۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲/ پرسش ششم: آیا صدا وسیما، واقعیت ها را بازنمایی می کند؟
چکیده :با وجود دستگاه تبلیغاتی که توسط مقامات امنیتی کنترل می شوند، و با وجود رسانه ای که دیگر ملی نیست، معلوم نیست کاندیداهای غیردولتی و منتقد چگونه می توانند با امکانات رسانه ای محدود و تحت سانسوری که دارند در انتخاباتی آزاد و رقابتی منصفانه حضور یابند....
کلمه: دانشگاهیان همراه جنبش سبز از اواخر ماه گذشته اعلام کردند که قصد دارند حاکمیت را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده با ۳۰ پرسش مورد سوال قرار دهند. این دانشگاهیان سبز که پیش از این با صدور بیانیه ای در حمایت از صدای تظلم خواهی فرزندان موسوی و کروبی فعالیت خود را آغاز کرده بودند، ابتدا در مقدمه ی پرسش های خود و سپس با انتشار اولین، دومین، سومین، چهارمین و پنجمین پرسش در کلمه، دیدگاه خود را در تحلیل شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات ۹۲ ارائه کردند.
به گزارش کلمه، دانشگاهیان همراه جنبش سبز در پرسش اول خود این سوال را طرح کرده بودند که «آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟» آنها به ارزیابی جوانب مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته و تحلیلی از وضعیت خطیر حاکمیت در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی ارائه داده بودند.
آنها با در نظر گرفتن آن مقدمه، در دومین پرسش به بررسی این موضوع پرداخته بودند که با توجه به آن واقعیت ها، چگونه حضوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی می تواند مفید واقع شود؟ و سپس در سومین پرسش، به بررسی این نکته پرداختند که آیا مجموعه ی نظام تحمل گسترش امکان فعالیت منتقدان و به طور مشخص اصلاح طلبان را دارد یا خیر، و آیا امکانی برای فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان وجود دارد یا خیر.
دانشگاهیان سبز سپس در پرسش چهارم به بررسی شرایط رسانه ای لازم برای برگزاری انتخابات آزاد پرداختند و این پرسش را مطرح ساختند که آیا فضای مطبوعاتی و رسانه ای بازتر شده است؟ در پرسش پنجم، آنها این سوال را طرح کردند که آیا فضای رسانه ای موجود، متناسب با شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد است؟
اکنون در ششمین پرسش دانشگاهیان همراه جنبش سبز به نقش مخرب صداوسیما در شیوع دروغ در جامعه پرداخته شده که تفصیل آن را در زیر می خوانید:
پرسش ششم
آیا صدا وسیما، واقعیت ها را بازنمایی می کند؟
در بخش پیشین دیدیم که آزادی رسانه (که گونه ی مهمی از آزادی بیان است)، یکی از آرمان های اصلی مردم ایران در جنبش های یکصد ساله ی اخیر بوده و هست. پرسش مهم این است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۴۰۰۰۰ کارمند (مقایسه کنید با بی بی سی به عنوان بزرگترین رادیو و تلویزیون جهان با ۲۳۰۰۰ کارمند، آر تی ال با ۱۲۱۸۴ کارمند، الجزیره با ۱۴۰۰ کارمند و بی بی سی فارسی با ۱۴۰ کارمند) و بودجه ای که بیشتر آن از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت تأمین می شود، به راستی آئینه ی تمام نمای مردم ایران و رسانه ای ملی است؟ متأسفانه طی دو دهه ی اخیر، این رسانه به ابزار تبلیغاتی حکومت تبدیل شده و به هیچ وجه در صدد نمایاندن تنوع فرهنگی جامعه، دیده بانی اعمال و رفتار حاکمان، نقد مشفقانه ی عملکرد دولتمردان، رساندن صدای مردم به مسئولان و ایجاد فضای گفتگوی همگانی درباره ی مسائل مبتلا به جامعه نیست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به رسانه ی جناحی تبدیل شده که خط مشی آن در مراکز پشت پرده ی قدرت تعیین می گردد و در حذف رقبای سیاسی از صحنه ی رقابت، از هیچ وارونه نمایی خودداری نمی کند.
عملکرد این رسانه و اقمارش (مانند باشگاه خبرنگاران جوان) در طول کارزار تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن، نمونه ی بارزی از این انحراف بزرگ از جایگاه و نقش بایسته ی آن است. کارنامه ی این رسانه در این مقطع زمانی مملو از دروغ، تحریف و یکجانبه گرایی است. در حالی که کاندیدای دولتی به طرق مختلف از امکانات تبلیغاتی این رسانه استفاده می کرد، کاندیداهای غیردولتی از کمترین فرصت ها بهره مند بودند، بطوری که می بایست تمامی انتقاداتشان از وضعیت موجود، ارزیابی هایشان از کارنامه ی دولت و برنامه های پیشنهادی شان را در فرصت کوتاه چند برنامه و نیز مناظره های تلویزیونی محدود ارایه کنند. کاندیدای دولتی اما با تغییر مسیر مناظره ها از گفتگو و مباحثه بر سر برنامه های کلان کشوری به سمت اتهام زنی های غیرمستند به اشخاص، سخیف ترین شیوه ی تبلیغاتی تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. این همان چیزی بود که بعدها در میان مردم به سیاست «بگم بگم» معروف شد و آقای علی لاریجانی اخیرا در «یکشنیه ی سیاه» در مجلس شورای اسلامی در انتقاد از سخنان احمدی نژاد بازگو کرد. اتهامات مطرح شده توسط وی در آن مناظره ها، عکس العمل های مختلفی برانگیخت. از جمله می توان به واکنش آقای دری نجف آبادی دادستان کل اشاره کرد که آن را از مصادیق روشن عمل مجرمانه اعلام کرد؛ مطلبی که از سوی گردانندگان انتخابات نادیده گرفته شد. چند ماه بعد، در دیداری که یکی از مشاوران میرحسین موسوی با آقای صادق لاریجانی که چند روزی بود بر مصدر ریاست قوه ی قضائیه تکیه زده بود، سخن به عدم بی طرفی شورای نگهبان (که آقای لاریجانی در زمان انتخابات عضو آن بود) به میان آمد. از جمله این پرسش مطرح شد که چرا شورای نگهبان با استناد به اعلام جرم دادستان کل علیه احمدی نژاد، مطابق قانون انتخابات، حکم به عدم صلاحیت او نکرد. لاریجانی در پاسخ، بدون ارایه ی هیچ دلیلی، نظر حقوقی دادستان وقت را بی اهمیت و شخصی توصیف کرد. جالب آن که چندین ماه بعد در زمانی که الیاس نادران (نماینده ی مجلس) در صحن مجلس و مصاحبه با رسانه ها، به افشاگری بر علیه احمدی نژاد و اطرافیانش دست زد و مسئله ی «حلقه ی خانه ی خیابان فاطمی» را به میان کشید، همین آقای صادق لاریجانی، عمل او را مجرمانه و قابل تعقیب قضایی اعلام کرد!
از شرح دروغ سازی های صدا و سیما در جریاناتی مانند پاره شدن عکس امام خمینی، کهریزک، کوی دانشگاه و کشته شدگان حوادث پس ار انتخابات می گذریم؛ کارنامه ی سیاهی که بایسته است توسط تاریخنگاران منصف، با اتکاء به انبوه اسناد و مدارک موجود، تدوین شود. اما حاصل این رویه، موج فزاینده ی رویگردانی ایرانیان از این رسانه و اقبال به رسانه های خارج از کشور است. طبق آمار ارایه شده در سایت الف، بیش از ۶۹ درصد مردم ایران به جای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، از برنامه های ماهواره ها استفاده می کنند. همچنین، طبق نظرسنجی هایی که منتشر شده، مردم بطور متوسط ۲ دقیقه تلویزیون جمهوری اسلامی را تماشا می کنند. این فاجعه ای است که میرحسین موسوی نسبت به وقوع آن هشدار داده بود:
دولت با همکاری سازمان صداوسیما کوشش می کند این موج سبز مردمی را وابسته به بیگانگان جلوه دهد. غافل ازآن که اقبال به رسانه های خارجی نه ناشی از توفیق این رسانه ها در جلب مخاطب و یا وابستگی این جریان مردمی به خارج بلکه حاصل بی تدبیری و فضای بسته رسانه ای موجود است. دولتی که رسیدن صدای مخالفانش را از طریق چند روزنامه و پایگاه خبری طاقت نمی آورد لاجرم به دست خود، نگاه جامعه را به رسانه های بیرون از مرزها معطوف می کند؛ موج سبز اعتراض های ما تنها منعکس کننده یک خواست مستقل و به حق داخلی است که به مداخله دیگران، خوش آمد نمی گوید.(بیانیه ۳، ۲۷ خرداد ۱۳۸۸)
موسوی پیشنهاد کرد این رویه اصلاح گردد:
ما به دست اندرکاران توصیه می کنیم برای برقراری آرامش در خیابان ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی امکان تجمع های مسالمت آمیز را نه تنها فراهم کنند، بلکه چنین گردهم آیی هایی را تشویق کنند وصدا و سیما را از قید بدگویی ها و یک طرفه عمل کردن ها رها سازند. بگذارند صداها قبل از آن که به فریاد تبدیل شود به صورت استدلال و مجادله احسن در این رسانه جاری، تصحیح و تعدیل گردد. بگذارند جراید نقد کنند، خبرها را آنچنان که هست بنویسند و در یک کلام فضایی آزاد برای مردم جهت ابراز موافقت ها و مخالفت های خود آماده سازند. بگذاریم آنهایی که علاقه دارند تکبیر بگویند و آن را مخالفت با خود تلقی نکینم. کاملا مشخص است که در این صورت احتیاجی به حضور نیروهای نظامی و انتظامی در خیابان ها نخواهد بود و با صحنه هایی که دیدن آنها و شنیدن خبر آنها دل هر علاقمند به انقلاب و کشور را به درد می آورد، روبرو نخواهیم بود.(بیانیه ۵، ۳۰ خرداد ۱۳۸۸)
اقتدارگرایان اما، به این خیال خام که می توان چشم مردمی که خود ناظر رویدادهای پیرامون خود هستند را از دیدن واقعیت ها باز داشت، به رویه ی نادرست خود ادامه دادند؛ غافل از این که در دنیای پس از انقلاب ارتباطات، صاحبان قدرت (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در خانه های شیشه ای قرار گرفته اند و پنهان کردن واقعیت ها، روز به روز دشوارتر می شود. گستردگی و تنوع منابع اطلاع رسانی، مخاطبان رسانه ها را از موضع انفعالی گذشته به موضع فعال کنونی منتقل کرده است: امروز بینندگان برنامه های خبری به جای دریافت صرف اخبار، به تحلیل گرانی آماتور تبدیل شده اند. نشانه های این تحول ارتباطاتی را می توان در نمونه ی موردی قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که توسط نیروی انتظامی (پلیس فتا) شکنجه و کشته شد مشاهده کرد؛ فاجعه ای که علیرغم تلاش همه جانبه ی دستگاه های امنیتی و قضایی، چنان افشا شد که مجلس نشینان را هم مجبور به ورود به مسئله کرد، هر چند به علت عدم استقلال قوه ی مقننه بی فرجام ماند.
نتیجه این که با وجود دستگاه تبلیغاتی که توسط مقامات امنیتی کنترل می شوند، و با وجود رسانه ای که دیگر ملی نیست، معلوم نیست کاندیداهای غیردولتی و منتقد چگونه می توانند با امکانات رسانه ای محدود و تحت سانسوری که دارند در انتخاباتی آزاد و رقابتی منصفانه حضور یابند.
یا حسین میر حسین
تو مملکتی که صدا و سیما تام اختیار در دست حکومت باشه فاتحه باید خوند