۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲/ پرسش چهاردهم: آیا ایفای نقش تصنعی در رقابت‌های سیاسی، مشارکت در یک بازی نافرجام نیست؟

چکیده :اتکای نظام انتخاباتی موجود به «نظارت استصوابی» عملا دسترسی آزادانه و منصفانه به قدرت سیاسی و به دست گرفتن نهادهای انتخابی نظام را مختل کرده است. در شرایط پس از انتخابات 88، علاوه بر اعمال سلایق معمول و مألوف در تأیید صلاحیت کاندیداها، از آنها خواسته می شود نسبت به نتیجه ی انتخابات اعتراض نکنند. با وجود چنین نگرش تنگ نظرانه ای، نیروهای منتقدی که خواهان اصلاحات اساسی در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی هستند، چگونه خواهند توانست به برنامه های خود جامه ی عمل بپوشانند؟...

کلمه: دانشگاهیان همراه جنبش سبز از اواخر دی ماه ۹۱ اعلام کردند که قصد دارند حاکمیت و شرایط سیاسی فعلی را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده با ۳۰ پرسش مورد سوال قرار دهند. این دانشگاهیان سبز که با صدور بیانیه ای در حمایت از صدای تظلم خواهی فرزندان موسوی و کروبی فعالیت خود را آغاز کرده بودند، ابتدا در ‌مقدمه ی پرسش های خود و سپس با انتشار اولین، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین، هفتمین، هشتمین، نهمین، دهمین، یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین پرسش در کلمه، دیدگاه خود را در تحلیل شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات ۹۲ ارائه کردند.

به گزارش کلمه، دانشگاهیان همراه جنبش سبز در پرسش اول خود این سوال را طرح کرده بودند که «آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟» آنها به ارزیابی جوانب مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته و تحلیلی از وضعیت خطیر حاکمیت در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی ارائه داده بودند.

آنها با در نظر گرفتن آن مقدمه، در دومین پرسش به بررسی این موضوع پرداخته بودند که با توجه به آن واقعیت ها، چگونه حضوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی می تواند مفید واقع شود؟ و سپس در سومین پرسش، به بررسی این نکته پرداختند که آیا مجموعه ی نظام تحمل گسترش امکان فعالیت منتقدان و به طور مشخص اصلاح طلبان را دارد یا خیر، و آیا امکانی برای فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان وجود دارد یا خیر.

دانشگاهیان سبز سپس در پرسش چهارم به بررسی شرایط رسانه ای لازم برای برگزاری انتخابات آزاد پرداختند و این پرسش را مطرح ساختند که آیا فضای مطبوعاتی و رسانه ای بازتر شده است؟ در پرسش پنجم، آنها این سوال را طرح کردند که آیا فضای رسانه ای موجود، متناسب با شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد است؟

آنها در ششمین پرسش خود به نقش مخرب صداوسیما در شیوع دروغ در جامعه پرداختند و در هفتمین پرسش به نقش مخرب شورای نگهبان در اخلال در آزادی انتخابات از طریق اعمال نظارت استصوابی پرداختند.

در هشتمین پرسش دانشگاهیان سبز به کارنامه شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ و نقش اعضای این نهاد در تقلب انتخاباتی اشاره شد و در نهمین پرسش، آنها به بررسی نسبت ادعای انتخابات آزاد با ادامه حصر غیر قانونی موسوی و کروبی پرداختند.

آنها در دهمین پرسش به مرزبندی جنبش سبز با براندازان خشونت طلب اشاره کردند و در یازدهمین پرسش به بررسی امکان های سیاست ورزی سبزها پرداختند و آن را در سیاست ورزی قدرت محور خلاصه نکرده و به انتخابات محدود ندانستند، بلکه همانطور که در بیانیه نوروزی شورای هماهنگی راه سبز امید نیز اشاره شده، از ظرفیت های نوآوری جامعه در قالب سیاست وری جامعه محور سخن به میان آوردند.

آنها سپس در دوازدهمین پرسش به انتقاد از برخی تحلیل های مطرح درباره مزایای مشارکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری پرداخته و با اشاره به تجربه ۸۸ به ابراز نظر خود درباره این پرسش پرداختند که:‌ آیا مشارکت حداکثری، از مهندسی انتخابات پیشگیری می کند؟ این نوشته، نقد یکی از خوانندگان کلمه را در پی داشت که سید کاظم قمی هم به آن پاسخ داد.

سیزدهمین پرسش دانشگاهیان همراه جنبش سبز به بررسی موقعیت سید محمد خاتمی و رفتار حاکمیت در قبال وی اختصاص داشت و این سوال در آن مطرح شد که آیا حاکمیت فعلی او و یارانش را تحمل خواهد کرد؟ اکنون در چهاردهمین پرسش، آیا تبدیل شدن اصلاح طلبان به منتقدان رسمی و ایفای نقش تصنعی در رقابت های سیاسی، مشارکت در یک بازی نافرجام نیست که قواعد آن از پیش تعیین شده خواهد بود و برای حفظ آن نقش مجبور به عدول تدریجی از اهداف و هویت اصلاح طلبی شوند؟

مشروح این پرسش را در زیر می خوانید:

‌

۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲
پرسش چهاردهم: آیا تبدیل شدن اصلاح طلبان به منتقدان رسمی و ایفای نقش تصنعی در رقابت های سیاسی، مشارکت در یک بازی نافرجام نیست که قواعد آن از پیش تعیین شده خواهد بود و برای حفظ آن نقش مجبور به عدول تدریجی از اهداف و هویت اصلاح طلبی شوند؟

فعالان سیاسی به خوبی آگاهند که قدرت، تداوم و کارایی هر نظام سیاسی پیش از هر چیز بر مبنای شکوفایی و تقویت مبانی مشروعیت آن میسر می‌شود. بر این اساس، تجربه تاریخی نشان داده است که نظام‌های دموکراتیک که مشروعیت خود را از همبستگی و اشتراک‌نظر «مردم» کسب می‌کنند، معمولا در انجام بهینه امور سیاسی و اجتماعی موفق‌ترند و نظام‌های دیگری که به جای تکیه بر دیدگاه شهروندان بر انواع دیگر منابع مشروعیت‌بخش تکیه می‌کنند، عموما در سیاست‌گذاری و پیشبرد برنامه‌های خویش دچار بحران و ناکارآمدی هستند. از این جهت، بسیاری از این نظام‌های سیاسی تلاش دارند تا در عین حفظ منابع مشروعیت خویش، به‌هر شکل ممکن، خود را مستظهر به رای و حمایت مردم نیز معرفی کنند تا با بهره‌گیری از این منبع لایزال مشروعیت، استمرار حاکمیت خویش را تضمین کنند.

با این حال، از آنجا که این نظام‌های سیاسی خود به تعارض میان پایبندی به همبستگی عمومی و استمرار مبانی مشروعیت‌بخش خویش واقفند، همواره سعی بر آن دارند که به‌ مهندسی آراء و افکار عمومی دست یازند تا از این طریق بر این تعارض بنیادین سرپوش نهند. در این چارچوب، در چنین نظام‌هایی معمولا نهادهایی که محل تبلور دیدگاه‌های شهروندان است (مانند انتخابات) همواره با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که امکان تخطی از قلمرو فکری و عقیدتی حاکمان را از آنها سلب کند.

به بیان علمی، حاکمان در چنین نظام‌هایی، روندهای سیاسی را به سمتی پیش برده اند و می برند که ضمن حفظ صورت نظام‌های مردم‌سالار، در باطن تنها بازنمایاننده خواسته‌ها و دیدگاه‌های گروه‌های صاحب قدرت باشد و این همان چیزی است که در نظریه سیاسی معاصر به عنوان «اقتدارگرایی انتخاباتی» شناخته شده است. در چنین نظام هایی، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان برگزار می شود، اما اصول انتخابات آزاد و منصفانه چنان آشکارا و نظام مند زیر پا گذاشته می شود که انتخابات، از ابزاری برای مردم سالاری، به ابزاری برای حکمرانی اقتدارگرایانه تبدیل می شود. بدین ترتیب، «دمکراسی انتخاباتی» به «اقتدارگرایی انتخاباتی» مبدل می شود. بر این اساس، بسیاری از نظام های به ظاهر دمکراتیک در جهان سوم را در واقع باید نظام های «اقتدارگرای انتخاباتی» به شمار آورد که دارای نهادهای منتخب هستند، بدون آن که حکمرانی منتخب را پذیرا باشند.

در کشور ما نیز نگاهی به مواضع اعلام شده ی اقتدارگرایان در طی سال های اخیر نشان می دهد که نزد آنها، منتقدان و مخالفان را تنها باید تا آنجا «تحمل» کرد که بدون ایفای نقشی مؤثر، نمادی از وجود رقابت سیاسی در چارچوب دیدگاه های نظری و رویکردهای عملی باشد که مورد تأیید آنهاست. به عبارت دیگر، مشکل بنیادین اقتدارگرایان، عدم پذیرش تعدد و تنوع شیوه های زیستی و ملزومات سیاسی آن که همانا به رسمیت شناختن میدان تأثیرگذاری نیروهای مختلف اجتماعی در فرایندهای تصمیم گیری های کلان نظام است. بدیهی است که عدم به رسمیت شناختن تعدد و تنوع, به معنای انکار بنیادی ترین ویژگی مردم سالاری (از جمله مردم سالاری مورد ادعای اقتدارگرایان) است. در نتیجه، طی یک فرایند تدریجی که انتخابات سال ۸۸ نقطه ی عطفی در آن به شمار می رود، جمهوریت نظام به اسمی بی مسما مبدل گشته، روندی که مهدی کروبی را واداشت تا اعلام کند که از جمهوری اسلامی نه جمهوریتی باقی مانده و نه اسلامیت.

پیش از این گفتیم که در کشور ما، اتکای نظام انتخاباتی موجود به «نظارت استصوابی» (ابزاری که از اصول قانون اساسی به شمار نمی رود بلکه مصوبه ای عادی است که بر اساس تفسیر قانون اساسی توسط بخشی از فقهای شورای نگهبان صورت پذیرفته)، عملا دسترسی آزادانه و منصفانه به قدرت سیاسی و به دست گرفتن نهادهای انتخابی نظام را مختل کرده است. در شرایط پس از انتخابات ۸۸، علاوه بر اعمال سلایق معمول و مألوف در تأیید صلاحیت کاندیداها، از آنها خواسته می شود نسبت به جنبش سبز و آرمان های آن اعلام برائت کنند و متعهد شوند نسبت به نتیجه ی انتخابات اعتراض نکنند. پرسش اینجاست که با وجود چنین نگرش تنگ نظرانه ای، نیروهای منتقدی که خواهان اصلاحات اساسی در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی هستند (مثلا جایگزینی عقلانیت جمعی به جای مصلحت اندیشی های فردی یا بازتعریف منافع ملی بر اساس آینده نگری های فارغ از دغدغه حفظ خود در منصب قدرت به جای فهم منافع ملی در چارچوب منافع جناحی معطوف به قدرت)، چگونه خواهند توانست به برنامه های خود جامه ی عمل بپوشانند؟

به بیان دیگر، نیروهای سیاسی خواهان تغییر و اصلاح وضعیت موجود و رفع بحران هایی که به طور روزافزون گریبان کشور و ملت را گرفته و می گیرد، بر سر دوراهی بزرگی قرار گرفته اند: یا باید به شرایط ناعادلانه و غیرمنصفانه رقابت در انتخاباتی که قواعد بازی (و بلکه نتیجه حاصله) از پیش تعیین شده است تن در بدهند و در نتیجه، به حضور (احتمالی) در قدرت به بهای قربانی کردن برنامه های اصلاح طلبانه ی خود بیندینشند، و یا به آرمان های اصلاح طلبانه برای تحول وضعیت موجود به سمت و سویی که مطالبات اساسی شهروندان (عدالت، آزادی، استقلال و پیشرفت) پایبند بمانند، اگرچه به معنای کناره گیری موقت از قدرت، در عین تلاش برای فراهم ساختن حضوری تأثیرگذارتر باشند. قدر مسلم آن است که حضور جریانی با تابلوی اصلاح طلبی در روابط قدرت، در حالی‌که در عمل نتواند گام های مؤثری برای پیشبرد برنامه هایی که به وضعیت آشفته و نابسامان کنونی کشور بردارد و مشکلات و معضلات معیشتی روزافزون مردم را التیام بخشد، حاصلی جز از میان بردن سرمایه اجتماعی اصلاح طلبی و هموار ساختن راه برای استیلای کامل اقتدارگرایی از یک سو و تفکر براندازی از سوی دیگر نخواهد داشت. شاید به جرأت بتوان گفت که پیروان گفتمان اصلاح طلبی در هیچ زمانی در چنین موقعیت خطیری قرار نداشته اند؛ موقعیتی که تنها با اتخاذ تصمیمی اندیشیده، دورنگرانه و واقع بینانه می توان جان سالم از آن بدر برد.