متن نامه ابوالفضل قدیانی در توضیح عدم صلاحیت دادگاه های انقلاب

چکیده :اين فعال سياسي هفته گذشته با امتناع از حضور در دادگاه انقلاب اسلامي صلاحيت دادگاهاي انقلاب كه بدون حضور هيات منصفه و به صورت غير علني برگزار مي شود رد كرده و آنرا به رسميت نمي شناسد و با انتشار نامه اي به اين قبيل رسيدگي هاي قضايي اعتراض كرده است....

ابوالفضل قديانى عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى كه از ١٠ ماه پيش تا كنون در زندان دوران محكومت يكساله خود را مي گذراند بار ديگر به اتهام توهين به رهبري به دادگاه احضار شد تا قبل از آذرماه موعد پايان محكوميتش پرونده اي جديد را در كارنامه خود داشته باشد.

بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، اين فعال سياسي هفته گذشته با امتناع از حضور در دادگاه انقلاب اسلامي صلاحيت دادگاهاي انقلاب كه بدون حضور هيات منصفه و به صورت غير علني برگزار مي شود رد كرده و آنرا به رسميت نمي شناسد و با انتشار نامه اي به اين قبيل رسيدگي هاي قضايي اعتراض كرده است.

همسر این فعال اصلاح طلب در مصاحبه با خبرنگار کلمه گفته بود: زمان تشکیل دادگاه به وکیلشان اعلام شده که آقای قدیانی نمی آیند. همسرم لایحه ای داده بودند، که در آن تصریح شده بود که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود. پس چون برگزاری این دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه نیست فعلی مجرمانه صورت گرفته و برگزار کنندگان آن مجرمند. بنابر این این دادگاه غیر قانونی است و ایشان در آن شرکت نمی کنند. همچنین طبق اصول ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ دادگاه های انقلاب در حال حاضر غیر قانونی هستند چون تا یک زمان مشخصی اجازه ی فعالیت داشته اند و در واقع الان دادگاه های انقلاب غیر قانونی هستند.

متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:

موضوع: عدم حضور در دادگاه

به: رياست شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامي تهران

با استناد اصول ١٥٩،١٧٢،١٧٣ قانون اساسي اولا دادگاه هاي انقلاب علي الاصول غير قانوني بوده ثانيا با استناد اصل ١٦٨ قانون اساسي و تبصره ذيل ماده ٢٠ قانون تشكيل دادگاههاي انقلاب مصوب سال ٧٣ و اصلاحي سال ٨١، رسيدگي به اتهام سياسي انحصارا و اختصاصا در محاكم عمومي دادگستري و با حضور هيات منصفه واقعي (نه حكومتي) و بصورت علني برگزار مي گردد لذا چون دادگاه هاي انقلاب واجد اوصاف قانوني فوق نبوده در دادگاه شركت نخواهم كرد.

اساسا برگزارى چنين دادگاهى را فعلى مجرمانه و برگزار كننده يا برگزار كنندگان را مجرم مى دانم.

واضح است آن آراء غير قانونى بايد وفق مقررات قانونى دربند ٣٥٠ به اينجانب و نيز وكيلم جناب آقاى سيد جلال الدين موسوى ابلاغ گردد.

ابوالفضل قديانى/ بند ٣٥٠ اوين/ ٩٠/٨/١٠