نگاهی حقوقی به اظهارات کدخدایی
چکیده :عباسعلی کدخدایی، در جایی از گفتوگو میگوید: «بخشی از اینها [منظور اقدامات «فتنهگران» است] را باید فقط به آخرت واگذار کنیم». درست است، ما هم خیلی چیزها را ـــ از جمله ظلم به اسلام را، کشتار مردم بیگناهِ در خیابان را، آزار و اذیت زندانیان در کهریزک و اوین و غیره و ذالک را، زیانهایی که به این مملکت وارد شد را ـــ علاوه بر اینکه کماکان پیگیری و نقد میکنیم، به خدای عادلِ قاهر ِ مرصاد واگذار کردهایم. اهمیت این گناه که کسی آخرتش را به دنیایش بفروشد، خیلی کمتر از اهمیت این گناه است که کسی آخرتش را برای دنیای دیگری ـــ مثلاً حاکمان نظام جمهوری اسلامی ـــ بفروشد. این دومی واقعاً مایهی تأسف و حسرت بزرگتری است....
کلمه- یوسف رحمانی
چندی پیش، احمد جنتی ـــ دبیر شورای نگهبان ـــ در سخنانی آقایان موسوی و کروبی را، که بهتعبیر ایشان «سران فتنه»اند، مستحق مجازات اعدام دانست. از دید صرفاً فقهی ـ حقوقی، و نه سیاسی، استدلال ایشان در رابطه با توجه هریک از اتهامات محاربه، افساد فیالأرض یا بغی به این بزرگواران، دچار خدشهی جدیست، که خوشبختانه سیدمصطفا محققداماد ـــ مجتهد برجسته ـــ اظهارنظر ایشان را تا حدودی پاسخ گفت. گذشته از اینکه چنین اظهارات شگفتآوری، عدالت آقای جنتی و امثال ایشان را خدشهدارتر از گذشته میکند و در نتیجه صلاحیت ارائهی دیدگاه فقهی را کاملاً از ایشان سلب میکند، ظاهراً باید در دانش فقهی ایشان نیز تردید کرد؛ چرا که هر طلبه و دانشجوی تازهکاری میداند این اتهامات تا چه میزان مهمل است.
بهتازگی اما، عباسعلی کدخدایی ـــ سخنگو و عضو پیشین حقوقدانان شورای نگهبان ـــ در گفتوگویی با یک خبرگزاری که به یکی از نهادهای نظامی ـ امنیتی کشور منتسب است، طی اظهاراتی عجیب دربارهی اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ موضعگیری کردهاست. در این نوشتار، به وجوه بسیار بحثبرانگیز این گفتوگو از دید سیاسی کاری نداریم، و با توجه به اینکه ایشان «حقوقدان» هستند و عضو هیئت علمی دانشکدهی «حقوق» و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اظهارات حقوقی ایشان را از دیدی صرفاً حقوقی بررسی میکنیم.
پیش از ادامه، باید گفت آنچه بیش از همه مایهی تأسف است، این است که عضو پیشین یکی از عالیترین نهادهای رسمی کشور، که وظیفهی تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی را با شرع «اسلام» و قانون اساسی کشور برعهده دارد، بهگونهای صحبت میکند که گویا کمترین دانش حقوقی یا فقهیای ندارد. در هر دو صورت، باید بیش از پیش بهحال این نظام، که آقای کدخدایی در همین گفتوگو مدعیست «آبروی اسلام بوده و تمام هموغمش حرکت در جهت آموزههای دینی بوده»، ولی افرادی را به مقامات انتصابیاش میرساند که عموماً کمترین شایستگیای برای احراز آن سِمَت ندارند، متأسف شد.
یک. آقای کدخدایی میگوید: «در داخل افراد سادهلوحی آمدند و تهمت بزرگی را به نظام زدند، که خُب تهمت به یک شخص در قانون مجازات، مجازاتی سنگین دارد. تهمت به ۷۰میلیون نفر چه وضعیتی خواهدداشت؟ باید تصاعدی بالا رود. تهمت به نظامی که آبروی اسلام بوده و تمام هموغمش حرکت در جهت آموزههای دینی بوده، تهمتی خیلی سنگینتر از این حرفهاست و من فکر میکنم قوانین ما هم برای مجازات واقعی اینها که الآن اگر بخواهد دادگاهی تشکیل شود و این افراد را مجازات کند کافی نیست. سنگینترین مجازات ما چیست؟ در قبال جرمی که اینها مرتکب شدند قوانین مجازات ما قادر نیستند که مجازات واقعی این افراد را اِعمال کنند».
ظاهراً منظور ایشان از «تهمت» جرم افتراست، که مطابق مادهی ۶۹۷ قانون تعزیرات (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)، «نسبتدادن صریح جرمی به کسی»ست. مطابق این قانون، و اصولاً مطابق نظام حقوقی ایران، افترا به شخص حقیقی ـــ و نه حقوقی، مانند نظام جمهوری اسلامی ـــ برمیگردد؛ یعنی اساساً ایراد اتهام به شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران بهطور اعم، و قانون مجازات اسلامی بهطور اخص، قابل تصور نیست؛ چرا که در این ماده در تعریف افترا واژهی «کس» بهکار رفته و نه «شخص». بهقول اصولیون، واژهی «کس» صراحت در شخص حقیقی دارد. پس حتا اگر دستکاری در انتخابات ریاستجمهوری جرم باشد، و حتا اگر آقایان موسوی و کروبی آن را صراحتاً به نظام نسبت دادهباشند، اتهام افترا بههیچعنوان وجهی ندارد. طنز ماجرا اینجاست که افترا، برخلاف ادعای آقای کدخدایی، مجازات سنگینی در مقایسه با سایر جرایم ندارد.
ایشان در ادامه تهمتِ به نظام را، که گفتیم وجهی ندارد، به تهمت به «۷۰میلیون نفر» برمیگرداند، که علیالظاهر مرادشان ملت ایران است، ملتی که میلیونها نفر از ایشان خود به نتیجهی انتخابات اعتراض داشته و هنوز هم دارند. از این گذشته، آقایان موسوی و کروبی هیچ تهمتی به ملت ایران نزدند، و بیان اینکه نتیجهی انتخابات چیزی جز آنچه توسط وزارت کشور اعلامشده اساساً ربطی به افترا به ملت ندارد. آقای کدخدایی، بهعنوان عضو گروه حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، این ابتداییترین اصل این رشته از حقوق را میداند که دولت و ملت از یکدیگر مجزا هستند.
این «حقوقدان» میگوید تهمت به ۷۰میلیون نفر باید تصاعدی بالا رود. معلوم نیست ایشان این حرف را از کجا میزنند. گفتیم تهمت به نظام قابل تصور نیست، تهمتی به ملت هم صورت نگرفته و شکایتی هم در این رابطه ثبت نشده، اما حتا اگر صورت گرفتهباشد و شکایتی هم ثبت شدهباشد، قواعد مربوط به تعدد مادی جرم در مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون جدیدالتصویب مجازات اسلامی مشخص شده، و اتفاقاً هیچ تصاعدی هم در آنها موجود نیست. ظاهراً منظور ایشان این است که آقایان موسوی و کروبی باید به ۷۰میلیون بار مجازات افترا محکوم شوند!!
دو. ایشان دربارهی اصل ۲۷ قانون اساسی میگوید: «ما در حقوق وقتی از اصول قانون اساسی صحبت میکنیم ممکن است قانون اساسی مطالبی را بیان کند و جزئیات آن را به قانون واگذار کند، و یا دولت و مجلس در مواقعی قوانینی وضع کنند. قوانینی که در رابطه با تظاهرات و تجمع در کشور وضع شدهاست، سابقهی طولانی دارد؛ برای همان دورههاییست که خود آقایان مسئولین دوره بودند».
آقای کدخدایی توجه نمیکند ارادهی قانونگذار دائمیست، و ربطی به این ندارد که چه حزب یا جناحی اکثریت مجلس را در اختیار دارد؛ قوانین کشور چه مصوب مجلس اصولگرا باشد چه مصوب مجلس اصلاحطلب، لازمالإجرا هستند. یعنی این نکته که قوانین مربوط به تظاهرات و تجمع در کشور مصوب «همان دورههاییست که خود آقایان مسئولین دوره بودند» هیچ ربطی به بحث ندارد، و در هیچ متن حقوقیای این بحث که یک قانون در چه دورهای تصویب شده مطرح نمیشود؛ بلکه همهی متون قانونی وارد دستگاه تفسیر حقوقی میشوند تا مراد قانونگذار از الفاظ موجود در آن روشن شود و بدینوسیله ابهامات اجرا و قضاوت بر مبنای آن از میان برود.
ایشان ادامه میدهد: «این قوانین مقرر کرده که اگر کسی میخواهد تجمعی بهپا کند باید اجازه بگیرد و اگر اجازه نگیرد تجمع غیرقانونیست» و سپس استدلال میکند این قوانین محترماند و کسی نمیتواند بگوید قانونی که از مسیر درست خود گذشته، قابلیت اجرا ندارد و تنها قانون اساسی محترم است. این بخش از حرفهای ایشان درست است، ولی در کمال تأسف ربطی به بحث ندارد. ایشان میپرسد: «مگر شما مرجع قانونگذاری هستید؟». کسی ادعای مرجعیت قانونگذاری ندارد، ولی همه ملزم به رعایت قانون هستیم.
اصل ۲۷ قانون اساسی میگوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، بهشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». این اصل، برخلاف برخی اصول دیگر قانون اساسی که ترتیب اجرای آن را به قوانین عادی ارجاع میدهد، چنین ارجاعی را انجام ندادهاست، در نتیجه گفتهی آقای کدخدایی آنجا که میگوید «ممکن است قانون اساسی مطالبی را بیان کند و جزئیات آن را به قانون واگذار کند» ربطی به این اصل ندارد، و شاهد مثال آن مثلاً اصل ۲۵ قانون اساسیست.
اما اگر قرار به مراجعه به قانون باشد، قانون مورد اشارهی مبهم آقای کدخدایی، «قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده» (مصوب ۱۳۶۰) است، که در تبصرهی ۲ مادهی ۶ خود، چنین مقرر میدارد: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون مادهی 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».
اما آقای کدخدایی توجه نمیکند که این تبصره باید با توجه به تبصرهی ۱ مادهی ۶، صدر مادهی ۶، مادهی ۵، و اصل ۲۶ قانون اساسی تفسیر شود، که همگی ناظر به همان گروههایی هستند که در نام مطول قانون اخیرالذکر به آن اشاره شدهاست. بهبیان سادهتر، راهپیمایی مردم، همانطور که انواع راهپیماییهای «خودجوش» بدون اخذ مجوز انجام میشود، نیازی به اخذ مجوز ندارد. اما حتا اگر نظر آقای کدخدایی مورد توجه باشد، در این تبصره چنین آمده که برگزاری راهپیماییها نیاز به تأیید ـــ یا اصطلاح درست حقوقی، تصویب ـــ وزارت کشور ندارد، و تنها باید برگزاری راهپیمایی را به این وزارتخانه اطلاع داد. برگزاری راهپیمایی سکوت هم با هیچ معیاری مخل به مبانی اسلام نیست.
سه. آقای کدخدایی میگوید: «اینکه اعتراض کرده و در خانههای مخفی توطئه کنند که چهگونه با مردم و نیروهای نظامی و انتظامی برخورد کنند، در جایی رفتند و به پایگاه بسیج حمله کردند و در جایی به خانههای مردم حمله کردند. همهی اینها مصداق شورش و تخریب اموال عمومی و مردم است. هرکدام از اینها در قانون مجازات، مجازاتهای خاص خودش را دارد و هم “مسبب” و هم “مباشر” مسئولیت دارند. من نمیتوانم اینجا باشم و مردم را “تحریک” کنم و در اثر تحریک عدهای بروند و خساراتی به دیگران وارد کنند و بگویم من مسئول نیستم و در خانه و اتاق خود نشستهبودم».
متأسفانه آقای کدخدایی اینجا هم مرتکب مغالطهای پیشپاافتاده شدهاست. اگر تخریب اموال عمومی به حکم دادگاه در جریان اعتراضات پس از انتخابات ثابت شدهباشد، که فرضاً چنین چیزی را بپذیریم، این تخریبها توسط کسانی انجام شده که در اصطلاح حقوقی به آنها «مباشر» گفته میشود. این یک اصل سادهی حقوق کیفریست که وقتی یک عامل مستقل در انجام عملیات مادی جرمی دخالت کند، که در اینجا مباشران فرضی ما چنین کردهاند، رابطهی سببیت میان نتیجه و رفتار مجرمانه برقرار میشود و کسی که قابل مجازات است همان کسیست که مباشر است؛ همان کسی که رابطهی سببیت میان فعل او و نتیجهی حاصل از آن ایجاد شدهاست. در اینجا حتا اگر کسی این مباشران فرضی را تحریک کردهباشد، چون ایشان مستقلاً در رفتار مجرمانه دخالت کردهاند، نتیجهی مجرمانه به کسی که تحریک کردهاست منتسب نمیشود. شخص اخیر، تنها میتواند معاون جرم باشد؛ کما اینکه ایشان اتفاقاً به «تحریک» که یکی از مصادیق معاونت در جرم است اشاره کردهاند.
اما در فرض ما، آقایان موسوی و کروبی حتا اگر تخریبی هم روی دادهباشد، معاونتی نداشتهاند؛ زیرا در معاونت باید میان مباشر و معاون وحدت قصد وجود داشتهباشد؛ یعنی مثلاً آقایان موسوی و کروبی بهقصد «تخریب اموال عمومی» تحریک به راهپیمایی کردهباشند و آنها که راهپیمایی کردهاند هم با این قصد در خیابان آمدهباشند. قصد گرچه امری ذهنیست، اما با قرائنی از قبیل بیانیهها و سخنرانیها و گفتوگوهای این بزرگان قابل دستیابیست. آقای کدخدایی، که احتمالاً حتا به شنودهای دفتر و منزل این دو عزیز نیز دسترسی دارد، بعید است نداند که در بهترین حالت دارد تجاهل میکند؛ اگر خوشبینانه فرض کنیم که نمیخواهد دروغ بگوید.
چهار. آقای کدخدایی، در نهایت به موضوع «حصر» میپردازد، و آن را یک «اقدام تأمینی» موقت میداند؛ «برای اینکه امنیت حفظ شود، یعنی برای اینکه الآن امکان رسیدگی نیست». ما به این کاری نداریم که چرا الآن امکان رسیدگی نیست، یا احتمالاً هیچگاه امکان رسیدگی فراهم نخواهدشد، چون حتا دادگاه انقلاب هم نخواهدتوانست جرمی را به آقایان موسوی و کروبی نسبت دهد، اما دربارهی اقدام تأمینی اظهارنظر ایشان سخیف بهنظر میرسد.
مطابق نظام کیفری قانون جدیدالتصویب مجازات اسلامی، اقدامات تأمینی تنها دربارهی اطفال، نوجوانان و مجانین اِعمال میشود. در مورد دو گروه اول این اقدامات بیشتر ماهیت تربیتی دارند، و در مورد گروه سوم با تشخیص حالت خطرناکشان، بهدلیل اینکه مجانین مسئولیت کیفری ندارند، برای دفع خطر از جامعه صورت میگیرد.
اما اگر فرض کنیم در زمان اعتراضاتْ قانون اقدامات تأمینی (مصوب ۱۳۳۹)، که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ صریحاً نسخ شد، معتبر بوده، اقدامات تأمینی عبارتاند از: «تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) دربارهی مجرمین خطرناک اتخاذ میکند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد؛ اعم از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد».
پس وقتی هنوز آقایان موسوی و کروبی هنوز بهتشخیص دادگاه مرتکب جرمی نشدهاند، صدور حکم به اقدام تأمینی بیوجه است؛ که تازه آن هم بدون دخالت دادگاه صورت گرفتهاست. از این هم بگذریم که در هیچ قانونی، «حصر» خانگی بهعنوان اقدام تأمینی مطرح نشدهاست، و در همین قانون اخیرالذکر، مصادیق اقدامات تأمینی که در مادهی ۳ ذکر شدهاند مواردی از قبیل نگهداری در تیمارستان، تبعیدگاه، یا کانون اصلاح و تربیت هستند.
پنج. عباسعلی کدخدایی، در جایی از گفتوگو میگوید: «بخشی از اینها [منظور اقدامات «فتنهگران» است] را باید فقط به آخرت واگذار کنیم». درست است، ما هم خیلی چیزها را ـــ از جمله ظلم به اسلام را، کشتار مردم بیگناهِ در خیابان را، آزار و اذیت زندانیان در کهریزک و اوین و غیره و ذالک را، زیانهایی که به این مملکت وارد شد را ـــ علاوه بر اینکه کماکان پیگیری و نقد میکنیم، به خدای عادلِ قاهر ِ مرصاد واگذار کردهایم. اهمیت این گناه که کسی آخرتش را به دنیایش بفروشد، خیلی کمتر از اهمیت این گناه است که کسی آخرتش را برای دنیای دیگری ـــ مثلاً حاکمان نظام جمهوری اسلامی ـــ بفروشد. این دومی واقعاً مایهی تأسف و حسرت بزرگتری است.
