از فساد انتخاباتی تا فساد اقتصادی

چکیده :این فساد عظیم نتیجه واضح و بی ابهام حذف نظارت و کنترل عمومی بر امر قدرت و روانه کردن فرهیختگان و صاحبان قلم و اندیشه به کنج خانه‌ها و زندان‌هاست. ایشان در ۲۹ خرداد ۸۸ هنگامی که تهدید می‌کردند در صورت ادامه اعتراضات مسؤلیت خون‌هایی که ریخته خواهد شد متوجه معترضان است، باید می‌دانستند که متقابلا نتیجه تمامی مفاسد و انحراف‌هایی که در صورت اداره کشور به شیوه مطلقه فردی پدید خواهد آمد متوجه شخص ایشان خواهد بود. همگان به خاطر دارند که ایشان در سخنرانی های خود مکررا فرمودند رهبری درجریان ریز و جزئیات مسایل کشور قرار دارد و بهتر ازهر کس می‌داند که این اتهامات و جوسازی‌ها علیه دولت بی‌اساس و مغرضانه است. اما افشای بزرگترین فساد مالی تاریخ کشور بی فایده بودن آن تکذیب‌ها و انکارهای را آشکار ساخت و به روشنی نشان داد فساد و دزدی و اختلاس نتیجه طبیعی اداره کشور به شیوه مطلقه است....

کلمه- علی محمد شمس: روز ۲۹ خرداد سال ۸۸  مقام رهبری در نماز جمعه تهران از انبوه معترضان به نتایج و سلامت انتخابات خواستند دست از اعتراض و راهپیمایی بکشند و به آن چه که ایشان از آن به لشکر کشی خیابانی تعبیر کردند خاتمه دهند. آن اعتراضات علیه انبوه تخلفات و تقلبات در انتخابات شکل گرفته بود و سطح بسیار گسترده‌ای از جامعه را پوشش می‌داد. وسعت این حرکت را از آن جا می‌توان دریافت که معترضان توانسته بودند بدون هرگونه امکان تبلیغاتی و تنها با اطلاع رسانی سینه به سینه و موبایل در ظرف یک روز بزرگترین راهپیمایی تاریخ انقلاب را در تهران سامان دهند. بنابراین می‌شد تخمین زد که بخش اعظم جامعه نتایج انتخابات را مهندسی شده و برآمده از یک تقلب ارزیابی می‌کنند. در آن زمان رهبری بی تفاوت به افکار عمومی جامعه با اعلام ممنوعیت ادامه اعتراض و تهدید معترضان کوشید ابعاد و آثار فساد و تقلب انتخاباتی را محدود و کنترل کند. آقای خامنه‌ای تصور می‌کردند که با قاطعیتی که نشان داده اند مشکل اگر چه پرهزینه اما یک بار برای همیشه حل شده است و دیگر با خیال راحت می‌توانند کشور را به روشی که مطلوب می‌دانند اداره کنند.

دو سال و نیم بعد رهبری در سخنرانی دیگری ناگزیر شدند در قبال بحرانی دیگر موضع مشابهی اتخاذ کنند. این بار موضوع فساد و تقلب در انتخابات نبود، بلکه بزرگترین فساد مالی تاریخ کشور بود. این بار نیز رهبری مجبور شدند از مردم و مطبوعات بخواهند «موضوع را این همه کش ندهند و جنجال نکنند و اجازه بدهند مسؤلان با قاطعیت و تدبیر کارشان را بکنند» برای کسانی که این عبارات را شنیده یا خوانده‌اند چندان مشکل نیست که دریابند،‌ نکته اصلی در این عبارات همان «کش ندادن موضوع و جنجال نکردن» است وگرنه نه زنده بودن این موضوع در افکار عمومی مانع رسیدگی مسؤولان به آن است و نه پیگیری مطبوعات به رسیدگی قاطع مسؤلان به این موضع خللی وارد می‌سازد. بنابراین نهیب اخیر رهبری به مطبوعات و اشخاص از جنس همان نهیبی است که در خطبه‌های نماز جمعه به معترضان به فساد انتخاباتی زدند. آثار و پیامدهای این دو هشدار و نهیب هم طبعاً باید شبیه هم باشد. بدین معنی که از این پس هر نماینده و حزب و رسانه‌ای به این موضع بپردازد باید در انتظار همان واکنشی باشد که در قبال معترضان به فساد انتخاباتی به عمل آمد. درست به همین علت بود که بلافاصله پس از صحبت ایشان یازده نماینده که درباره این موضوع از رئیس دولت سؤال کرده بودند و برخی از ایشان تهدید کرده بودند در صورت عدم رسیدگی به سؤالشان استعفا خواهند داد، سؤال خود را پس گرفتند، تا به سرنوشت معترضان به مفاسد انتخاباتی گرفتار نشوند. اما این دو ماجرا تفاوت‌هایی باهم دارند.

مسئله فساد انتخاباتی مورد توجه و حساسیت بخش خاصی از جامعه بود. این موضوع شاید در طبقات محروم‌تر و بخش‌های کمتر توسعه یافته‌ در شهر‌های کوچک اساساً حساسیتی برنینگیخته باشد. اما فساد مالی آن هم در این حجم عظیم که طبعاً نمی‌تواند منحصر به یکی دو نفر و بدون مشارکت مجموعه‌ ای در سطوح بالای حاکمیت صورت‌پذیرفته باشد، کانون توجه همه کسانی است که از آن آگاهی می‌یابند. از شهر تا روستا همه مردم آثار این فساد مالی و موارد فساد مشابه را در قیمت هفت هزارتومانی هر شانه تخم مرغ به خوبی لمس می‌کنند و آن را ظلمی فاحش به خود می‌یابند. از این رو فساد مالی اخیر در مقایسه با فساد انتخاباتی قطعاً افکار عمومی را در سطحی گسترده‌تر و اثرگذارتر و دیرپاتر در گیر خود کرده و خواهد کرد.

تفاوت دومی که مدیریت و برخورد با این ماجرا را پیچیده‌تر و دشوارتر ساخته است این است که برخلاف بحران انتخاباتی‌ این بحران را نمی‌توان به دشمن نسبت داد و آن را توطئه انقلاب مخملی تبلیغ کرد. و با معترضان به عنوان عوامل انقلاب مخملی برخورد کرد. اگر دقت کرده باشید رهبری در سخنرانی خود درباره این موضوع برای اولین بار نامی از دشمن نبردند و با اکراه تمام پذیرفتند که چنین فسادی ریشه در داخل داشته است. بنابراین نه ممنوعیت سخن گفتن از این موضوع و نه هشدار و تهدید معترضان و تعقیب کنندگان آن و نه برخورد با آنان به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اگر در ماجرای فساد انتخاباتی ممکن بود برخی بخش‌های ناآگاه جامعه را چنین توجیه کرد که کاری است که شده، وضعیت کشور بحرانی است و رهبری چاره‌ای جز جمع کردن ماجرا و جلوگیری از فروپاشی نظام نداشت، درباره فساد مالی جدید این توجیه به هیچ وجه کارساز نیست. در این جا نه رقابتی است و نه شکست یکی و پیروزی دیگری و نه تظاهراتی خیابانی و نه انقلابی مخملی. در این جا تنها افکار عمومی حساسی است که می‌خواهد ببیند ویروس فساد در پیکر نظام تا چه حد نفوذ کرده و آیا این پیکر بیمار توان دفع این ویروس را دارد؟ این نظام تا چه سطحی درگیر فساد شده است آیا ظرفیت و آزادی عمل در برخورد با فساد دارد؟ در صورتی که نظام چنین توان و ظرفیتی را داشته باشد اتفاقا مقام رهبری باید از این ماجرا استقبال کنند و آن را صحنه آزمونی ببینند که با پیگری قاطع، صریح، علنی و شفاف موضوع می‌توانند سلامت نظام و صداقت رهبران آن را به جامعه ثابت کرده، و بی اعتمادی‌ها و عدم مشروعیت پدید آمده از حوادث سال‌های اخیر را جبران کنند. بنابراین در صورت وجود چنین ظرفیتی در نظام هیچ نیازی به نهیب زدن و هشدار و تهدید و منع مطبوعات و احزاب و جامعه از پیگیری ماجرا وجود ندارد. هشدار و خط و نشان کشیدن و منع زمانی ضرورت می‌یابد که حاکمیت چنان گرفتار فساد شده و ویروس فساد تا مغز استخوان نظام چنان نفوذ کرده است که دفع آن ممکن نیست و در نتیجه حال که نمی‌توان با فساد برخورد کرد، برای جلوگیری از فضاحت بیشتر چاره‌ای جز تلاش برای جمع کردن ماجرا و به فراموشی سپردن آن نیست. به گمان من سخنان اخیر رهبری را باید در همین چارچوب تحلیل کرد.

اکنون‌ می‌توان در باره نسبت این دو سخنرانی دقیق‌تر سخن گفت و یا سخن دقیق‌تر گفت.

چنان که گفتیم مقام رهبری زمانی که در خطبه‌های نمازجمعه بعد از انتخابات نسبت به ادامه اعتراضات مردمی هشدار می‌دادند، ظاهرا تصورشان بر این بود زمان آن فرارسیده است که یکبار برای همیشه این مشکل را اگر چه با هزینه سنگین حل کرد و دست به این جراحی بزرگ زد تا بتوان این پس نظام را  به صورت یکدست، متمرکز و بدور از بحران، و به زعم خود کارآمدتر و توانمندتر اداره کرد. اما دو سال و نیم بعد، افشای بی سابقه ترین اختلاس بانکی کشور و جهان نشان ثابت کرد که روش اداره کشور تحت سلطه مطلقه فردی چه آثار زیانباری می تواند در پی داشته باشد. این فساد عظیم نتیجه واضح و بی ابهام حذف نظارت و کنترل عمومی بر امر قدرت و روانه کردن فرهیختگان و صاحبان قلم و اندیشه به کنج خانه‌ها و زندان‌هاست. ایشان در ۲۹ خرداد ۸۸ هنگامی که تهدید می‌کردند در صورت ادامه اعتراضات مسؤلیت خون‌هایی که ریخته خواهد شد متوجه معترضان است، باید می‌دانستند که متقابلا نتیجه تمامی مفاسد و انحراف‌هایی که در صورت اداره کشور به شیوه مطلقه فردی پدید خواهد آمد متوجه شخص ایشان خواهد بود. ایشان باید پیش بینی می‌کردند این روش مدیریت کشور کار را به جایی خواهد رساند که فاسد‌ترین و منحرف‌ترین افراد و گروه‌ها تا عالی‌ترین سطوح نظام نفوذ خواهند کرد و ایشان برای حفظ وضع موجود چاره‌ای جز پنهان کردن ابعاد این مفاسد و نهیب و تشر زدن به افکار عمومی برای خودداری از پیگیری آن نخواهند داشت. در طول این مدت مقام رهبری در قبال اعتراض ‌‌ها نسبت به گسترش تخلفات و مفاسد و سوء استفاده‌ها در سطوح عالی اجرایی نظام همواره بهترین پاسخ را تکذیب این اتهامات می‌دیدند. همگان به خاطر دارند که ایشان در سخنرانی های خود مکررا فرمودند رهبری درجریان ریز و جزئیات مسایل کشور قرار دارد و بهتر ازهر کس می‌داند که این اتهامات و جوسازی‌ها علیه دولت بی‌اساس و مغرضانه است. اما افشای بزرگترین فساد مالی تاریخ کشور بی فایده بودن آن تکذیب‌ها و انکارهای را آشکار ساخت و به روشنی نشان داد فساد و دزدی و اختلاس نتیجه طبیعی اداره کشور به شیوه مطلقه است همچنان که سخنرانی اخیر ایشان نتیجه اجتناب ناپذیر آن سخنرانی است.

به نظر می‌رسد خود ایشان نیز به این حقیقت واقفند و به روشنی می دانند ناظران بی‌طرف ایشان را به عنوان قدرت مطلقه حاکم بر کشور، مسؤل نهایی بروز چنین مفاسدی می‌دانند،چرا که هر چه قدرت و اختیار بیشتر باشد مسوولیت نیز به همان اندازه فزونی می گیرد، به همین دلیل در همین سخنرانی کوشیدند این شائبه را از ذهن ارادتمندان بزدایند. اشاره رهبری به این که «اگر ده سال پیش به توصیه‌های ایشان عمل می‌شد امروز شاهد این فساد نبودیم» درواقع پاسخی به همین انتقاد است. اما برای این که علت این فساد را دریابیم لازم نیست این همه سال به عقب برگردیم. کافی است به اظهارات وتصریحات مکرر ایشان طی چند سال اخیر در انکار و تکذیب قاطع وجود تخلف و سوء استفاده و فساد دولت استناد کرد و گفت اگر به جای انکار و تکذیب انتقادات و هشدارهای علاقمندان و دلسوزان مشفق طی سال‌های اخیر و متهم کردن آنان به غرض ورزی وبی بصیرتی، سخن آنان شنیده می شد و در روش اداره مطلقه فردی کشور تجدید نظر می شد و اراده و خواست ملت برای نظارت بر امر قدرت و مشارکت برای اداره کشور به رسمیت شناخته می‌شد، امروز شاهد این آبروریزی فضاحت بار نبودیم. پاسخ دقیق‌تر را چند روز بعد آقای خاتمی داد. آقای خاتمی بدون اشاره به سخنان رهبری گفت اگر مجلس مستقل و نمایندگانی شجاع داشتیم چنین فساد بزرگی رخ نمی‌داد. در واقع آقای خاتمی غیر مستقیم به رهبری گفت اگر استقلال مجلس را نمی‌گرفتید و افرادی را به عنوان نماینده مردم از صندوق در نمی‌آوردید و با حمایت مطلق از دولت و جلوگیری از هرگونه نظارت و سؤال و برخورد مجلس با دولت نمایندگان مجلس را تحقیر نمی‌کردید، اکنون شاهد این فساد و فضاحت نبودیم.

متأسفانه برای پذیرش این استدلال ساده هیچ آمادگی وجود ندارد، بنابراین باید فردا شاهد مفاسد عظیم‌تر و هشدارها و خط و نشان کشیدن‌های شدیدتر باشیم. اما این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟

 یادداشتهایی دیگر از همین نویسنده:

شیوه مدیریت بحران اقتدارگرایان؛ از سعید امامی تا بزرگترین فساد مالی

آقای ذوالنور به این سوال پاسخ دهد؛ کدام فرقه خطرناک تر است؟!

بحران جنگ قدرت کنونی و سرانجام آن

بیان متواضعانه ای از یک آسیب پذیری

مسئول قتل هاله سحابی و هدی صابر کیست؟

یک حرف درست از زبان احمدی نژاد!

به همین سادگی! «بأی ذنب قتلت ؟»