درباره اعدام روز یکشنبه

چکیده :در یک کلام اگر بخواهیم اولویت مطالبات جنبش اصلاحی سبز را که در امتداد یک جریان اصیل در تاریخ معاصر ماست، بشمریم "حاکمیت قانون" در صدر توجهات خواهد بود. اعتراضی اگر هست به بی قانونی است و خواسته ای اگر در میان است خیلی ساده و صریح تعهد مجریان و تصمیم گیران است به مساوات همگان در برابر قانون....

کلمه – سیدمسیحا موسوی:

در یک کلام اگر بخواهیم اولویت مطالبات جنبش اصلاحی سبز را که در امتداد یک جریان اصیل در تاریخ معاصر ماست، بشمریم “حاکمیت قانون” در صدر توجهات خواهد بود. اعتراضی اگر هست به بی قانونی است و خواسته ای اگر در میان است خیلی ساده و صریح تعهد مجریان و تصمیم گیران است به مساوات همگان در برابر قانون.

روز گذشته دادستانی تهران به عنوان مقام مسئول اجرای احکام کیفری در اطلاعیه ای خبر از “اجرای حکم اعدامی به اتهام محاربه و کمک موثر به یک گروه تروریستی” داد.

ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق که از یک سال پیش موادی از آن از جمله همین ماده نسخ شده اند، اعلام می داشت: “هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند”. و بر اساس ماده ۱۹۰ همان قانون “یکی از مجازات های محاربه، مجازات مرگ (اعدام) است”.

این مواد قانونی مستند احکام اعدامی بود که سابقا در خصوص هواداران گروه های تروریستی و مخالفان سیاسی مسلح صادر می شد، بنابراین وفق قانون مجازات سابق سیاست کیفری اعلام شده جمهوری اسلامی علیه اعضاء و حتی هواداران این گروه ها که هر چند در شاخه نظامی نبوده و سلاح به دست ندارند اما به صرف کمک موثر، اشد مجازات یعنی اجرای کیفر اعدام بود.

با این حال قانون جدید مجازات اسلامی که سال گذشته (اردیبهشت ۹۲) پس از تایید شورای نگهبان لازم الاجرا شده و وارد نظام حقوقی کشور شد، با تاسیس حقوقی جدیدی تحت عنوان “بغی” که سابقا در فقه مطرح بود، سیاست کیفری جدیدی را در این رابطه اعلام داشت. براین اساس از شمول گسترده عنوان مجرمانه “محاربه” که مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان کیفری و نیز فقها بود، کاسته شد و محاربه تنها محدود به دست بردن به اسلحه علیه امنیت عمومی و ایجاد رعب در جامعه شد، لذا صرف هواداری و یا کمک موثر به گروه های محارب که شاخه نظامی دارند، دیگر مستوجب اعدام نخواهد بود.

ماده ۲۸۷ قانون فعلی مجازات اسلامی اشعار می دارد: “گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند”. در ادامه ماده ۲۸۸ این قانون در تغییری آشکار نسبت به موضع قانون سابق، مقنن بیان می دارد: “هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان ومرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند”.

چنانکه گفته شد روشن است که با حذف مواد قانونی پیش گفته، طبق قانون جدید هرگاه عضو و یا یکی از هواداران گروه تروریستی و باغی، دست به اسلحه نبرده باشد، اعدام نشده و به حبس محکوم می شود. بعلاوه از سوی دیگر می دانیم که هرگاه سیاست کیفری سهل تر گردد و به حال متهم خفیف تر باشد، برخلاف اصل، قانون کیفری عطف به ماسبق می شود. اصل مسلمی که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید نیز پیش بینی شده است.

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: “… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد تر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد…”.

بر این مبادی با توجه به آنکه محکوم علیه مذکور در اطلاعیه دادستانی تهران از سال ۸۶ بازداشت و وفق قانون سابق محاکمه شده است باید پرسید، آیا مقامات قضایی از جمله قاضی اجرای حکم، طبق قانون جدید درخواست اصلاح حکم را ارائه داده است؟ آیا به حکم ماده ۱۰ که چنین احکامی را هرچند قطعی، غیرقابل اجرا می داند عمل شده است؟

و آیا اجرای اعدام روز یکشنبه در حالی که از یک سال پیش قانونگذار، سیاست کیفری جدیدی را در این رابطه اعلام داشته است، رخدادی قضایی، معمول و مطابق حاکمیت بی چون و چرای قانون بوده یا اهداف دیگری را دنبال می کرده است.