یک فعال کارگری:‌ در کنار شکایت به دیوان عدالت اداری علیه مصوبه مزد، باید از سایر ابزارهای قانونی هم استفاده کرد

چکیده :برای اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها راه‌های مختلفی وجود دارد که مراجعه به دیوان عدالت اداری و اقامه دعوای حقوقی علیه مصوبه شورایعالی کار، تنها یکی از این راه‌‌ها است....

یک فعال مستقل کارگری می‌گوید: کارگران در کنار مراجعه به دیوان عدالت اداری و شکایت علیه مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار، باید از سایر ابزارهای قانونی برای افزایش دستمزد‌ها استفاده کنند.

پروین محمدی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: برای اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها راه‌های مختلفی وجود دارد که مراجعه به دیوان عدالت اداری و اقامه دعوای حقوقی علیه مصوبه شورایعالی کار، تنها یکی از این راه‌‌ها است.

این فعال کارگری بایادآوری اینکه در سال ۹۱ در حدود ۳۰ هزار کارگر با امضا طورمارهایی جداگانه در اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها از وزارت کار و شورای عالی کار خواستار بازنگری در مصوبه وقت شورای عالی کار شده بودند، گفت: آن زمان مسئولان مربوطه نه به طورمار‌ها و نه به مراجعه نمایندگان کارگران اعتنایی نکردند و در نتیجه علاوه بر تغییر نکردن رقم مزد، شورای عالی کار با‌‌ همان روش غلط خود دوباره مزد سال ۹۲ کارگران را تعیین کرد.

این هماهنگ کننده طومار سی هزار امضایی کارگران ادامه داد: در شرایطی که مسئولان نسبت به درخواست اعتراضی کارگران تمایلی ندارند، باید از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای واقعی کردن دستمزد‌ها استفاده کرد.

محمدی در ادامه به راهکار شکایت در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: حتی با مراجعه و شکایت یک کارگر نیز دیوان عدالت اداری موظف است تا اعتراض به مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار را در دستور کار خود قرار دهد. برای پیگیریِهای حقوقی کارگران مختارند تا بصورت فردی یا گروهی با اختیار کردن وکیل اقدام کنند اما هم زمان نباید از استفاده از سایر ابزاهای قانونی غافل شوند.

این فعال کارگری بایادآوری زمان‌بر بودن روند رسیدگی‌های حقوقی در دیوان عدالت اداری گفت: امروز به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کارگران تحمل انتظاری حداقل ۶ ماهه را ندارند.

این فعال کارگری بابیان اینکه ممکن است برخی نمایندگان نهادهای رسمی صنفی کارگری بخواهند از ماجرای شکایت حقوقی کارگران استفاده تبلیغاتی کرده و در گذر زمان کم کاری خود را پنهان کنند، گفت: از این رو کارگران باید هوشیارانه عمل کرده و علاوه بر پیگیری حقوقی، نمایندگان رسمی کارگری را وادار به اعتراض کنند.

وی درخصوص اینکه در سالهای گذشته نیز کارگرانی بصورت انفرادی علیه احکام اخراج خود در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کرده و در‌‌نهایت بعضی از آنان به کار خود بازگشته‌اند، یادآور شد: چون دعوای این کارگران فردی بود آن‌ها مجبور بودند که بصورت فردی برای شکستن آرای هیات‌های حل اختلاف ادارات کار به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و این درحالی است که مسئله مصوبه مزد شورای عالی کار به تمامی کارگران مربوط می‌شود و با شکایت حتی یک کارگر می‌توان برای شکستن آن اقدام کرد.

به گفته محمدی در سالهای اخیر دستمزدهای کارگران به دلیل عدم استقلال اعضای گروه کارگری و حذف سه جانبه گرایی از طریق تغییر غیر قانونی آیین نامه‌های مربوط به برگزاری جلسات شورای عالی کار پایین نگهداشته شده است.

وی بابیان اینکه شرایط اقتصادی امروز به کارگران اجازه نمی‌دهد که تنها از راه‌های حقوقی برای ابطال مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار اقدام کنند، گفت: درحال حاضر ثبات اقتصادی وجود ندارد و با تغییر ساعتی بهای دلار، قیمت‌ها بصورت سرسام آور بالا می‌روند و دراین میان تنها دستمزد کارگران ثابت می‌ماند.

محمدی بابیان اینکه وقتی در میان همین نمایندگان رسمی کارگری برخی مدعی‌اند که ماده ۴۱ قانون کار اجرا شده و دیگر امکان افزایش مزد وجود ندارد، باید نگران بی‌نتیجه ماندن پیگیریهای حقوقی بود.