقی طرح برای ازدواج و فرزندآوری قابل تامل بسیاراست، چرا که این تصور را به ذهن متبادر می کند که اشتغال “زن مجرد تحصیل کرده ” در اولویت حاکمیت نبوده و اجرایی شدن این بند تحت هر شرایطی زنان جامعه و فرآیند رسیدن آنها به موقعیت های اجتماعی را کنترل و محدود می نماید. چنانچه این طرح در کنار دیگر طرح های اجرا شده ای چون سیاست‌های « بومی‌گزینی جنسیتی »، « سهمیه‌‌بندی جنسیتی » در دانشگاهها و مراکز اموزش عالی و حذف زنان از پذیرش ۷٨ رشته تحصیلی کارشناسی و کاردانی در سال تحصیلی ٩١-٩٢ (که مغایر اصول ٢٨ و ٣٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد.) قرار گیرد، برآیند نهایی همه این اقدامات نتیجه ای جز حذف تدریجی زنان از عرصه های عمومی را در بر نخواهد داشت.

بنابراین لازم است به این سوال جدی پاسخ داده شود چرا از میان متغیرهای متنوع و متعددی( چون نرخ بیکاری جوانان تحصیل کرده، نرخ تورم و هزینه بالای مسکن، درآمد پایین شاغلین زن و مرد، هزینه بالای تعرفه های پزشکی و …. ) که بر تشدید روند نزولی رشد جمعیت موثر است، چنین راهکارها و سیاست هایی در دستور کار قرار می گیرد که زمینه های آموزش و اشتغال را برای زنان در دراز مدت محدود می نماید؟

با توجه به اینکه زنان ایرانی در سالهای گذشته توانسته اند بیش از ۶٠ درصد کرسی های دانشگاه را به خود اختصاص دهند، و این نشانگر آن است که قادر به ایجاد تحرک و ایفای نقش برای زمینه‌سازیهای مطلوب در اقتصاد جامعه می باشند، حال سئوال این است که چرا نظام تصمیم گیری کشور از روش‌هایی که علاوه بر محترم داشتن زن به عنوان یک موجود مختار و مستقل، که نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند، خانواده‌ها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق می کنند؛ استفاده نمی کنند؟ روش هایی که در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اسکاندیناوی تجربه شده است.

کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی ازعواقب ناشی از تصویب و اجرایی شدن چنین طرح هایی اعلام می دارد که این اقدامات نتیجه ای جز کمرنگ کردن حضور زنان در جامعه و حذف تدریجی آنها از فعالیت در عرصه عمومی و تاکید بیشتر بر نقش سنتی زنان به عنوان همسر و مادر به دنبال نخواهد داشت. این کمیسیون امید آن دارد نمایندگان مجلس با مداقه عمیق تر نسبت به چالش های فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی موجود، که لازمه تدوین چنین طرح هایی است، با تشریح واقع بینانه علل و عوامل این چالش ها از تصویب چنین طرح هایی، که عواقب مخرب بیشتری بدنبال خواهد داشت، اجتناب ورزیده و به دنبال رفع زمینه ها و چالش های اساسی کشور باشند، که زمینه ساز مشکلات فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی خانوارهاست، به گونه ای که مانع از ازدواج جوانان و عدم رغبت آنان به داشتن فرزند شده است.به طور قطع تا این زمینه ها و چالش ها اصلی شناسایی و برای برطرف کردن آنها تلاش لازم انجام نگیرد ،چنین طرح هایی در صورت تصویب نه تنها نتیجه مورد نظر را تامین نخواهد کرد بلکه خود مولد چالش های جدیدی خواهد شد.

کمیسیون زنان جبهه مشارکت

١۶ خرداد ١٣٩٣