اعتراضات خشونت آمیز به حکم اعدام ۲۱ نفر در مصر

چکیده :دادگاه جنایی قاهره روز شنبه، حکم اعدام متهمان حمله به ورزشگاه شهر پورت سعید را تایید کرد و این افراد به اعدام با چوبه دار محکوم شدند. حکمی که اعتراضات خشونت باری را در پی داشت....

کلمه – گروه بین الملل: دادگاه جنایی قاهره روز شنبه، حکم اعدام متهمان حمله به ورزشگاه شهر پورت سعید را تایید کرد و این افراد به اعدام با چوبه دار محکوم شدند. حکمی که اعتراضات خشونت باری را در پی داشت.

به گزارش کلمه، حدود یک ماه پیش، پس از صدور حکم اولیه اعدام برای ۲۱ متهم این پرونده درگیری‌های شدیدی در پورت سعید رخ داد که در آن نزدیک به ۳۰ نفر از معترضان و نیروهای پلیس کشته شدند. دادگاه جنایی قاهره حکم اعدام متهمان پرونده را برای اعلام نظر نهایی به مفتی این کشور ارجاع داده بود، امروز پس از تایید مفتی قاهره دادگاه احکام صادر شده علیه متهمان را الزامی و اجرایی اعلام کرد. بقیه متهمان را که بیش از ۸۰ نفر هستند به محکومیت‌های مختلف از حبس ابد تا زندان به مدت چندین سال محکوم کرد.

تظاهرکنندگان در پی صدور این حکم که در آکادمی پلیس قاهره و به ریاست قاضی صبحی عبدالمجید صادر شد، در تظاهراتی با سردادن شعار، برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر از سمتش را خواستار شدند. تظاهرکنندگان همچنین خواهان قصاص مقامات وزارت کشور مصر به خاطر حوادث پورت سعید شدند.

علاوه بر این، شبکه اسکای نیوز اعلام کرد: ناآرامی در پورت سعید در حال افزایش است و ده‌ها هزار تن از اهالی پورت سعید به منظور ایجاد اختلال در رفت و آمد کشتی‌ها به منطقه کانال سوئز در این شهر رفته‌اند و عبور و مرور کشتی از این کانال متوقف شده است.

همچنین منابع آگاه در قاهره نیز اعلام کردند: جمعی از هواداران تیم فوتبال الاهلی مصر که از صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده ورزشگاه پورت سعید خوشحال بودند با حمله به خودروی پلیس در نزدیکی مقر باشگاه افسران پلیس مصر و آتش زدن این خودرو باعث کشیده شدن آتش به کل ساختمان مذکور شدند که در آن دست کم ۵ تن زخمی شدند.

در همین حال تلویزیون مصر نیز اعلام کرد: صدها تن در اعتراض به حکم صادر شده علیه متهمان پرونده پورت سعید با حمله به مقر اتحادیه فوتبال مصر اقدم به آتش زدن ساختمان این اتحادیه و ساختمان باشگاه الاهلی کردند. همچنین نیروهای مسلح مصر نیز در اطرف ساختمان وزارت کشور در مرکز قاهره تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کردند.

روز جمعه، در آستانه برگزاری دادگاه، نیروهای امنیتی در خیابان‌های پورت‌سعید مستقر شدند و ارتش به جای نیروی پلیس، کنترل شهر را در دست گرفت.

به گزارش خبرنگاران در پورت‌سعید در حوالی ساختمان‌های دولتی در شهر، تانک و نیروهای ارتش مستقر شده‌اند. در شرایطی وضعیت امنیتی در شهر پورت‌سعید برقرار شده است که امروز در دست‌کم ۱۰ استان از ۲۹ استان مصر، هزاران نفر از نیروهای پلیس دست به اعتصاب زده‌اند. اعتصاب‌کنندگان می‌گویند که از سوی دولت اسلامگرای محمد مرسی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا با معترضان مصری برخورد کنند. آنها به نبود حمایت لازم در برابر پیگردهای حقوقی احتمالی هم معترض هستند.

محمد البرادعی ، رئیس حزب الدستور مصر نیز در خصوص درگیری‌های پورت سعید گفت: ما منتظر شناسایی مغز متفکر کشتار پورت سعید هستیم تا بفهمیم چه چیزی در مصر اتفاق می‌افتد.

حالت فوق العاده در شبه جزیره سینا

مقامات امنیتی مصر از برقراری حالت فوق العاده در شبه جزیره سینا خبر داده‌اند. به گزارش بی بی سی، گفته شده که این تصمیم پس از آن گرفته شد که اطلاعاتی درباره یکی از گروه‌های جهادی مبنی بر حملاتی به ساختمان‌های دولتی به دست آمده است.

مقامات مصری نگرانی فزاینده خود را نسبت به شرایط امنیتی در این منطقه بیابانی هم مرز با اسرائیل که محل استقرار شماری از گروه‌های تروریستی است، ابراز کرده‌اند. در همین رابطه یکی از مقامات وزارت کشور مصر گفته است: وزرات کشور پس از دریافت اطلاعاتی درباره یکی از گروه‌های تروریستی که قصد حمله به ساختمان‌های دولتی در آن منطقه را دارند، در شمال و جنوب شبه جزیره وضعیت امنیتی را افزایش داده است.

دولت مصر در سال گذشته میلادی و در پی حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزی که به کشته شدن ۱۶ نظامی مصری منجر شد، حضور نظامی خود را در آن منطقه افزایش داده است.

منابع امنیتی مصر و اسرائیل در آن زمان اعلام کردند که مهاجمان از اسلامگرایان تندرو بودند که در ماه‌های اخیر و در پی سقوط حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق و بحران‌های سیاسی داخل مصر، حضور و فعالیت خود در منطقه را افزایش داده‌اند. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر وعده داده که امنیت را در این منطقه برقرار کند.

حمله به مرزبانان مصری در سال گذشته در نزدیکی گذرگاه مرزی رفح واقع در مرز مشترک مصر، اسرائیل و نوار غزه روی داد. شبه جزیره سینا در شرق کانال سوئز واقع شده، از شمال به دریای مدیترانه و از جنوب به دریای سرخ محدود و از غرب با اسرائیل و از شمال غرب با نوار غزه هم مرز است.

این بخش از اراضی مصر در جریان جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل در آمد اما در پی موفقیت‌های ارتش مصر در نفوذ به آن در جنگ اکتبر سال ١٩٧٣ و پیمان صلح بین دو کشور در سال ١٩٧٩، نیروهای اسرائیلی این منطقه را تخلیه کردند و آن را به مصر بازگرداندند.

پیمان صلح مصر و اسرائیل برای حضور نظامی مصر در صحرای سینا و نواحی مرزی با اسرائیل و همچنین، حضور نظامی اسرائیل در نوار مرزی با سینا محدودیت‌هایی قایل شده است و برخی منابع مصری این محدودیت‌ها را عامل ضعف نظامی در این منطقه و در نتیجه، ناتوانی در برقراری امنیت قلمداد کرده‌اند.