شورای هماهنگی راه سبز امید: انتخابات پیش رو فاقد حداقل لوازم و استانداردهای شناخته شده است

چکیده :انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، هم برای مردم و هم برای حاکمیت، آزمون بزرگی است. مردم، فعالان سیاسی و همراهان جنبش سبز از این آزمون، سربلند بیرون آمده‌اند چرا که نشان دادند در سخت‌ترین شرایط، منافع ملی را برمصالح شخصی و گروهی و خواسته‌های عاجل خود مقدم می‌دارند. ایرانیان تغییرخواه و دموکراسی‌طلب می‌خواستند از روزنه‌ی کوچکی که ممکن بود، استفاده کنند. در مقابل، روند رد صلاحیت خیل عظیمی از نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا و نیز آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری، نشان داد که حاکمان اقتدارگرا به چه میزان از تدبیر و عقلانیت و اعتدال و مدارا، در فاصله هستند و تا چه حد به منافع ملی بی‌توجهی نشان می‌دهند. اقتدارگرایان حاکم همچنین نشان دادند که حاضرند برای حفظ و تداوم اقتدار غیردموکراتیک خود، دست به هر کاری بزنند؛ هم جمهوریت نظام را به مسلخ قدرت ببرند و هم اسلامیت آن را بر باد دهند. رفتاری که به صراحت مورد اشاره و اعتراض مرحوم آیت الله منتظری و حجت الاسلام و المسلمین کروبی قرار گرفته است....

شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در بیانیه ای با تاکید بر اینکه “این انتخابات هم برای مردم و هم برای حاکمیت، آزمون بزرگی است” تصریح می کند: مردم، فعالان سیاسی و همراهان جنبش سبز از این آزمون، سربلند بیرون آمده‌اند چرا که نشان دادند در سخت‌ترین شرایط، منافع ملی را برمصالح شخصی و گروهی و خواسته‌های عاجل خود مقدم می‌دارند. ایرانیان تغییرخواه و دموکراسی‌طلب می‌خواستند از روزنه‌ی کوچکی که ممکن بود، استفاده کنند. در مقابل، روند رد صلاحیت خیل عظیمی از نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا و نیز آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری، نشان داد که حاکمان اقتدارگرا به چه میزان از تدبیر و عقلانیت و اعتدال و مدارا، در فاصله هستند و تا چه حد به منافع ملی بی‌توجهی نشان می‌دهند. اقتدارگرایان حاکم همچنین نشان دادند که حاضرند برای حفظ و تداوم اقتدار غیردموکراتیک خود، دست به هر کاری بزنند؛ هم جمهوریت نظام را به مسلخ قدرت ببرند و هم اسلامیت آن را بر باد دهند. رفتاری که به صراحت مورد اشاره و اعتراض مرحوم آیت الله منتظری و حجت الاسلام و المسلمین کروبی قرار گرفته است.

به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه با بیان اینکه انتخابات پیش رو را فاقد حداقل لوازم و استانداردهای شناخته شده در مورد انتخابات آزاد، سالم و منصفانه می‌داند آمده است: دخالت و اعمال سلیقه‌ی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به شکلی که در روزهای اخیر شاهد بودیم، هم تضییع کننده‌ی حقوق اساسی ایرانیان است، هم خلاف قانون، و هم خلاف منافع ملی. اگر قانون به‌جای آن که ملاک و معیار عمل مسئولان باشد، همچون موم در دست آنان مستمسکی برای تثبیت قدرت باشد و بنا بر سلیقه‌ی سیاسی خود تفسیرش کنند، مشارکت پائین یا عدم شرکت شهروندان، از پیامدهای طبیعی و بدیهی به‌شمار می‌رود و مسئولیت آن برعهده‌ی حاکمیت است. آنان که سیطره‌ی خود را از مسیرهایی جز اعتماد به مردم، پای‌بندی به قانون اساسی، احترام به ضوابط رقابت دموکراتیک، آزادی، رأی و شعور مردم جستجو می‌کنند و جز با تمسک به ارعاب و خشونت و اسلحه و تداوم و تعمیق فضای امنیتی نمی‌توانند به اقتدار نامشروع خود ادامه دهند، باید در قبال عواقب شوم این رویه نیز مسئولیت بپذیرند

متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

به‌نام خدا

هم میهنان عزیز، ایرانیان سرافراز، همراهان آگاه جنبش سبز

این روزها بیش از پیش از خردگریزی کسانی که در پی تحقق آرزویشان برای یکدست سازی قدرت هستند و کشور را به ورطه های خطرناک می رانند نگران و هراسناکیم، اما بیش از یک قرن مبارزه‌ی ملت ایران برای تحقق حاکمیت نظام سیاسی مبتنی بر رأی شهروندان آزاد و برابر، همواره با فراز و نشیب‌ها و کامیابی‌ها و ناکامی‌های گوناگون مواجه بوده است. نهاد انتخابات طی قرن گذشته، گاه راه تکامل پیموده و زمینه را برای مشارکت فراگیر ایرانیان در تعیین سرنوشت خود فراهم کرده، و گاه به ابزاری نمایشی تبدیل شده و بی‌تفاوتی نسبت به تحولات کشور را برانگیخته است. بیش از سی سال تجربه‌ی نظام نوپای جمهوری اسلامی نیز، شاهد همین فراز و فرودها در جایگاه، نقش و اهمیت انتخابات بوده است. این تجربه، بیش از هر چیز نشانگر این مهم است که حاکمیت حق مردم بر سرنوشت خویش، از راه انتخابات و صندوق رأی تحقق می‌یابد. در این میان، دو گفتمان به ظاهر معاند و متخاصم، با این حقیقت برآمده از تجربه‌ی جمعی بشری از در ناسازگاری درآمده‌اند: گفتمان براندازی و گفتمان اقتدارگرایی؛ اولی آن را اقدامی اصلاحی از طریق مبارزه‌ی مدنی مسالمت آمیز می‌داند و مانعی برای حرکت‌های تندروانه و پرخطر خویش، و دومی سعی می‌کند صندوق رأی را از ابزاری برای تبلور خواست شهروندان و امکانی برای ابراز نظر مردم، به وسیله‌ای نمایشی برای مشروعیت بخشی به خود تنزل دهد. این‌گونه، اقتدارگرایان می‌کوشند با مهندسی آراء، مانع هرگونه تحولی شوند که با ادامه‌ی سیطره‌ی انحصارطلبانه‌ی آنان بر مناصب قدرت در تضاد است. گفتمان حاکم بر جنبش سبز اما، تلاش برای دگرگونی تدریجی وضع ناگوار کشور با تکیه بر نیروی اجتماعی و خواسته‌های قانونی مردمان تغییرجو را در دستور کار خود قرار داده است. از این زاویه، هر فرصتی برای پیشبرد مطالبات به حق ایرانیان مغتنم است؛ خواسته‌هایی که از تحقق انتخابات آزاد و سالم تا عدالت و آزادی، و از پیشرفت تا استقلال و امنیت کشور را در بر می‌گیرد.

وضع کنونی کشور و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، ازجمله موضوعاتی است که لایه‌های اجتماعی گوناگون را درگیر ساخته است. در این خصوص، شورای هماهنگی راه سبز امید، به تأسی از همراهان در حصر جنبش سبز، از تصمیم‌گیری نخبه‌گرایانه یا فردمحور پرهیز کرده، و تا حد امکان، در پی تبیین موضعی بوده و هست که اولا، مبتنی بر گفتمان حاکم بر جنبش سبز و منشور آن باشد؛ و ثانیا، دیدگاه‌های احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی همراه و همدل جنبش سبز، و نیز نظرات طیف گسترده و متنوع کنشگران و همراهان پای‌بند به گفتمان مذکور را لحاظ کند و درنظر گیرد. همین نگاه به سیاست‌ورزی است که براساس آن، همراهان سرافراز جنبش که این روزها به‌طور غیرقانونی در حبس و محدودیت‌های شدید قرار دارند، هویت خود را در «همراهی» آن تعریف کرده و می کنند؛ و این، نه صرفا از سر تواضع و فروتنی و پای‌بندی به ارز‌ش‌های اخلاقی در سیاست‌ورزی، که برخاسته از درکی صحیح از مفهوم شهروندمحوری سیاست در دنیای معاصر است؛ رویکردی که در انتخابات ۸۸نیز در شعارهای «هر شهروند، یک ستاد» و «هر شهروند، یک رسانه» تبلور یافت.

اینک و با توجه به آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری رخ داده (از عدم امکان نامزدی آقای خاتمی تا ردصلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی)، همراهان شما در «شورای هماهنگی راه سبز امید، ملاحظات خود را به شرح زیر تقدیم می‌کنند:

وضعیت و موقعیت کنونی کشور، چه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و چه در عرصه‌ی بین‌المللی، نشانگر شرایطی بس پرمخاطره است. تنگناهایی که زندگی روزمره‌ی مردم ما را از تلاش برای ارتقای مادی و معنوی خود، خانواده و جامعه به صحنه‌ی مبارزه برای بقا تنزل داده است. این وضع، حاصل بی‌تدبیریهایی است که طی هشت سال گذشته و تحت حاکمیت اقتدارگرایان و نیز دولتی ناکارآمد و غوغاسالار از یک‌سو، و فشارهای بین‌المللی از سوی دیگر به ایرانیان تحمیل شده است. چهار سال پیش، همراهان جنبش سبز، درغلتیدن به چنین ورطه‌ای را نه پیشگویی، که براساس تجربه و عقل، پیش‌بینی و اعلام کردند. درحالی‌که اقتدارگرایان مدعی بصیرت، کوته‌بینانه به‌دنبال یکدست سازی حاکمیت بودند و بدین منظور، توسل به هر وسیله ای، حتی مهندسی و دستبرد در آراء و خیانت به مشارکت مدنی مردم و کودتای انتخاباتی و سرکوب و خشونت را مجاز شمردند؛ و آنچه نباید بشود، شد.

همراهان سرافراز و محصور جنبش سبز همواره بر مطالبه محور بودن جنبش سبز تاکید کرده اند.اقای موسوی هر بار سخن از انتخابات شده، در پاسخ به آن تاکید داشته اند: «به مطالبات توجه داشته باشید و آن را اصل بدانید.» آقای کروبی نیز بارها به ضرورت پیگیری مطالبات در جهت تمکین حاکمیت نسبت به حق مردم در تعیین سرنوشت شان تاکید کرده اند. از همین زاویه، و مبتنی بر دیدگاه‌ آنان و نیز جوهر منشور جنبش سبز، گفتمان سبزها، گفتمان «مطالبه محور» بوده و خواهد بود. مخالفت با تمرکز قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی غیرپاسخگو در دست هر فرد یا گروه، و در شرایط کنونی نظامیان و سازمان‌های امنیتی؛ تلاش برای حل مسائل ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی؛ مسئولیت پذیری دولتمردان در قبال بهبود وضع معیشتی تمامی شهروندان به‌خصوص لایه‌های نابرخوردار؛ بسط آزادی‌ها در قلمروهای سیاسی، مدنی و خصوصی؛ تحقق حاکمیت ملی از طریق انتخابات آزاد، سالم و منصفانه ؛ توجه به حقوق اساسی و مدنی اقوام، و اقلیت‌های مذهبی و دینی و مخالفت با اعمال اراده معطوف به قدرت در محیط‌های آموزشی مانند حوزه‌های علمیه، مدارس و دانشگاه‌ها از خواسته‌های جنبش سبز بوده و خواهد بود.

حاکمیت اراده‌ی مردم که احترام آن در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته، از راه‌های گوناگونی متجلی می‌شود که انتخابات یکی از مهم‌ترین آنهاست. تلاش برای برپایی انتخابات آزاد، سالم وعادلانه، لازمه‌ی ایفای نقشی مؤثر و نه نمایشی برای نهاد انتخابات در جهت آشکار ساختن خواست شهروندان است. اما درحالی‌که پرونده‌ی پرابهام و آکنده از سوال انتخابات ۸۸ بسته نشده، این بار نیز رفتار مجریان و ناظران بر انتخابات نشان داد که راهی جز قانون گریزی و اعمال نظر و تحمیل سلیقه بر آرای مردم نمی‌شناسند. مهندسی انتخابات این‌بار چنان بی‌پروا و آشکارا صورت گرفت که حتی صدای اعتراض و پرسش طیفی از همراهان حکومت و محافظه‌کاران را نیز بلند ساخت.

تحولات هفته های اخیر، بار دیگر اثبات کرد که نظارت استصوابی چیزی نیست جز تهی کردن قانون از جوهره اصلی ان و اعمال سلیقه ها ی خاص که در جهت منافع اقتدارگرایان به کار گرفته می شود. ورود آقای هاشمی رفسنجانی به رقابت‌های انتخاباتی، روزنه‌ی امیدی بود که از طریق آن، بازگرداندن قطار پیشرفت و توسعه‌ی کشور به مسیر خود، حاکمیت اعتدال بر کشور، و بازگشت عقلانیت به فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان ممکن می‌شد. اجماع گسترده‌ی فراجناحی پیرامون ایشان شکل گرفته بود؛ اجماعی برخاسته از این ارزیابی که آقای هاشمی می‌تواند مردمان ناراضی از وضع موجود را یک گام به تحقق خواسته‌های مشروع و قانونی خود نزدیک کند. نامزدی ایشان فرصتی را فراهم ساخته بود که روند مخرب و شیوه‌ی پرهزینه و خطرآفرین کنونی در اداره‌ی کشور تغییر کند. بر این اساس، شورا نیز با وجود آن که ملاحظات عدیده ای در مورد نگرش اقتدارگرایان نسبت به انتخابات داشت و خطر اقدام نابخردانه ای از جنس آنچه را که در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت جدی می دانست، با امعان به ضرورت بهرگیری از هر فرصتی که امکان گسترش مبارزه مدنی مسالمت آمیز را فراهم آورد، از این رویکرد استقبال کرد. تمامیت‌خواهان اما امکان تغییرات مثبت را با ردصلاحیت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی، سدّ کردند. اصراری ضدملی بر تداوم اقتدارگرایی و خودکامگی.

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، هم برای مردم و هم برای حاکمیت، آزمون بزرگی است. مردم، فعالان سیاسی و همراهان جنبش سبز از این آزمون، سربلند بیرون آمده‌اند چرا که نشان دادند در سخت‌ترین شرایط، منافع ملی را برمصالح شخصی و گروهی و خواسته‌های عاجل خود مقدم می‌دارند. ایرانیان تغییرخواه و دموکراسی‌طلب می‌خواستند از روزنه‌ی کوچکی که ممکن بود، استفاده کنند. در مقابل، روند رد صلاحیت خیل عظیمی از نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا و نیز آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری، نشان داد که حاکمان اقتدارگرا به چه میزان از تدبیر و عقلانیت و اعتدال و مدارا، در فاصله هستند و تا چه حد به منافع ملی بی‌توجهی نشان می‌دهند. اقتدارگرایان حاکم همچنین نشان دادند که حاضرند برای حفظ و تداوم اقتدار غیردموکراتیک خود، دست به هر کاری بزنند؛ هم جمهوریت نظام را به مسلخ قدرت ببرند و هم اسلامیت آن را بر باد دهند. رفتاری که به صراحت مورد اشاره و اعتراض مرحوم آیت الله منتظری و حجت الاسلام و المسلمین کروبی قرار گرفته است.

شورای هماهنگی راه سبز امید، انتخابات پیش رو را فاقد حداقل لوازم و استانداردهای شناخته شده در مورد انتخابات آزاد، سالم و منصفانه می‌داند. دخالت و اعمال سلیقه‌ی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به شکلی که در روزهای اخیر شاهد بودیم، هم تضییع کننده‌ی حقوق اساسی ایرانیان است، هم خلاف قانون، و هم خلاف منافع ملی. اگر قانون به‌جای آن که ملاک و معیار عمل مسئولان باشد، همچون موم در دست آنان مستمسکی برای تثبیت قدرت باشد و بنا بر سلیقه‌ی سیاسی خود تفسیرش کنند، مشارکت پائین یا عدم شرکت شهروندان، از پیامدهای طبیعی و بدیهی به‌شمار می‌رود و مسئولیت آن برعهده‌ی حاکمیت است. آنان که سیطره‌ی خود را از مسیرهایی جز اعتماد به مردم، پای‌بندی به قانون اساسی، احترام به ضوابط رقابت دموکراتیک، آزادی، رأی و شعور مردم جستجو می‌کنند و جز با تمسک به ارعاب و خشونت و اسلحه و تداوم و تعمیق فضای امنیتی نمی‌توانند به اقتدار نامشروع خود ادامه دهند، باید در قبال عواقب شوم این رویه نیز مسئولیت بپذیرند.

راه برون‌رفت از وضع کنونی اما، پناه بردن به دامن یأس و نومیدی یا بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت فردی و جمعی نیست. تجربه‌ی اخیر نشان داد با وجود تبلیغات فراوان اقتدارگرایان، جنبش اعتراضی زنده و رو به گسترش است و به محض این که امکانی مسالمت‌آمیز برای تغییر بیابد، محکم و موثر به میدان می‌آید. سبزها در آینده نیز در هر فرصتی که فراهم شود در میدان سیاست‌ورزی حاضر خواهند بود و در جهت تحقق مطالبات مردم، خواهند کوشید. انتخابات اگر انتخابات باشد در آن شرکت می کنیم, اما عدم شرکت در انتخابات به اندازه‌ی شرکت در انتخابات، حق شهروندان است و کسی نمی‌تواند این حق را از ایرانیان بستاند. اگر حاکمان اقتدارگرا درهای صندوق‌های رای را بر فکر و ایده شهروندان ببندند، سبزها همچنان در کنش‌های جمعی خویش، مطالبات خود را مطرح، گفتمان و هویت خود را منتشر، و فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور را به اشکال گوناگون از حضور سبز خویش متاثر می‌کنند. بازخوانی تجربه‌ی اخیر بر درستی گفتار و توصیه‌ی راهبران سبزمان صحه می‌گذارد که «امید» بذر هویت ماست. این‌بار نیز «امید» به تغییر وضع موجود، چنان هویت سبز را در برابر چشمان بهت‌زده متقلبان و خیانت‌کاران به حق مردم متجلی ساخت که راهی جز رسوا ساختن خویش در برابر آن ندیدند. پاسداری از «امید»، پیشه کردن صبوری، و پرهیز از یأس و کناره‌گیری از سیاست‌ورزی در جامعه مدنی، بیش از هر زمان، ضروری می‌نماید؛ اهمیت ایستادگی در برابر کردار ضدملی اقتدارگرایان که نتوانند این سرزمین را به آتش کشند، و مام میهن را قربانی شیفتگی خود به قدرت کنند. سبزها همچنان خانه‌های خویش را «قبله» قرار می‌دهند و آگاهی بخشی و نوع‌دوستی و مودت و مدارا را در برابر تقلب و قدرت‌طلبی و خشونت حاکمان، تعقیب می‌کنند. سبزها همچنین، آگاهانه و امیدوارانه، راه‌های بدیل سیاست‌ورزی انتخابات محور را خواهند پیمود؛ نیز، اصلاح‌طلبی صبورانه و جامعه‌محور را با توسل به شبکه‌های اجتماعی و ضمن آگاهی بخشی پی خواهند گرفت و تسلیم صحنه‌آرایی‌ خطرناک و بازی انتخابات نمایشی نخواهند شد.

تداوم وضع کنونی همراهان در حبس جنبش سبز، به‌ویژه آقایان کروبی و موسوی، و خانم رهنورد، به نفع جامعه و حتی حاکمیت نیست. تنها گناه آنان این است که آنچه را امروز بر ایران می‌رود، پیش بینی و حاکمان را نسبت به وقوع آن زنهار و هشدار می‌دادند. شورای هماهنگی راه سبز امید خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری اقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد و سایر زندانیان جنبش سبز است. در شرایطی که حبس دو نامزد معترض انتخابات گذشته و بازداشت بسیاری از فعالان ستادهای انتخاباتی آنان، به‌صورت غیرقانونی ادامه دارد؛ نشریات زیر سانسورند و روزنامه‌نگاران تحت تهدید مستمر؛ و نیز منتقدان سیاسی و تغییرخواهان در معرض احضار و ارعاب پیوسته، ادعای برگزاری انتخابات آزاد را هیچ شهروند آگاه، ناظر منصف و داور مستقلی نخواهد پذیرفت. چنان‌که ادعای برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، وقتی حتی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن ردصلاحیت شده، به گونه ای غیر قابل باور می شود که مورد اعتراض سیاستمداران با تجربه و مورد اعتماد حاکمیت نیز قرار میگیرد.

از همراهان استوار و امیدوار جنبش سبز آموخته‌ایم که رهرو صبور «راه سبز امید» باشیم. بر پیمان خود با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و دیگر زندانیان و همراهان جنبش سبز تا دستیابی به ایرانی آزاد، امن و آباد، به پشتوانه‌ی نیروی اجتماعی ایرانیان تغییرخواه، و از مسیر انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، استوار ایستاده‌ایم.

شورای هماهنگی راه سبز امید

۱۰ خردادماه ۱۳۹۲