طرح شکایت به دیوان عدالت اداری بر روی میز تشکل های رسمی کارگری/ اعتراض بدون حضور مستقیم کارگران بی نتیجه است

چکیده :اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار همچنان در میان جامعه کارگری در جریان است و طرح شکایت به دیوان عدالت اداری در حال عملی شدن است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و تامین معیشت یک خانواده ۴ نفره صورت بگیرد. اعتراض به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران و نقض سه جانبه گرایی در شورای عالی کار مساله ای که تشکل های کارگری رسمی بر آمده از قانون کار و سندیکاها و تشکل های کارگری مستقل در آن هم نظر است. ...

کلمه – گروه کارگری: اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار همچنان در میان جامعه کارگری در جریان است و طرح شکایت به دیوان عدالت اداری در حال عملی شدن است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و تامین معیشت یک خانواده ۴ نفره صورت بگیرد. اعتراض به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران و نقض سه جانبه گرایی در شورای عالی کار مساله ای که تشکل های کارگری رسمی بر آمده از قانون کار و سندیکاها و تشکل های کارگری مستقل در آن هم نظر است.

مقاومت یکپارچه جامعه کارگری در مقابل قانون گریزی دولت و شکل دهی اعتراض های گسترده قانونی می تواند در ابطال این مصوبه و تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم منجر شود.

نمایندگان عالی کارگری عیله مزد ۹۲ شکایت می‌کنند

حسن حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفت: چگونگی اعتراض کارگران به پایین بودن مزد مصوب شورای عالی کار به زودی در نشست نمایندگان عالی کارگری مشخص می‌شود. گروه کارگری شورای عالی کار از میزان افزایش دستمزد‌ها در سال ۹۲ راضی نیست و به همین دلیل نمایندگان کارگری بصورت فردی یا تشکیلاتی از راه‌های حقوقی نسبت به پایین بودن مزد اعتراض می‌کنند.

این مقام کارگری با بیان اینکه عملکرد شورای عالی کار با ماده ۱۶۷ قانون کار مغایرت دارد، گفت: به موجب این ماه قانونی، وظایف و تکالیفی برای شورای عالی کار تعیین شده است. از جمله وظایف شورای عالی کار، تعیین میزان و نحوه افزایش مزد براساس شاخص‌های تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار است که مصوبه مزدی سال جاری بر اساس این معیارهای قانونی نیست.

به گفته حبیبی شورای عالی کار در آخرین جلسه سال گذشته خود مزد کارگران را با نقض ماده ۴۱ قانون کار، بدون توجه به سبد هزینه خانوار و نرخ رسمی تورم تعیین کرده است؛ ماده ۸ قانون کار نیز که بر رعایت حداقل‌های قانونی تاکید دارد بصورت خود بخود توسط این شورای عالی نقض شده است.

این مقام کارگری در رابطه با نحوه اعتراض نمایندگان کارگری گفت: گروه کارگری اعتراض خود را نسبت به میزان افزایش دستمزدهای سال ۹۲ مطرح خواهد کرد. با توجه به اینکه مزد سال ۹۲ نتیجه تغییر آیین نامه برگزاری جلسات شورای کار و در نتیجه نقض سه جانبه گرایی است، کارگران در ادامه پیگیری‌های حقوقی خود می‌توانند سه جانبه گرایی را دوباره در شورای عالی کار مستقر کنند. در حال حاضر رویه تصمیم گیری در شورای عالی کار نه برمبنای سه جانبه گرایی که بر اساس اکثریت و اقلیت است و این مسئله نقض آشکار قانون است.

جلسه انجمن صنفی کارگران برای واکنش به مصوبه مزدی

همچنین غلام رضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران از برگزاری جلسهٔ هیئت مدیرهٔ این تشکل رسمی کارگری در روز چهارشنبهٔ هفتهٔ جاری (۲۱ فروردین ماه) به منظور واکنش به تعیین حداقل مزد سال ۹۲ کارگران خبر داد.

عباسی با اشاره به گزارش کمیته مزد کانون انجمن صنفی کارگران ایران که حداقل حقوق متناسب با خط فقر را ۱۸ میلیون ریال اعلام کرده بود، به خبرنگار ایلنا گفت: به گزارش‌هایی که همه ساله در کمیته‌های مختلف تشکل‌های کارگری به صورت علمی و تخصصی در رابطه با حداقل‌های معیشتی جامعه کارگری منتشر می‌شود توجهی صورت نمی‌گیرد. تورم در هنگام تهیه گزارش کمیته مزد کانون انجمن صنفی کارگران ایران که در بهمن ماه منتشر شد ۶۰ درصد بود و زمانی که این گزارش به شورای عالی کار ارائه شد استقبال بسیار خوبی از آن به عمل آمد ولی در ‌‌نهایت خروجی شورای عالی کار بسیار ناامید کننده بود. افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد جوابگوی نیاز‌های معیشتی جامعه کارگری نخواهد بود.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان با اشاره به لزوم استفاده از اصل ۱۷۳ قانون اساسی در شرایط فعلی اظهار داشت: در چنین شرایطی، شکایت به دیوان عدالت اداری یک روند منطقی است زیرا تعیین مزد سال ۹۲ بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار انجام شده است.

دولت مسبب اصلی تعیین مزد ناعادلانه است

اکبر شوکت، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور نیز با انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد، کناره گیری دولت از مذاکرات سه جانبهٔ شورای عالی کار را دلیل اصلی تعیین مزد ناعادلانه سال جاری عنوان کرد.

این فعال کارگری در این باره به ایلنا گفت: با توجه به نرخ تورم در سال گذشته، افزایش حداکثر ۲۵ درصدی مزد در سال جاری ظلم به جامعه کارگری محسوب می‌شود. انتظار می‌رفت حداقل مزد سال ۹۲ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما دولت به عنوان مسبب اصلی گرانی‌ها خود را از مذاکرات سه جانبهٔ شورای عالی کار کنار کشید. کناره گیری دولت از مذاکرات شورای عالی کار منجر به تعیین مزد ناعادلانه شد در حالی که باید گونه‌ای نقش ایفا می‌کرد تا کارگران کمترین فشار اقتصادی ممکن را متحمل شوند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان، شکایت به دیوان عدالت اداری را یکی از راهکارهای ممکن برای اعتراض به میزان حداقل مزد دانست و اظهار داشت: متاسفانه در تصمیم گیری‌های اقتصادی در رابطه با بخش تولید، سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود و دولت همهٔ تصمیم گیری‌ها را به تنهایی انجام می‌دهد و کارگران و کارفرما‌ها در آن دخالتی ندارند.

اقدام اعتراضی بدون حضور مستقیم کارگران بی نتیجه است

همچنین دواوود رضوی فعال سندیکایی معتقد است برای اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها، کارگران به صورت انفرادی باید اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند.

رضوی از فعالان مستقل کارگری شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: علت پایین بودن دستمز‌ها عدم حضور نمایندگان واقعی کارگری در جلسات تعیین مزد است. اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از نظر نوع عملکرد بیشتر تابع گروه دولت و کارفرمایی هستند و با بدنه جامعه کارگری ارتباطی ندارند.

این فعال مستقل کارگری گفت: دولت در غیاب نمایندگان واقعی جامعه کارگری، با افزایش دو نفر به اعضای خود آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار را به نفع خود تغییر داده و در نتیجه اکنون سه جانبه گرایی برای تعیین مزد عالانه نقض شده است. اگر اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با بدنه کارگری در ارتباط بودند سه جانبه گرایی در شورای عالی کار نقض نمی‌شد و کارگران مزد واقعی دریافت می‌کردند.

این کارگر بازنشسته ادامه داد: با این شرایط نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری با صدور بیانیه، انجام مصاحبه، امضای طومار و یا طرح دعوای نمی‌توانند به نفع کارگران اقدامی انجام دهند. برای افزایش قدرت خرید کارگران هراقدام اعتراضی قانونی بدون حضور مستقیم کارگران بی‌نتیجه است.