حساب دخل و خرج خانوارهای ایرانی همچنان با هم نمی خواند/تناقض‌گویی‌ در آمارهای جدید بانک مرکزی

چکیده :بر اساس ادعای بانک مرکزی، درآمد متوسط ایرانیان شهرنشین در سال 89 ماهانه یک میلیون و 140 هزار تومان بوده است! رقمی که با بسیاری از واقعیت‌های مشهود و ملموس جامعه نمی‌خواند و مشخص نیست چگونه و بر چه مبنایی به دست آمده...

کلمه – گروه اقتصادی: بانک مرکزی امروز آمارهایی را در خصوص درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی منتشر کرد که نه فقط با گزارش های مرکز آمار ایران به عنوان متولی رسمی تدوین و انتشار آمار در کشور مغایرت دارد، بلکه با آمارهای پیشین همین بانک هم در تناقض است.

بر اساس ادعای بانک مرکزی، درآمد متوسط ایرانیان شهرنشین در سال ۸۹ ماهانه یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بوده است! رقمی که با بسیاری از واقعیت‌های مشهود و ملموس جامعه نمی‌خواند و مشخص نیست چگونه و بر چه مبنایی به دست آمده است.

این بانک همچنین مدعی شده که درآمد خانوارهای شهری، تنها ۴۰ هزار تومان کمتر از هزینه ناخالص ماهانه مورد ادعای بانک مرکزی برای این خانوارهاست، و رقم ماهانه هزینه ها را یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اعلام کرده است.

این در حالی است که تنها چهار ماه قبل، مرکز آمار ایران گزارشی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد در سال ۸۹ درآمد متوسط خانوارهای شهری ۸۳۳ هزار تومان بوده است؛ گزارشی که با استناد به نتایج اجرای طرحی با عنوان “آمارگیری هزینه و درآمد خانوار” در سال ۱۳۸۹ منتشر می شد.

همچنین در اسفندماه ۸۹ نیز گزارشی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که از کسری بودجه ۳۰۰ هزار تومانی خانوارهای ایرانی در هر ماه خبر می‌داد. تفاوت این رقم با ۴۰ هزار تومانی که در گزارش اخیر این بانک ادعا شده، بیشتر از آن است که قابل باور باشد.

در گزارش امروز بانک مرکزی همچنین ادعا شده که متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری در سال ۸۹ نسبت به سال قبل از آن ۱۱.۴ درصد افزایش داشته است. حال آنکه این رقم با نرخ تورم اعلام شده برای سال از سوی مرکز آمار، یعنی ۱۵.۲ درصد، تفاوت فاحشی دارد و مشخص نیست انگیزه بانک مرکزی از انتشار آمارهایی تا این حد متناقض چیست.

تناقض‌گویی‌های بانک مرکزی درباره مسائل مربوط به معیشت و زندگی روزمره مردم در حالی است که بسیاری از کارشناسان و دلسوزان بارها به دولتمردان فعلی یادآور شده‌اند دروغگویی و وارونه‌نمایی حقایق، واقعیت‌های تلخ جامعه را تغییر نمی‌دهد و از مشکلات مردم کم نمی‌کند.

با این حال مسئولان دولتی و نهادهایی که موظف به انتشار آمار و اطلاعات و گزارش واقعیت‌ها شده‌اند، به جای انجام وظیفه قانونی و اعلام صادقانه واقعیت‌های تلخ موجود درباره وضعیت معیشتی مردم، همچنان اصرار دارند که بر طبل دروغ بکوبند و گزارش‌هایی را ارائه دهند که حتی خودشان هم باور نمی‌کنند و با گزارش‌های پیشین آنها هم تعارض دارد.