تلاش غیرقانونی برای تغییر مصوبه مجلس درباره استقلال بانک مرکزی

چکیده :با وجود تصویب ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه در صحن علنی مجلس که بر اساس آن، مجمع عمومی بانک مرکزی تا حدی از دولت مستقل می‌شد، احمدی نژاد دیروز در نشست خبری خود اعلام کرد که این مصوبه به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده است. نمایندگان عضو این کمیسیون نیز تایید می‌کنند که هیئت رئیسه مجلس چنین اقدامی را انجام داده و مصوبه مذکور را در لیست مصوبات ابلاغی قرار نداده، حال آنکه چنین اقدامی به زعم نمایندگان، تخلف آشکار از آیین نامه داخلی و نوعی بازیچه قرار دادن مجلس...

بر خلاف آیین نامه مجلس، مصوبه مربوط به مجمع عمومی بانک مرکزی در لیست مصوبات ابلاغی قرار نگرفته و به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده است .

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق، امروز در گفت و گو با مهر، از برگزاری جلسه این کمیسیون در روز شنبه در دو شیفت کاری با محوریت مواد ارجاعی به این کمیسیون خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون تلفیق امروز به دلیل برگزاری جلسه مجلس در ساعت ۶ صبح تشکیل جلسه نداد اما این کمیسیون روز شنبه تلاش دارد همه موارد ارجاعی به کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و روز یکشنبه به صحن مجلس برساند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خبر ارجاع مصوبه مربوط به بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق صحت دارد یا خیر گفت: این خبر درست است زیرا مصوبه مذکور در لیست مصوبات ابلاغی قرار داده نشده بلکه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد.

قادری علت ارجاع این مصوبه را اخطار قانون اساسی نمایندگان در روز تصویب این قانون عنوان کرد.

ارجاع مصوبه مربوط به مجمع عمومی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق در حالی انجام می شود که طبق آیین نامه داخلی مجلس مصوبه ای که به تصویب نمایندگان می رسد امکان برگشت یا بازنگری مجدد ندارد.

تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه ای که این مصوبه به تصویب رسید طی اخطارهای مکرر به قانون اساسی نسبت به خلاف قانون بودن این مصوبه انتقاد داشتند ، اما با وجود اخطارهای قبل و بعد این مصوبه بند مذکور به تصویب رسیده بود و طبق آیین نامه امکان بازگشت به آن وجود نداشت.

بنابراین نمایندگان معترض به این مصوبه مجلس در روز بعد خبر از تهیه طرحی با امضای بیش از ۵۰ نماینده دادند و اعلام کردند قصد دارند تا با ارائه این طرح از هیئت رئیسه مجلس بخواهند مصوبه مذکور را اصلاح کند.

با وجود گذشت دو هفته از این مصوبه اما خبری از پیگیری این طرح توسط نمایندگان معترض نشد تا اینکه احمدی نژاد در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد مصوبه مذکور به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است.

ارجاع به تلفیق، مغایر آیین نامه است

محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در گفت و گو با مهر، در پاسخ به این سئوال که بر اساس کدام آیین نامه مجلس مجاز به انجام چنین کاری شد، گفت: حقیقت آن است که ارجاع این مصوبه به کمیسیون تلفیق مغایر آیین نامه داخلی مجلس است.

وی گفت: وقتی بندی و ماده ای در صحن علنی به تصویب مجلس می رسد هیچ راه بازگشتی برای بررسی مجدد وجود ندارد مگر اینکه ۶ ماه از زمان تصویب بگذرد.

این عضو کمیسیون تلفیق اقدام انجام شده را یک نوع مصلحت اندیشی خواند و گفت: بعید است که با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق اقدام خاصی روی آن انجام شود و یا اینکه مصوبه تغییر کند.

عثمانی گفت: تغییر در این مصوبه تنها در صورتی خواهد بود که این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.

این کار، بازیچه قرار دادن مجلس است

غفار اسماعیلی دیگر کمیسیون تلفیق نیز در این خصوص به مهر گفت: اگر این مصوبه در لیست مصوبات ابلاغی قرار نگرفته باشد و به کمیسیون تلفیق ارجاع شده باشد خلاف آیین نامه عمل شده است و نباید هیئت رئیسه چنین اقدامی می کرد.

وی گفت: این کار بازیچه قرار دادن مجلس است.

طبق مصوبه مجلس در پیشنهادی که در ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید ، مجمع عمومی بانک مرکزی از ۱۱ عضو تشکیل می شود که طول مدت انتصاب هر کدام از اعضا ۱۰ سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می شود: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ۷ نفر اقتصاددان که حداقل ۱۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند.

بر این اساس این پیشنهاد مصوب که از سوی رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۷ سال به این سمت ها منصوب می شوند و انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. اعضای مجمع نمی توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.

این در حالی است که طبق قانون فعلی مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران. بر اساس قانون فعلی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

مصوبه اخیر مجلس انتقاد شدید دولت را برانگیخته بود.