اقوام ایرانی، هویت و وحدت ملی

چکیده :تاجزاده در یکی‌ دیگر از مقالاتی که در دوران کوتاه مرخصی خود به رشتهٔ تحریر دراورده است بار دیگر بر اهمیت به رسمیت شناختن حقوق همهٔ اقوام ایرانی‌ با هر عقیده و سلیقه تاکید می‌کند. وی در این مقاله بر این باور است که تجربه عصر اصلاحات نشان مي‌دهد كه به رسميت شناختن حقوق همه ايرانيان با هر عقيده و سليقه، و اتحاد دموكراتيك آنان از هر قوم ضامن همزيستي همگرايانه فرزندان مام ميهن...

سید مصطفی تاجزاده

مقدمه

آیا دست یافتن به وحدت و هویت ملی به معنای این‌‌که کانون وفاداری هر تبعه ایران باشد مستلزم آن است که ما ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لر و فارس نداشته باشیم و ایرانیان به جای حفظ رنگین‌ کمان اقوام و مذاهب خود، در یک زبان و لباس و آداب و رسوم واحد ذوب و مستعیل شوند؟ یا بر عکس، ملت ایران را واقعیتی جدا از این تکثر و تنوع نیست که با وجود جهانِ جهانی شده کنونی، همچنان می‌تواند با هم بودن را در کنار همه گونه‌گونی‌هایش حفظ کند و حتی از فرصت‌ها و مواهب آن نیز بهره‌مند شود؟

از سوی دیگر آیا توسعه علمی، فنی و اقتصادی ایران مستلزم نقض حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی ایرانیان است؟ و جز با «توسعه آمرانه» نمی‌‌‌توان به ایرانی صنعتی و پیشرفته رسید؟ یا برعکس، تنها با توسعه همه جانبه و در همه ابعاد، از جمله توسعه سیاسی، می توان به توسعه اقتصادی، علمی و فنی دست یافت؟ همچنین آیا دستیابی به عدالت اقتصادی و ارائه «خدمت» به مردم می‌تواند جایگزین نیازهای منزلتی، هویتی و حقوقی شهروندان ایران زمین با همه گونه‌گونی زبانی و تنوع قومی و فرهنگی آنان باشد؟

آیا تجربه عصر اصلاحات نشان نمی‌دهد که به رسمیت شناختن حقوق همه ایرانیان با هر عقیده و سلیقه، و اتحاد دموکراتیک آنان از هر قوم ضامن همزیستی همگرایانه فرزندان مام میهن است؟ و توسعه اقتصادی، علمی،‌ فنی، صنعتی و نیز صلح منطقه‌ای، برآیند همین تعریف دموکراتیک از توسعه، هویت و وحدت ملی است؟ آیا آن تجربه بیانگر آن نیست که دستیابی به عدالت اجتماعی و رفاه ملی نیز نه با تزریق صدقه‌وار بخش اندکی از پول نفت به اندام‌های جامعه، که با برنامه‌ریزی صحیح، مدیریت دوراندیش، جلب مشارکت همگانی (۱) و تأمین حقوق شهروندان که در چند و چون آن قانون اساسی به صراحت بیان شده است، تحقق خواهد یافت؟ و دولت مرکزی نیز از طریق اعتماد به همین مردم و جلب اعتماد و مشارکت آنان با هر دین، مذهب و زبان و دین می‌تواند نیروی دفاعی و ملی خود را تقویت کند و به سازندگی همه‌‌جانبه کشور بپردازد؟

«میشل فوکو» و روح جمعی

آنچه یکی از متفکرین و فلاسفه خداناباور عصر حاضر را به حمایت از انقلاب اسلامی کشاند، بعد نمایشی انقلاب بود. «مشیل فوکو» فیلسوف فقید فرانسوی برای مدتی شیفته انقلاب اسلامی شد و او بود که برای نخستین بار در تحلیل بعد زیبایی شناختی انقلاب اسلامی بر واژه «تظاهرات» با همه ابعاد دیداری و نمایشی آن تأکید کرد. او هنگامی که به پاریس بازگشت ‌گفت ما در تهران «دیدیم» که چگونه مردمی به مثابه یک ملت، اراده و خواست جمعی خود را «ظاهر می‌سازند» و «تظاهر» می‌کنند. فوکو همچنین ‌گفت تا قبل از آمدن به ایران همچون کثیری از متفکران جدید غربی تصور می‌کرد که واژگانی از قبیل «اراده جمعی» و «خواست جمعی» فقط یک سلسله واژه‌ها و ترم‌های تئوریک هستند و به ازای رویت‌پذیر ندارند. به تعبیر او چیزی مثل «روح» که فرض می‌شود اما دیده نمی‌شود.

به این ترتیب اگر شرق‌شناسان استعماری به ابداع و اختراع موجودی متافیزیکی به نام «روح ایرانی» به عنوان ذات‌های ازلی و ابدی ضد حقوق بشری و ضد عربی و ضد ترکی و ضدکردی پرداختند، میشل فوکو در رویکردی کاملاً‌ متفاوت یک «روح» و یک «اراده جمعی» کاملاً متفاوت را در خیابان‌های تهران «دید» و مشاهده کرد که چگونه ملتی با وجود تفاوت‌های زبانی، قومی، مذهبی و دینی خواستی واحد را فریاد می‌کشد و وحدت و اراده خود را زیر گلوله‌ها ظاهر می‌کند و به نمایش می‌گذارد. «فوکو» در چارچوب پروژه «تدوین تاریخ زمان حال» به ایران آمد و کاری به شرق‌شناسانی نداشت که به استخراج «روح ایرانی» از دل تاریکی‌های موهوم هزاره‌های مفقود تاریخ می‌پرداختند و کاری با زمان حال و هویت موجود ایرانیان واقعاً موجود نداشتند. او بر اساس مشاهدات خود در ایران نتیجه گرفت اسلام نه افیون که «روح جهان فاقد روح است» و درآمیزی همین «روح» با روحیه انقلابی مردم ایران منظره هویت ملی را نه در آریاپرستی، که در رویت تابلوی خیابان‌های ایران، و در پیش چشمان ژرف‌نگرش مجسم می‌کرد: «ما در تهران و در سراسر ایران اراده جمعی یک ملت را به وضوح مشاهده کردیم»(۲).

هویت و وحدت ملی و جهان جهانی شده

گسترش ارتباطات و تسریع فرآیندهای جهانی، درک تک بعدی، ذوب‌گرایانه و حذفی از توسعه، هویت و وحدت ملی را بیش از هر زمان دیگر هزینه بر و در بسیاری موارد ناممکن کرده است. در واقع در روزگاری که دموکراسی کشورها را یکی پس از دیگری فتح می‌کند و ده‌ها کانال ماهواره‌ای داعیه دفاع از حقوق ایرانیان دارند و بسیاری خود را طرفدار حقوق آنان و انتخابات آزاد می‌خوانند و مشوق هم‌میهنان ترک، کرد، عرب و… ما شده‌اند که از گویش محلی خود به گویش ماهوار‌ه‌ای عبور کنند، به محاق بردن حقوق اساسی ملت ایران از جمله حقوق و آزادی‌های اساسی و اصل ۱۵ قانون اساسی، علاوه بر نقص قانون اساسی، غیر مدبرانه و غیر مصلحت‌جویانه است و در نهایت می‌تواند یک امر «درونی» و ملی را «بیرونی» و جهانی ‌کند و تحت تأثیر اراده و منافع دیگران قرار ‌دهد. این راهبرد عکس روندی است که در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان مشاهده می‌شود.

در ترکیه که تا همین اواخر نظامیان آن، هر آن آماده برای کودتا بودند و هویت کردی و حتی کلمه «کرد» و «کردستان» در معرض سانسور و انکار قرار می‌گرفت، دموکراسی قابل توجهی حاکم شده و یک کانال دولتی ۲۴ ساعته به زبان و فرهنگ کردی اختصاص یافته است. در آن کشور احزاب سکولار و مسلمان از رقابت و انتخابات آزاد و حقوق بشر دفاع می‌کنند. حتی حزب حاکم کنونی در جریان انتخابات محلی به شکل رقیب حزب کردی در مناطق کردنشین درآمد و به قواعد رقابت دموکراتیک در رقابت با آن حزب تن داد(۳).

در عراق مطبوعات، احزاب، انتخابات آزاد و حتی سبک آزاد زندگی حرف نخست را می‌زند و کرد و عرب و شیعه و سنی در حکومت مشارکت دارند. «دموکراسی» یا «جنگ داخلی». راه دیگری وجود ندارد «استبداد» منتفی شده است.

در افغانستان نخبگانی که از فساد و ناکارآمدی حکومتی به تنگ آمده‌اند، از پذیرش تکثر و تنوع قومیتی و مشارکت همگانی در قدرت به عنوان تنها راه تبدیل اختلافات خشونت‌بار به آشتی ملی سخن می‌رانند و خواهان اجرای راهبرد «تنوع قومی ثروت ماست» شده‌اند.

در هندوستان به مثابه بزرگ‌ترین دموکراسی جهان، انفجاری از رنگ‌ها و تکثر قومی، زبانی، مذهبی، دینی و فرهنگی در فهرست توسعه‌ جهش‌وار و دموکراتیک آن کشور قرار گرفته است. نخبگان هندی جهانی شدن علم و تکنولوژی ارتباطی، اطلاعاتی و اقتصادی را به استخدام منافع ملی خود درآورده‌اند، بی‌آنکه ده‌ها زبان اقوام کشور خود را مخل وحدت و توسعه و پیشرفت به حساب آورند و هند را به کشوری تبدیل کرده‌اند که ممکن است در آینده نه چندان دور عنصر ثابت و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل شود.

در لبنان پذیرش اصول دموکراتیک و کثرت و تنوع قومیتی، مذهبی، دینی و سیاسی نه فقط به مقاومت درخشان حزب‌الله در مقابل توسعه‌طلبی صهیونیست‌ها لطمه نزده، بلکه به «مقاومت رنگی» شکل داده است. علت آن است که گفتمان مقاومت علیه توسعه‌طلبی صهیونیست‌ها در لبنان هرگز خود را از گفتمان شادی و تکثر سبک زندگی و تنوع قومی و مذهبی و دینی جدا نکرده است و در جایی دور از «گشت‌های ارشادی» دختران دکولته‌پوش را در کنار دختران مقنعه پوش در صف واحد ضد تجاوز و جنایات جنگی اسرائیل متحد کرده است.

همه این پیشی گرفتن‌ها از کشور ما در حالی صورت می‌گیرد که ملت ایران به کمک سرمایه تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اسلامی خود، از مزیت قابل توجهی برای قرائت دموکراتیک از توسعه، هویت و وحدت ملی برخوردار است و به همین لحاظ می‌تواند پیشتاز منطقه باشد. ایرانیان از همه مؤلفه‌های لازم و حتی کافی برای «توسعه همه جانبه»، «یکپارچگی سرزمینی» و «هویت و وحدت ملی» برخوردارند و از تاریخ مشترک، سرزمین مشترک، دین مشترک، پیوندهای گسترده و عمیق اقتصادی، علمی و فنی و فرهنگی میان اقوام، همزیستی تاریخی و مسالمت‌آمیز و نیز تقسیم‌ کار تاریخی و به روز شده میان آنان بهره‌مندند. ایران بر اساس تصمیم سیاسی قدرت‌های بزرگ در قرن بیستم شکل نگرفته است که با رعایت حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی ایرانیان از هم فرو پاشد. اگر هم در عصر پسا اشغال ایران توسط متفقین شاهد برخی حرکت‌های جدایی‌خواهانه بودیم، در درجه نخست عکس‌العمل تفریطی به افراط ملی‌گرایی یک شکل ساز و آمرانه رضاشاهی بود که حقوق ملت ایران، از جمله حقوق اقوام را نقض کرده بود.(۴)

صرفه‌جویی اقتصادی، شکوفایی انسانی

درک تاریخی و فرهنگی از ملیت ایرانی (که جز در عصر پهلوی، در هیچ سلسله‌ای «هویت قومی» در برابر «وحدت ملی» قرار نگرفت) و فهم روز آمد از ملت در عصر انفجار اطلاعات و جهانی شدن مستلزم آن است که «توسعه» و «دموکراسی» و نیز «هویت» و «محرومیت‌زدایی» در کنار یکدیگر معنا شوند تا ضمن حفظ امنیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و پیشرفت کشور، در منابع مادی و معنوی ملی نیز صرفه‌جویی شود. عدم نیاز به کاربست خشونت و قهر دولتی تنها با رهبری و مدیریت دموکراتیک کشور ممکن است. این درک تاریخی- مشروطه‌ای- امروزی، نه تنها رعایت حقوق شهروندان و تکثر قومی- زبانی و مذهبی آنان را «مانع ملت» شدن ایرانیان و «مایه تهدید» همبستگی ملی و «سد توسعه» کشور نمی‌داند، بلکه آن را سرمایه عظیم ملی می‌داند که در جهان جهانی شده، در اندیشه تکامل و ظرفیت سازی‌‌های نوین است. به بیان روشن امنیت پایدار مرزهای میهن و تضمین همبستگی ملی در انسانی‌ترین (حقوقی- اخلاقی) و اقتصادی‌ترین (محاسبه فایده- هزینه) شکل آن مستلزم به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و گونه‌گونی زبانی، قومی، فرهنگی و مذهبی آنان است.(۵)

بر این اساس به رسمیت شناختن حقوق ایرانیان و به نمایش گذاشتن تنوع و تکثر فرهنگی و زبانی و سبک‌های متفاوت زندگی نه یک امر لوکس و تشریفاتی و ویترینی است و نه مانع توسعه، هویت و وحدت ملی. بر عکس، تأمین حقوق ایرانیان فرصت شمردن و ظرفیت شمردن همه آن تکثر و تنوع مستلزم صرفه‌جویی کلان اقتصادی و امنیتی است.

در دورانی که تلاقی رکود جهانی و ناشیگری مدیریت اقتصادی در سطح ملی می‌تواند هزینه کلانی بر ملت ما تحمیل کند، نمی‌توان یک بوروکراسی متورم دولتی و یک ماشین عظیم امنیتی را از اهداف کلان ملی دور کرد و به سمت اهداف فرعی و انحرافی نظیر تحمیل سبک زندگی خاص یا شیوه‌های تک هویتی سوق داد. شیوه زیست مسلمانی که بر اساس اعتماد و باور به اسلامیت و ایرانیت ایرانیان موجود استوار شده است به گشت‌های ارشادی نیاز ندارد، همچنان که تلقی تکثر و گوناگونی‌های زبانی و فرهنگی و مذهبی و دینی و سیاسی به عنوان یک فرصت و ظرفیت عظیم ملی موجب صرفه‌جویی عظیم در اقتصاد و در سطح کلان امنیتی و نظامی و پلیسی خواهد شد. این صرفه‌جویی، انرژی عظیمی را آزاد می‌کند و نیروهای آزاد شده از گشت‌زنی‌های غیر لازم در اطراف زندگی روزمره شهروندان می‌توانند معطوف گشت‌زنی ضروری به سود امنیت اجتماعی آنان و بویژه شناسایی و رفع آسیب‌ها و تهدیدهای واقعی اجتماعی نظیر شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر و سایر جنایات سازمان یافته و نیز پدیده‌های خطرناکی مانند «ایدز» شوند و به جنایی جلوه دادن حیات روزمره شهروندان معطوف نگردند. این تکثر به عنوان یک ظرفیت ملی و با توجه به شرایط جهانی لازم است در معرض ظرفیت‌سازی‌های نوین قرار گیرد.

نگرش و راهبرد یک شکل‌سازی آمرانه

نگرش مبتنی بر «توسعه آمرانه» که با تعریفی تک‌بعدی از «هویت و وحدت ایرانی» همراه است، از عصر پهلوی اول تاکنون همواره با نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی، زبانی، مذهبی، قومی، تاریخی، سنتی و فرهنگی ایرانیان، در پس یک ایده انتزاعی به نام «روح ملی» یا «روح واحد و نامتکثر ایرانی» پناه گرفته و به بهانه مدرن کردن کشور و حفظ «هویت و وحدت ملی»، حقوق ایرانیان را نقض ‌کرده است حاصل چنین راهبردی به حاشیه رفتن دستاوردهای نهضت‌های اصلاحی ایرانیان از مشروطه تاکنون بوده است. به بیان روشن نگرش خطی و یکجانبه به «توسعه» و «هویت» همواره به نام تأمین امنیت و وحدت ملی، یکپارچگی سرزمینی و پیشرفت کشور و اخیراً به نام اسلامیت جامعه با آزادی‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی بویژه آزادی رسانه‌ای و انتخاباتی(۶) که مادر همه آزادی‌ها در ایران به شمار می‌روند، مخالفت ‌کرده است.(۷)

می‌دانیم در صدر مشروطه قلم نسبتاً آزاد شد و انجمن‌های ایالتی و ولایتی در کنار مجلس شورای ملی، در قانون اساسی تصریح و سپس تأسیس شدند. با وجود این رضا شاه با اتکا به حمایت خارجی و اعمال زور عریان ‌کوشید به نام تأمین امنیت و سپس به اسم ترقی و پیشرفت، دستاوردهای دموکراتیک نهضت مشروطه مانند آزادی مطبوعات، احزاب، اتحادیه‌ها تجمعات و انتخابات و همراه با آن واقعیت تاریخی و متکثر ایران را حذف، یا به حاشیه براند. وی استقرار امنیت در ایران را در گروی حاکمیت «رژیمی یک نفره» می‌دانست و اینکه همه مردم دارای لباس یک شکل، زبان واحد و رفتاری مشابه شوند. در نتیجه «حقوق، هویت و منزلت» ایرانیان را به محاق برد. به این ترتیب استبدادی سیاه‌تر از رژیم قاجار، متکی بر نگرشی مشابه‌‌ساز، ضد حقوق و قوم‌ستیز از ایرانی بودن، بر ملت تحمیل کرد. اگر چه نمی‌توان منکر اقدام‌های مدرن و توسعه‌ای، ولی در همه حال غیر دموکراتیک رضاشاه در جهت تأسیس برخی زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی و فنی و آموزشی شد.

یکی از روشنفکران درباره این دوران می‌نویسد: «از دوران رضا شاه و با آغاز بازسازی و نوسازی ایران بود که ما هر چه بیشتر به «تاریخ پرافتخار» نیازمند شدیم؛ تاریخی که پس از «گردگیری» و «گندزدایی» از آثاری که حمله عرب و مغول به جا گذاشته بود، با پیوند خوردن با نمودهای زندگی مدرن، با کارخانه و دانشگاه و آموزشگاه، با شهرسازی و معماری مدرن، با نهادهای اداری و اقتصادی و نظامی مدرن، می‌بایست تاریخ پر افتخار تازه‌ای را به تاریخ پرافتخار گذشته پیوند زند.»(۸)

به بیان روشن الگوی «توسعه آمرانه و متکی بر سر نیزه» با نقض بسیاری از حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی شهروندان همراه است و ماهیتی «یک شکل‌ساز، خشن و حذفی» دارد. این مدل بر:

۱. نفی حقوق و آزادی‌های اساسی؛

۲. متحدالشکل ‌سازی اجباری- نظامی پوشش و آداب و رسوم و حتی زبان اقوام ایرانی؛

۳. تغییر ترکیب جمعیت؛

۴. ایجاد مانع برای ارتقای صاحب‌منصبان اقوام و مذاهب «غیرخودی» در امور لشکری و کشوری مبتنی است. این الگو به جای جامعه صنعتی و دموکراتیک در پی تأسیس دولت قدرتمند و متکی به صنایع دفاعی- نظامی و حاکمیت نگاه امنیتی- پلیس بر ابعاد گوناگون حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری اجتماع مردم است. جامعه مطلوب این نگرش، تک صدا، شبه‌غربی، غیر سنتی، صنعتی، با ظاهری یونیفورم پوش و پادگانی است.

در حقیقت رضاشاه تأسیس و حفظ «نظام سیاسی» جدید را تنها با «نظامی‌سازی» مناسبات سیاسی و سرکوب شدید نهادها و کانون‌های مستقل از قدرت (اعم از سنتی و مدرن) ممکن می‌دید. وی با نمایشی و استصوابی- نظامی کردن انتخابات و فرمایشی کردن مجالس شورا، تمرکز‌گرایی شدید دولتی، حذف انجمن‌های ایالتی و ولایتی از عرصه حیات سیاسی کشور، حاکمیت فضای پلیسی و سرکوب آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و اتحادیه‌‌ها و سرانجام مقابله با ارتقای جایگاه چهره‌های شایسته از برخی اقوام ایرانی، عملاً دستاوردهای دموکراتیک نهضت مشروطه را به مقابله برخاست. وی کردستیزی، عرب‌ستیزی، ترک‌ستیزی و در یک کلام قوم‌ستیزی سیستماتیک و گسترده خود را به نام ضروریات دولت مدرن و دستیابی به امنیت و ترقی و «ایران نوین» توجیه می‌کرد. به این ترتیب انقلاب مشروطه که قرار بود حکومت عقب‌مانده، خودسر و فاسد قاجار را مسئول، مقید، پاسخگو کند و به حاکمیت قانون تحقق بخشد، چنان به انحراف کشیده شد که از قانون جز ظاهری نماند. دیکتاتوری احیا شد و سیطره حکومت به بسیاری از عرصه های اجتماعی و فرهنگی که حتی دولت های استبدادی سنتی به علت ضعف و عدم تمرکز حریم آن‌ها را مصون می‌داشتند،‌ بسط و تعمیم یافت. و دولت در بسیاری از عرصه‌های زندگی شهروندان دخالت کرد. به باور من بخشی از اقدام‌های رضاشاه از الزامات مدرن شدن ایران بود. با وجود این اتخاذ و اعمال مدل «توسعه آمرانه» و در نتیجه نقض حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی اشخاص و اقوام، نه خواست ایرانیان بود و نه با هویت و وحدت ملی، یکپارچگی سرزمینی و مدرن شدن ایران تعارض داشت. همچنان که ……….. و ثبت بخش عظیمی ازمرغوب‌ترین زمین‌های این سرزمین به نام شخص رضاشاه با پیشرفت کشاورزی کشور ارتباط نداشت.

در آن دوران بعضی از روشنفکران حکومتی، زرادخانه‌ای از توجیهات «تاریخی»، «علمی» و «نژادی» در اختیار رژیم کودتا قرار دادند و به بستن مطبوعات و احزاب به نام «ضرورت ترقی و پیشرفت» وجهه‌ای روشنفکرانه بخشیدند. به این ترتیب راهبرد آمرانه و نظامی رضاخان در جهت «ترقی آمرانه» و حذف دستاوردهای آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه مشروطیت توسط روشنفکران ارگانیک «ایران نوین»، زیر عنوان «گردگیری» و «گند‌زدایی» آثار تهاجم عرب و ترک و مغول توجیه ‌شد. قرار بود ایران و ایرانیت به ظاهر «نوینی» توسط «نظامیان قزاق» ساخته و پرداخته شود تا ایران و ایرانیان واقعاً‌ موجود از «رسوبات تهاجم ترک و تازی» که آنان را از خود بیگانه کرده بود، رهایی یابند. هویت و وحدت ملی عصر مشروطه که در پیکره سیاسی مجلس مقتدر،‌ مطبوعات و احزاب آزاد و مجالس بلدی ولایات ایرانی متجلی می‌شد، در عصر رضاخان کاملاً تغییر کرد و جای آن را دولت پادگانی و مدرنیزاسیون سخت‌افزاری و آمرانه گرفت.

در این دیدگاه «ذوب‌طلب- دیگرستیز»، دستاوردهای آزادیخواهانه انقلاب مشروطه‌ مخلّ «امنیت و وحدت ملی» و نیز «ترقی علمی، فنی و اقتصادی» میهن محسوب می‌شد، و تکثر و تنوع زبانی، فرهنگی و قومیتی ایرانیان و نیز باورهای اسلامی مردم مایه «شرمساری» پدران و مادران ما میان «ملل راقیه یا آزاد» به شمار می‌رفت.

استبداد عقب‌مانده و تکثرپذیر یا دیکتاتوری متحدالشکل کننده؟

حکومت عقب‌مانده، فاسد و استبدادی عصر قاجار، در ادامه سنت سلسله‌های قبلی ایرانی، با هویت اقوام ایرانی و تفاوت‌‌های زبانی و فرهنگی آنان کار نداشت و اساساً مشروعیت خود را وامدار ائتلاف ایلی و عشایری طوایف ایرانی می‌دانست. در نتیجه عدم دخالت در ساختار متکثر و نامتمرکز رنگین کمان اقوام ایرانی، فرصتی را در اختیار مشروطه‌خواهان قرار داد تا به آن هیأت چندگانه، سامانی مدرن بدهند و در قالب «ممالک محروسه»ای که حد و حدود آن را قانون اساسی مشروطه مشخص می‌کرد و نیز در قالب «انجمن‌های ایالتی و ولایتی هر مملکت ایران» ناسیونالیسمی تکثرپذیر و دموکراتیک تأسیس کنند.

به عبارت دیگر کشور ایران به یمن نهضت مشروطیت و با وجود همه ویرانی‌ها و نابسامانی‌های آن عصر با سرمایه‌ای گرانبها از میراث پرهیز از تمرکز و «وحدت در عین تنوع زبانی قومی، مذهبی و دینی» وارد عصر مدرن شد. یعنی بدون آن‌که خود را محتاج یک شکل‌سازی آن گونه‌گونی ببیند، صورتی جدید به طبیعت نامتمرکز مؤلفه‌های قومیتی خود بخشید. پروژه ملت‌سازی دموکراتیک ایران در عصر مشروطه بیشتر شبیه کشورهایی بود که خصلت نامتمرکز تاریخی آن‌ها، زمینه‌ساز آشتی ناسیونالیسم و دموکراسی شده بودند.

در نقطه مقابل، رضاشاه عهدنامه تفاهم بین ملیت، اسلام و دموکراسی و سند درخشان این عهدنامه یعنی قانون اساسی مشروطیت را در معرض جراحی خشونت‌بار مدرنیته آمرانه خود قرار داد و نوعی ملت‌سازی پادگانی و بیگانه با طبیعت جامعه ایران را دنبال کرد. «ایران نوین» رضاخانی محروم از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های دموکراتیک و متکثر «ایران واقعی» و تحت تأثیر مدل «ترکیه نوین» و دیگر دولت- ملت‌های ساختگی دیکتاتوری‌های آن عصر به شکلی ناهنجار و ناقص به دنیا آمد. با تبدیل «استبداد عقب مانده ولی تکثرپذیر قاجاری» به «دیکتاتوری مدرن و یکسان‌ساز رضاشاهی» کشور ما نه تنها از میراث دموکراتیک مشروطه محروم شد، بلکه میراث تاریخی ممالک محروسه و ساختار نامتمرکز آن نیز دستخوش تاخت و تاز نظامیان قزاق قرار گرفت؛ نظامیانی که خود را پیشاهنگ پروژه ملت‌سازی آمرانه می‌دانستند. به این ترتیب مهمترین سرمایه و ظرفیت تاریخی کشورمان که خود را تا آستانه مشروطیت برکشیده بود و می‌توانست سرمایه ورود به دنیای مدرن باشد، به عنوان امری «ارتجاعی» و «غیر مدرن» در معرض طرد و سرکوب قرار گرفت.

حقوق ستیزی و بی‌تفاوتی عمومی

به علت آنکه نگرش رضاشاه به توسعه، هویت و وحدت ملی یک دیدگاه غیرطبیعی علیه واقعیت و طبع متکثر ایرانی بود، روحیه مشارکت جویی «شهروندان» را سرکوب ‌کرد. بین دولت و ملت فاصله ‌انداخت و حساسیت آنان را نسبت به بیگانگان به شدت کاهش داد. به همین دلیل با تهاجم قوای متفقین به ایران نه فقط «ارتش نوین»، که «ایران نوین» رضاشاه تنها در چند ساعت فرو پاشید.

ایرانیان که در جریان جنگ جهانی اول- پس از انقلاب مشروطه و پیش از به قدرت رسیدن رضاخان- مقاومت‌های محلی علیه بیگانگان را سامان دادند، در جریان جنگ جهانی دوم و در اوج قدرت ظاهری رضاشاه، در برابر اشغالگران عکس‌العمل جدی نشان ندادند، به جز موارد استثنایی، اکثریت قاطع ایرانیان از هجوم ارتش‌های خارجی به دلیل آن‌که به دیکتاتوری نفس‌گیر و فاسد رضاخانی پایان می‌داد، خشنود شدند. همچنان که اکثریت قاطع مردم عراق از اشغال کشورشان استقبال کردند زیرا منجر به سقوط رژیم سرکوبگر و فاشیستی صدام حسین شد.(۹)

یکدست‌‌سازی نرم

متحدالشکل سازی خشونت بار و نظامی رضاشاهی در دوره محمدرضا شاه اندکی تخفیف یافت. در عین حال یک شکل‌ ‌سازی «فرهنگی» و به اصطلاح «نرم» شدت بیشتری گرفت(۱۰) و در سال‌های گرانی قیمت نفت و افزایش تولید آن تا سقف شش میلیون بشکه در روز به نقطه اوج خود رسید. پهلوی دوم تصور می‌کرد دلار‌های نفتی شرایط مساعدی برای استقرار قدرت متمرکز دولتی و نقض حقوق اساسی ایرانیان در اختیارش می‌گذارد و او می‌تواند با شعار پیش به سوی «تمدن بزرگ» با «حقوق، منزلت و هویت متکثر» هم‌وطنان خود مقابله کند. اتکای شاه به درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی جسارت او را در تحقیر دموکراسی و نفی آزادی‌های سیاسی و مدنی و فرهنگی شهروندان به عنوان پدیده‌ای غربی که با شرایط بومی ایران همخوانی ندارد، بیشتر کرد. نزد او توسعه اقتصادی تسهیل‌گر سیاست مشابه‌‌سازی «نرم» و «فرهنگی» بود:

«این گمان در دوران محمدرضا شاه هم ادامه داشت و همین پندار بود که می‌‌خواست «تاریخ پرافتخار گذشته» را با معجزه «پترودلار» به «پنجمین قدرت جهان» در این زمان پیوند زند. این سودای عظمت به هر حال بخشی از تاریخ ما و چه بسا خصلتی پابرجا در روانشناسی اجتماعی ما ایرانیان است. باری، در این دوران که می‌خواستند گذشته‌ای پرافتخار را به آینده‌ای پرافتخار پیوند بزنند و ما را از «اکنون پرنکبت» جدا کنند،‌ ما بیش از همیشه به شرق‌شناسانی نیاز داشتیم که گذشته پرافتخارمان را به یادمان بیاورند؛ در میان شرق‌شناسان نیز بودند کسانی که چنین کنند، بویژه در دورانی که فوران پولی نفت اجازه می‌داد که شرق‌شناسان ریز و درشت حافظه بهتری داشته باشند و گذشته پرافتخار ما را بهتر به یاد آورند.»(۱۱)

به این ترتیب گروهی از شرق‌شناسان با ابداع عناوین پر طمطراق «روح ایرانی» و «جان ایرانی» تعریفی یک بعدی و غیرواقعی از هویت متکثر، متنوع و نامتمرکز ایرانیان به دست ‌دادند که هدف یکدست کننده و در نتیجه ضد حقوق بشر و سرکوبگر داشت. روشنفکران ارگانیک «ایران نوین» نیز همان تعریف تک‌بعدی را به استخدام ماشین نظامی و سپس نظامی- نفتی پهلوی‌ها درآوردند. نتیجه تلاش آنان برای ارائه تعریف ذوب‌گرا و غیردموکراتیک از هویت و وحدت ملی که به اصطلاح شرق‌شناسان سابق‌الذکر «روح ایرانی» خوانده می‌شد، «پر افتخار» خواندن هزاره ماقبل اسلام از یک سو و «نکبت‌بار» نامیدن اکنون متنوع و متکثر ایرانیان از سوی دیگر بود. محمدرضا شاه نیز هم رفتار، مناسبات و نهادهای دموکراتیک و هم تکثر و تنوع قومی و زبانی را «تهدید امنیتی» تلقی می‌کرد و پول نفت را ابزاری مناسب برای جایگزین کردن یا مسکوت گذاشتن یا سرکوب حقوق، آزادی‌ها و مطالبات منزلتی و دموکراتیک مردم می‌دانست.

انقلاب اسلامی، هویت و مطالبات قومی

در چنین فضا و شرایطی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و امکان گسستی عظیم از ایده ذوب‌‌طلب و انتزاعی و به همان میزان تک بعدی،‌ آمرانه و فاشیستی از توسعه و هویت و وحدت ایرانی ایجاد شد. همان نگاهی که منهای ایرانیان واقعاً موجود و خلاف خواست آنان، می‌کوشید تعریفی دیگرستیز و ناقض حقوق انسان‌ها از «پیشرفت» و «ایرانیت» بر آنان تحمیل کند.(۱۲) در واقع پایه‌های مدل یک شکل‌‌سازی آمرانه هنگامی سست شد و درک افیونی از ملیت و توسعه زمانی به حاشیه رفت که رهبر فقید انقلاب، ملت را همین «مردم بالفعل» و «همین مردم کوچه و بازار» و «همین طوایف ایرانی» خواند و تعریفی «انضمامی» و غیر قابل تفسیر و تأویل به روش‌های دیکتاتوری از ملت به میان آورد، و میزان را «رأی» ملت اعلام کرد. تفسیر فوق در نقطه مقابل تعریف «انتزاعی» و «استبدادی» از ملت قرار دارد؛ تعریفی که با «زرین‌سازی گذشته» و «آرمان‌‌پردازی آینده»، حال و اکنون ایرانیان را به محاق می‌برد، به نقض حقوق و آزادی‌هایشان می‌پردازد و آنان را به شدت تحقیر می‌کند.(۱۳)

قوم‌ستیزی اسلامی!

اگر محمدرضا شاه ادعا می‌کرد با رفتن من «ایران» به «ایرانستان» تبدیل می‌شود، این سخن قبل از هر چیز افشاگر خصلت مصنوعی و خشونت‌بار ملت‌سازی آمرانه و شوونیستی پهلوی‌ها بود که براساس سلب حقوق شهروندی و دیگر‌سازی از اقوام ایرانی و تقابل حکومت با دین حقوق مدنی و سیاسی مردم استوار شده بود و حفظ امنیت و یکپارچگی سرزمینی را جز با سر نیزه ممکن نمی‌‌‌دانست.(۱۴)

سخن فوق درباره درک انتزاعی، فاشیستی و ذوب‌گرا از هر هویتی از جمله هویت اسلامی و تقلیل همه ابعاد حقیقی اسلام به یک هویت محدود و بسته نیز صدق می‌کند. نتیجه حاکمیت نگرش ذوب‌گرا- حذفی از توسعه و هویت و وحدت به هر نام که باشد، در کوتاه مدت دیکتاتوری و نقض حقوق ایرانیان، و در دراز مدت، عقب‌ماندگی کشور و انفجار مردمی خواهد بود و زمینه را برای رشد گرایش‌های جدایی‌خواه هموار خواهد کرد. به بیان روشن، تقلیل وحدت ملی به هر هویت تک بعدی، در نهایت به ذوب‌گرایی و حذف خشونت‌بار «دیگری» منجر خواهد شد که با خواست و رأی اکثریت قاطع ایرانیان نسبتی ندارد.(۱۵)

دیدگاه مبتنی بر هماورد طلبی جهانی و ارائه «خدمت» توأم با نفی «حقوق» و «هویت» به نام اسلام، مشابه همان اندیشه ترقی و ملت‌سازی آمرانه و مبتنی بر «حقوق ستیزی»، و فرونشاندن «غبار کثرت» و تنوع و تکثر اقوام ایرانی عصر پهلوی است. غافل از آنکه همچنان که «پترودلار» نتوانست راهبرد ناسیونال- شوونیزم (ملی‌گرایی افراطی) رضاشاه و سودای «تمدن بزرگ» مورد نظر محمدرضا شاه را محقق کند، امروز هم دلارهای نفتی نمی‌تواند سودای کسانی را تحقق بخشد که می‌کوشند بدون نام بردن از رژیم ستمشاهی و سیاست‌های آن، همان مناسبات را احیا و ستیز با آمریکا و اسرائیل و دستیابی به انرژی هسته‌ای را بهانه نقض حقوق ایرانیان و سرکوب هر گونه ندای اعتراض‌آمیز در ایران کنند؛ همان طور که نخواهد توانست «خدمت» به اقوام را جایگزین «کرامت، ‌هویت متکثر و حقوق» آنان کنند. به باور من نه اقتصاد صدقه‌ای- نفتی شاهنشاهی که سهم اندکی از درآمدهای کلان نفتی را به «تغذیه رایگان» مدارس اختصاص داده بود و نه اقتصاد صدقه‌ای- سیب‌زمینی عصر اقتدارگرایی قادر به جبران و توجیه نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان و عزت و کرامت ایرانیان با همه گوناگونی قومیتی، زبانی، مذهبی، دینی و سیاسی ایران نیست. هماوردطلبی با آمریکا و تلاش برای تحقق شعار «ایران را سراسر کمیته امداد می‌کنیم»، به جای شعار «ایران برای همه ایرانیان»، هرگز نمی‌تواند جایگزین الگوی گفت‌وگوی تمدنی و نیازهای منزلتی، هویتی و دموکراتیک ایرانیان شود. به همین دلیل ‌باید در جستجوی پیوند پایداری میان «عظمت ایران» و «حقوق ایرانیان» و نیز «خدمت به مردم»،‌ «توسعه همه‌جانبه»، «هویت قومی» و «هویت ملی» برآمد که به نظر من جز با راهبرد «دموکراسی در داخل، صلح در جهان» ممکن نیست. چنین پیوندی مستلزم بازگشتی کامل به آرمان‌های انقلاب اسلامی و قرائت دموکراتیک از قانون اساسی است.

نهضت‌های یکصد ساله و روند ملت‌سازی

ایرانیان در جریان حرکت‌های آزادی‌بخش، ضد استبدادی و ضد استعماری خود در یک قرن گذشته نشان داده‌اند که برای هویت و وحدت ملی خود نیازمند شرق‌شناسان و مدعای افراطی آن‌ها درباره «روح ایرانی» (به عنوان یک روح ضد عرب، ضد ترک و طرفدار انسداد و اختناق) نیستند، بلکه همین عرب و ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و لر و گیلک و مازنی آن‌گاه که در کنار یکدیگر برای تعیین سرنوشت به صحنه می‌آیند، وحدت خود را (در عین حفظ تفاوت‌های قومی و زبانی) روز‌آمد کرده و راه را برای توسعه همه جانبه ایران هموار می‌کنند. از این منظر تحریم تنباکو، انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، قیام ۱۵ خرداد،‌ انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، حماسه دوم خرداد و جنبش سبز،‌ نه فقط در هر لحظه مشخص مطالبات مشخص و وحدت مردم را به نمایش ‌گذارده است، بلکه هر یک گام بزرگی در جهت ایرانی شدن و ملت شدن مستمر و متحول نیز به شمار می‌رود. با چنین سابقه و کارنامه درخشان تاریخی و فرهنگی و سیاسی برای «ملت شدن» و «بازتولید مستمر ملی»، ملت ایران، معیارهای هویتی خود را از شرق‌شناسان استعماری قرون سپری شده یا از ناسیونال- فاشیست‌های پیرو آن‌ها نمی‌گیرد. همچنان که حساسیت‌ها و مسأله‌سازی‌های پان اسلامیت- فاشیست‌ها را به مسأله «خود» تبدیل نمی‌کند.(۱۶)

ترک بودن، عرب بودن، کرد بودن، ترکمن بودن، بلوچ بودن، فارس بودن و لر بودن و در عین حال ایرانی بودن و برای ایران زندگی و مجاهده کردن همواره به شکل مرتبط با یکدیگر مطرح می‌شود و نه هرگز در نفی آن ویژگی‌های قومیتی.(۱۷) همچنان که پیشرفت و رفاه اقتصادی با توسعه سیاسی و شکوفایی فرهنگی منافات ندارد. به عکس توسعه تک‌‌بعدی در ایران به انفجار می‌ انجامد.(۱۸)

مگر نه این‌که در جریان انقلاب مشروطه تبریزیان غیور به رهبری ستارخان (همراه با لرهای دلاور بختیاری و…) تهران و مشروطه را نجات دادند؟ مگر نه اینکه باز همان تبریزیان در جریان انقلاب اسلامی و قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ برای پشتیبانی از رهبر فقید انقلاب و در تبعیت از حکم مراجع ثلاث قم (آیات عظام گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی) به خیابان‌ها آمدند و پایه‌گذار زنجیره مبارک «چهلم‌ها» تا سقوط رژیم ستم‌شاهی گردیدند؟ مگر نقش آنان در جنگ تحمیلی و در دفاع از یکپارچگی سرزمینی ایران اندک بود؟ پس چرا باید با حقوق قانونی آنان ‌جنگید؟(۱۹)

بر مبنای چنین نگرشی است که سخن سیدمحمد خاتمی در تبیین پیوند بین «هویت» و «خواست» ایرانیان سخت به دل می‌‌نشیند که مکرر می‌گوید: «انقلاب اسلامی انطباق هویت تاریخی ایرانیان و خواست تاریخی آنان بود.» بر این مبنا حقوق و مطالبات کنونی و بر زبان آمده مردم را نمی‌توان جدا از هویت ملی و خواست تاریخی آنان معنا کرد و مدعی شد که ملت فاقد حق تعیین سرنوشت است و هویت خود را از جایی دور از مطالبات مشخص روزمره خود اخذ می‌کند.

«ترس» یا «احترام»؟

آنچه باید برای اصل همبستگی و انسجام ملی تهدید به شمار آید تأمین حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن تنوع و تکثر زبانی، قومیتی، مذهبی، دینی، فرهنگی و سیاسی ایرانیان نیست، بلکه توسعه آمرانه و نقض حقوق ایرانیان و یکدست و مشابه‌سازی فرهنگی و زبانی و مذهبی است. به همین دلیل تنها زمانی ممکن است «ایران» به «ایرانستان» تبدیل ‌شود که «سر نیزه» پایه حکومت قرار گیرد. علت آن که محمدرضا شاه تنوع زبانی و قومیتی و مذهبی ایرانیان را به عنوان تهدید تلقی می‌کرد و معتقد بود در صورت سقوط او ایران تجزیه خواهد شد این بود که سلطنت پهلوی‌ها بر ایجاد رعب و ترس بنا شده بود و فروپاشی ترس و اختناق را با فروپاشی ایران یکی ارزیابی می‌کرد.(۲۰) شاه تصور می‌کرد علم کردن تهدیدی به نام «ایرانستان» که بر همان درک ضد حقوق بشری و ضد قومی از مفهوم ایرانیت استوار شده بود، می‌تواند مانع خیزش مردم علیه ظلم و فساد و بی‌عدالتی رژیم او شود. حال آنکه ملت ایران بی‌توجه به این تهدید، رژیم ستمشاهی را ساقط کرد و در برابر تجاوز بعثی‌ها از یکپارچگی سرزمینی خود به نحو کم سابقه‌ای دفاع کرد.

رهبر فقید انقلاب اسلامی بر عکس پهلوی‌ها که برای بقای حکومت خود به طور مستمر نیازمند پمپاژ سیاست‌‌گریزی ترس‌محور و تکثرستیز بودند، با راهبرد «وحدت در کثرت» نشان داد که می‌توان ایرانی بود و چند زبانی و چند قومیتی. همچنان که شوراباوری و انتخاب محلی و سراسری را مخل وحدت ملی نمی‌دانست، بلکه مقوم آن به شمار می‌‌آورد.(۲۱) عصر اصلاحات یک بار دیگر نشان داد می‌توان به جای پمپاژ «ترس» به سطح کشور و به جای نفی مؤلفه‌های قومیتی و فرهنگی، تئوری «اعتماد» به ملت و در نتیجه «مشارکت» آنان را جایگزین کرد و ایران را برای همه ایرانیان خواست.(۲۲)

پانوشت‌ها:

[۱] رهبر فقید انقلاب می‌گفت: «این شوراها باید همه جا باشد و هر جایی خودش را اداره کند. این هم برای ملت خوب است، هم برای دولت خوب است. دولت نمی‌تواند همه جا را خودش تحت نظر بگیرد. وقتی محول کرد کار را- خود مردم، همه مردم در هر منطقه‌ای که هستند برای خودشان دلسوزتر هستند، بهتر اطلاع‌ دارند به احتیاجات خودشان» (صحیفه، جلد ۶، ص ۹۹).

بازگشت

[۲] میشل فوکو، ایران، روح یک جهان بی‌روح، میشل فوکو، ایران، روح یک جهان بی‌روح، ۱۳۵۷. انقلاب اسلامی نمونه بارز تجلی تکثر در عین وحدت بود و همه اقوام و طوایف ایرانی بی‌آنکه لزومی به کنار گذاشتن هویت زبانی و قومی خود بینند، همه آن رنگ‌ها را در بافتی واحد به نمایش گذاشتند و وحدت ملی خود را بازتعریف کردند.

بازگشت

[۳] انتخابات قبلی مناطق کردنشین با شکست حزب کردی DTP توأم شد و انتخابات ۲۹ مارس سال گذشته (فروردین ۸۸) با پیروزی همین حزب در مناطق کردنشین و شکست محلی حزب حاکم رقم خورد.

بازگشت

[۴] ناسیونال- فاشیست‌های آریاپرست به همان شیوه‌ای به تعریف و سپس تحمیل توسعه و ایرانیت تک‌‌هویتی و نامتکثر می‌پرداختند که مارکسیست‌های جهان سومی به تبعیت از «کمونیسم روسی» «طبقه کارگر» را تعریف می‌کردند و از توسعه سخن می‌گفتند. در هر دو تعریف غیرتاریخی، ذات‌گرا، انتزاعی و حذفی، «ایده نمایندگی» – چه نمایندگی ملت و چه نمایندگی طبقه کارگر- از دل تعریف آزاد و در واقع دلبخواه گروهی از نخبگان نظامی (نمونه ناسیونال- شوونیزم نازی‌ها) یا جمعی از نخبگان چریکی و حزبی (به نام حزب طبقه کارگر) استخراج و حقوق، مطالبات و رأی ملت واقعاً موجود یا طبقه کارگر واقعاً موجود فراموش می‌شود. به اعتقاد مارکسیست‌های روسی مهم این نیست که کارگران واقعاً ‌موجود در یک لحظه مشخص، خواهان کدام مطالبات مشخص هستند. مسأله آن است که «طبقه کارگر» انتزاعی حامل کدام رسالت تاریخی است و بنا بر ماهیت تاریخساز خود چه چیزی باید باشد. ملی‌گرایی افراطی یا ناسیونال- فاشیست‌ها نیز عین همین رویکرد را درباره «ملت» دارند. برای آنان نیز حقوق، آزادی‌ها و مطالبات کنونی یا بر زبان آمده مردم مهم نیست. مهم آن است که «ملت» بنابر تعریف ماهیت‌گرا غیر تاریخی و انتزاعی حضرات «چه هست» و «چه چیز را باید بخواهد».

بازگشت

[۵] خوشبختانه قانون اساسی کشورمان در فصول سوم و پنجم و در فصل مربوط به قوانین شوراها و نیز در اصول ۱۵ و ۱۹ خود همین نگاه را به رسمیت شناخته است. به باور خبرگان تهیه‌کننده قانون اساسی نفی کاربست قهر و خشونت دولتی فقط با تأمین حقوق شهروندان و رعایت طبیعت متکثر و متنوع هویت ایرانی ممکن است.

منبع: امروز