چهار سال بعد از انتخابات ۸۸ همه اقتدارگرایان نگران سلامت انتخابات اند

چکیده :کمی بیش از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات، اکثر نهادهای در اختیار اقتدارگرایان از دولت و سپاه گرفته تا بیت رهبری و شورای نگهبان، نگران سلامت برگزاری انتخابات و صیانت از آرا هستند. کسی شاید این را باور نکند که این بومرنگی است که یک بار دیگر به سوی جناح اقتداگرا در حال بازگشت است و شاید خطری که در کمین آنهاست....

کلمه – گروه خبر: روزهای مانده تا انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایام نگرانی همه جناح هاست. نگرانی از آنچه که چهار سال گذشته را به انکار آن پرداختند. البته اصلاح طلبان از این دسته مستثنا هستند چراکه تمام روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ نگرانی از بروز وضعیتی شبیه امروز را فریاد زدند ولی کسی به گوش نگرفت.

حالا کمی بیش از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات، اکثر نهادهای در اختیار اقتدارگرایان از دولت و سپاه گرفته تا بیت رهبری و شورای نگهبان، نگران سلامت برگزاری انتخابات و صیانت از آرا هستند. کسی شاید این را باور نکند که این بومرنگی است که یک بار دیگر به سوی جناح اقتداگرا در حال بازگشت است و شاید خطری که در کمین آنهاست.

با تعیین هفت عضو اصلی هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری کلید پروسه یازدهمین دوره انتخاب ریاست جمهوری در ایران زده شد. انتخاباتی که از ماهها پیش به طور غیر رسمی بر سر کاندیداتوری افراد کار خود را آغاز کرده بود.

درجلسه ای که صبح روز پنج شنبه، دوازدهم اردیبهشت، در محل وزارت کشور ایران برگزار شد، مرتضی بختیاری (وزیر دادگستری)، انسیه خزعلی، اسماعیل کوثری (نماینده تهران)، محمد محمدیان (نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها)، رضا تقوی (رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه)، محمدحسن رحیمیان (نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید) و محمدمهدی زاهدی (نماینده کرمان در مجلس) به عنوان هفت معتمد اصلی هیات اجرایی مرکزی انتخابات انتخاب شدند.

طبق قانون، این هیات شامل هفت نفر از چهره‌های دینی، سیاسی و فرهنگی می‌شود که باید همراه با وزیر کشور، وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور امور مربوط به انتخابات را هماهنگ سازند. یک نفر ازاعضای هیات رییسه مجلس نیز بدون داشتن حق رای در این هیات حضور خواهد داشت.

این هفت نفر از میان فهرست سی نفره ای که از سوی شورای نگهبان تائید شده بود٬ انتخاب شده اند.

بر اساس اصلاحیه جدید قانون انتخابات ریاست جمهوری، هیئت مرکزی نظارت که توسط شورای نگهبان تشکیل می شود باید ۷ معتمد را از فهرست پیشنهادی ۳۰ نفره وزارت کشور انتخاب کند تا به اتفاق وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، هیئت اجرایی مرکزی را تشکیل دهند.

هرچند پورتال وزارت کشور در خبر خود این افراد را معتمدین مردمی معرفی می کند اما به نظر می رسد این افراد بیشتر در دسته معتمدین رهبری وجناح اقتداگرا جای دارند و سهم دولت از معتمدین تنها وزیران هستند.

این اسامی نشان از نگرانی ها از برگزاری سالم انتخابات دارد. نگرانی هایی که از چندی پیش آغاز شده بود؛ و شاید برای همین بود که مجلس بر آن شد تا قوانین جدیدی در این باره وضع کند.

پیش از این وزارت کشور به تنهایی مسئول برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود. اما بهمن ماه سال گذشته شورای نگهبان مصوبه مجلس ایران برای تغییر قانون انتخابات را تایید کرد.

مجلس در بخشی از آن طرح روش‌هایی برای تشخیص صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری ارائه کرده بود، شیوه‌هایی چون گواهی ۲۵ عضو خبرگان رهبری برای “رجل سیاسی” بودن و یا گواهی ١٠٠ مقام لشکری و کشوری برای “مدیر و مدبر” بودن فرد داوطلب نامزدی در انتخابات.

اگرچه این بخش و همچنین اعمال شرط سنی برای نامزدهای انتخابات در نهایت به قانون بدل نشدند، اما تصویب این قانون تغییری عمده در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران داد: با تغییر ماده ٣١ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، وزارت کشور که پیش از این خود مستقیما مسئول برگزاری انتخابات بود، از این پس مکلف است زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات عمل کند.

این حرکت مجلس و شورای نگهبان نشان داد که نگاه ها به بی طرف بودن بخشی از دولت در برگزاری انتخابات شبهه ناک است. پاره پاره کردن مسوولیت برگزاری یک انتخابات که تا پیش از این بارها برگزار شده بود و معطوف کردن آن به سمت نهادهای زیر نظر رهبری خبر از دلنگرانی های عمیق مسوولان نظام داد.

طبق ماده سه قانون انتخابات ایران، وزارت کشور باید سه ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، مقدمات برگزاری انتخابات بعدی را فراهم سازد. بنا بر ماده ۳۱ این قانون، هیات‌های اجرایی مرکزی این انتخابات باید تا نیمه دوم اسفند سال ۱۳۹۱ تشکیل می‌شدند.اما تعلل وزارت کشور و دولت در این امر باعث شد این امر تا روز پنج شنبه گذشته انجام نشود.

تعللی که دولت را در جایگاهی قرار داد که دست اتهام به سویش دراز شود که نمی خواهد انتخابات را در زمان تعیین شده برگزار کند.

حتی برخی افراد به صراحت در این باره ابراز نظر کردند. خبرگزاری نسیم، منتسب به سپاه، گفته های محمدحسین صفارهرند٬ وزیر پیشین وزارت ارشاد در دولت آقای احمدی‌نژاد و مشاور فرهنگی فعلی سپاه را منتشر کرده که او طی آن از قصد احتمالی دولت در برگزار نکردن انتخابات آینده ریاست جمهوری سخن گفته است.

بعد از آن بود که مجلس هم به دلیل عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری به دولت محمود احمدی نژاد تذکر داد.

اما در این بین نگرانی دولت احمدی نژاد از جنس دیگری بود. او بارها در سخنرانی های خود به مناسبت های مختلف گفته بود که عده ای برای انتخابات نقشه کشیده اند. عبارت “مهندسی انتخابات” که از زبان مسوولان سپاه گفته شد منشا سخنان محمود احمدی نژاد است.

حالا تنها کمی بیشتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات مانده است. انتخاباتی که به نظر می رسد همه برای سلامت برگزار شدن آن نگرانی هایی را دارند. و نکته قابل تامل آن که این نگرانی ها که پیش از این فقط مختص اصلاح طلبان بود حالا گریبانگیر کسانی شده است که خود روزی آن را نفی کرده و با گویندگان سخنانی از این دست برخورد قضایی می کردند.

اعضای انتخاب شده هیات اجرایی انتخابات کشور نشان می دهد اکثریت منتخبین که به تایید شورای نگهبان رسیده اند به جناح اقتدارگرا و سپاه نزدیکترند و این نشان دهنده آن است که نگرانی تا حوالی بیت رهبری هم رسیده است.