تهدید ۳۶ زندانی سیاسی امضا‌کننده‌ی بیانیه‌ی انتخاباتی به ۱۸۰ سال حبس اضافه

چکیده :امضاکنندگان بیانیه 36 زندانی سیاسی که خواستار مشروعیت نبخشیدن جنبش سبز و اصلاح طلبان به انتخابات نمایشی، غیر آزاد و ناسالم شده بودند، به دنبال بازتاب وسیع این بیانیه، از سوی مقامات امنیتی و قضایی تهدید شده اند که هرکدام از زندانیان امضا کننده بیانیه، علاوه بر محکومیت قبلی، به پنج سال حبس جدید نیز محکوم خواهند شد که در مجموع 180 سال حبس برای 36 نفر امضا کننده این بیانیه را به دنبال خواهد داشت....

امضاکنندگان بیانیه ۳۶ زندانی سیاسی که خواستار مشروعیت نبخشیدن جنبش سبز و اصلاح طلبان به انتخابات نمایشی، غیر آزاد و ناسالم شده بودند، به دنبال بازتاب وسیع این بیانیه، از سوی مقامات امنیتی و قضایی تهدید شده اند که هرکدام از زندانیان امضا کننده بیانیه، علاوه بر محکومیت قبلی، به پنج سال حبس جدید نیز محکوم خواهند شد که در مجموع ۱۸۰ سال حبس برای ۳۶ نفر امضا کننده این بیانیه را به دنبال خواهد داشت.

این ۳۶ زندانی سیاسی در بیانیه خود، دولت احمدی نژاد را فاسدترین دولت تاریخ ایران، و مجلس هشتم را همانند مجلس دوران حسنی مبارک در مصر توصیف کرده بودند.

بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، هفته گذشته ماموران امنیتی بازداشتگاه دو الف، متعلق به سپاه پاسداران، ضمن بازجویی مجدد از محسن میردامادی، فیض الله عرب‌سرخی، علیرضا رجایی و بابک داشاب چهار تن از امضا کنندگان این بیانیه که به بیانیه ی ۳۶ نفر معروف شده، از آنها خواسته اند که امضای خود را پس بگیرند.

به دنبال خودداری این زندانیان از تکذیب امضای خود، بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین تهدید کرده است که پنج سال به میزان حبس تمامی امضا کنندگان بیانیه افزوده خواهد شد.

سی و شش زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان با صدور این بیانیه درباره انتخابات آینده مجلس، ضمن هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکید کرده بودند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند.

همچنین بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، جواد امام عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۳۶ نفر نیز نزدیک به یک هفته است که از بند ۳۵۰ به بند امنیتی ۲۰۹ اوین منتقل شده است. هرچند بازجوها به وی گفته اند که علت انتقال وی به انفرادی، امضای این بیانیه نیست و برای بازجویی درباره پرونده دیگری این انتقال انجام شده است، اما به نظر می رسد عصبانیت ناشی از بازتاب وسیع این بیانیه، ماموران امنیتی را به فکر تشکیل پرونده های جدید برای امضا کنندگان آن انداخته است.

این در حالی است که دوره ی محکومیت یک ساله جواد امام به زودی پایان می یابد و این طور به نظر می رسد برای نگاه داشتن وی در زندان پرونده سازی های جدیدی شکل می گیرد.

این فشارها در حالی بر زندانیان سیاسی صورت می گیرد که محسنی اژه ای دادستان کل کشور، نیز دو هفته قبل در یک مصاحبه خبری، زندانیان امضا کننده این بیانیه را در صورت اصرار بر امضای خود به افزایش حبس تهدید کرده بود.

به نظر می رسد مفاد این بیانیه، مقامات امنیتی و قضایی را چنان بر آشفته کرده است که قصد دارند ۱۸۰ سال زندان جدید برای مجموع ۳۶ زندانی امضا کننده صادر کنند؛ زندانیانی که برخی از آنها در شرف آزادی هستند.

زندانیان سیاسی در بخشی از این بیانیه خود ضمن تشبیه مجلس فعلی ایران به مجلس دوران حسنی مبارک در مصر، نوشته بودند: «بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.»

این زندانیان سیاسی حامی جنبش سبز در بیانیه خود به تحلیل مفاسد اقتصادی دولت دهم از جمله اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نیز پرداخته و نوشته بودند: «از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.»

آنها خاطرنشان کرده بودند: «دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است.»

امضا کنندگان این بیانیه یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه ها دانسته و تاکید کرده بودند: «این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.»