دادگاه ناتمام حسنی مبارک؛ قاضی استعفا داد

چکیده :حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر امروز در حالی که بر روی برانکارد برای محاکمه مجدد به اتهام مشارکت در قتل معترضان مصری به سالن دادگاه واقع در دانشکده پلیس قاهره انتقال داده شد. اما قاضی پس از دقایقی به دلیل آنچه که وی "در مخمصمه قرار گرفتن" توصیف کرد، از قضاوت درباره این پرونده کناره‌گیری کرد....

حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر امروز در حالی که بر روی برانکارد برای محاکمه مجدد به اتهام مشارکت در قتل معترضان مصری به سالن دادگاه واقع در دانشکده پلیس قاهره انتقال داده شد. اما قاضی پس از دقایقی به دلیل آنچه که وی “در مخمصمه قرار گرفتن” توصیف کرد، از قضاوت درباره این پرونده کناره‌گیری کرد.

مصطفى حسن عبد الله قاضی دادگاه بررسی پرونده محمد حسنی مبارک و دو پسرش و همچنین وزیر کشور وی، همزمان با آغاز جلسه دادگاه از قضاوت این پرونده استعفا داد و با به تعویق انداختن جلسه دادگاه‌، پرونده را به یک دادگاه تجدیدنظر در قاهره ارجاع داد.

وی که بلافاصله پس از آغاز جلسه استعفا داد، علت کناره گیری خود را احساس سختی و حرج در این پرونده و دشوار بودن برگزاری جلسه اعلام کرده است.

به گزارش العربیه، دلیل کناره گیری قاضی از این پرونده عدم وجود ادله جدید برای محاکمه مجدد حسنی مبارک عنوان شده است.

رئیس جمهور سابق مصر و دو فرزندش به همراه ۶ تن از وزرای سابق او در دادگاه حاضر شدند تا به اتهامات خود در دادگاه پاسخ بدهند

اولین محاکمه رئیس جمهور سابق مصر، در ماه اوت سال ۲۰۱۱ آغاز شد محاکمه وی یکی از داغ‌ترین موضوعات رسانه‌ای در مصر و جهان عرب بود. و این کشور با محاکمه رئیس جمهوری که با انقلابی فراگیر سرنگون شد مرحله تاریخی جدیدی را آغاز کرد.

قرار بود مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور و شش تن از مقامات ارشد وزارتخانه‌های سابق کشور، به اتهام دست داشتن در قتل صدها نفر از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز در قاهره، اسکندریه، سوئز و چند استان دیگر در طول انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مجددا محاکمه می‌شوند. در این دادگاه مجدد همچنین دو فرزند حسنی مبارک جمال و علا و حسین سالم تاجر مصری که به اسپانیا فرار کرد نیز به اتهام فساد مالی و حیف و میل اموال عمومی محاکمه شوند.

پیشتر دادگاه جنایی قاهره که بالاترین نهاد قضایی در دیوان عالی مصر است حسنی مبارک را به حبس ابد محکوم کرده بود. اما پس از اعتراض برخی از سازمان‌های حقوق بشری در مصر علیه دادگاه و اینکه دادگاه در بررسی‌های خود فاقد دلایل لازم برای محاکمه حسنی مبارک بوده است، دستگاه قضایی این دستور محاکمه مجدد را صادر کرد.