اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با صدور بیانیه‌ای کارگران را به شکایت از مزد ۹۲ دعوت کرد

چکیده :اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در اعتراض به رقم تعیین شده برای دستمزد سال ۹۲ کارگران بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن توصیف دستمزد امسال به «تیر خلاص بر پیكر جامعه كارگری»، از كارگران درخواست كرد برای نشان دادن اعتراض و تلاش برای ابطال مصوبه مزدی امسال علیه شورای عالی كار به دیوان عدالت اداری شكایت كنند....

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در اعتراض به رقم تعیین شده برای دستمزد سال ۹۲ کارگران بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن توصیف دستمزد امسال به «تیر خلاص بر پیکر جامعه کارگری»، از کارگران درخواست کرد برای نشان دادن اعتراض و تلاش برای ابطال مصوبه مزدی امسال علیه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: با رسیدن به روزهای پایانی سال ۹۱ شاهد آن بودیم که کارگران بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور علاوه بر مشکلاتی که در طول سال با آن مواجه بودند، نه تنها با دغدغه‌های جدیدی از قبیل اتمام قرارداد کار و احتمال عدم تمدید آن برای سال آینده مواجه شدند بلکه تعیین میزان حقوق و دستمزد برای سال ۹۲ که شورای عالی کار می‌بایست بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار آن را تعیین می‌کرد، به نتیجه نرسید و این مشکل نیز به دغدغه های آنان افزوده شد.

در ادامه بیانیه، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی«تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار» را تیر خلاصی بر پیکر جامعه کارگری توصیف کرده و آورده است: تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مقایسه بهای کالا‌ها وخدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانوار کارگری نشان داد نسبت به مدت مشابه سال قبل تورم بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

در این نامه یاد آوری شده است:‌‌ همان طور که می‌دانیم شاخص تعیین نرخ تورم مطابق با استانداردهای صندوق بین المللی پول مشتمل بر رصد بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا و خدمات در قالب ۱۳ گروه کالایی است. این در حالیست که جامعه کارگری ایران به هیچ وجه در زندگی روزمره خود از تمامی اقلام مذکور که بسیاری از آن‌ها غیرضروری و لوکس محسوب می‌شوند استفاده نمی‌کند.

در این بیانیه همچنین آمده است: در شرایط کنونی و وضعیت بحرانی اقتصادی حاکم بر آن، کارگران تنها درصدد تامین اقلام اساسی و مورد نیاز که نهادهای مرتبط با غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از آن‌ها به عنوان اقلام ضروری و تامین کننده حداقل کالری مورد نیاز بدن یک انسان در طول روز یاد کرده است استفاده می‌کنند.

در ادامه، اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی با مقایسه آماری اقلام اساسی خانوار کارگری همچون نان و غلات، گوشت و مرغ، لبنیات، سبزیحات، روغن، شکر، برنج و نیز خدمات بهداشتی و درمانى، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و تحصیل نتیجه گرفته است: به وضوح می‌توان مشاهده کرد که افزایش قیمت این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل به مراتب بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.

در این بیانیه همچنین بر بی‌اثر بودن افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد بر معاش کارگران تاکید شده و تصریح شده است: طی سال‌های اخیر نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم واقعی در اقلام اساسی در هر سال همواره بسیار بالا‌تر از درصد مصوب حداقل حقوق و دستمزد در آن سال بوده است که این امر طی گذشت سال‌های متوالی در دهه گذشته باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه‌های آن‌ها و خانواده‌شان شده است.

این اتحادیه کارگری در ادامه بیانیه اعتراضی‌اش آورده است: لذا شایسته بود شورای کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر با جدیت فراوان و مد نظر قرار دادن این موضوع و همچنین توجه به افزایش واقعی قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری درصدد جبران کسری حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۲ و متعاقب آن بهبود وضعیت زندگی کارگران برمی آمد.

در خاتمه این بیانیه، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به عنوان نماینده بخشی از جامعه کارگری مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار برای سال ۹۲ را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار دانسته و از جامعه کارگری خواسته است: برای ابطال مصوبه افزایش ناعادلانه دستمزد سال ۹۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند