چرا دولت آمارهای اقتصادی را منتشر نمیکند؟
چکیده :آخرين آماري كه بانك مركزي از وضعيت اقتصادي منتشر كرده مربوط به 3 ماه اول سال جاري است. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي هم كه زماني شاخصهاي كلان كشور را تهيه ميكرد و براساس چشمانداز مشخص ميكرد كه چقدر نسبت به سال قبل پيشرفت حاصل شده، عملا كركره را پايين كشيده است....
مدتهاست كه هيچ آماري منتشر نميشود. اين ايراد فقط به مركز آمار وارد نيست. نهادهاي توليدكننده آمار هم سكوت كردهاند. آخرين آماري كه بانك مركزي از وضعيت اقتصادي منتشر كرده مربوط به 3 ماه اول سال جاري است. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي هم كه زماني شاخصهاي كلان كشور را تهيه ميكرد و براساس چشمانداز مشخص ميكرد كه چقدر نسبت به سال قبل پيشرفت حاصل شده، عملا كركره را پايين كشيده است. در چنين شرايطي مشخص نيست كه برخي آمار و ارقام كه مورد استناد مسوولان قرار ميگيرد بر پايه چه ادله و كار تحقيقي است.
به گزارش ايلنا، آخرين مبادله آمارها به روزهاي انتخابات رياست جمهوري باز ميگردد؛ زماني كه كانديداها براي نقد يكديگر دست به دامان آمار ميشدند و عملكردها را نقد ميكردند. از آن زمان تاكنون آمار جامع و كاملي از وضعيت اقتصادي كشور منتشر نشده است. تنها گزارشهاي گاه و بيگاه بانك مركزي است كه به برخي شاخصهاي كلان از جمله وضعيت انرژي، كشاورزي، تحولات مالي دولت، بودجه و يا عملكرد بازرگاني اشاره دارد، هرچند مدتهاست كه از برخي بخشهاي اقتصادي كشور خبري منتشر نميشود.
قهر آمارهاي صنعتي با اقتصاد كلان
آخرين آماري كه از شاخصهاي حوزه صنعت و معدن منتشر شده مربوط به سال 86 است. از عمر وزارت علياكبر محرابيان كمتر از يكسال ميگذشت كه بانك مركزي اعلام كرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن 4درصد طي سال 85 و 86 بوده است. اين آمار در شرايطي منتشر ميشد كه وزارت صنايع و معادن از رشد بالاي 10درصد بخش صنعت و معدن خبر ميداد. انتشار اين آمار سبب اختلافنظر بين اعضاي كابينه نهم شد. وزرات اقتصاد و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از انتشار آمارها دفاع ميكردند. با اين حال علياكبر محرابيان زير بار آمار رشد 4درصدي نرفت. به فاصله كمتر از يك هفته از انتشار اين آمار، بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ رشد صنعت و معدن 8درصد است و به اين ترتيب رشد صنعت و معدن در آخرين گزارش نظارتي برنامه چهارم توسعه 11درصد به ثبت رسيد. از آن تاريخ تاكنون هيچ آماررسمي از اين حوزه منتشر نشده است. براي سال 87 و 88 اختلافنظر بين مسوولان سازمان آمار و بانك مركزي براي اعلام رشد صنعت و معدن بالاست. هركدام از اين نهادها توپ تعيين آمار را به زمين ديگري مياندازد.براي پژوهشگراني كه قصد بررسي وضعيت اين حوزه را دارند علاوه بر اين، آماري از رشد نسبي توليد ناخالص داخلي نسبت به رشد صنعت وجود ندارد. از سويي مشخص نيست آمارهايي كه وزارت صنايع و معادن منتشر ميكند چگونه و بر مبناي چه ملاكي اعلام ميشود. مسوولا ن اين وزارتخانه در مناسبتهاي مختلف از رشد و شكوفايي صنعت ومعدن طي 5سال اخير خبر ميدهند و گاه مقايسههاي آماري نسبت به سالهاي قبل دارند در حالي كه مشخص نيست ملاك يا به عبارتي متر اين سنجش چيست.
فرار شاخصهاي كلان
بيترديد يكي از ملاكهاي سنجش و پيشرفت هر كشور در برنامهريزي سالانه و برنامههاي بودجه، مشخص كردن آمارهاست. دولت بايد براي تعيين ميزان رشد خود در بخشهاي كلان اقتصادي ازجمله نقدينگي، تورم، بيكاري، ضريب جيني، توليد ناخالص داخلي و… بسياري از شاخصهاي موثر در توسعه كشور بهصورت فصلي و يا سالانه عملكرد خود را منتشر كند و براي ارزيابي كارشناسان و افكار عمومي در اختيار آنها قرار دهد. با اين حال از آخرين گزارش رسمي دولت بيش از 3سال ميگذرد. دولت براساس فصل 15 قانون برنامه چهارم مكلف بود كه گزارش نظارتي برنامه چهارم را منتشر كند با اين حال اين گزارش نه تنها منتشر نشد بلكه هر بار اعلام شد اين گزارشها در دست انتشار است.
رتبه هجدهم
يك ماه پيش بود كه محمود احمدينژاد اعلام كرد كه جايگاه ايران در بين كشورهاي جهان از لحاظ شاخصهاي اقتصادي در پله هجدهم است. به فاصله كمتر از چند روز از اعلام اين خبر، مجمع جهاني اقتصاد در گزارشي از شاخصهاي اقتصادي 192 كشور جهان، ايران را در پله 69 جهان قرار داد. اين جايگاه در شرايطي اعلام شده بود كه در جداول مقايسهاي اين مجمع جاي بسياري از شاخصهاي كلان به دليل اعلام نشدن آمارها و قديمي بودن آنها خالي بود. با اين حال مشخص نيست اعلام اين آمار بر مبناي كدام كار پژوهشي صورت گرفته است. آخرين آماري كه بانك مركزي منتشر كرده مربوط به سال 88 است. در همين آمار هم جاي برخي شاخصها ازجمله رشد اقتصاد و رشد صنعت و معدن خالي است. سايت مركز آمار هم بعد از اعلام نرخ بيكاري 3 ماه اول سال جاري رسما تعطيل شد؛ چرا كه اعلام اين آمار منجر به اختلافنظر بين وزارت كار و مركز آمار شد. اكنون كه قانون هدفمند كردن يارانهها در دست اجراست جاي اين سئوال براي پژوهشگران باقي است كه متر سنجش وضعيت اقتصادي كشور بعد از اجراي اين قانون چيست و چگونه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه فاصله دهك درآمدي كاهش يافته و عدالت برپا شده است؟
رتبمون که مشخصه!!!صددرصد اولیم،دیگه خیلی پائینش دوم!!!
محمود: رتبه ایران 18 جهان
مجمع جهانی اقتصاد (نیروهای بدِ بدِ زشت! یعنی استکبار و صهیونیزم و دشمنان محمود): ایران رتبه 69 از 192
نتیجه: باور کنین که محمود دروغ نگفته، حاضرم به هرچی بگین قسم بخورم، بدون اغراق! فقط یک توضیح مختصر: دنیا و جهان محمود دارای 18کشور شامل پونزیا، مونزیا، کوموریا، نیمرویا و … است!
سلام
به دنبال چه میگردید چه اول چه هیجدهم چه 69ام بدبخت بدبختر میشه پولدار پولدارتر من که دیگه حالم از این دروغگویی و کثافت کاریها به هم خورده گور پدر آمار.