جامعه کارگری بهت زده از مصوبه مزدی شورای عالی کار / دولت به عنوان بزرگترین کارفرما اعلام بی طرفی کرد!

چکیده :مصوبه مزدی شورای عالی کار جامعه کارگری را در بهت و حیرت گسترده ای فرو برده است و خشم کارگران را نسبت به نهادهای رسمی و دولتی در حوزه کار برانگیخته است. عصر روز گذشته در جلسهٔ شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ تعیین شد. به موجب مصوبهٔ این شورا، حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی کنونی از ابتدای سال آینده، ۲۵ درصد اضافه خواهد شد. براین اساس، حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۸۷ هزار تومان افزایش یافت. ...

کلمه – گروه کارگری: مصوبه مزدی شورای عالی کار جامعه کارگری را در بهت و حیرت گسترده ای فرو برده است و خشم کارگران را نسبت به نهادهای رسمی و دولتی در حوزه کار برانگیخته است.

به گزارش کلمه، عصر روز گذشته در جلسهٔ شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ تعیین شد. به موجب مصوبهٔ این شورا، حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی کنونی از ابتدای سال آینده، ۲۵ درصد اضافه خواهد شد. براین اساس، حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۸۷ هزار تومان افزایش یافت.

مزد ۹۲ حاصل مشورت دولت و کارفرمایان است

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با ناعادلانه خواندن مصوبه شب گذشته شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد به ایلنا گفت: مادامی که ترکیب اعضای شورای عالی کار بر نقض سه جانبه گرایی استوار باشد مزد کارگران هیچ‌گاه واقعی تعیین نخواهد شد. تا زمانی که ترکیب اعضای شورای عالی کار برمبنای سه جانبه گرایی نباشد و گروه کارگری (در نتیجه تغییرات ایجاد شده در آیین نامه تشکیل جلسات این شورای عالی)، تنها اقلیتی خنثی در این شورا باشند نمی‌توان از گروه کارگری این شورایعالی توقع تصویب مزدی واقعی داشت.

حسن حبیبی ضمن اشاره به افزایش غیر منطقی و افسار گسیخته قیمت ها در ماه های پایانی سال اظهار داشت که نمی‌توان از افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد دفاع کرد.وی بابیان اینکه مزد امسال ۱۰۰ درصد مطابق میل کارفرمایان دولتی و خصوصی تعیبن شد، گفت: امسال قیمت‌ها در چند مرحله بطور ناگهانی زیاد شد اما حتی یک ریال به حقوق کارگران اضافه نشد.در نتیجه این افزایش قیمت‌ها اکنون هزینه کارگران به کمتر از ۱۰ درصد قیمت تمام شده تولید کاهش یافته است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: با این شرایط مادامی که کارگران از حق قانونی اعتراض برخوردار نباشند نمایندگان آن‌ها نیز نمی‌توانند در مذاکرات به ظاهر سه جانبه از حقوق موکلان خود دفاع کنند.

اخطار قانون اساسی در اعتراض به تصویب دستمزد ۹۲

یک عضو عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز صبح امروز با ارائه اخطار قانون اساسی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران را نامتناسب با تورم موجود دانست. نادر قاضی‌پور در اخطار قانون اساسی بیان داشت: من به عنوان عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری ۲۵ درصد افزایش حقوق کارگران را متناسب با وضعیت کارگران نمی‌دانم و این فراکسیون ۸۰۰ هزار تومان را پایه حقوق کارگران در نظر گرفته بود. با این دستمزد قطعا کارگران در سال آینده با مشکل مواجه خواهند شد.

دستمزد ۹۲ نشان دهنده دور شدن از قانون اساسی است

یک کار‌شناس مسائل اقتصادی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران را موجب افزایش استثمار و فقر در جامعه دانست و این رقم دستمزد را نشان دهندهٔ دور شدن کشور از قانون اساسی عنوان کرد. کمال اطهاری در این باره به ایلنا گفت: در حالی ۲۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شده است که حداقل نرخ تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود ۳۱ درصد است اما در عمل با تورم بالای ۵۰ درصد رو به رو هستیم و این مساله شدت استثمار را در ایران بالا می‌برد. خط فقر در مناطق شهری حداقل ۱ میلیون تومان است و حداقل مزد ۴۸۷ تومانی فاصله زیادی با خط فقر دارد و این موضوع فقر را تشدید می‌کند.

این کار‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه با بیان این موضوع که رفع استثمار و محرومیت‌ها از اهداف مهم قانون اساسی است، شرایط فعلی را نشان دهندهٔ دور شدن مسئولان کشور از قانون اساسی دانست. برای مقابله با این شرایط باید به سمت تنش زدایی داخلی و خارجی برویم و با رفع تحریم‌ها و به وجود آوردن وفاق ملی به گونه‌ای که تمام اقشار جامعه را در تصمیم گیری‌ها دخالت دهیم، کشور می‌تواند از بحران اقتصادی نجات یابد. دولت در شرایط بحرانی فعلی بایستی کالاهای اساسی مردم را تامین کند زیرا میزان افزایش حقوق سال آتی به گونه‌ای است که کارگران را از حداقل‌ها نیز محروم می‌کند.

اعلام بی طرفی دولت!

در این میان سرپرست وزارت کار چشم را بر همه بی قانونی ها بست و به صراحت دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال آینده را تنها نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانست.اسدالله شب گذشته و چند ساعت پس از اعلام رسمی دستمزدها به ایلنا گفت: تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است.

رئیس شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که «ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ ۲۵ درصد خواهد بود؟» افزود: افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلا تورم نداشته باشیم. افزایش تورم در سال آینده بیشتر از این نیست و اگر هم باشد در مراحل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توجه زیادی به دهک‌های پایین جامعه شده است. در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها هم به بخش کارفرمایی (صنعت) توجه شده و هم به بخش کارگری، که برای جبران مشکلات کمک‌هایی در نظر گرفته‌اند.

عباسی در پاسخ به این سوال که «چرا دستمزد طبق نرخ رسمی بانک مرکزی که تورم را ۳۱ درصد اعلام کرده، تعیین نشده است؟» عنوان کرد: قانون به ما نگفته است که بیایید به میزان تورم، نرخ دستمزد را مشخص کنید بلکه گفته است بیایید بر اساس تورم یک افزایش دستمزد داشته باشید. در سال گذشته در همین ماه (اسفند) نرخ تورم اعلامی ۲۶ درصد بوده اما امسال ۲/۳۰ دهم درصد اعلام شده که تفاوت چندانی با نرخ پارسال نداشته است.