محجوب: کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت کنند
چکیده :علیرضا محجوب عدم اجرای قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی را تخلفی آشکار دانست و تاکید کرد که کارگران میتوانند از این سازمان به دیوان عدالت اداری شکایت...
عدم اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع که طبق آن کارگران میتوانند در صورت درخواست کارفرمایان با ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته شوند، به موضوع داغ بحثهای محافل کارگری شده و سبب نگرانی بسیاری از افرادی که مشمول این ماده هستند، شده است.
پس از آنکه قانون برنامه چهارم توسعه یکسال تمدید شد، این ماده نیز میبایست همچون روال پیشین کماکان توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا میشد اما مسئولان این سازمان تاکنون که تنها سه ماه به پایان سال ۱۳۸۹ باقی مانده به بهانههای مختلف از جمله اینکه هنوز بخشنامههای این قانون ابلاغ نشده از اجرای آن در سال ۸۹ سرباز زدهاند.
پس از وصول سوالات و ابهامات بسیار از جانب برخی از کارگران و کارفرمایان در رابطه با دلیل عدم اجرای این قانون توسط تامین اجتماعی، بر آن شدیم تا چند و چون این داستان را از زبان مسئولان این سازمان جویا شویم، تلاشی که با پاسخ منفی مدیران این سازمان به نتیجه نرسید و ما را بر آن داشت تا از طریق خانه کارگر و دبیر کل آن این موضوع را پیگیری کنیم.
علیرضا محجوب عدم اجرای قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی را تخلفی آشکار دانست و تاکید کرد که کارگران میتوانند از این سازمان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وی پاسخهایی همچون عدم ابلاغ بخشنامهها را غیر قابل قبول دانست و در ادامه تاکید کرد که ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع در برنامه پنجم توسعه نیز تنفیذ شده است.
گفتگوی دادنا با دبیرکل خانه کارگر را در ادامه بخوانید؛
آقای محجوب! بسیاری از کارگران در رابطه با ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع دچار ابهام و تشویش هستند. آنها می گویند علی رغم اینکه اجرای این قانون طبق مصوبه مجلس تا پایان امسال تمدید شده اما سازمان تامین اجتماعی آن را اجرا نمیکند، داستان این ماده قانونی چیست؟ بالاخره این قانون تمدید شده یا خیر؟ اگر تمدید شده چرا سازمان تن به اجرای آن نمیدهد؟
-ابهامی در این مسئله وجود ندارد، قانون برنامه چهارم توسعه تا انتهای امسال تمدید شده است. ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع نیز از این مسأله مستثنی نیست و امسال نیز باید اجرا شود. اما اگر کسی بهطور کلی از عدم اجرای قانون توسط هر نهادی شکایت دارد، راه حلش این است که به دیوان عدالت اداری شکایت کند، یعنی اگر سازمان تامین اجتماعی به وظیفه قانونی خودش عمل نکند – که نمی کند- افراد می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. مرجع رسیدگی به شکایت از دستگاههای دولتی و عمومی دیوان عدالت اداری است.
از این جهت کلمه ابهام را به کار بردم که بسیاری از کارگرانی که ۲۵ سال سابقه کار دارند، امیدوارند بتوانند طبق این قانون بازنشسته شوند؛ اما در حال حاضر و با عدم اجرای قانون از سوی تامین اجتماعی آنها از این میترسند که این سه ماه هم تمام شود و دیگر نتوانند بازنشسته شوند، بههمین دلیل در یک سردرگمی و بلاتکلیفی بهسر میبرند.
البته اینکه کارگران بتوانند با ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته شوند، مشروط بر این است که کارفرمای آنها مطابق ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع درخواست این کار را داده باشد، یعنی ابتدائا کارفرما باید برای جایگزینی یک نفر و معرفی کسی که میخواهد بازنشسته شود اقدام کند. حالا اگر این اقدامات انجام شده و علیرغم طی شدن مراحل قانونی، سازمان تامین اجتماعی از عمل به قانون سر باز میزند، همانطور که اشاره شد، این مسأله را میتوان از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کرد. بنابراین تکلیف مشخص است و نمیتوان گفت که کارگران سردرگم هستند.
مشکل همین است، آنها از اینکه بالاخره تامین اجتماعی کارشان را انجام میدهد یا خیر مطمئن نیستند…
ببینید بالاخره بعد از انجام مراحل قانونی، مسئولان سازمان تامین اجتماعی یا میگویند بله و فرد را بازنشسته میکنند و یا میگویند خیر. اگر بگویند بله که مشکلی نیست، اما اگر بگویند خیر، افرادی که شاکی هستند میتوانند از مراجع ذیصلاح موضوع را پیگیری کنند.
اما همانطوری که عرض کردم، آنها به این وضوح که شما میگویید، پاسخ بله یا خیر نمیدهند، بلکه مسائل دیگری را مطرح میکنند، موضع خانه کارگر در این رابطه چیست؟ شما این موضوع را پیگیری میکنید؟
ببینید اولا فراموش نکنید که این ماده از قانون جزء حقوق نیروی کار یا همان کارگران نیست، یعنی ماده ۱۰ اساسا هیچ ربطی به من یا شمای کارگر ندارد. علی رغم اینکه صراحت ماده ۷۶ تامین اجتماعی بر این است که نیروی کار باید درخواست بازنشستگی کند، اما ماده ۱۰ می گوید که کارفرما می تواند در صورت صلاحدید یکی از نیروهای خود را با ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته کند و در ازای آن یک نفر دیگر را به کار بگیرد، یعنی وقتی کارفرما طبق این ماده برای یک نفر درخواست بازنشستگی میکند، در ازای آن باید یک نفر را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند. از نظر ما این قانون در حال حاضر ساری و جاری است و اجرای آن نیز از وظایف سازمان تامین اجتماعی است که در صورت اجرایی نشدن، خلاف قانون بهشمار میآید.
خب پاسخی که گاهاً از جانب مسئولان این سازمان داده شده این بوده که علیرغم تمدید این قانون اما هنوز بخشنامههای آن برای اجرا ابلاغ نشده است…
این پاسخ کاملا خلاق قانون است. قانون اصلاً احتیاجی به ابلاغ ندارد. قانون از طرق مختلف از جمله مطبوعات و صداوسیما بارها اعلام شده و مفاد آن کاملاً روشن است. اگر هم کسی خودش را به بیاطلاعی بزند، این جهل به قانون، مجوزی برای عدم اجرای آن محسوب نمی شود. تک تک کسانی که چنین پاسخ هایی می دهند شخصاً مسئول هستند و از خود آنها هم میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که وقتی فردی با ۲۵ سال سابقه بازنشسته می شود، طبق ماده ۱۰، پرداخت بخشی از حق بیمه ۵ سال باقیمانده به عهده دولت و بخش دیگر به عهده کارفرماست. اما شنیده میشود چون دولت تاکنون سهم خود را پرداخت نکرده، مسئولان سازمان در اجرای این قانون تعلل میکنند، ارزیابی شما در این رابطه چیست؟
شنیدهها را ملاک نگیرید، وقتی قانون این مسأله را تکلیف کرده، دولت مکلف به پرداخت سهم خودش است. تاکنون کدام یک از دولت ها، در کدام زمان بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی را به موقع پرداخت کرده اند که بتوان از دولت حاضر چنین انتظاری داشت؟
اگر دوستان تامین اجتماعی خیلی به این مسأله اهمیت میدهند، بقیه طلب های خود را از دولت کاملا بگیرند، این طلبشان را ما از دولت برای آنها میگیریم! بهنظر من اینگونه پاسخها تنها برای توجیه مطرح می شود، لذا کاملا حرفهای بیموردی هستند و هیچ گونه وجهی ندارند. تکلیف قانون کاملاً روشن است، این قانون تا پایان امسال تمدید شده و محض اطلاع شما برای ۵ سال دیگر هم تنفیذ شده است.
یعنی در برنامه پنجم هم کماکان کارگران در صورت تشخیص کارفرما می توانند با ۲۵ سال سابقه بازنشسته شوند؟
بله، در برنامه پنجم توسعه این ماده از قانون نوسازی صنایع وجود دارد. البته تاکید ما در مجلس این بود که از لفظ «تمدید» ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع استفاده شود، اما شورای نگهبان از این لفظ ایراد گرفت و در نتیجه از کلمه «تنفیذ» در متن قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شد. این ماده طی روزهای گذشته در شورای نگهبان تایید شد و می توان گفت که در برنامه پنجم نیز به طور قطع وجود خواهد داشت.
بنابراین با تمدید این قانون میتوان گفت که دیگر نگرانی کارگران درباره اتمام سال ۸۹ بیمورد است، درست میگویم؟
بله، البته این قانون تمدید نشده، بلکه تنفیذ شده است. تمدید پیشنهاد ما بود، خود شخص من در مجلس پیشنهاد کرده بودم، اما شورای نگهبان آن را نپذیرفت و تاکید کرد که باید از لفظ تنفیذ استفاده شود.
این دو لفظ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
-این الفاظ، اصطلاحات رایج در قانون نویسی هستند. ما در استفاده از لفظ تمدید تعمد داشتیم، به این دلیل که امکان فرار از تنفیذ وجود دارد. در واقع تنفیذ جای فرار دارد اما تمدید ندارد. تمدید کمی قاطع تر بود اما شورای نگهبان که وظیفه تایید مصوبات مجلس را به عهده دارد، به این لفظ اشکال کرد و ما مجبور شدیم آن را مطابق میل آن شورای محترم به کلمه تنفیذ تغییر دهیم.
جناب محجوب شما و شرکای سیاسی شما پس از انقلاب و جایگزین کزدن انجمن های و شوراهای مختلط کارگری و کارمندی و کافرمائی و محوری کردن اسلامیت بجای صنفیت در خانه کارگر،تا امروز به مدت قریب سی دو سال ، نان متولی گری و وکالت گری کارگران را خوردیی و خود جنابعالی در تمام ادوار نه کانه مجلس اسلامی نماینده باصطلاح این گروه اجتماعی شدی،چی شد که حالا باید کارگران برای مطلالبه یحقوق اولیه و دستمزد های معوقه و بالا کشیده شده خود باید به بجای تشکیلات کارگری خود به دیوان عدالت اداری رجوع کنند؟ اگر آنها میخواستند به آن دیوان بلخ رجوع کنند پس وجود تشکیلات عریض و طویل خانه کارگر و اانجمن ها و شوراهای اسلامی کار برای چیست؟ آیا وقت توبه برای شما فرا نرسیده است ؟ آیا سی دو سال شوء استفاده از نام کارگر برای شما کافی نیست؟
ba slam
chera faghat pass az arshiv shodan post , nazare man darj shod?! Iiradi be adame darje An nemibood va nist, vali faghat mikhaham bedanam! in cament che iradi bejoz aghlat emlaee dasht?
اقای محمد علی گلگلی به طرفیت شرکت داروگر گیلان در حال حاضر بیش از ۱۴ سال است که با اینکه تمام ارای شورای حل اختلاف به نفع ایشان است و شرکت از تمکین ارا خوداری میکند . و پروانه بیش از ۱۴ سال به دیوان میرود حکم به نفع ایشان صادر میشود اما با اعتراض شرکت به رای اداره کار و دیوان . دیوان پرونده را به شعبه هم عرض در ان استان گیلان می فرستاد و در حال حاضر در ۱۲ شهر بعنوان همعرض رای به نفع کارگر صادر شده و دیوان رای را تائید و با اعتراض شرکت دارو گرگیلان این دور تسلسل همچنین ادامه دارد جناب اقای محجوب در جامعه امروز ما و قانون کار قرون وسطایی ما گارگر از برده های قرون وسط نیز کم ارزشترند . ریرا برده در ازا کار خوراک و محل خوابش تامین بود اما ایا امروز با حقوق ۳۰۳ هزار تومان خوراک و گرایه خانه یگ کارگر تامین میشود
لطفا راهکار های غیر اصولی پیشنهاد ندهید
امیدوارم این مقوله هم بعنوان ارزش گارگر در این کشور . و هم بعنوان فریاد گارگری از ۱۵ سال ظلم کارفرما به گوش هم میهنان غیور ایرانی برسد.
ضمنا تحقیق در این خصوص و در صورت صحت پیگیری ان سایت قابل تقدیر است
چاره درد کارگران نه شکایت به دیوان عدالت صادق لاریجانی بلکه تشکیل اتحادیه های مستقل و و از بهم پیوستن آنها کنفدراسیون سراسری طبقه زحمتکش جهت در هم ریختن بیعدالتی حکام چپاولگر حق و حقوقق زحمتکشان است.هم اکنون در این نظام ستمگر کسانی وجود دارند که از قبل کار بی اجر مواجب کارگران ماهیانه صدها میلیون تومان به جیب میزنند و آنوقت دستمزد ماهانه کارگر مظلوم سیصد هزار تومان است.مستضعفان ایران متشکل و متحد شوید.