۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲/ پرسش یازدهم: آیا شرکت در انتخابات تنها راه اعلام حضور و عدم انفعال است؟

چکیده :سیاست و جامعه فربه‌تر از آن است که در بازی قدرت و سلطه حاکمان خلاصه شود. اگر سرکوب و تقلب، مانع از نقش‌آفرینی مردم در عرصه قدرت ظاهری و سلطه‌ورزی است، تشکیل شبکه‌های متنوع اجتماعی که در آن، شهروندان با تعیین اولویت‌های خویش برای رفع کاستی‌ها و شکوفایی توانایی‌ها تلاش می‌کنند، عرصه‌ای را فراهم خواهد نمود که فارغ از قدرت حاکمان، سرنوشت جامعه در لایه‌های زیرین آن و به دست خودِ شهروندان تعیین شود؛ شیوه‌ای که ناگاه بر سر قدرت‌مداران بی‌خبر از جامعه چون آواری فرود می‌آید و آنان را مجبور به تبعیت از نهاده‌هایی می‌کند که در شبکه‌های غیررسمی اجتماعی و با مشارکت فعال و گفتگوی فراگیر شهروندان صورت‌بندی شده‌اند....

کلمه: دانشگاهیان همراه جنبش سبز از اواخر ماه گذشته اعلام کردند که قصد دارند حاکمیت و شرایط سیاسی فعلی را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده با ۳۰ پرسش مورد سوال قرار دهند. این دانشگاهیان سبز که پیش از این با صدور بیانیه ای در حمایت از صدای تظلم خواهی فرزندان موسوی و کروبی فعالیت خود را آغاز کرده بودند، ابتدا در ‌مقدمه ی پرسش های خود و سپس با انتشار اولین، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین، هفتمین، هشتمین، نهمین و دهمین پرسش در کلمه، دیدگاه خود را در تحلیل شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات ۹۲ ارائه کردند.

به گزارش کلمه، دانشگاهیان همراه جنبش سبز در پرسش اول خود این سوال را طرح کرده بودند که «آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟» آنها به ارزیابی جوانب مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته و تحلیلی از وضعیت خطیر حاکمیت در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی ارائه داده بودند.

آنها با در نظر گرفتن آن مقدمه، در دومین پرسش به بررسی این موضوع پرداخته بودند که با توجه به آن واقعیت ها، چگونه حضوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی می تواند مفید واقع شود؟ و سپس در سومین پرسش، به بررسی این نکته پرداختند که آیا مجموعه ی نظام تحمل گسترش امکان فعالیت منتقدان و به طور مشخص اصلاح طلبان را دارد یا خیر، و آیا امکانی برای فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان وجود دارد یا خیر.

دانشگاهیان سبز سپس در پرسش چهارم به بررسی شرایط رسانه ای لازم برای برگزاری انتخابات آزاد پرداختند و این پرسش را مطرح ساختند که آیا فضای مطبوعاتی و رسانه ای بازتر شده است؟ در پرسش پنجم، آنها این سوال را طرح کردند که آیا فضای رسانه ای موجود، متناسب با شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد است؟

آنها در ششمین پرسش خود به نقش مخرب صداوسیما در شیوع دروغ در جامعه پرداختند و در هفتمین پرسش به نقش مخرب شورای نگهبان در اخلال در آزادی انتخابات از طریق اعمال نظارت استصوابی پرداختند.

در هشتمین پرسش دانشگاهیان سبز به کارنامه شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ و نقش اعضای این نهاد در تقلب انتخاباتی اشاره شد و در نهمین پرسش، آنها به بررسی نسبت ادعای انتخابات آزاد با ادامه حصر غیر قانونی موسوی و کروبی پرداختند.

آنها در دهمین پرسش به مرزبندی جنبش سبز با براندازان خشونت طلب اشاره کردند و حالا در یازدهمین پرسش به بررسی امکان های سیاست ورزی سبزها پرداخته اند و آن را در سیاست ورزی قدرت محور خلاصه نکرده و به انتخابات محدود ندانسته اند، بلکه همانطور که در بیانیه نوروزی شورای هماهنگی راه سبز امید نیز اشاره شده، از ظرفیت های نوآوری جامعه در قالب سیاست وری جامعه محور سخن به میان آورده اند.

تفصیل این پرسش را در زیر می خوانید:‌

‌

۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲
پرسش یازدهم: آیا شرکت در انتخابات تنها راه اعلام حضور و عدم انفعال است؟

 ‌

پرسش از برابری یا تفاوت انسان‌ها در بر عهده گرفتن نقش‌ سرنوشت‌ساز در جامعه، پرسشی به درازای تشکیل اجتماعات بشری است و عموما کسانی که امکان لازم برای تصاحب قدرت اجتماعی را داشته‌اند، تاکید بر تفاوت ظرفیت‌های انسان‌ها برای مسئولیت‌پذیری در اجتماع را به ابزاری برای تحکیم پایه‌های قدرت و مشروعیت‌بخشی به آن کرده‌اند. در گفتمان ایشان، برخی افراد بنا به ویژگی‌های خاص خود، مستعد و مستحق تعیین سرنوشت جامعه هستند و تنها آنان این حق را دارند که درباره روند کلی جامعه و سیاست‌گزاری در آن تصمیم‌گیری کنند. این ویژگی‌ها بنا به اقتضای موقعیت می‌توانست متفاوت باشد؛ در جایی ولادت در خانواده اشراف و صاحبان ثروت بود، در جایی رنگ پوست، در جایی تعلق به عشیره و قبیله‌ای خاص، در جایی نژاد و در جایی جنسیت. این سیاهه البته پایانی ندارد و مستبدان همواره عذر تازه‌ای برای تثبیت این ادعا می‌تراشند. البته در این میان، آذرخش‌های جاودانی نیز در این ظلمت ظهور یافته که از جمله تاکید دین اسلام بر «برابری همگان نزد خداوند» و همچنین کلام «کلکم راع و کلکم مسئول» که صراحتا بر نقش فعال اعضای جامعه تاکید دارد را می‌توان در این زمره برشمرد.

با ظهور روشنگری در مغرب‌زمین و برافتادن سلطنت‌های استبدادی در اروپا، بسیاری از دعاوی مبتنی بر تفاوت نقش و مسئولیت‌های افراد در تعیین سرنوشت جامعه مطرود شد و «برابری» به‌عنوان مبنایی برای تنظیم روابط افراد جامعه مورد تاکید قرار گرفت. در پی این تحولات، نهاد انتخابات به‌عنوان محل تجلی اراده عمومی شهروندان برابر روزبه‌روز گسترش یافت. این امر که با روح انسانیت هماهنگی بیشتری داشت به زودی از سوی دیگر جوامع نیز مورد استقبال قرار گرفت و طنین مسئولیت‌خواهی تک‌تک شهروندان در قبال سرنوشت جامعه و دغدغه آنها برای مشارکت در روندهای سیاست‌ورزی و سیاست‌گزاری، در جوامع دیگر و از جمله در میان مردم ایران شیوع یافت.

سابقه برگزاری انتخابات در ایران به انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی بازمی‌گردد. آنچه ایرانیان را به محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه و تاسیس نهادی برای تنظیم قواعد و قوانین نظم‌دهنده به روابط اجتماعی رهنمون شد، دغدغه‌ای بود که امروزه نیز همچنان محور تلاش‌های سیاسی و اجتماعی هموطنان ماست، و آن چیزی نبود جز درخواست احترام به «آزادی» شهروندان و ضرورت سیر به «عدالت» در تنظیم و اعمال سیاست‌های حکومتی. بر این اساس، انتخابات به‌مثابه محل تجلی «اراده عمومی» شهروندان ایرانی، به حساس‌ترین نهاد سیاسی در کشور تبدیل شد. این امر علی‌الخصوص با شکست کودتای محمدعلی‌شاه و استبداد صغیر، حساسیت بیشتری یافت و مستبدانی که امیال خود را همراستا با منافع و اراده عمومی نمی‌یافتند، تلاش کردند که با قلب ماهیت انتخابات و تبدیل نمودن آن به امری تشریفاتی و مناسکی، این نهاد را به ابزاری برای پیشبرد منافع خویش تبدیل نمایند. انتخابات رضاشاهی –که پیروز آن در اقصی‌نقاط کشور با نظر شخص شاه تعیین می‌شد- و رسوایی انتخابات در دوران محمدرضاشاه –که حتی در دوره مجلس بیستم به رسوایی عظمیمی تبدیل شد- شاهدی است بر آنچه مردم را در نهایت به «انقلاب» و تغییر نظام حاکم رهنمون شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و نقش تعیین‌کننده عموم مردم در آن، انتخابات ماهیت اصلی خویش را دوباره بازیافت و با وجود برخی تضییقات احتمالی در دوره‌های مختلف برگزاری انتخابات، در برایند کلی، بازتاب‌دهنده اراده عمومی مردم ایران بود. با این حال، شوک بزرگ انتخابات دوم خرداد برای حاکمان، آنها را به رویه مستبدان پیشین مایل نمود و آنها در گام‌های مستمر، ضمن محدود ساختن «حق» انتخاب شهروندان، مجددا راه تبدیل انتخابات به امری فرمایشی را برگزیدند. اما این خواب آشفته در سال ۸۸ و با حضور فعال و کم‌نظیر مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری، برآشفته‌تر شد و قدرت‌مدارانی که تا آن زمان دلخوش از ایجاد محدودیت‌های قانونی در برابر حق انتخاب عمومی، به آینده‌ای آسوده می‌اندیشیدند که در آن، مردم حق و نقش خویش در تعیین سرنوشت جامعه را به فراموشی بسپارند، با موجی از «حق»خواهی شهروندان روبرو شدند که بر ضرورت تمکین صاحبان قدرت به اراده عمومی تاکید داشتند.

انتخاب کودتا و انجام تقلب بزرگ در انتخابات ریاست‌جمهوری، محصول این خواب آشفته بود که به صراحت اراده حاکمان بر حفظ قدرت به هر قیمت و بی‌توجهی آنها به شان مردم و جایگاه «برابر» آنها در تعیین سرنوشت عمومی را برملا می‌ساخت. اما نکته آنجا اهمیت خویش را بیشتر نمایان ساخت که مردم و رییس‌جمهور برگزیده آنها، در برابر این اقدام و انحراف از ماهیت انتخابات مجدانه مقاومت نمودند و خواستار اعاده حق و کرامت خویش شدند. بحران پدیدآمده پس از این تقلب، و سرکوب‌های خشونت‌آمیز و اعدام و حبس و حصر معترضان به این انحراف، نشان داد که قدرت حاکم تمایلی به بازگشت به رای مردم و تصحیح رویه ناصواب خویش ندارد. در این چارچوب، مشارکت در انتخاباتی که برگزارکنندگانش، قصدی برای پذیرش نتایج واقعی آن ندارند، نه تنها «اراده عمومی» را بازتاب نخواهد داد، که پایمال‌کننده ویژگی بنیادین «برابری شهروندان» است. به تعبیر دیگر، در چنین انتخاباتی فرض بر آن است که حاکمان کسانی هستند که بنا به برخورداری از برخی ویژگی‌های خاص، «حق» تعیین سرنوشت شهروندان را دارند و در صورتی‌که شهروندان در انتخاب خویش بر میل آنها رفتار نکنند، آنها محق خواهند بود که با «قلب آراء» مردم، آنچه را مطلوب می‌دانند به نام برایند انتخاب عمومی اعلام نمایند و شهروندان نیز چاره‌ای جز تبعیت از آن نخواهند داشت.

با این حال، جامعه ایرانی که در مبارزات صدساله خویش برای اعاده حق «برابری» و کرامت انسانی خویش، شیوه‌های متنوعی را آزموده و نوآوری‌های متعددی را به منصه ظهور رسانده است، در این عرصه نیز منفعل عمل نکرد و با تحریم انتخابات مجلس نهم، به روشنی نشان داد که امکان تاکید بر احقاق حق برابر شهروندان در تعیین سرنوشت عمومی به طرق دیگر نیز میسر است. برگزیدن نمایندگانی که حتی در نتایج رسمی نیز همراهی و موافقت کمتر از ده درصد واجدان شرایط رای دادن را به همراه دارند، این نکته را به شیوایی به قدرت‌مداران نشان داده است که حضور آنها در این جایگاه هرچه که باشد، با اصل بنیادین انقلاب مبنی بر مشارکت مردم در تعیین خط‌مشی‌ها و سرنوشت کشور همخوانی ندارد.

از سوی دیگر، جامعه نیز در نوآوری‌های خود به روشنی نشان می‌دهد که در تلاش خود برای احقاق حق مشارکت در تعیین سرنوشت، شیوه‌های دیگری غیر از مشارکت در انتخاباتی که نتایج آن‌را از پیش تعیین کرده‌اند می‌شناسد. واقعیت آن است که سیاست و جامعه فربه‌تر از آن است که در بازی قدرت و سلطه حاکمان خلاصه شود. اگر سرکوب و تقلب، مانع از نقش‌آفرینی مردم در عرصه قدرت ظاهری و سلطه‌ورزی است، تشکیل شبکه‌های متنوع اجتماعی که در آن، شهروندان با تعیین اولویت‌های خویش برای رفع کاستی‌ها و شکوفایی توانایی‌ها تلاش می‌کنند، عرصه‌ای را فراهم خواهد نمود که فارغ از قدرت حاکمان، سرنوشت جامعه در لایه‌های زیرین آن و به دست خودِ شهروندان تعیین شود؛ شیوه‌ای که ناگاه بر سر قدرت‌مداران بی‌خبر از جامعه چون آواری فرود می‌آید و آنان را مجبور به تبعیت از نهاده‌هایی می‌کند که در شبکه‌های غیررسمی اجتماعی و با مشارکت فعال و گفتگوی فراگیر شهروندان صورت‌بندی شده‌اند. در اینجا نه تنها کرامت انسانی و حق برابر شهروندان در تعیین سرنوشت خویش محقق خواهد شد، بلکه در درازمدت قدرت‌مداران را نیز مجبور به تبعیت از «اراده عمومی»ای خواهد نمود که در نهادهای مشارکت عمومی و فارغ از نظارت و سلطه آنها شکل گرفته و متبلور می‌شود.

در آینده درباره این نوع سیاست‌ورزی متمایز از «سیاست قدرت‌محور»-که از آن به «سیاست جامعه‌محور» یاد می‌شود- بیشتر خواهیم شنید.