تخت پروکروستس و حذف ریاست جمهوری
چکیده :قامت اصلاحات سیاسی از تخت بزرگتر بود لذا دست و پایش قطع شد تا مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به عنوان اصلاحات واقعی جایگزین آن شود. اما چند سالی نگذشت که این تخت که گمان میرفت برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض مناسب است، کوتاهتر از آن چه که به نظر می رسید از آب در آمد. در نتیجه در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به همگان هشدار داده شد که تخت را «کش ندهند» و به جای آن فقر و فساد و تبعیض را کوتاه کنند. چنین شد که خاوری به خارج رفت و رسیدگی به این پرونده به پشت درهای بسته ادامه یافت و دیواری کوتاهتر از وزیر اقتصاد پیدا نشد تا با استیضاح وی – البته اگر چنین اجازهای به مجلس داده شود- ماجرا ختم به خیر شود. دولت اصلاحات نیز قامتی بزرگتر از این تخت داشت در نتیجه دست و پایش قطع و به حیاتش پایان داده شد. گمان میرفت دولت اصول گرای برکشیده شده که از مشروطه به این سو نظیری نداشت قامتی متناسب با این تخت دارد اما باز چندی نگذشت که تخت برای این دولت نیز کوتاه شد....
کلمه- علی محمد شمس: این روزها سخن از طرح حذف پست ریاست جمهوری است. مطابق این طرح پست ریاست جمهوری حذف میشود و کشور توسط هیئت دولت و به ریاست نخست وزیری اداره خواهد شد که به پیشنهاد رهبری یا از درون مجلس تعیین شده و از مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت. اما چرا پست ریاست جمهوری باید حذف شود؟
نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس جمهوریت بنا شده است. مطابق قانون اساسی رئیس جمهوری منتخب ملت در برابر مجلس متشکل از نمایندگان ملت که در رأس امور قرار دارد، مسئول و پاسخگو است. در دهه نخست عمر جمهوری اسلامی در سازمان اجرایی کشور دو پست ریاست جمهوری و نخست وزیری وجود داشت. هم رئیس جمهوری و هم نخست وزیر مدعی مسؤلیت اجرایی کشور بودند. یکی خود را منتخب ملت میدانست و معتقد بود با توجه به این که مردم به برنامههایش رأی دادهاند نخست وزیر و کابینه باید مجری برنامههای او باشند و جمهوریت اقتضا میکند که نخست وزیر در برابر رئیس جمهوری پاسخگو باشد. دیگری معتقد بود منتخب نمایندگان مجلس است و مطابق قانون باید در برابر مجلس به عنوان نماد مردمسالاری نظام و عقل جمعی کشور پاسخگو باشد. این تضاد و تداخل قابل حل نبود. یا رئیس جمهوری باید از ساحت اجرا فاصله میگرفت و در امور دخالت نمیکرد و یا این که مستقیماً مسؤلیت کابینه و اداره کشور را در دست میگرفت و در مقابل مجلس پاسخگو میشد که در این صورت پست نخست وزیری باید حذف میشد. با توجه به وجود نهاد رهبری که نظارت عالیه بر امور کشور داشت تبدیل شدن رئیس جمهوری به مقامی نظارتی و نه اجرایی چندان موجه نمینمود از این رو راه حل دوم منطقی تر به نظر میرسید و در بازبینی قانون اساسی پست نخست وزیری حذف شد. تجربه بیست ساله پس از بازبینی قانون اساسی نشان داده است این ساختار دوقطبی از ظرفیت زیادی برای تضمین آزادی و دموکراسی برخوردار است. زیرا با توجه به فاصله دو ساله انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همواره این امکان برای جامعه وجود دارد که در انتخاب خود تجدید نظر کرده و در انتخاب بعدی به جریان رقیب رأی دهد و به این ترتیب نوعی توازن قوا میان دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس برقرار شود. تجربه نظامهای سیاسی پیشرفته جهان نیز نشان میهد که وجود دو نهاد انتخابی پارلمان یا کنگره و رئیس جمهوری تضمین محکمتری برای آزادی به شمار میرود و این ساختار از ظرفیت بیشتری برای انعکاس رأی و خواست ملت برخوردار است.
اکنون باید پرسید بر اساس کدام تجربهی ناکار آمدی و ضرورت تغییر ساختار دوقطبی ریاست جمهوری و مجلس به ساختار یک قطبی به اثبات رسیده است؟ میان این دو نهاد چه تعارضی پدید آمده و درباره صلاحیتها و اختیارات هر یک کدام ابهام قانونی لاینحل وجود دارد که تغییر این ساختار را اجتناب ناپذیر کرده است؟
بررسی تجارب سالهای گذشته نشان میدهد مشکلات کشور در این حوزه ناشی از اشکالات احتمالی موجود در این ساختار و یا ابهام لاینحل در صلاحیتها و اختیارات قانونی مجلس و ریاست جمهوری نیست بلکه عمدتاً ناشی از ضعف و بیکفایتی مدیریت اجرایی کشور و ناتوانی نمایندگان وابسته و منتخب شورای نگهبان در نظارت مؤثر بر عملکرد دولت بوده است. بنابراین باید اندیشید کدام ضرورت مقام رهبری را به تغییر این ساختار قانع ساخته است.
برای کشف این ضرورت کافی است به روابط آیت الله خامنهای و رؤسای جمهوری در دوره رهبری ایشان نظری بیافکنیم. این تجربه به روشنی بیانگر این حقیقت است که همواره میان ایشان و نهاد ریاست جمهوری چالش و تعارض وجود داشته است. فرق نمیکند این رئیس جمهور هاشمی باشد که «هیچکس جای وی را در قلب ایشان» نمیگرفت یا خاتمی باشد که با رأی ملت و به رغم خواست ایشان به ریاست جمهوری رسیده بود و یا احمدی نژادی باشد که با حمایتها و دخالتهای شخص ایشان به ریاست جمهوری رسیده است.
نکته دیگری که این تجربه آشکار میسازد این است که چالش و تعارض میان ایشان و رؤسای جمهوری در این مدت ناشی از اختلاف در دیدگاهها و نظرات درباره سیاستها و برنامهها برای اداره کشور نبوده است، زیرا مشکلات رهبری با احمدی نژاد که به تصریح ایشان دیدگاهها و برنامههایش حتی از هاشمی نیز به ایشان نزدیکتر بوده به مراتب بیش از مشکلات و اختلافاتی است که با هاشمی مجری سیاست سازندگی و یا خاتمی مجری سیاستهای اصلاحی داشته اند. نتیجه آن که آن چه تغییر ساختار مدیریت کشور و پست حذف ریاست جمهوری را ضرورت بخشیده است چالش و تعارض میان رهبری و نهاد رئیس جمهوری است و این چالش و تعارض ناشی از اختلاف نقطه نظرات برسر سیاستها و برنامهها نیست.
ریشه این اختلاف و تعارض را باید در سبک رهبری ایشان جستجو کرد. مقام رهبری برخلاف امام تمایل شدیدی به ورود در امور، حتی در جزئیات دارند و امور مخالف رأی و نظر خود را برنمیتابند. دامنه این ورود تا سطح عزل و نصب یک مدیرکل در نظام اجرایی و یک قاضی در دستگاه قضا گسترده میشود. در دوره اصلاحات و با پیگیری های نمایندگان اصلاح طلب و اثبات تخلفات گسترده قاضی مرتضوی، ریاست وقت قوه قضائیه طی ملاقاتی به نمایندگان قول داد که وی را برکنار خواهد کرد. اما به این وعده عمل نشد. در ملاقات بعدی با نمایندگان توجیه ایشان برای این خلف وعده آن بود که رهبری با تغییر قاضی مرتضوی مخالفت کردهاند. حتی آراء ملت نیز اگر مخالف نظر ایشان باشد از این ورود مصون نیست. در انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا که زیر نظر مجلس ششم برگزار شد. ایشان به شدت مخالف تأیید صلاحیت برخی از کاندیداهای شوراها در تهران بودند و در اغاز این انتخابات را به رسمیت نمیشناختند. به همین علت برنامه خود را به گونهای تنظیم کردند که در هنگام رأی گیری به بهانه سفر به یکی از استانهای جنوبی کشور در تهران نباشند. پیشاپیش هم به تأیید صلاحیت برخی کاندیداها توسط مجلس اصلاح طلب ششم اعتراض کرده و هشدار دادند که نتایج انتخابات معلوم نیست تأیید شود. تنها پس از آن که نتیجه آن انتخابات به نفع جریان به اصطلاح اصولگرا رقم خورد ایشان نفی نتیجه انتخابات را به مصلحت ندیدند. پیش از آن نیز در انتخابات مجلس ششم شورای نگهبان به چراغ سبز ایشان هفتصد هزار رأی مردم تهران را باطل کرد تا آقای حداد عادل با احراز رتبه سی ام به مجلس راه یابد.
این دخالت گسترده اگر در شورای نگهبان که فقهایش منصوب ایشانند و قوه قضائیه ای که رئیسش با حکم ایشان منصوب میشود چالشی برنیانگیزد، در دستگاه اجرایی که رئیس آن با رأی ملت انتخاب میشود مشکل می آفریند و چنان که گفتیم دیگر فرق نمیکند این رئیس جمهور هاشمی یا خاتمی باشد و یا احمدی نژادی که در انتخاباتی نمایشی برگزیده شد.
اکنون برای حل این مشکل دو گزینه وجود دارد:
۱- شیوه مملکت داری کنونی تغییر کند و کشور براساس قانون اساسی و بر مبنای صلاحیتها و اختیارات قوا اداره شود و رهبری به اعمال نظارت عالیه براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی – که باید برای نحوه اجرای آن در مجلس قانون عادی وضع شود – اکتفا کنند و در نتیجه ساختار اجرایی کشور و استقلال قوای سه گانه که تضمین کننده جمهوریت نظام است حفظ شود.
۲- ساختار اجرایی کشور که براساس ایده مردمسالاری تنظیم شده است تغییر کند تا اداره امور به صورت متمرکز و بدون نیاز به رای مردم و صرفا زیر نظر رهبری قرار گیرد.
زمانی که حدود یک ماه پیش آقای کاتوزیان نماینده اصول گرای منتقد مجلس پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری جایگزین ساختن آن با پست نخست وزیری را مطرح کرد، ناظران به خوبی میدانستند که پیشنهاد این نماینده در واقع نوعی اعتراض ضمنی به دخالتهای پشت پرده است که اجازه نمیدهد مجلس از اختیارات خود برای نظارت بر عملکرد دولت استفاده کند. اعتراض او از جنس استعفای اعتراضی آقای علی مطهری نماینده دیگر اصول گرا از مجلس است. آقای مطهری نیز در واقع در اعتراض به دخالت و جلوگیری از نمایندگان در انجام وظیفه قانونی نظارت بر عملکرد دولت استعفا داده است. جدی گرفتن این پیشنهاد اعتراضی و پرمعنا از سوی مقامات نشان دهنده تمایل شدید به تمرکز قدرت و اداره کشور به صورت فردی یعنی راه حل دوم است.
در واقع حکایت تغییر ساختار اجرایی کشور حکایت تخت پروکروستس است. براساس یکی از اسطورههای یونانی پروکروستس پسر پوسئیدون کنار جاده الئوسیس به آتن مسافرخانهای داشت. او مسافران را میگرفت و به تختی میبست (اگر قد آن ها کوتاهتر از تخت بود میکشید تا اندازه تخت شوند و اگر بلندتر از تخت بود دست و پایشان را میبرید تا اندازه تخت شوند.)
حالا اگر اندازه تخت پروکروستس ثابت بود ابعاد دیدگاهها و تمایلات و دامنه خواستههای ما که ثابت نیست. تجربه نشان داده است دامنه خواستههای قدرتمندان اگر مانعی بر سر راه خود نبینند، همواره بیشتر و به همان میزان پذیرش دیدگاههای دیگران کاسته میشود.
قامت اصلاحات سیاسی از تخت بزرگتر بود لذا دست و پایش قطع شد تا مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به عنوان اصلاحات واقعی جایگزین آن شود. اما چند سالی نگذشت که این تخت که گمان میرفت برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض مناسب است، کوتاهتر از آن چه که به نظر می رسید از آب در آمد. در نتیجه در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به همگان هشدار داده شد که تخت را «کش ندهند» و به جای آن فقر و فساد و تبعیض را کوتاه کنند. چنین شد که خاوری به خارج رفت و رسیدگی به این پرونده به پشت درهای بسته ادامه یافت و دیواری کوتاهتر از وزیر اقتصاد پیدا نشد تا با استیضاح وی – البته اگر چنین اجازهای به مجلس داده شود- ماجرا ختم به خیر شود. دولت اصلاحات نیز قامتی بزرگتر از این تخت داشت در نتیجه دست و پایش قطع و به حیاتش پایان داده شد. گمان میرفت دولت اصول گرای برکشیده شده که از مشروطه به این سو نظیری نداشت قامتی متناسب با این تخت دارد اما باز چندی نگذشت که تخت برای این دولت نیز کوتاه شد.
فرجام این شیوه کشور داری چیست؟ آیا واقعیت را همواره میتوان به قد و اندازهای در آورد که با نظرات و دیدگاههای شخصی ما سازگار افتد؟ اسطوره یونانی که بدان اشاره کردیم ادامهای هم دارد که با مطالعه آن میتوان از فرجام ناگوار آن جلوگیری کرد.
سرانجام بزرگترین پهلوان آتن با پروکروستس همان کاری را کرد که او با مسافران میکرد. وی را بر تخت خواباند و چون بلندتر از تخت بود سرش را از تن جدا کرد تا به اندازه تخت شود.*
———————-
*مایکل گرانت، جان هیزل، فرهنگ اساطیر کلاسیک یونان و روم، ترجمه رضا رضایی: ۲۰۸-۲۰۹ و ۲۵۶، نشر ماهی۱۳۸۴
یادداشتهایی دیگر از همین نویسنده:
نکاتی تأمل برانگیز در حاشیه اتهامات اخیر آمریکا علیه ایران
چگونه اعتماد مردم و اعتبار انقلاب، فدای قدرت فردی شد؟
شیوه مدیریت بحران اقتدارگرایان؛ از سعید امامی تا بزرگترین فساد مالی
آقای ذوالنور به این سوال پاسخ دهد؛ کدام فرقه خطرناک تر است؟!
بحران جنگ قدرت کنونی و سرانجام آن
بیان متواضعانه ای از یک آسیب پذیری
مسئول قتل هاله سحابی و هدی صابر کیست؟
مرحله بعدی این پروژه موروثی کردن ولایت فقیه است. ایرانیان عزیز خوش آمدید به دوره خلفای بنی امیه و بنی عباس.
تازه داستان داره به جاهای حساسش میرسه….
مگه محمود میزاره این کار بشه؟؟؟!!!!
فعلا میشینیم نگاه میکنیم جنگ اینا دیدن داره!
مشکل دیکتاتور و خود رای شدن و خود را حق مطلق پنداشتن است. هر نظری که مخالف نظر ایشان باشد باید بایکوت شود. ببینید خود رای بودن به کجا رسیده که حاضر شده قانون اساسی را به نفع خود تغییر دهد. انگار که ایشان می خواهد صد سال دیگر هم باشد. ایشان مسیر را طبق معمول اشتباه گرفته است. ایشان با رفتارش باعث شده که مجلس از کار بیفتد و ناکار آمد شود با ناکار آمدی مجلس ، دولت خودسر و خود رای شد و فوانین مصوب را اجرا نمی کند. ایشان دیکتاتوری نوینی را در این مملکت بوجود آوردند. این را اصولگرایان دوآتشه باید جواب دهند که چه شده که دولت برخاسته از آنها باعث تغییر در فانون اساسی شده است؟ بقول مطهری وقتی مجلس شعبه ای از دفتر رهبری شده است ، دولت هم باید شعبه ای از دفتر رهبری شود. قوه فضائیه هم باید شعبه ای از دفتر رهبری شود. در یک کلام نظام شاهنشاهی ولایت فقیه با ایده های آفای خامنه ای ایجاد شده است. و بقول شیخ اصلاحات این نظام نه اسلامی است و نه جمهوری بلکه نوعی نظام شاهنشاهی است که تمام تصمیمات باید از نظر ملوکانه گذشته و از طریق دربار ( همان بیت ) ابلاغ و بدون چون و چرا اجرا گردد. آنچه رهبری می گویید که ولایت فقیه دیکتاتوری نیست در واقع ایشان مزاح می فرمایند و می خواهند بگویند که هست. وافعا که خداوند جای حق نشسته است. وفتی که ولی فقیه در آرای مردم دست می برد و فرمان کشتار می دهد و دولتی دست نشانده برسرکار می آورد همین دولت دست نشانده موی دماغ ولی فقیه شده و نه تنها باعث بی آبرویی ولی فقیه می شود بلکه کار را بدانجا می رساند که ولی فقیه برای حفظ فدرت خود مجبور به تغییر قانون اساسی می شود. به این می گویند چوب خدا که صدا ندارد. باعث هرچه زیر سوال رفتن ایشان شده است. همان موقع که دست در آرای مردم برد ، فرمان کشتار داد و… فرمان کش ندادن پیگیری بزرگترین دزدی تاریخ ایزان داد هر کدامشان باعث از دست دادن بیشتر صلاحیت ایشان شد.ایشان در دایره ای گرفتار شده است که دارند ایشان را در خود فرو می برند . به این میگویند چوب خدا که باعث بی آبرویی ایشان شده است. خون ندا ، سهراب محسن ، کیانوش و صدها جوان این مملکت است که اینگونه ایشان را گرفتار کرده است.
حالا که فرصتی پیش آمده اندیشمندان و سیاسیون راجع به نحوه درست مملکتداری سخن بگویند من یک پیشنهاد دارم . سایت کلمه ابتکار عمل را در دست بگیرد و از کلیه صاحبنظران سیاسی چه دولتی چه غیر دولتی چه اصولگرا چه اصلاح طلب بخواهد در این مورد تحت عنوان ” چه تغییراتی در قانون اساسی لازم است” اعلام نظر نمایند.
حتی این موضوع می تواند موضوع بحث تمام روزنامه ها قرار گیرد. بنده هم مثل آقای رفسنجانی از فرمایشات مقام رهبری حذف پست ریاست جمهوری و ابقای پست نخست وزیری استنباط نکردم. حتی ایشان در خصوص حوزه اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی هم فرمایشاتی داشتند که من نمیدانم چرا کمتر مورد توجه قرار گرفت و در این مقاله هم مورد توجه شما قرار نگرفته است.
من شخصا” با اداره نظام بصورت پارلمانی با این تغییرات در قانون اساسی موافقم :
۱-حوزه اختیارات مقام ولایت همان باشد که در قانون اساسی قید شده است.
۲-نهاد شورای نگهبان حذف و وظایف آن بر عهده مقام رهبری قرار گیرد.
۳-مجمع تشخیص مصلت نظام نیز حذف و مجلس شورای اسلامی در راس امور قرار گیرد.
۴-نظارت استصوابی حذف و همه افراد و احزاب بتوانند در انتخابات پارلمانی بدون محدودیت شرکت نمایند.
۵- رییس جمهور با انتخاب مجلس شورای اسلامی و با تنفیذ مقام رهبری تعیین گردد.
۶-چنانچه مصلحت بدانند نخست وزیر هم مثل باقی اعضای کابینه توسط رییس جمهور معرفی گردد.
به نظر میرسد این پیشنهاد مورد در خواست خیلی از دلسوزان مملکت باشد. با آرزوی توفیق برای ملت ایران
بارها گفته شده تا دیکتاتوری هست چه دینی چه شاهنشاهی نمیشود کاری کرد مردم ایران با اسلام مخالف نیستند ولی با هر نوع دیکتاتوری مخالفند بهترین راه برای اوضاع کشور بحران زده ایران اصلاخ قانون اساسی است و به هر چه مردم رای دادند مسئولین تمکین کنند ….و …. می باشد به امید پیروزی مردم جهان بر دیکتاتوران
عالی بود منتها چه باید کرد مهم است
باسلام به آقای شمس بسیار عالی وآنچه حقیقت مطلب بود بیان کردی. و باید عرض کنم حضرت ایشان دنبال موقعیت وفراهم نمودن زمینه
اعلام انقلاب سفید و همان خواسته های آخرین شاه پهلوی می باشد که درکشور تنها یک شاه دارد ونظر اوست که باید فضل الخطاب باشد ؟؟
حالا ملت منتظر باشید برای اعلام انقلاب سفید و بعدش ….
دیکتاتوری چیه اونوقت؟؟؟؟؟
ایشان نه تنها با این سه رئیس جمهور مشکل داشتند بلکه با میرحسین نخست وزیر هم مشکل داشتند. ایشان را رهبر مادام العمر بگذارید …
البته من با نظرات این نامه در مورد رهبری کاملا مخالفم. اما می بینیم که مجلس در ادوار مختلف با رییس جمهورهایشان همیشه همسو بوده اند. مثلا رییس جمهور اصلاح طلب همراه مجلس اصلاح طلب و در مورد اصولگرایان نیز اینگونه بوده. باید به علت شکل گیری این پدیده در نظام توجه کنیم که در سطح سواد من نیست. در مورد قوا و سازمانهایی که رهبری اعضای آنرا تعیین می کنند باید بیشتر اندیشید. شاید لازم باشد در این مورد تغییر در قانون اساسی صورت گیرد تا به جایگاه ولایت فقیه آسیب وارد نشود. مثلا رییس قوه قضاییه از سوی مجمعی از قضات حرفه ای همراه با اندیشمندان حوزه انتخاب شود. یا اینکه فقهای شورای نگهبان را مراجع تقلید انتخاب کنند و غیره. اندیشمندان بهتراست واقعا کمک کنند تا نظام به جلو حرکت کند. مسئله ما فردی نیست.
خیلی زیبا و پخته نوشته شده بود دست مریزاد
• کاربر اینترنتی: این نظام بالاخره چیه، چیه این لامذهب؟
مهدی کروبی : کشتی نظام ، یک قایق است . کلهر: نگرانم جوانان سوار اتوبوسی غیر از اتوبوس نظام شوند! کروبی: قطار جمهوری اسلامی از مسیر اصلی منحرف شده است. میرحسین موسوی: می گویند از کشتی نظام پیاده شده اید.
بالاخره این نظام کشتیه، قایقه، اتوبوسه، قطاره، پیکانه، موتور گازیه چیه این لامذهب؟
ممنون کلمه که شجاعت داشتی و نوشتی :
حتی آراء ملت نیز اگر مخالف نظر ایشان ( رهبری ) باشد از این ورود مصون نیست.
فسق و فجور و کثافت و فحشا و اعتیاد و فقر و نحسی داره این مملکت رو میبلعه.همه به دنبال این هستن که از همدیگه نردبون درست کنند برای بالارفتن از پله های ترقی.اکثریت مردم دیگه نه وجدان دارن و نه انصاف و نه رحم و نه مروت.برای رسیدن به کوچکترین چیز همدیگر رو له میکنیم.جنایت و تصادف و دعوا و تجاوز روزی نیست که در این مملکت امام زمانی و اسلامی اتفاق نیافته.تزویر و ریا و دروغ و حرص و طمع از سر و روی اکثریت مردم داره میباره…..
تمام این گفته ها را گفتم و بسیار بسیار ناگفته ها رو نگفتم، هرچند خودتون خیلی بهتر از من به اوضاع به شدت قاراش میش ایران ویران واقف هستید و بنده حقیر که یک ایرانی هستم باید پیش شماها درس پس بدم.
پیشنهاد و نظرات آقای صابر برایم جالب و تازگی داشت . هر چقدر هم فکر میکنم ریشه بسیاری از مشکلات در کشورداری ما وجود همین نهادهای غیر ضروری مثل شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است البته شاید در گذشته این دو نهاد کارکردهایی داشته مثلا امام خمینی برای ملاحظه روحانیون و مراجع متحجر ناچار بودند شورای نگهبان و مجمع تشخیص را داشته باشندتا مسیر بدون جنگ و جدل پیش برود ولی حالا امام خمینی به هدفشان رسیده اند و ماهیت همه مدعیان مسلمانی که در برابر امام هم همواره صف آرایی داشتند بر همگان معلوم شده وهیچ خطری از این ناحیه برای انقلاب ؟؟!!! وجود ندارد . اینکه گفته می شود چون اعضای شورای نگهبان منصوب رهبری است پس تمام مسیولیت بر عهده ایشان است من موافق نیستم . البته اگر با پیشنهاد اقای صابر شورای نگهبان حذف شود بله در آنصورت رهبری در مقابل خدا و خلق خدا مسئول و پاسخگو خواهند بود . پس بیایید به جای شیون و زاری و درماندگی یک جنبش پیش رونده راه بیندازیم تحت عنوان ” چه تغییراتی را در قانون اساسی نیاز داریم” . به این می گویند اصولگرایی منطقی و اصلاح طلبی واقعی. اگر این جنبش شکل بگیرد دیگر نیازی به “انقلاب سفید شاه و ملت…بقول آن برادر” نخواهد بود. و مهم هم نیست که حتما به این تغییرات دست یابیم. مهم این است که مردم را از نظراتمان آگاه سازیم. موفق باشید
اتفاقا جنبش سبز هم از ابتدا صحبتش این هست که قانون اساسی ما گنجایش تغییرات رو داره
منم اینکه سایت کلمه به پیشنهاد جناب صابر یه سر ستون برای بحث و بررسی این موضوع باز بکنه رو پیشنهاد می کنم
بحث قانون اساسی یک بحث ساختاریه و باید همه در اصلاحش نظر بدن
بعد هم باید همه پرسی برگزار بشه
تا به الان فقط پیش نویس قانون اساسی مورد همه پرسی قرار گرفته که خب خیلی از مشکلات الان در اون نبود و بعدها بدون رأی گیری مردم تغییراتی داده شد
جمعیت ایران در زمان اجرای همه پرسی حدود سی و پنج میلیون نفر بوده و الان بیشتر از دو برابر شده. یعنی که نسل جوان دلیلی نداره که با این قانون موافق باشن و شاید تغییرات اساسی تری از بحث رئیس جمهوری شاید لازم داشته باشه این قانون تا اونا بهش رأی موافق بدن
مثلا حذف شورای نگهبان، برگرداندن بحث شورای رهبری با قانون اساسی به جای ولایت مطلقه فقیه
و خب بعضی مسائل دیگه از جمله تعیین ساختار و مشی کلی اقتصادی که آیا قرار هست سرمایه داری باشیم یا چی باشیم؟ این اقتصاد اسلامی دوستان باید باز بشه و با مصداق و روشن در قانون بیاد
بحث قوه قضاییه هم می تونه مطرح بشه که به پیش نویس برگرده و انتخاب رئیس دستگاه قضا دیگه دست رهبر نباشه و به جمعی از حقوقدانان و نهادهای قضایی و حوزوی واگذار بشه.
بحث خبرگان درست بشه و به همون شکل پیش نویس قانون اساسی برگرده
اگه به پیش نویس هم برسیم جای شکرش باقیه و قانون مترقی ای خواهیم داشت
اما مهمتر از همه عمل به قانونه
اخر عاقبت همان خواهد شد, مردو به عنوان پهلوان تاریخ همان خواهد کرد که بر سر پروستسیس کرد.
رهبران جنبش سبز مردم ایران را ازاد کنید, زندانیان سیاسی بی گناه ایران را ازاد کنید.
این عادت اقایان بوده و هست ، از انجا که از عهده حل مسئله برنمى ایند ، رو به حذف صورت مسئله میبرند. در ضمن فراموش نشود که با نبود احزاب ازاد و نمایندگان منتخب ان در مجلس ، انتخاب نخست وزیر تنها نمادین بوده و حتى از مجلس شاه نیز مسخره تر میباشد.
و یا احمدی نژادی باشد که با حمایتها و دخالتهای شخص ایشان به ریاست جمهوری رسیده …… بالاخره با تقلب به ریاست رسیده یا به دلیل حمایت رهبری؟! اولی یعنی اینکه اگه تقلب نمیشد کس دیگه ای رییس جوهمر می شد چه رهبری خوشش بیاد چه نیاد مثل زمان خاتمی، دومی هم یعنی اینکه اگه رهبری حمایت نمیکرد مردم بهش رای نمیدادن و به خاطر نظر رهبری مردم به شخص خاصی رای میدن!! کدومش هرکدوم که برای شما بصرفه؟
بنده با پیشنهاد صابر موافقم منتهی با این تغییرات:
۱- شورای نگهبان حذف شود و وظایف آن از جمله تفسیر قانون اساسی بر عهده نمایندگان مجلس در هر دوره باشد. مشروط بر اینکه در راه کاندیداتوری نمایندگان هیچ فیلتری وجود نداشته باشد و تنها کسانی که ایرانی الاصل بوده و محکومیت کیفری نداشته باشند بتوانند کاندیدا شوند.
۲- رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب شود.
۳- رئیس قوه قضائیه را مجلس انتخاب کند.
به نظر من شورای نگهبان و چرخه باطل آن با مجلس خبرگان بزرگترین مانع اصلاحات سیاسی است.
سلام
آقا صابر -طرفدار انقلاب (ببخشید طرفدار نظام!)
برداشت آقای رفسنجانی به طعنه بود (یعنی مخالفم) و بقیه همان برداشت اصلی را نمودند (حذف ریاست جمهوری), و اگر هنوز ملتفت نشده اید (که بعید میدانم) شما را ارجاع میدهم به جلسه “هیئت وزیران” در کرمانشاه به ریاست خود “رهبر”!! (ضمنا لابد از آن جلسه کذایی ما باید ساده زیستی رهبر را استباط میکردیم؟!).
خدمتتان عارضم رهبر راجع به هر موضوعی (یا بهتر بگویم هر بلیه ای) سخنرانی کرده چندی بعد همان بلا سر ملت آمده (مثال عینیش ماجرای “جنگ روانی” است”)
۱- در اینجا تمام سعی و تلاش شما بر این بود که با ملغمه ای پاپوشی برای نابودی “مجمع مصلحت” بدوزید در حالی که این مجمع در سال کذایی ۶۷ به وجود آمد برای نابودی قانون اساسی و تبدیل آن به دیکتاتوری که مهمترین مصوبه اش برداشتن قید اجتهاد رهبری بود تا کاندید مورد نظر آقای هاشمی به رهبری برسد و اگر این مجمع غیر قانونی است باید تمام مصوباتش ملغی شود و قانون اساسی سابق اجرا شود یا حداقل همان تغییرات به رفراندم گذاشته شود (اگر چه ۲۰ سال از آن تاریخ گذشته) و نیاز به رفراندم جدید نیست.
اتفاقا مجمع تشخیص مصلحت چیز بسیار خوبی است (اللهم اشغل الظالمین بالظالمین)
و شما نخواهید توانست این آخرین سنگر را از هاشمی بگیرید (منظورم پروژه خطرناک کودتای خزنده است)
۲- همانطور که عرض شد تمام مطالبتان معجونی ناهمخوان بود به عنوان مثال توامان هم از “ریاست جمهوری” نام بردید هم از نظام “پارلمانی”!! . هم حذف شورای نگهبان !!!!!!!
در حالی که همین الان رهبر همه موانع را با توسل به اصول ۵۷ و ۱۱۰ از پیش پا برمیدارد و در مواقع بحرانی با حکم حکومتی و اگر ایشان جایگزین شورای نگهبان هم شوند که باید گفت الفاتحه مع الصلوات
۳- تنها نکته مثبت مطالبتان حذف نظارت استصوابی بود (که اگر ترفندی نبوده باشد) و بقیه مطالبتان حکم به دیکتاوری مطلقه میداد (چندین برابر اینی که الان واهمه اش را داریم)!!!!!!!!!!
پس نتیجه میگیریم همان فرمایش نورانی میرحسین را :” اینجانب چون به صحنه مینگرم آن را پرداخته شده برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت، که تحمیل نوع جدیدی از زندگی سیاسی بر کشور میبینم”.
و الان دغدغه شما این است که بعد از برکناری هاشمی از مجلس خبرگان وی را از مجمع مصلحت هم کنار بگذارید (در حالی که هاشمی این نهاد را تشکیل داده بود برای چنین ایامی) و بعد از حذف هاشمی ریاست جمهوری را هم ملغی کنید (انحرافیها) و نهایتا به گفته خودتان (خودشان) مثل پیغمبر (ص) جوانها را روی کار بیاورید (منظور مجتبی است) که با این مورد آخری (موروثی شدن رهبری) پروژه کودتای خزنده تکمیل میشود.
پس با این ژرف اندیشی جناب میرحسین نتیجه میگیریم تا ایشان آزاد نشوند و با نظرات ژرف اندیشانه خود ما را نسبت به مسئله خطیر انتخابات آگاه نکنند ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد و از همه بدتر این که حاکمیت به احتمال قریب به یقین جناب میرحسین را به خاطر گذر از مسئله انتخابات محبوس نموده اند(اگر از ترس بهار عربی و رسیدن قیام به مرزهای ایران نباشد) و ایشان را بعد از انتخابات آزاد میکنند که این دور باطل است.
و احتمال نهایی این که جناح حاکم در ایام ماقبل برگزاری انتخابات “دوباره” با بازی موش و گربه و ترفند “شل کن سفت کن” به سبزها این گونه وانمود کنند که آزادی میرحسین در گرو شرکت گسترده شما در انتخابات است و اینجاست که مومن نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شود
(منظور از فریب دوباره انتخابات قبلی است که در اوج التهاب عصر روز انتخابات تعداد آرا به نفع میرحسین متمایل شد و با فرا رسیدن غروب و فروکش کردن جو ملتهب باز آرا به نفع احمدی بازگشت!!)
نظام راحل جمهوری اسلامی، قدس سره…
با وجود ابزار ظالمانه نظارت استصوابی شورای نگهبان و گرایش سیاسی این شورا که در انتخاباتهای گذشته بارها و بارها اثبات شده است در نظام پارلمانی و انتخابات نخست وزیری .. دیگر هیچ گاه شاهد حضور یک رییس جمهور اصلاح طلب نخواهیم بود.. مجلس فرمایشی و دست چین شده شورای نگهبان نخست وزیر مورد خواست عموم مردم را بیرون نمی دهد.. طرح نخست وزیری در شرایط کنونی یک طرح ضد جمهوریت و در راستای حاکمیت بیشتر استبداد جناحی اصولگرایی و نظامی گری است.
با عرض معذرت از نارسایی قلم
منظورم به طور خلاصه این بود اگر بنا به حذف مجمع است اول باید دستپخت مجمع (رهبر فاقد شرایط) حذف شود بعد خود مجمع و در غیر این صورت حکایت گل به خودی است.
لطفاً پیشنهاد مردم هم بررسی شود …. حذف رهبری
یه نکته تو این قضیه هست که کسی بهش اهمیت نداده ، ملتی که با صدفه ۵۰ هزار تومانی و افزایش حقوق موقت ! به احمدی نژاد رای میده با این حواشی کاری نداره . بهش ۵۰ هزار تومان دیگه بدن معذرت میخوام مثل بز سر تکون میده و میگه خوبه هر چی آقا بگه .
توصیه حقیر : به جای تمرکز بر روی جواشی بریم سر اصل مطلب . تغییر حکومت
رهبر خواسته با این حرف ها تو کرمانشاه مردم رو ترقیب به رای دادن در انتخابات نمایندگان مجلس کنه …همین
بعد از رسوایی در انتخابات ریاست جمهوری این اقا حدس زده مردم دیگه در انتخابات شرکت نخواهند کرد پس با این حرف خواست بگه ای مردم در انتخابات نمایندگان مجلس شرکت کنید که بسی اهمیت دارد.ههههههههههههههههههههه
پاسخ به برادر خودجوش سبز جوان!
۱-من علیرغم اینکه در زمان نخست وزیری مهندس موسوی در زندان بوده ام شخصا” به ایشان علاقه مندم وبه ایشان هم رای داده ام.
۲-آقای رفسنجانی به هر علتی گفته باشند من با برداشت ایشان از حرفهای رهبر موافقم.
۳-هیچ نهادی در نظام به خاطر شخص خاصی بوجود نیامده که جزو تیول او باشد برای قدرتمداری.حتی نهاد رهبری!
۴-من صد در صد طرفدار جمهوریت نظام هستم و این موضوع منافاتی با اینکه پارلمان مصدر حکومت -در راس امور-باشد ندارد.
۵-اگر در اوایل انقلاب وجود دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص ضروری به نظر می رسید الان به نظر غیر لازم می رسند.
۶-در ست حدس زده اید من هم طرفدار انقلابم وهم طرفدار نظام.
۷-من هم مثل اکثر مردم ایران انتقادات جدی به نظام دارم.
۸-امیدوارم جنبش سبز مردم ایران وحدت ملی و آزادی و آزاداندیشی واقعی به ارمغان آورد و همه احزاب سیاسی فعالیت آزادانه خود را شروع نمایند.
۹-با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی در آستانه انتخابات! موفق باشید
۹-آینده این ملت در دست شما جوانان است امیدوارم با بصیرت!! – بقول رهبر – بیشتری به مسائل بنگرید.
این این بحث ها هم مانند سایر مصوبات این نظام به هیچ جایی جز همان دیکتاتوری مذهبی ختم نخواهد شد. هرزمان که ملت به این نتیجه رسیدند، که جای یک روحانی درهمان مسجد است و نه کنار سکانهای مدیریت کشور، و قوانین مایکسره عاری از احکام دینی آنهم اسلام شیعه من درآوردی این آقایان باشد، واداره این کشور منحصر به تصمیم گیری یک نفر نباشد، آنوقت می توانیم ازآزادی وکرامت انسانی که هرایرانی شایسته آن است بهره مند شویم.ازآن گذشته سالهاست که اززمان انقلاب سپری شده است وزمان حاضر تغییرات دیگری را می طلبد. اما هنوز درگفتارهایمان به همان اشخاص بدو انقلاب و تصمیم گیریهای موضعی همان دوره اشاره می کنیم، درحالیکه
مشکلات زمان حاضر نشات گرفته ازمان تحولات وتصمیم گیریهای گذشته است..و همچنان اصرار در حفظ آن داریم!
خانه ازپای بست ویران است خواجه درنقش بند ایوان است.
جناب شمس فرموده اید :
اکنون برای حل این مشکل دو گزینه وجود دارد:
۱- شیوه مملکت داری کنونی تغییر کند و کشور براساس قانون اساسی و بر مبنای صلاحیتها و اختیارات قوا اداره شود و رهبری به اعمال نظارت عالیه براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی – که باید برای نحوه اجرای آن در مجلس قانون عادی وضع شود – اکتفا کنند و در نتیجه ساختار اجرایی کشور و استقلال قوای سه گانه که تضمین کننده جمهوریت نظام است حفظ شود.
۲- ساختار اجرایی کشور که براساس ایده مردمسالاری تنظیم شده است تغییر کند تا اداره امور به صورت متمرکز و بدون نیاز به رای مردم و صرفا زیر نظر رهبری قرار گیرد.
بنده خدمتتان عرض می نمایم که اگر به حوزه ی اختیارات رهبری در قانون اساسی حتی اگر نگاهی اجمالی نیز داشته باشید ، به سادگی در می یابید که بین دو طریقه ی پیشنهادی حضرتعالی چندان تفاوتی نیست .
البته این حقیر بر این امر واقف است که این دو شیوه ی متفاوت در روش حکومت نمودن است ، اما جان کلام من این است که محتوای این دو مدل یکسان است .
جناب شمس ، قانون اساسی فعلی چنان رهبری را مبسوط الید کرده است که بخواهید یا نخواهید اداره ی امور به صورت متمرکز و بدون نیاز به رای مردم و صرفا زیر نظر رهبری انجام می گیرد . البته پر واضح است که در مدل نخست پیشنهادی چهره ی این دیکتاتور بسیار خوب بزک شده و به هیچ وجه واقعیت نظام ولایی را عیان نمی سازد .
برادر بزرگوار دلیل فریب خوردن بسیاری چون من در طی سالهای قبل از کودتا همین مطلب است . آنچه که چهره ی خوش خط و خال نظام ولایی را مطلوب ما ساخته بود ، دقیقا همین پوشش هولناکی است که حضرتعالی بار دیگر ما را بدان ترغیب می فرمایید .
بنده بحث بر سر مصداق های این نظام ندارم چرا که همین چهارچوب با دو شخصیت متفاوت صورتهای گوناگونی از خود بروز داده است . شاید به زعم برخی هم حضرت روح الله و هم جناب خامنه ای شکل و شمایل شایسته ای از این نظام به نمایش گذاشته باشند و طبیعتا برخی آن و برخی این را در پیاده سازی این ساختار موفق ندانند . بحث اینجانب بر سر این است که این قانون اساسی بالقوه دیکتاتور پرور است . اگر امروز این وآن صالح بوده و یا از یکی به نیکی یاد می کنند و دیگری را لایق ملامت می دانند بدلیل ساختار بی عیب و نقص قانون اساسی نیست بلکه تنها به دلیل نوع شخصیت این دو فرد می باشد ، اما از آنسو اگر ظهوری از استبداد در اعمال اینان دیده می شود به خاطر تحدید قدرت در کف رهبری در قانون اساسی می باشد . اگر به بسیاری از اعمال خلاف دموکراسی و حقوق انسانی انجام شده در طی این سی وسه سال نظری واقع بینانه داشته باشیم ، خواهیم دید در اکثر مواقع رهبری بنا به اختیارات خود چنین کرده است و اگر فلان عمل نادرست با یکی از اصول قانون اساسی همخوانی ندارد قطعا با اصولی که اختیارات رهبری را تعیین می کند مطابقت دارد .
لذا جناب شمس با اجازه ی شما بنده مدل سومی را پیشنهاد می دهم که تعارض موجود را نیز از میان خواهد برد . با توجه به دیدگاه بسیاری از مراجع که ولایت فقیه فقط در امور حسبیه جاری بوده و به هیچ وجه وسعت دائره اش به حکومت نمی رسد ، پست رهبری از قانون اساسی حذف شده اختیاراتشان بین سه قوه توزیع گردد . شورای نگهبان از طریق مراجع نظام معرفی شده ، ناظر مصوبات مجلس و هیئت دولت باشند و به هیچوجه قدرت مستقیم اجرایی نداشته باشند . بدیهی است که در این صورت همه ی دست اندرکاران به خاطر جلب افکار عمومی هم که شده پا را از محدوده ی اعتقادی مردم بیرون نمی نهند .
مجلس بدن هیچ نوع نظارتی از جمله استصوابی و حتی استطلاعی با رای مستقیم مردم شکل گیرد و رئیس جمهور و دولت او با رای نخبگان راه یافته به مجلس تعیین گردد تا در برابر آنان پاسخگو بوده و ناتوان از سمت گیری استبدادی باشد . قوه ی قضائیه با رای فرهیختگان دنیای قضا و نظر مثبت مراجع شکل یابد تا استقلال خود را از هر دو قوه حفظ نموده و در داوریها جانب عدل را مراعات نماید .
امیدوارم که حضرتعالی و دیگر دوستان جنبش سبزو سایر ایرانیان غیر همفکر در مورد پیشنهاد این حقیر اظهار نظر نموده و موارد نقص و کاستی های آن را بر همراه کوچک خود نمایان سازند . با تشکر
آگاهی تا رهایی
نظام یعنی خامنه ای.. هر کس مطیع او بود با نظام است و هر کس انتقاد کرد ضد انقلاب و…
به زودی تجزیه شدن آمریکا را خواهید دید.
سی وسه سال گذشت ایران به ویرانه تبدیل شده نمیبینید چاره فقط جارو کردن کل این حاکمیته واین کار از طریق ملت ایران عملی خواهد شد
آقای صابر
این پیشنهادات شما هیچ فرقی با حذف ریاست جمهوری ندارد،فقط صورت مسآله را عوض نموده اید
فراخوان برای یک جنبش مدنی صد در صد قانونی !
ضمن تشکر از توضیحات کامل آقای علی و درخواست ایشان از مردم برای ایجاد یک جنبش فکری پیش رونده تحت عنوان ” چه تغییراتی در قانون اساسی لازم است ” میخواهم به اطلاع ایشان برسانم این جنبش در حال شکل گیری است . امروز سخنگوی شورای نگهبان هم با حضور در غرفه روزنامه “شرق” خواسته است فراخوانی در این زمینه داده شود تا نخبگان به اظهار نظر بپردازند.بنده خوشحال خواهم شد که این پیشنهاد سازنده ما که از سر دلسوزی و بر اساس یک جنبش مدنی تمام عیار ارائه گردیده آغازی باشد در جهت انجام اصلاحات ساختاری در نظام جمهوری اسلامی به نفع اکثریت مردم ایران . روشنفکران ترقیخواه از این فرصت پیش آمده باید بیشترین استفاده را به منظور تغییر تناسب قوای سیاسی به نفع نیروهای پیشرو در حاکمیت ببرند! یا بقول بعضی ها بگذارید این بار عدو شود سبب خیر . این موضوع با تلاش همه صاحبنظران سیاسی می تواند نتایج بسیار مثبتی را بدنبال داشته باشد. از همه دوستان تقاضا داریم هرچه در توان دارند در تبلیغ و پیشبرد این امر اجتماعی بکوشند.
سنگ اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج
مباحث جالبی در این حیطه انجام شد اما به نظرم یک نقطه مغفول ماند
نفس وجود یک فرد مادام العمر در راس امور که توان ورود به مباحث اجرایی و سیاست گذاری هم داشته باشد نافی هر نوع دموکراسی است. دوستان توجه ننموده اند که در واقع رهبری با حرفهایی که در کرمانشاه زدند چراغ سبزی به آیت الله مصباح و دار و دسته ایشان برای تشکیل حکومت اسلامی دادند. راه حل اساسی برگشت به قانون اساسی دولت موقت است.
بابا صابر جان……..تو هنوز به خامنه ایی که کل مشروعیتش رفته زیر سوال و کسی دیگه قبولش نداره جز برادران قاچاقچی میگی رهبر؟؟؟؟؟
ماشالله به این برادر ارزشی!!!!!!!!
پیشنهادات رو بذار در کوزه آبش رو بخور برادر!!!!
مردم دیگه اصل این نظام سرتا پا فساد و جهل و جنایت رو نمیخوان بعد تو هنوز به طرف میگی رهبر؟؟؟؟؟؟؟؟
میخوای از کدوم دستاورد انقلاب اسلامی پاسداری کنی که راهکار ارائه میدی؟؟؟؟؟
خدا به همگان ؟آگاهی از ستم و ظلم و هوشی حداقلی برای درک جنایت و تباهی های این رژیم عنایت کند!