اعتدال به شرط عدالت

چکیده :در واقع دولت اقدامی برای ایجاد رشد اقتصادی و کنترل تورم انجام نداده که بتوانیم امیدوار باشیم در اثر این اقدامات این عدم تعادل ها تصحیح می شود. با این حال من معتقد هستم دولت می تواند به شرط داشتن برنامه ای روشن به این هدف ها دست پیدا کند. هرچند این شرط هنوز محقق نشده و دولت برنامه روشنی برای این کار ندارد. ...

اعتدال درحوزه اقتصادی یعنی اجتناب از سیاست های اقتصادی افراطی راست و چپ. در هر دو صورت افراط و تفریط در اقتصاد متاسفانه فقط صاحبان قدرت برنده هستند و به تعبیر آقای روحانی جیب مردم را خالی می کنند. البته دامنه اعتدال با توجه به وضعیت اقتصاد کشور تغییر خواهد کرد. شرایط فعلی محصول چند سال افراط و تفریط های خیلی جدی در اقتصاد کشور است که باعث شد تا مردم بیشترین آسیب را ببینند. به خصوص طبقات متوسط به شدت آسیب خوردند و بخش بزرگی از طبقات پایین را هم میبنیم که سطل های زباله شهری را می گردند و یا در صف فروش کلیه ایستادند و گرفتاری های بزرگی را تجربه یم کنند. این ها همه ناشی از سیاستهای راست افراطی در دولت های نهم و دهم است که البته شعارهای چپ می داد اما به نظرم این فقط یک شعار انحرافی بود.

بنابراین آنچه که در حوزه اقتصاد اعتدالی انتظار می رود برقراری عدالت اجتماعی است. ممکن است بر سر مفهوم عدالت طیف وسیعی از اختلاف نظرها را شاهد باشیم اما در مورد حذف بی عدالتی های آشکار و عریان همه می توانند متفق باشند. ما نمی توانیم از اعتدال اقتصادی صحبت کنیم وقتی که جمعیت عظیمی از دانش آموختگان دانشگاهی ما نمی توانند ازدواج کنند و صاحب مسکن شوند. این یکی از دلایل مهاجرت و فرار مغزها و یک آسیب بزرگ برای کشور است. ما نمی توانیم از اقتصاد اعتدالی صحبت کنیم وقتی که شاهد آمار بالای اعتیاد در میان جوانان هستیم. اعتیاد ناشی از سرخوردگی ها و ناکامی در دسترسی به یک آینده بهتر است. فروپاشی خانواده ها و رشد جرائم به دلیل ناکامی هایی است که افراد در دست یابی به ظرفیت هایی برای رشد خودشان تجربه کرده اند. این ها عمدتا ناشی از فقر کمرشکن و نابرابری های عظیمی بوده که چپاول منابع عمومی توسط دولت های نهم و دهم روی دست ملت گذاشته است.

در جامعه ای که به این شدت قطبی شده و در کنار گروه های اندکی که با زد و بند و فرصت های فساد ثروت های بزرگی اندوخته اند میلیون ها نفر قربانی این نابرابری ها قرار گرفته اند، تصحیح این بی عدالتی ها عین سیاست های اعتدالی در اقتصاد است. تا جامعه ای از توازن وتعادل برخوردار نباشد نمی توانیم انتظار رشد و اعتلا داشته باشیم و عدم تعادل می تواند به رشد خصومت های اجتماعی و به رشد ناکامی ها کمک کند. بنابراین برای حل این معضلات که محصول بی عدالتی های دولت های گذشته است باید به نوعی اعتدال در جامعه برگردیم و اقتصاد اعتدالی گروه های پایین درآمدی و طبقات متوسط را هدف خود قرار دهد.

اگرچه متاسفانه دولت تا کنون در حوزه اقتصاد سیاست روشنی اتخاذ نکرده است اما این اقدام اخیر دولت مبنی بر ارائه خدمات عمومی در بخش سلامت گامی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی است که امیدوارم بتواند گسترش پیدا کرده و نه فقط گروه های پایین درآمدی بلکه همه جامعه را در بر بگیرد و به این تعهد قانون اساسی که تا کنون در بیست و پنج سال بعد از جنگ مغفول مانده است (چون ما در دوران جنگ خدمات عمومی رایگان داشتیم اما بعد از جنگ است که در اثر سیاست های راست افراطی این روند به تدریج آسیب خورد و ناکامی ها و هزینه های بسیار بزرگی را برای جامعه رقم زد) جامه عمل بپوشاند. این یکی از اقداماتی است که می تواند به تصحیح نابرابری های بزرگی که در جامعه شکل گرفته است کمک کند. اقدام دیگری که دولت باید انجام دهد بحث تحقق آموزش و پرورش رایگان است. آموزش و پرورشی که هم فراگیر و هم دارای کیفیت لازم باشد. دولت باید به گروه های پایین درآمدی کمک کند تا این ها بتوانند فرزندانشان را به مدارس بفرستند. دولت باید برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و یا جوانانی که قربانی نظام اجتماعی هستند و محروم از تحصیل شدند برنامه های جدی داشته باشد. این اقدامات می تواند به تصحیح عدم تعادل های بزرگی که محصول ظلم و چپاول منابع ملی در هشت سال گذشته بوده است کمک کند.

اگرچه عده ای خوش بینانه معتقدند امسال سال رشد اقتصادی است و اقدامات دولت تورم را کاهش داده و کنترل کرده است اما آنچه که من از کنترل تورم می فهمم ؛ این توقف تورم نه به خاطر اقدامات دولت بلکه به خاطر رکود اقتصادی است. با این حساب در واقع دولت اقدامی برای ایجاد رشد اقتصادی و کنترل تورم انجام نداده که بتوانیم امیدوار باشیم در اثر این اقدامات این عدم تعادل ها تصحیح می شود. با این حال من معتقد هستم دولت می تواند به شرط داشتن برنامه ای روشن به این هدف ها دست پیدا کند. هرچند این شرط هنوز محقق نشده و دولت برنامه روشنی برای این کار ندارد. برنامه اقتصادی روشنی که مشخص کند حمایت از تولید به صورت عملی و نه به صورت شعار به چه شکل خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی دسترسی به اعتبارات نظام بانکی ندارند و نظام بانکی همچنان راه خودش را می رود که در واقع تخریب اقتصاد ملی است. ما شاهد بودیم که نظام بانکی در عرض این هشت سال گذشته به نحو وحشتناکی در تخریب اقتصاد ملی سهیم بوده و فساد بزرگی در آن شکل گرفته است. منابعی که باید صرف تولید میشده حذف شد و یا در اختیار تولید کنندگان قرار نگرفت و امروز بحران بزرگی که در بخش تولید شاهد هستیم ناشی از ناتوانی فعالین اقتصادی در دسترسی به منابع بانکی است. دولت باید اینها را تصحیح کند و اقداماتی برای احیای تولید که ظرف هشت سال گذشته آسیب خورده است انجام دهد. اگر این اقدامات صورت بگیرد می توانیم امیدوار باشیم رشد اقتصادی حتی بالاتر از آنچیزی که دولت پیش بینی کرده است اتفاق بیفتد. اما فعلا هیچ اقدام عملی در این راستا از جانب دولت ندیدیم. بنابراین من نمی توانم مطمئن باشم که هدف های تعیین شده دولت در اقتصاد محقق شود.

منبع: فصل اعتدال