شکایت نمایندگان اصولگرا از قانون‌شکنی احمدی‌نژاد و دولت در ماجرای اختلاس بزرگ/ آیا رسیدگی می‌شود؟

چکیده :یازده نماینده شاخص جریان اصولگرای منتقد دولت در نامه ای به رئیس مجلس از احمدی نژاد و اعضای دولتش بابت تخلفات قانونی آنها در جریان اختلاس سه هزار میلیاردی شکایت کردند. در صورتی که این نمایندگان در ادعای خود جدی باشند، هیات رئیسه به قانون عمل کند و رهبری هم مانع از طی روال قانونی کار نشود، این شکایت ممکن است به استیضاح وزیران یا عدم کفایت احمدی نژاد منجر شود....

یازده نماینده شاخص جریان اصولگرای منتقد دولت در نامه ای به رئیس مجلس از احمدی نژاد و اعضای دولتش بابت تخلفات قانونی آنها در جریان اختلاس سه هزار میلیاردی شکایت کردند. در صورتی که این نمایندگان در ادعای خود جدی باشند، هیات رئیسه به قانون عمل کند و رهبری هم مانع از طی روال قانونی کار نشود، این شکایت ممکن است به استیضاح وزیران یا عدم کفایت احمدی نژاد منجر شود.

سایت الف در این باره نوشت: در پی واگذاری مسولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده ۲۳۳ آئین نامه اعمال شود. در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رای گیری می شود و اگر نظر مجلس تایید گزارش بود گزارش به قوه قضاییه ارجاع میگردد و در عین حال به منزله کارت زرد به مسولان خاطی و زمینه استیضاح آنان شناخته خواهد بود.

متن نامه به این شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

اعضای محترم هیات رئیسه

۱۰/۷/۱۳۹۰

سلام علیکم

رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. بی شک بررسی بیطرفانه و دقیق این فاجعه و کشف عوامل تعیین کننده در پیدایش آن و گزارش نتایج به مردم می تواند از ابعاد این بی اعتمادی بکاهد و رسیدگی قضایی را تسهیل نماید. بررسی های مقدماتی نشان می دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی مسئولیتی یا ندانمکاری اعمال نشده است. احتمال زد و بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. چون در فرایند این امر احکام متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶، قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر مجموعه دولت، نقض شده یا نادیده گرفته شده است ؛ ما امضاء کنندگان ذیل خواهان اعمال ماده ۲۳۳ در این باره هستیم.

امضاءکنندگان:
امضاءکنندگان: ۱- حسین نجابت (تهران) ۲- احمد توکلی (تهران) ۳- الیاس نادران (تهران) ۴- علی زاکانی (تهران) ۵- پرویز سروری (تهران) ۶- حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ۷- جواد جهانگیرزاده (ارومیه) ۸- نادر قاضی پور (ارومیه) ۹- محمد دهقان (طرقبه و چناران) ۱۰- امین حسین رحیمی (ملایر) ۱۱- سیدحسین دهدشتی (آبادان)

لازم به یادآوری است که ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای تصریح دارد:

“ماده ۲۳۳- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.”