راستی آزمایی سعه صدر “نظام” و “حماسه اقتصادی” در روز جهانی کارگر

چکیده : اگرچه بر اساس نص صریح اصل ۲۷ قانون اساسی "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی" آزاد است، اما حاکمیت زمانی که پای انتقاد از قانون گریزی هایش در میان باشد این حق را از مردم دریغ می دارد و تنها با برگزاری راهپیمایی هایی که در آن ذی نفع است، همدلی و همراهی می کند. البته صدور مجوز برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر در سال های گذشته متداول بوده، ولی اکنون پنج سال است که دولت مانع از برگزاری آن می شود. ...

کلمه – گروه کارگری: هفته کارگر در حالی آغاز شد که هنوز هیچ پاسخی از سوی وزارت کشور به درخواست تشکل های کارگری برای برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر داده نشده. درخواستی که در تاریخ ۲۰ فروردین به دبیرخانه وزارت کشور ارسال شده است.

به گزارش کلمه، اگرچه بر اساس نص صریح اصل ۲۷ قانون اساسی “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی” آزاد است، اما حاکمیت زمانی که پای انتقاد از قانون گریزی هایش در میان باشد این حق را از مردم دریغ می دارد و تنها با برگزاری راهپیمایی هایی که در آن ذی نفع است، همدلی و همراهی می کند. البته صدور مجوز برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر در سال های گذشته متداول بوده، ولی اکنون پنج سال است که دولت مانع از برگزاری آن می شود.

حاکمیت سال هاست که به بهانه “اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” عملا این اصل را به مسلخ زرسالاران برده و چوپ حراج به ثروت های ملی و کارخانه های دولتی زده است. کارخانه هایی که جزء اموال و دارایی کل جمیع ملت بوده اند و دولت به عنوان نماینده ملت تنها مسئولیت اداره آنها را داشت، به ناحق به بخش خصوصی فروخته شد. بجای اینکه بخش خصوصی را گسترش دهند و “بسازند”، اموال عمومی و بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند و نام آن را “خصوصی سازی” نهادند. هدف چنین سیاستی چیزی جزء استیلاء سپاه، نیروهای نظامی و حواریون ولایت بر شریان اقتصادی کشور نبوده است و نیست. اینگونه است که امروز این فرمانده سپاه است که در کسوت یک سیاستمدار مدعی می شود که ” ایران آزادترین انتخابات را دارد.”!

با چنین پیشینه و عملکردی حاکمیت به خوبی آگاه است که صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر در سراسر کشور به چه معنا خواهد بود. وقتی که چوب حراج بر سر ثروت های ملی، نامش خصوصی سازی می شود، طبیعی است که سپاهیان و نیروهای نظامی مهندس انتخابات شوند، تا ایران آزادترین انتخابات را در جهان داشته باشد و حماسه سیاسی مد نظرشان متحقق گردد. حماسه اقتصادی ای هم که حاکمیت مدعی آن است، همچون حماسه سیاسی اش، سیاه بازی است که پیش درآمدش مصوبه مزدی شورای عالی کار بود و درآمدش هم همین هفته در نحوه برخوردش با راهپیمایی روز جهانی کارگر عیان خواهد شد!

ظرفیت نظام و صدور مجوز

اسماعیل حق پرستی، دبیر خانه کارگر استان تهران، ضمن اعتراض به اینکه هنوز پاسخی به درخواست راهپیمایی کارگران داده نشده است، صدور مجوز راهپیمایی به کارگران را نشان دهنده ظرفیت بالای نظام در مواجهه با مشکلات و انتقادات دانست.

این فعال کارگری در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: در همه استان‌ها و شهرستان‌ها نیز ستاد‌های اجرایی هفته کارگر با حضور سازمان‌ها و دستگاهای دولتی تشکیل می‌شود اما در ‌‌‌نهایت نتیجه درخواست تشکلات کارگری برای برگزاری راهپیمایی کارگران و بیان خواسته‌های صنفی این قشر عظیم جامعه هنوز مشخص نیست.

دبیرخانه کارگر تهران با بیان اینکه هنوز امکاناتی فراهم نشده است که کارگران بتواند خواسته‌ها و مشکلات را مستقیما به گوش مسئولان برسد، افزود: بیشتر این درخواست‌ها در قالب بیانیه‌ها و قطع نامه‌ها توسط تشکلات کارگری به طرق مختلف و در رسانه‌ها مطرح شده است اما هنوز عکس العملی از جانب دولت مشاهده نشده است. بزرگ‌ترین خواسته های جامعه کارگری ساماندهی قراردادهای موقت کار و افزایش نرخ دستمزد بر اساس تورم واقعی است که با وجود قانونی بودن این مطالبات هیچ واکنشی را از سوی دولت مشاهده نمی‌کنیم.

صدای کارگران را نمی خواهند بشوند و از نظام هزینه می کنند

ماهیت مطالبه محوری جامعه کارگری اگرچه به وضوح عیان است، ولی حاکمیت شدیدترین بی مهری ها را با خواست های این بخش از جامعه دارد. این امر حکایت از گستردگی قانون گریزی و ظلم هایی است که حاکمیت در حوزه کار و معیشت کارگران در حال مرتکب شدن است.

کرم علی سامانی پور، دبیر خانه کارگر ساوجبلاغ، ضمن بیان اینکه ۱۱ اردیبهشت، روز تحرک کارگران و بیان خواسته‌های صنفی‌شان است، خواستار برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر شد و با اشاره به پنج سال جلوگیری از برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر در دولت‌های نهم و دهم، به ایلنا گفت: برگزاری مراسم روز کارگر و صدور مجوز برای بیان مسائل صنفی در همه جای دنیا مرسوم است و ممانعت وزارت کشور در صدور مجوز این راهپیمایی از سال ۸۷ تا کنون غیر قانونی است.

این فعال کارگری بی‌توجهی به قشر زحمتکش جامعه به معنای ناتوانی دولتمردان در خصوص درک شرایط و مسائل کارگری کشور دانست و در این زمینه گفت: هدف کارگران از پی‌گیری صدور مجوز راهپیمایی، برخورد با نظام نیست، چرا که نظام متعلق به کارگران است، یا این حال برخی مسئولان نمی‌خواهند صدای کارگران را بشنوند و با کج سلیقه‌گی‌ از نظام هزینه می‌کنند.

ابطال مصوبه مزدی، مهمترین خواست روز جهانی کارگر

با توجه به حداقل حقوق ۴۸۷ هزار تومانی که شورای عالی کار برای کارگران در سال جاری تعیین کرده است، ابطال این مصوبه به یکی از مهترین خواسته های جامعه کارگری در این ایام تبدیل شده است. خواسته ای که برای عملی کردن آن شش تشکل کارگری در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کردند و شکایت هایشان را در هفته های گذشته ارسال داشتند. با توجه به افزایش سرسام آور مواد غذایی از ابتدای امسال، پیوند خوردن خواسته ابطال مصوبه مزدی را با تلاش برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر افزایش داده است.

اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور یکی از این شش تشکل کارگری است که از مصوبه مزدی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. مهدی نجف پور عضو هیئت مدیره این اتحادیه “ابطال مصوبهٔ مزدی شورای عالی کار” را از مهمترین مطالبات کارگران در روز جهانی کارگر امسال خواند.

این فعال کارگری در این باره به ایلنا گفت: مهم‌ترین مطالبهٔ کارگران، بازنگری در رقم دستمزدی است که شورای عالی کار برای سال ۹۲ مصوب کرده است. کارگران به مزد ۴۸۷ هزار تومانی معترض‌اند و دو دلیل قانونی برای اعتراض خود دارند. دلیل اول اینکه افزایش ۲۵ درصدی مزد ۹۲ با نرخ رسمی تورم اعلام شده که بیش از ۳۰ درصد است هیچ گونه هم خوانی ندارد. این مساله، مادهٔ ۴۱ قانون کار را نقض کرده است.علاوه بر این مطابق تحقیقاتی که اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور انجام داده است، قیمت اقلام اساسی مانند نان، گوشت، برنج و روغن بالای ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند.

نجف‌پور به روند تعیین نرخ واقعی تورم برای جامعه کارگری اعتراض کرد و اظهار داشت: بالغ بر ۱۳۰۰ کالا در سبد محاسبهٔ نرخ تورم رسمی قرار دارد. جامعهٔ کارگری بسیاری از این کالا‌ها را استفاده نمی‌کند. تعدای از این کالا‌ها لوکس هستند و احتمالا کارگران، اسم آن‌ها را حتی نشنیده باشند. آنچه برای جامعهٔ کارگری اهمیت دارد قیمت اقلام اساسی زندگی است.

الزام رعایت خط قرمز کارگران برای دولت و مجلس

هنوز سرنوشت لایحه اصلاحیه قانون کار در مجلس مشخص نیست. فعالان “حقوق سندیکایی” و مدافعان “اصول و حقوق بنیادین کار” این لایحه را در راستای افزایش بهره کشی از کارگران قلمداد می کنند و معتقدند که هیچ یک از استاندارهای “کار شایسته” در تنظیم آن رعایت نشده است. حتی نمایندگان رسمی کارگری در شورای عالی کار به عدم رعایت سه جانبه گرایی در روند تهیه این اصلاحیه اعتراض کردند.

عضو هیئت مدیره اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور از دیگر دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری را که به راهپیمایی روز جهانی کارگر پیونده خورده است، مسالهٔ “اصلاح قانون کار” دانست و اظهار داشت: ماده ۱۰۱ قانون ۵ سالهٔ برنامهٔ چهارم توسعه و ماده ۲۵ قانون ۵ سالهٔ برنامهٔ پنجم توسعه، دولت را ملزم کرده است تا پیش از ارائهٔ پیش نویس اصلاح قانون کار به مجلس، سند ملی کار شایسته را با رعایت سه جانبه گرایی تدوین کند که اینطور نشده است.

نجف پور تصریح کرد: برخی از تغییراتی که در لایحهٔ قانون کار اتفاق افتاده است از خطوط قرمز کارگران محسوب می‌شود. برای مثال در ماده ۴۱ قانون کار، علاوه بر معیار‌هایی نظیر نرخ تورم و معیشت خانوار کارگری، معیار سومی به نام شرایط اقتصادی کشور اضافه شده است که دست شورای عالی کار را باز گذاشته تا هر رقمی که می‌خواهد تصویب کند.

هفت روز به روز جهانی کارگری باقی مانده است و هنوز مشخص نیست که آیا حاکمیت حاضر است به قانون اساسی گردن نهد یا نه! و از همه مهتر اینکه آیا تشکل های کارگری رسمی و مستقل و کل جامعه کارگری توان این را دارند تا از این حق قانونی شان نگذرند و آنرا از حاکمیت بستانند یا نه؟ بی گمان همراهی بخش های متعدد جامعه مدنی با جامعه کارگری در پی گیری خواست ها و مطالبات شان و در احقاق حقوق حقه و معوقه شان ثمر بخش خواهد بود.