۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲/ پرسش هشتم: آیا کارنامه شورای نگهبان در زمینه انتخابات، نشانگر نظارتی بی طرفانه است؟

چکیده :تا دخالت های غیرمسئولانه ی شورای نگهبان که به حق به عنوان ام الفساد تقلبات و تخلفات انتخاباتی شناخته شده با شکل کنونی اش پابرجاست، امیدی به صیانت از جمهوریت نظام که در اصل ششم قانون اساسی بدان تصریح شده نمی توان داشت و تلاش کسانی که دغدغه ی اصلاح روندهای حاکم بر کشور از طریق شرکت در انتخابات دارند را در عمل با شکست رو به رو می کند. ...

کلمه: دانشگاهیان همراه جنبش سبز از اواخر ماه گذشته اعلام کردند که قصد دارند حاکمیت را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده با ۳۰ پرسش مورد سوال قرار دهند. این دانشگاهیان سبز که پیش از این با صدور بیانیه ای در حمایت از صدای تظلم خواهی فرزندان موسوی و کروبی فعالیت خود را آغاز کرده بودند، ابتدا در ‌مقدمه ی پرسش های خود و سپس با انتشار اولین، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین و هفتمین پرسش در کلمه، دیدگاه خود را در تحلیل شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات ۹۲ ارائه کردند.

به گزارش کلمه، دانشگاهیان همراه جنبش سبز در پرسش اول خود این سوال را طرح کرده بودند که «آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟» آنها به ارزیابی جوانب مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته و تحلیلی از وضعیت خطیر حاکمیت در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی ارائه داده بودند.

آنها با در نظر گرفتن آن مقدمه، در دومین پرسش به بررسی این موضوع پرداخته بودند که با توجه به آن واقعیت ها، چگونه حضوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی می تواند مفید واقع شود؟ و سپس در سومین پرسش، به بررسی این نکته پرداختند که آیا مجموعه ی نظام تحمل گسترش امکان فعالیت منتقدان و به طور مشخص اصلاح طلبان را دارد یا خیر، و آیا امکانی برای فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان وجود دارد یا خیر.

دانشگاهیان سبز سپس در پرسش چهارم به بررسی شرایط رسانه ای لازم برای برگزاری انتخابات آزاد پرداختند و این پرسش را مطرح ساختند که آیا فضای مطبوعاتی و رسانه ای بازتر شده است؟ در پرسش پنجم، آنها این سوال را طرح کردند که آیا فضای رسانه ای موجود، متناسب با شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد است؟

آنها در ششمین پرسش خود به نقش مخرب صداوسیما در شیوع دروغ در جامعه پرداختند و در هفتمین پرسش به نقش مخرب شورای نگهبان در اخلال در آزادی انتخابات از طریق اعمال نظارت استصوابی پرداختند. حالا در هشتمین پرسش، دانشگاهیان سبز به کارنامه شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ و نقش اعضای این نهاد در تقلب انتخاباتی اشاره کرده اند، که تفصیل آن را در زیر می خوانید:

‌

پرسش هشتم
آیا کارنامه شورای نگهبان در زمینه انتخابات، نشانگر نظارتی بی طرفانه است؟

 ‌

در بخش پیش دیدیم که تصویب نظارت استصوابی، هم با روند تاریخی پیشروی به سوی نظام انتخاباتی آزاد و منصفانه از مشروطه به این سو و هم با فهم تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است. تجربه ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، بار دیگر نشان داد که با وجود نظارت استصوابی، امید به برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه، واهی است.

اقتدارگرایان به اندازه ای از موج گسترده ی حمایت از کاندیداهای غیردولتی و عدم تحقق خواستشان برای تداوم دولت احمدی نژاد به هراس افتادند که در پایبندی به بی طرفی، حفظ ظاهر را هم کنار گذاشتند و بیش از نیمی از اعضای شورای نگهبان، حمایت خود را از وی علنا اعلام کردند. اعتراضات قانونی آقایان کروبی و موسوی و انتشار گزارش تخلفات و تقلبات انتخاباتی توسط کمیته ی مشترک صیانت از آرای ستادهای انتخاباتی آن دو نفر هم با بی اعتنایی از سوی شورای نگهبان نادیده گرفته شد.

علاوه بر نامه ی مورخ ۲۴/۳/۸۸ میرحسین موسوی به شورای نگهبان که در ۸ بند به تخلقات صورت گرفته اعتراض کرد و رونوشت آن هم برای رهبری ارسال شد، و نیز گزارش فشرده ی کمیته ی صیانت از آراء به آن شورا، گزارش تفصیلی کمیته در ۱۳/۳/۸۸ منتشر گردید و در آن، فهرست موارد تخلف های انتخاباتی اعلام و برای ارایه ی اسناد تقلب ها اعلام آمادگی شد.

در این فهرست، نقض آشکار بی طرفی در انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان و ارتکاب تخلف از مواد ۶۸ و ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار داشت. در بخش سوم گزارش، به تبلیغات آشکار ۷ تن از اعضای شورا (جنتی، محمد یزدی، مؤمن، مدرس یزدی، کعبی، الهام، عزیزی) و نیز سخنگوی شورا (کدخدایی) به عنوان مصادیق روشن نقض بی طرفی استناد شد.

تقاضا برای رسیدگی به شکایت های انتخاباتی کروبی و موسوی (رضایی خیلی سریع مصلحت سنجی و آینده نگری کرد و از پیگیری مسئله دست کشید) توسط یک مرجع بی طرف یا ارجاع به محاکم قضایی، از سوی رهبری «بدعت» شمرده شد. این در حالی بود که ارجاع مسائلی از این قبیل به حکمیتی متشکل از نمایندگان طرفین یا داورانی بی طرف، هم در تاریخ صدر اسلام سابقه داشت و از سوی پیامبر اسلام (ص) به عنوان راه حلی عقلایی پذیرفته شده بود و هم در دوران رهبری امام خمینی به منظور حل اختلافات مورد استفاده قرار گرفت.

از سوی دیگر، اصرار حکومت بر عدم بازنگری در اصل نظارت استصوابی یا لغو آن که از قوانین عادی محسوب می شود، نشان دهنده ی عزم اقتدارگرایان بر نگه داشتن این اهرم قدرت برای مهندسی انتخابات در جهت دلخواهشان است؛ موضوعی که در بیانات اخیر نماینده ی رهبری در سپاه علناً مورد تأکید قرار گرفت.

واقعیت این است که تا دخالت های غیرمسئولانه ی شورای نگهبان که به حق به عنوان ام الفساد تقلبات و تخلفات انتخاباتی شناخته شده با شکل کنونی اش پابرجاست، امیدی به صیانت از جمهوریت نظام که در اصل ششم قانون اساسی بدان تصریح شده نمی توان داشت و تلاش کسانی که دغدغه ی اصلاح روندهای حاکم بر کشور از طریق شرکت در انتخابات دارند را در عمل با شکست رو به رو می کند.