حکمرانی خوب

چکیده :جنبش سبز تجربه‌ای تازه در مسیر تجربیات جنبش‌های اعتراضی و انقلابی تاریخ معاصر ماست و نادر جنبشی است که در پی براندازی نظام سیاسی مستقر نیست بلکه در پی اصلاح و تغییر شیوه حکمرانی و ساز و کارهای اداره جامعه آنهم با روشی کاملا مسالمت آمیز و مدنی است و از اینرو خواسته‌اش " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " و پناه بردن به صندوق‌های رای برای حل قانونمند منازعات سیاسی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در سایه یک انتخابات آزاد و سالم و منصفانه است. جنبش سبز در پی جمع همه افراد جامعه زیر چتر " حاکمیت قانون " است بگونه‌ای که هیچ فرد و نهادی خود را فراقانون نداند، و جامعه بسامان و « حکمرانی خوب » فقط در این صورت تحقق می یابد، در غیراینصورت جز نابسامانی و بحران و غیرقابل پیش بینی بودن تحولات آتی درانتظار نظام و جامعه نخواهد بود و به نظر می رسد آزمون فیصله بخشی که می تواند نقطه عطفی در این مسیر باشد انتخابات آتی ریاست جمهوری و رفتار حاکمیت در این باره است ، و اینکه آیا نظام تصمیم گیری حاکم چقدر می خواهد برای بقای نظام و گشودن راه بروی « حکمرانی خوب » هزینه و سرمایه...

علی مزروعی:

یک واحد ملی بسامان جامعه‌ای است که آحادش بر پایه یک قرار داد جمعی (درقالب قانون اساسی) برای تامین حقوق پایه و بنیادین در کنار هم قرار گیرند. از آنجا که تامین و تضمین این حقوق در سایه اجرای قرار داد جمعی (قانون اساسی) برای تولید کالاهای عمومی (از قبیل امنیت عمومی، بالا بردن رفاه و کیفیت زندگی شهروندان، دفاع از مرز‌های ملی ، اعمال سیاست خارجی و تعامل با دیگر کشورها ، فصل دعاوی بین شهروندان و…) معنا یافته و ممکن می شود، و تحقق آن نیاز به قوه آمره «دولت» (به مفهوم عام یعنی کل قوا و نهادهای حاکم ) به نمایندگی از سوی شهروندان دارد، و با رای آنان مستقر می شود، و در واقع حاکمیت به عنوان خادم ملت باید مجری قانون باشد، و در صورت هرگونه تخطی از اجرای قانون و سوء استفاده از قدرت این حق مسلم ملت است که رای خود را از دولت و دولتمردان پس گیرد وآنها را تغییر دهد. روشن است که هرگونه مقاومت دولت و دولتمردان در مقابل رای عدم اعتماد ملت و نپذیرفتن آن، خروج از متن قرارداد جمعی (قانون اساسی) و ورود به عرصه استبداد و دیکتاتوری است که دراینصورت حق اعتراض و انقلاب را بروی شهروندان می گشاید و واحد ملی را وارد عصری از نابسامانی و بی‌ثباتی می کند.

از آنجا که بالا بردن رفاه و کیفیت زندگی شهروندان از طریق افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه، کاهش فقر و ارتقای زندگی اقشار فقیر از وظائف اصلی دولتهاست بانک جهانی (۱۹۸۹) در گزارشی به بررسی اثرات “حکمرانی نامطلوب” بر تاخیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخت. در این گزارش، که ناشی از نگرانی‌های مربوط به رابطه توسعه، دموکراسی و موضوعات متنوع اجتماعی می‌باشد، مفهوم « حکمرانی خوب» مطرح شده‌ است. نتایج گزارش بر این موضوع استوار است که ضعف در به کارگیری و عملی نمودن اصول « حکمرانی خوب »، یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه می‌باشد.

دراین گزارش مهمترین وظایف دولت در قبال جامعه بر سه دسته تقسیم شده است:

الف) روابط توسعه‌ای؛ به این معنی که دولت‌ها با مدیریت اقتصاد به منظور نیل به حداکثر رشد اقتصادی، قادر به ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌های مختلف هستند. ب) روابط دموکراتیک و حقوق شهروندی. ج) حقوق اجتماعی و فراهم نمودن زمینه مشارکت در امور مربوط به اداره کشور.

پس از انتشار این گزارش در طول سال‌های اخیر ادبیات بسیار گسترده‌ای تحت عنوان «حکمرانی خوب » از سوی نهادهای بین المللی نظیر برنامه عمران سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انتشار یافته است که موضوع اصلی آنها « حکمرانی خوب» و چگونگی دست یافتن به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه‌ای مردم سالار و پایدار و برابری خواهانه باشد.

بر طبق جدیدترین تعریف از سوی این نهادها، « حکمرانی خوب »، در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به طور کلی می‌توان گفت که « حکمرانی خوب »، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده می‌باشد. این تمرین دربر گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت‌ها داشته باشند.

اصول حکمرانی خوب

اگر چه در برخی از متون، « حکمرانی خوب » (گود گورننک) به معنی دولت خوب (گود گورنمنت) نیز تعریف شده‌است، اما نمی‌توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجربه خلاصه نشده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور به اندازه خود سهیم می‌باشند. اما در میان بسیاری از اندیشمندان این اتفاق نظر وجود دارد که وجود ” دولت خوب “، شرط لازم برای « حکمرانی خوب » است. کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام (اسکپ) اصول مهم « حکمرانی خوب » و عوامل موثر در تقویت این اصول را تبیین نموده است؛ حکومت‌ها با احترام نهادن به این اصول و اجرایی نمودن آنها، می‌توانند گام‌های موثری در روند توسعه پایدار بردارند. اصول حکمرانی خوب را به شکل زیر تعریف شده است :

۱- مشارکت :

میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های « حکمرانی خوب » به شمار می‌رود. مشارکت می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی و مدنی) صورت گیرد. البته نمی‌توان انتظار داشت که در نظام تصمیم‌گیری یک کشور، تمامی نظرات موجود مد نظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت در اینجا، اشاره به آزادی بیان و برسمیت شناختن تنوع دیدگاه‌ها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد.

۲- حاکمیت قانون :

« حکمرانی خوب » نیازمند چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که در بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افراد (بویژه اقلیت‌ها) در جامعه بوده و به صورت شایسته‌ای اجرا گردد. لازم به ذکر است که اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و یک بازوی اجرایی (پلیس) فساد ناپذیر برای این نظام می‌باشد.

۳ – شفافیت :

شفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه شهروندان ‌است. همچنین شفافیت را می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نهادها و مقامات دولتی نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانه‌های گروهی و احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور خواهند بود.

۴- پاسخگویی :

پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اعضاء خود و ارباب رجوع، از جمله عواملی است که به استوار شدن پایه‌های « حکمرانی خوب » در یک جامعه منجر می‌شود.

۵- شکل‌گیری وفاق عمومی :

فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله اصول « حکمرانی خوب » است. حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون گردد که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی نیازمند شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار می‌باشد.

۶- حقوق مساوی (عدالت) :

رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در « حکمرانی خوب »، همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.

۷- اثر بخشی و کارایی :

از « حکمرانی خوب » به عنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز یاد می‌شود. کارایی و اثر بخشی در مقوله حکمرانی از جمله مباحثی است که با گذشت زمان، اهمیت بیشتری پیدا نموده‌است.

۸- مسئولیت پذیری :

مسئولیت‌پذیری را می‌توان یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های « حکمرانی خوب » به شمار آورد. درکنار موسسات و نهادهای حکومتی، سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاست‌ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. باید عنوان نمود که اصول « حکمرانی خوب » به‌صورت زنجیره‌ای متصل به هم بوده و اجرایی شدن هرکدام از آنها، مستلزم اجرای سایر اصول می‌باشد. برای مثال نمی‌توان انتظار داشت که مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعه داشته باشد.

۹ – حدود و ثغور نقش دولت :

نقش دولت یکی از اصلی‌ترین خطوط راهبردی در شرایط جدید جهانی و « حکمرانی خوب » است. نقشی که ضمن کوچک کردن هرچه بیشتر وظائف تصدی گری، سیاست‌های تنظیم گری و گسترش هرچه بیشتر فضای کسب و کار و گسترش بازار را تعقیب می کند. درچنین حالتی وجود یک دولت کارآمد – و نه صرفا کوچک – برای ایفای نقش اساسی و استراتژیک خود، یعنی اتخاذ سیاست‌های جبرانی و سیاست‌های تنظیم گری خردمندانه به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، حل تعارض‌ها و کاهش نابرابری‌ها و ناهنجاری‌ها ضروری است.

۱۰ – نظام حقوقی – قضائی :

استقرار امنیت قضائی، عدالت قضائی و ایجاد نظم حقوقی و سرانجام حاکمیت قانون در روابط اقتصادی، اجتماعی و مدنی، یکی از ارکان و شالوده‌های « حکمرانی خوب » به شمار می رود. عملکرد نظام قضائی در هر کشوری به عنوان نماینده، مظهر و تبلور سنجش درجه مطلوبیت حکمرانی در آن کشور محسوب می شود. بی‌تردید بازتاب عملکردهای نامناسب نظام دادرسی می تواند عملکرد شایسته « حکمرانی خوب » را مخدوش و آنرا دچار ناکامی سازد.

۱۱ – فضای مناسب کسب و کار :

وجود فضای کارآمد و انگیزشی کسب و کار، که موجبات رشد و پویایی واحدهای اقتصادی و همچنین رقابت پذیری آنان را از بعد بین المللی فراهم می سازد، یکی از الزامات « حکمرانی خوب » است. تحقیقات عملی در مورد کشورهای مختلف جهان بخوبی این نظریه را ثابت کرده که هر اندازه فضای عمومی کسب و کار در یک کشور بهتر باشد، نرخ رشد اقتصادی آن نیز بالاتر است. نتایج این تحقیقات بخوبی همبستگی بین فضای عمومی کسب و کار و رشد اقتصادی را نشان داده است. عناصر موثر در فضای کسب و کار عبارتند از : میزان درجه باز بودن اقتصاد، کارآمدی دولت از بعد سیاست‌ها و ساختار بوروکراسی، درجه گسترش و عملکرد بازارهای پول، سرمایه و بیمه ها، درجه شیوع بازار سیاه ( اقتصاد زیر زمینی ).

۱۲ – مبارزه برای کاهش فقر و شکاف‌های طبقاتی :

مبارزه برای کاهش هرچه بیشتر فقر، یکی از پررنگ‌ترین نقش‌های دولت‌های کارآمد و « حکمرانی خوب » شمرده می شود. فقر تهدیدی برای سیاست داخلی کشورهاست، زیرا فقر، متضمن بروز آسیب‌های اجتماعی نظیر شیوع فساد، گسترش بازار مواد مخدر، افزایش نرخ طلاق و از هم پاشیدگی خانواده، مهاجرت و برهم خوردن توازن منطقه ای، گسترش خشونت و اعمال مجرمانه، گسترش فاصله طبقاتی و نظایر آن است. به همین دلیل مبارزه با فقر و ارتقاء سطح زندگی اقشار فقیر، افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان و خروج طبقات مستمند از چرخه فقر و تبدیل آنها به سرمایه‌های انسانی، یکی از دغدغه‌های اصلی دولتهاست.

۱۳ – تامین رفاه عمومی و ارتقاء کیفیت زندگی :

یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های سنجش و اندازه گیری « حکمرانی خوب » تامین رفاه عمومی و ارتقاء کیفیت زندگی است. این مولفه بقدری حساسیت دارد که اولویت خاصی را در نظام جهانی ( و حتی از بعد سیاست خارجی کشورها ) به عنوان ” منافع ملی ” احراز کرده است. به عبارت دیگر مولفه تامین رفاه عمومی و ارتقاء کیفیت زندگی، یکی از ابزارهای سنجش و ارزیابی حکمرانی در تحقق مطالبات و نیازمندی‌ها و حقوق عمومی شهروندان تلقی می شود. « حکمرانی خوب » به این نکته کاملا حساس است که بی‌توجهی به مقوله‌های رفاه عمومی، سبب بروز بحران اقتصادی، کاهش اعتمادعمومی، ناکارآمدی و بحران انگیزش می شود.

۱۴ – تشکیل سرمایه انسانی :

بی تردید سرمایه انسانی یکی از زیربنایی‌ترین شاخص‌های « حکمرانی خوب » محسوب می شود. طبیعی است که « حکمرانی مطلوب » با استقرار شرایط مناسب موجبات فزایندگی هرچه بیشتر تشکیل سرمایه انسانی را فراهم می آورد و مهم تر ازآن، درانباشت سرمایه‌های انسانی به عنوان یکی از اصول مسلم زیرساختی یک « حکمرانی خوب »، نقش کاملا پذیرفته شده‌ای دارد. درعین حال باید توجه داشت که تشکیل سرمایه انسانی و انباشت آن زمانی محقق خواهد شد که دولت شرایط مساعد و بسترسازی مناسب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای ظهور و بروز سرمایه‌های انسانی فراهم آورده باشد.

۱۵ – تشکیل سرمایه اجتماعی :

در « حکمرانی خوب »، جامعه بطور مداوم بسوی ” تشکیل سرمایه‌های اجتماعی ” و ” انباشت سرمایه‌های اجتماعی ” حرکت داده می شود. هر اندازه میزان اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مدنی، و نهادهای مدنی به هم، و سرانجام نسبت به حکومت بیشتر باشد، درجه انباشت ” سرمایه اجتماعی ” نیز افزایش می یابد، لذا در کنار اندازه گیری‌های مربوط به ” سرمایه‌های طبیعی، فیزیکی و انسانی “، اندازه گیری ” سرمایه‌های اجتماعی ” برای اندازه گیری کیفیت زندگی و از همه مهم تر ارزیابی « حکمرانی خوب » ضروری است.

۱۶ – شایسته سالاری و استقرار نظام لیاقت :

اصل و قاعده حاکم بر یک « حکمرانی خوب » براین امر استوار است که در فرآیند انتخاب عامل انسانی، نظام لیاقت و شایسته سالاری استوار باشد. منظور نظامی است که دائما در جستجوی استعدادها بمنظور تربیت توانمندترین و شایسته‌ترین نیروها درجهت جذب و نگهداری سرمایه‌های انسانی کارآمد برای تصدی مشاغل به ویژه مشاغل حساس، مدیریت و راهبری است.

اصلی‌ترین هدف نظام لیاقت و شایسته سالاری ” تربیت مستمر ” عامل انسانی است. مدیریت، حرفه پیچیده‌ای است که نمی توان همانند تخصص‌های دیگر، صرف علم آموزی را برای آن کافی دانست. ساختار نظام لیاقت و شایسته سالاری به لحاظ آنکه به استقرار ” درخشندگی “، ” نخبه پروری “، ” عدالت ” و ” احتراز از اعمال تبعیض‌های ناروا ” در به کار گماری‌ها طراحی می شود، یکی از مولفه‌های تردید ناپذیر در « حکمرانی خوب » تلقی می شود.

۱۷ – تمرکز زدایی :

در عرصه حکمرانی، چگونگی ساختار قدرت در تصمیم گیری و اجرا، یکی از عناصر اندازه گیری « حکمرانی خوب » تلقی می شود. تمرکز زدایی یکی از رهیافت‌های مربوط به اندیشه‌های دموکراتیزه کردن دولتها تلقی می شود که تحقق آن یکی ازارکان الگوهای بازسازی، نوسازی و اصلاحات در عرصه حکمرانی است. مبانی فلسفی تمرکز زدایی بر اصل توانمند سازی دولتها قرار دارد که درعین حال یکی از ابزارهای مشارکت مدنی نیز محسوب می شود.

با توجه به آنچه آمد بانک جهانی با تعریف شش شاخص پایه : ۱- حق اظهار نظر و پاسخگویی، ۲- ثبات سیاسی و نبود خشونت، ۳ – اثربخشی دولت و کارآمدی در انجام وظائف محوله، ۴ – کیفیت مقرارت تنظیمی، ۵ – حاکمیت قانون، و ۶ – کنترل فساد، با جمع آوری اطلاعات و داده‌های آماری برای هرکشور به محاسبه رتبه بندی کشورهای جهان براساس « حکمرانی خوب » پرداخته و گزارش سالانه منتشر می کند. برپایه گزارشات سالانه‌ای که از سال ۲۰۰۰ به اینطرف منتشر شده وضعیت ایران به لحاظ این شاخص‌ها کاهشی و جایگاهش در رتبه بندی کشورها نزولی بوده است، و در واقع کشورمان در گذر زمان به ویژه در دوره دولت احمدی نژاد از « حکمرانی خوب » دور شده است. و البته اینرا بخوبی می توان از این موضوع دریافت که این دولت با دراختیار داشتن بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در حالی دارد دوران مسئولیتش را بپایان می برد که کشور با نرخ رشد اقتصادی منفی، تورم بیش از ۳۰ درصدی و نرخ بیکاری ۱۴ روبروست!

خلاصه مطلب اینکه اگر ما مقوله حکومتداری و شیوه حکمرانی را یک امر بشری و ناشی از تجربه‌های گذشته بدانیم این ادبیات مربوط به « حکمرانی خوب » فشرده تجربیات بشری برای شیوه حکومتداری بهتر و بهینه است که با ادبیات و آموزه‌های اسلامی و سیره نبوی و علوی هم کاملا همخوانی دارد، و باید اینرا بدانیم که دراین روزگار نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها شهروندان در پی دستیابی به « حکمرانی خوب » هستند و برایشان نام و عنوان و حتی نوع حکومت دینی یا سکولار و…مهم نیست، بلکه شهروندان هر کشوری امنیت و رفاه و مشارکت دراداره کشور و… می خواهند ( نمونه اخیرش شکل گیری بهار عربی )، و در ایران امروز هم دعوای جنبش سبز با حکمرانان بر سر همین موضوع است. بدیهی است که اگر حاکمیت نخواهد یا نتواند به این خواسته ملت پاسخ دهد و راه‌های مشارکت فعال شهروندان دراداره کشور و ازجمله انتخابات آزاد را بروی آنها باز ننماید و بخواهد با زور و ارعاب و زندان و… ادامه کار دهد و جان مردم را به لبشان برساند آنوقت کاربجاهای باریک می رسد و مردم با گذر از راهبرد اصلاحات بسراغ راهبردهای دیگر خواهند رفت!

جنبش سبز تجربه‌ای تازه در مسیر تجربیات جنبش‌های اعتراضی و انقلابی تاریخ معاصر ماست و نادر جنبشی است که در پی براندازی نظام سیاسی مستقر نیست بلکه در پی اصلاح و تغییر شیوه حکمرانی و ساز و کارهای اداره جامعه آنهم با روشی کاملا مسالمت آمیز و مدنی است و از اینرو خواسته‌اش ” اجرای بدون تنازل قانون اساسی ” و پناه بردن به صندوق‌های رای برای حل قانونمند منازعات سیاسی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در سایه یک انتخابات آزاد و سالم و منصفانه است. جنبش سبز در پی جمع همه افراد جامعه زیر چتر ” حاکمیت قانون ” است بگونه‌ای که هیچ فرد و نهادی خود را فراقانون نداند، و جامعه بسامان و « حکمرانی خوب » فقط در این صورت تحقق می یابد، در غیراینصورت جز نابسامانی و بحران و غیرقابل پیش بینی بودن تحولات آتی درانتظار نظام و جامعه نخواهد بود و به نظر می رسد آزمون فیصله بخشی که می تواند نقطه عطفی در این مسیر باشد انتخابات آتی ریاست جمهوری و رفتار حاکمیت در این باره است ، و اینکه آیا نظام تصمیم گیری حاکم چقدر می خواهد برای بقای نظام و گشودن راه بروی « حکمرانی خوب » هزینه و سرمایه گذاری نماید؟

منبع : جرس