خداحافظی با نقد هدفمندسازی

چکیده :تا پیش از اجرا لازم بود تا دولت به دانشگاهیان و اصحاب نظر در مورد درستی و سازگاری اتخاذ سیاست هایش توضیح دهد و آنان را اقناع کند. اما اکنون که دیگر این سیاست وارد مرحله اجرا شده است دولت به طور طبیعی باید پاسخگوی جامعه باشد و می دانید که پاسخگویی به مردم، آن هم در برابر آب و نان و کار و کسبشان، بسیار جدی است و شوخی بردار نیست. پس اکنون منتقدان طبیعی ای در برابر عملکرد طرح وجود دارد که ما را از نقد آن بی نیاز می کند ... بر این اساس، و به امید موفقیت طرح هدفمندسازی یارانه ها، از امروز که اول دی ماه 89 است، من هرگونه نقد هدفمندسازی را متوقف می کنم و از کلیه دوستان و دانشگاهیان منتقد هدفمندسازی نیز تقاضا می کنم نقد هدفمندسازی را متوقف کنند. این کار دو حسن دارد. یکی این که نقد ما فضای روانی جامعه را نسبت به طرح بدبین نمی کند و دیگر این که در صورت شکست طرح، دولت ـ که همیشه دنبال یافتن عامل خارجی برای نسبت دادن ناکامی ها به اوست ـ دستش در نسبت دادن ناکامی های طرح به منتقدان بسته می شود....

این یادداشت را دکتر محسن رنانی، اقتصاددان، در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر کرده است. او در این یادداشت، ضمن اشاره به نقدهای پیاپی پیشین خود بر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرده که از این پس حداقل تا شش ماه به نقد عمومی این طرح نخواهد پرداخت. به اعتقاد دکتر رنانی، تا قبل اجرا، این کارشناسان بودند که باید این طرح را نقد و ارزیابی می‌کردند، اما پس از آغاز اجرا، اکنون مردم به طور طبیعی به نقد این طرح خواهند نشست و ادامه انتقادات کارشناسان، هم ممکن است فضای عمومی جامعه را ناآرام کند و هم بهانه توجیه و فرافکنی را در صورت عدم موفقیت این طرح به دولت می‌دهد. از این رو، او از عموم کارشناسان نیز دعوت کرده که هدفمندسازی را فعلا نقد نکنند که نتیجه آن در عمل آشکار شود. وی در عین حال به دولتمردان هشدار داده که عقب‌نشینی سریع از این طرح، تبعات خطرناک‌تری خواهد داشت؛ نکته‌ای که در گزارش اقتصادی دیشب کلمه نیز مورد اشاره قرار گرفته بود.

یادداشت دکتر محسن رنانی را نقل از صفحه فیس‌بوک ایشان بخوانید:

دوستان گرامی
سلام

می دانید که چهار سال است در نقد سیاست های دولتهای نهم و دهم کوشیده ام. نخستین نوشته من در باب نقد سیاست های اقتصادی دولت نهم، یک متن دو صفحه ای بود که در خرداد ۱۳۸۵ در نامه انتقادی ۵۰ استاد اقتصاد به رئیس دولت نهم گنجانده شد. بعد از این نامه از سوی اصحاب دولت، حمله های زیادی به اقتصاددانان شد. از جمله خود آقای احمدی نژاد چیزی به این مضمون گفتند که نویسندگان این نامه جیره خوار دولت های قبلی بوده اند و حالا که منافعشان قطع شده است از این دولت انتقاد می کنند. این خبر را که خواندم رفتم و نوشته های خودم در نقد سیاست های دولت های آقایان هاشمی و خاتمی را شمارش کردم. دیدم بیش از هزار صفحه A4 در نقد سیاست های اقتصادی آن دو دولت نوشته ام که اکثرا چاپ شده بود و برخی را نیز بدون انتشار عمومی برای مقامات مربوطه ارسال کرده بودم. نمی دانم چرا احساس عدالت خواهی ام گل کرد و تصمیم گرفتم عدالت را در نقد سیاست های اقتصادی دولت ها رعایت کنم و برای تحقق این امر لازم بود پانصد صفحه A4 هم در نقد سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد منتشر کنم تا در نقد سیاست دولت ها رعایت انصاف را کرده باشم. و چنین شد که یک شغل بی جیره و مواجب دیگر به مشاغل من افزوده شد: نقد مداوم سیاست های اقتصادی دولت نهم.

اما کم کم با مطرح شدن جدی تر طرح هدفمندسازی یارانه ها، کار خودم را تخصصی کردم و بر نقد هدفمندسازی متمرکز شدم. ناگهان چشم باز کردم دیدم یک پای ثابت زندگی ام شده است نقد هدفمندسازی، از مصاحبه گرفته تا یادداشت برای مطبوعات، تا مشاوره پایان نامه های دانشجویی مربوط به یارانه ها، و تا سخنرانی و شرکت در مناظره ها و میزگردهایی در این باب. شاید یکی از افرادی باشم که بیشترین نوشته، گفت وگو، مناظره و سخنرانی را در این باب داشته ام. در این یک سال اخیر، من همه تلاشم را کردم و هر گونه زنهاری را دادم تا بلکه یک توافق بین الاذهانی درباره خطرناک بودن اجرای هدفمندسازی در شرایط کنونی اقتصاد ایران به وجود بیاورم. و البته تا جایی که می دانم تلاش هایم تاثیر زیادی بر خیلی ها داشته است. همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس در باب هدفمندسازی مصاحبه کرده بود و بخشی از حرفهایش را گویی مستقیما از متن مناظره پارسال من با رئیس شورای رقابت ـ که همان زمان در مطبوعات چاپ شد ـ روخوانی کرده بود. این تاثیرگذاری ها البته امید بخش است. اما گویی اراده ای در کار بود تا جامعه ما به سوی دوره ای از دشواریهای تازه رانده شود و نهایتا شد آنچه نباید می شد: هدفمندسازی کلید خورد.

در این دوران، تمام تلاش و امید من این بود که گفته ها و نوشته های ما بتواند مسئولین را در مورد اجرای هدفمندسازی به تردید بیفکند تا اجرای آن را به تعویق بیندازند. آخرین تلاشم این بود که بگویم شرط لازم برای موفقیت هدفمندسازی، بازسازی فضای معنایی جامعه است و در شرایط کنونی یگانه راه حل این بازسازی، اعلام عفو عمومی است. اما حتی مطبوعات هم از انعکاس این گفته های من هراس داشتند. سخنرانی ای که من در مهرماه امسال در همین مورد در مشهد داشتم را هیچ روزنامه ای حاضر نشد که چاپ کند ـ ظاهراً به آنها ابلاغ شده بود که در نقد هدفمندسازی احتیاط را رعایت کنند. من گرچه طرح هدفمندسازی یارانه ها را هم از نظر بسته سیاستی اتخاذ شده، هم از نظر زمان و شرایط اجتماعی ـ اقتصادی کنونی و هم از نظر روشهای اجرای آن مناسب وضعیت امروز اقتصاد ایران نمی دانم و تا پیش از آغاز اجرای آن بیشترین نقدها را به آن داشتم و تا این لحظه تمام تلاشم بر این بود که مسئولین را از عواقب اقتصادی و اجتماعی آن زنهار دهم به امید آن که آن را به تعویق بیندازند، اما اکنون که به هر علتی و برخلاف تحلیل ذهنی و میل قلبی ام این طرح آغاز شده است گمانم بر این است که شکست آن آینده خسارت بارتری را برای جامعه ما رقم خواهد زد و بنابراین لازم است همه بکوشیم تا از هر عملی که موجب بی اعتمادی عمومی به طرح و احتمالا کمک به شکست آن شود پرهیز کنیم.

در واقع اکنون دیگر نقد ما دانشگاهیان کمکی به بهبود طرح و موفقیت هدفمندسازی نمی کند، بلکه اکنون این واقعیت های اقتصاد و جامعه ایران است که سرانجام طرح را رقم خواهد زد. به دیگر سخن اکنون هدفمندسازی خودش در اجرا خود را نقد خواهد کرد. اگر این طرح یک سیاست ضروری و سازگار با ساختار اقتصاد و جامعه ایران باشد و اگر نظام اداری و اجرایی دولتی به صورت کارآمد آن را اجرا کند، موفق می شود و به نتیجه می رسد و امید همه ما چنین است. و اگر یک سیاست بی مطالعه و ناسازگار همراه با نظام اجرایی ناکارآمد باشد، به طور طبیعی شکست می خورد. اکنون دیگر هیچ نقدی بهتر از نقد تجربه نیست: خوش بود گر محک تجربه آید به میان.

در واقع اکنون دولت نباید به ما پاسخگو باشد. تا پیش از اجرا لازم بود تا دولت به دانشگاهیان و اصحاب نظر در مورد درستی و سازگاری اتخاذ سیاست هایش توضیح دهد و آنان را اقناع کند. اما اکنون که دیگر این سیاست وارد مرحله اجرا شده است دولت به طور طبیعی باید پاسخگوی جامعه باشد و می دانید که پاسخگویی به مردم، آن هم در برابر آب و نان و کار و کسبشان، بسیار جدی است و شوخی بردار نیست. پس اکنون منتقدان طبیعی ای در برابر عملکرد طرح وجود دارد که ما را از نقد آن بی نیاز می کند. واقعیت این است که دولت باید اقتصاددانان را در هنگام طراحی و برنامه ریزی آن در جریان طرح می گذاشت و از نقد یا راهنمایی آنان کمک می گرفت. اکنون که دیگر تصمیم ها گرفته شده، قوانین تصویب شده، آیین نامه ها نوشته شده و طرح آغاز شده است، دیگر نقد ما وجهی ندارد و می تواند حالت «نق» به خود بگیرد. اکنون دیگر واقعیت اقتصاد و جامعه ایران بهترین نقاد این طرح خواهد بود. اگر این طرح به خطا آغاز شده باشد، اقتصاد ایران آن را به زمین خواهد زد و اگر سیاست درستی باشد، پیروزی آن مهر تایید بر آن خواهد زد.

اکنون بر این باورم که از این پس که طرح اجرا شده است نقد آن می تواند فضای روانی جامعه را مشوب و امید به موفقیت آن را کاهش دهد و البته شکست این طرح عظیم برای همه ما از هر قوم و مذهب و از هر جریان و گرایش، خسارت بار و برای نسل های آینده آسیبناک است. آری، زنهار دادن به پزشک و بیمار درباره خطرات جراحی وعواقب آن، تا پیش از شروع جراحی مفید و ستوده است اما هنگامی که جراحی آغاز شد، اگر بالای سر بیمار بایستیم و هی به پزشک نق بزنیم و خونریزی و تشنج بیمار را به رخ بکشیم، هم بیمار را پریشان می کنیم و هم تمرکز و آرامش پزشک را بر هم می زنیم و نتیجه نهایی آن کاهش درجه موفقیت جراحی خواهد بود.

بر این اساس، و به امید موفقیت طرح هدفمندسازی یارانه ها، از امروز که اول دی ماه ۸۹ است، من هرگونه نقد هدفمندسازی را متوقف می کنم و از کلیه دوستان و دانشگاهیان منتقد هدفمندسازی نیز تقاضا می کنم نقد هدفمندسازی را متوقف کنند. این کار دو حسن دارد. یکی این که نقد ما فضای روانی جامعه را نسبت به طرح بدبین نمی کند و دیگر این که در صورت شکست طرح، دولت ـ که همیشه دنبال یافتن عامل خارجی برای نسبت دادن ناکامی ها به اوست ـ دستش در نسبت دادن ناکامی های طرح به منتقدان بسته می شود. البته باید مراقب روشها بود و در جایی که برخی روشها نتایج ناگوار دارد، باید تذکر داد. بنابراین من همچنان در این باره می اندیشم و اگر نکته اصلاحی ای به ذهنم رسید می نویسم اما آن را بدون انتشار عمومی برای مجریان مربوطه می فرستم.

در واقع بر این باورم که داوری در مورد درستی یا نادرستی روند کلی اجرای این طرح، حداقل پس از گذشت یک سال از اجرای آن امکان پذیر است، و داوری درباره کامیابی یا ناکامی آن، نیازمند گذشت سه تا پنج سال است. و البته آشکار شدن آثار بلند مدت مثبت و منفی این طرح نیز نیازمند گذر زمان بلندی در حد تغییر نسل هاست.

با این تحلیل بود که تصمیم گرفتم برای چند ماه ـ دست کم شش ماه ـ از هر گونه اظهار نظر انتقادی درباره اجرای این طرح، در مجامع عمومی و مطبوعات ،پرهیز کنم. البته بحث های علمی آکادمیک که در مقالات پژوهشی یا در نشست های تخصصی مشورتی قابل طرح است را ادامه خواهم داد. بنابراین از عزیزان دانشجو و مراکز پژوهشی خواهشم این است که مرا به نشست ها و همایش های نقد هدفمندسازی دعوت نکنند و از دوستان خبرنگار نیز انتظار دارم که برای گرفتن مصاحبه و یادداشت یا شرکت در میزگردهای مطبوعاتی از من درخواست نکنند. فکر می کنم یک روزه سکوت شش ماهه، تمرین خوبی است برای درمان آدمی که به پرحرفی عادت کرده است.

دیروز، سی ام آذر ماه ۱۳۸۹ دومین نشست علمی درباره هدفمندسازی در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد که من هم در آن شرکت داشتم. خبر نشست علمی اول را که دو هفته پیش از آن برگزار شده بود مطبوعات به طور گسترده پوشش دادند. اما دیروز از دوستان خواهش کردم که محتوای این نشست را ـ که همچنان انتقادی بود ـ منتشر نکنند. امید که چنین کنند. اما در این جلسه دو نکته را گفتم که مایلم به عنوان آخرین اظهار نظرم درباره هدفمندسازی تکرار کنم. اکنون که دولت هدفمندسازی را آغاز کرده است باید مراقبت کند که مرتکب دو خطا نشود: نخست این که به محض دیدن برخی فشارها و واکنش ها دست به عقب نشینی نزند. طبیعی است که یک جراحی به این بزرگی با واکنش ها، اعتراضها و حتی اعتصابهایی همراه باشد. اگر دولت در یک حوزه عقب نشینی کند به همه حوزه ها پیام داده است که اگر مقاومت کنید من عقب نشینی می کنم. و این می تواند تجربه مالیات بر افزوده طلا فروشان را این بار برای کل اقتصاد ایران تکرار کند. اگر عقب نشینی دولت در برابر فشارها و اعتراضها منجر به توقف طرح شود آنگاه تبعات منفی طرح که مهم ترین آنها تورم خواهد بود بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد بدون آن که پیامدهای مثبت انتظاری آن حاصل شود و در این صورت بازنده نهایی ملت ایران و به ویژه فقرا خواهند بود. پس به دولت یک توصیه دارم: «عقب نشینی ممنوع».

اما خطای دوم این است که اجرای طرح را پلیسی کنند. امنیتی و پلیسی کردن طرح همان و شکست طرح همان. با نیروی پلیس می توان آدمها را کنترل کرد اما فرایندها و سازوکارها را نه. می توان پلیس گمارد تا کارگران به موقع سرکار حاضر شوند اما نمی توان پلیس گمارد تا بهره وری کارخانه بالا برود. افزایش بهره وری حاصل فرایندهایی است که با پلیس قابل کنترل نیستند. به همین ترتیب است داستان هدفنمدسازی. می توان در هر کارخانه ماموری نهاد تا قیمت ها را کنترل کند، اما نمی توان با پلیس مانع کاهش کیفیت کالاها شد. اگر قیمت را با نیروی پلیس کنترل کردیم، آنگاه تولید کننده برای جبران هزینه هایش کیفیت کالاها را کاهش می دهد. به همین ترتیب است داستان اعتراض ها و اعتصابهای احتمالی. اگر چنین حوادثی رخ داد با گرفتن و زدن و دربند کردن متعرضین، دولت فقط میخهای تابوت هدفمندسازی را محکم کرده است. دولت به جای آن که نیروی ضربت برای کنترل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالاها و خدمات تشکیل دهد، بهتر است نیروی ضربت برای مذاکره، هم اندیشی، کمک و اقناع تشکیل دهد. پس: «نه عقب نشینی، نه رفتار پلیسی».

خداحافظ هدفمندسازی تا شش ماه دیگر.

محسن رنانی
۱ دی ماه ۱۳۸۹

منبع: صفحه فیس بوک دکتر رنانی