طرح شکایت از مصوبه مزدی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری کلید خورد

چکیده :رییس هیئت مدیرهٔ اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با تاکید بر لزوم طرح دعوی فعالان کارگری در دیوان عدالت اداری از شکایت این اتحادیه نسبت به مبلغ حداقل مزد ۹۲ در روزهای آینده خبر داد....

رییس هیئت مدیرهٔ اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با تاکید بر لزوم طرح دعوی فعالان کارگری در دیوان عدالت اداری از شکایت این اتحادیه نسبت به مبلغ حداقل مزد ۹۲ در روزهای آینده خبر داد.

منوچهر یار احمدی با انتقاد از عملکرد گروه کارگری در شورای عالی کار، در این باره به ایلنا گفت: اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام قصد دارد با طرح شکایت از دولت و کارفرمایان در دیوان عدالت اداری، پیگیر مساله حداقل مزد سال آتی کارگران شود. تنها راه موجود در این شرایط آن است که فعالان کارگری با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، پیگیر حقوق صنفی خود شوند.

این فعال کارگری تصویب دستمزد ۹۲ را خیانت به جامعه کارگری دانست و افزود: با توجه به نرخ رسمی تورم که ۳۱/۷ درصد اعلام شده، افزایش ۲۵ درصدی دستمزد ۶/۷ درصد کمتر از تورم است و دولت با تعیین چنین مبلغی نشان می‌دهد کارگران را جزیی از جامعه نمی‌داند. گروه کارفرمایی و دولت از پیش در مورد این موضوع به توافق رسیده بودند.

به گزارش کلمه در روزهای گذشته، حسن صادقی مسئول امور شهرستان های خانه کارگر نیز طرح شکایت از شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری را مطرح کرده بود. همچنین سازمان دانشجوی حزب اسلامی کار در بیانیه ضمن اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار از فعالان کارگری مستقل خواسته بود که با طرح دعوی به دیوان عدالت اداری مانع از اجرایی شدن این مصوبه گردند و برای ابطال آن تلاش کنند.

سندیکاهای کارگری مستقل نیز در این روزها با صدور بیانیه های متعدد اعتراض شان را نسبت به این اقدام شورای عالی کار اعلام کردند و خواستار اتحاد و همکاری تشکل های کارگری مستقل برای ابطال این مصوبه و احقاق حقوق حقه کارگران شدند.

همچنین امروز پرویز مرادی، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی کشور با اعلام این مطلب که حقوق ۴۸۷ هزار تومانی کفاف نیازهای حداقلی معیشت کارگران را نمی‌دهد به خبرنگار ایلنا گفت: شکایت بردن به دیوان عدالت اداری راه حلی است که باید از سوی پیشکسوتان و بزرگان جامعه کارگری صورت گیرد. آن‌ها می‌توانند در این مساله پیشرو باشند.

گویا با همکاری و اتحاد سندیکای های مستقل کارگری و تشکل های کارگری ای که خارج از نظارت استصوابی دولت و کارفرما شکل گرفته اند و همچنین حضور گسترده جامعه کارگری برای احقاق حقوق خود، روند اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار و عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در حال عملی شدن است.