فعالیت حقوق بشری، سیاسی نیست

چکیده :ظاهراً قرار نيست دو موضوع مهم حقوقي، يكي جرم سياسي و ديگري فعاليت حقوق بشري تعريفي جامع و قانونمند داشته باشد تا فعالان عرصه سياسي و اجتماعي بتوانند دايره تعريف‌شده نوع فعاليت خود را بدون هراس و بيم و ترس از تعقيب انتخاب كنند و ادامه دهند....

نعمت احمدی

ظاهراً قرار نیست دو موضوع مهم حقوقی، یکی جرم سیاسی و دیگری فعالیت حقوق بشری تعریفی جامع و قانونمند داشته باشد تا فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی بتوانند دایره تعریف‌شده نوع فعالیت خود را بدون هراس و بیم و ترس از تعقیب انتخاب کنند و ادامه دهند. جای تاسف است که به‌رغم صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و اینکه باید به جرائم سیاسی در دادگاه‌های عمومی دادگستری و به صورت علنی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، تاکنون این قسمت از قانون اساسی مورد بی‌مهری مراجع قانونی که قادرند با ارائه طرح یا لایحه سرانجامی به این چالش حقوقی بدهند واقع شده است و همین اصل باعث شده عده‌ای از فعالان سیاسی، اجتماعی در صدد برآیند تا با تشکیل NGOهایی به زعم خود به فعالیت در زمینه پاسداشت حقوق عمومی که نیاز به حمایت قانونی چه قبل از بازداشت و چه هنگام رسیدگی و تعقیب و چه در ایام بازداشت و زندانی شدن بپردازند. به باور نگارنده در پس‌زمینه ذهنی تاریخی مردم ایران نوعی کمک به همنوع آن هم از قماش حمایت از زندانیان نهفته است. به کرات در دعاهایی که به صورت عام خوانده می‌شود زندانیان در کنار بیماران، بخشی از دعای استخلاص را به خود اختصاص می‌دهند. به باور من عدم تعریف جرم سیاسی و دایره فعالیت در این زمینه باعث شده بستر فعالیت حقوق بشری در نگاه مسوولان قضایی تنگ شود و از طرفی نگاه فعالان حقوق بشری به جرائم و متهمان صرفاً سیاسی این تضاد را به وجود آورده که حتی فعالیت در بعضی از NGOهای مورد نیاز مانند انجمن دفاع از حقوق زندانیان را با نگاهی مجرمانه روبه‌رو سازند. همه به خاطر می‌آوریم که بوده و هستند کسانی که در زندگی خود دنبال رفع و رجوع کردن مسائل ساده خانواده زندانیان یعنی امور یومیه و گذران زندگی آنان هستند بدون اینکه باور و انگیزه سیاسی داشته باشند. هم‌اکنون نیز مرکزی تحت عنوان «واحد شورای حل اختلاف» در دادسرای جنایی و دایره اجرای احکام آن در هر استان فعال است و از طریق کدخدامنشی واسطه صلح و سازش بین اولیای دم مقتول و خانواده قاتل است. حال چه فرقی است بین این دایره که نه در تعریف ساختار موجودی حقوقی دادگستری می‌گنجد، نه از کمیسیون خاصی اجازه فعالیت گرفته تا مثلاً انجمنی که در خارج است از دایره قوه قضائیه تشکیل می‌شود و خود را موظف به حمایت از خانواده زندانیان یا شخص زندانی می‌داند و اتفاقاً فعالیت این نهاد تحت پوشش قانون و مجوزهای لازمه است. این اختلاف برمی‌گردد به همان تضاد نگاه به فعالیت حقوق بشری. من بر این باورم که همان رمز و راز و استعاره‌ای که در ادب فارسی نهفته است الزاماً باید در شیوه فعالیت حقوق بشری امروزین نیز نهفته باشد تا نهاد قضایی را که اتفاقاً باید تعریف خاصی از جرم سیاسی و فعالیت در این زمینه و دایره خدمت‌رسانی حقوق بشری داشته باشد تحلیل و تکمیل کرد. حتی فعالیت در این زمینه‌ها همراه با تبلیغ و دادن گزارش و انعکاس آن در مطبوعات و رسانه‌ها صورت می‌گیرد که فی‌الواقع هر مجموعه‌ای لازم می‌داند کیفیت فعالیت خود را به اطلاع همه برساند.

حال اعلام گزارش و بیان فعالیت و دایره آن خود نوعی بازتعریف دایره عملکرد است. باید در نظر گرفت که هم‌اکنون چند نهاد حقوق بشری در ایران به غیر از NGO‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند وجود دارند، اما آیا مردم رویکرد دیگری به این NGO‌ها دارند یا نه، نیاز به نوشته‌ای دیگر است. یکی از این NGO‌ها که البته نمی‌توان آن را به معنای اخص کلمه NGO نامید، هرچند این نهاد کمتر شناخته‌شده است و پس از تصویب قانون حقوق شهروندی در مجلس ششم و در زمان ریاست ‌آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی شکل گرفته و گفتیم که در جامعه کمتر شناخته‌شده است. نهاد کمیسیون حقوق بشر اسلامی که سال‌هاست فعالیت مستمر داشته و دارد با کمیسیون‌های مختلف خود و اقبال عمومی جامعه حقوقدان کشور و نیز همراهی و استفاده از اساتید دانشگاه و فعالان حقوق بشری انجام وظیفه می‌کند که باید و می‌توان به آن دلخوش بود. به راستی چرا NGO‌های دیگر نتوانسته‌اند رابطی بین مردم، دولت و فعالان حقوق بشر باشند تا هم منعکس‌کننده خلئی از عدم تعریف جرم سیاسی در شیوه رسیدگی و محکومیت و ایامه بازداشت فعالان سیاسی، اجتماعی باشد و هر روزه فاصله و دیواری بین نهادها با این مجموعه کشیده شود. بر این باورم که هر دو مجموعه از اصل وظایف خود فاصله گرفته‌اند. هم قوه قضائیه دچار حساسیت زاید‌الوصفی نسبت به این مجموعه‌ها شده است که مثلاً مصاحبه با فلان شخص مورد احترام عده‌ای و انعکاس آن از طریق رادیو به سرانجامی بد برای مجموعه‌ای منتهی شود و یا دستگاه‌های اجرایی به‌رغم مراجعه موسسان فلان کانون و ارائه اسناد و مدارک قانونی نهراسند، به عمد یا قانوناً مجوزی به این مجموعه بدهند تا در چارچوب تعریف‌شده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بتوانند در چارچوب قانون فعالیت کنند.امروزه فاصله بین این مجموعه‌ها، به اندازه‌ای زیاد شده که در بادی امر چنین استنباط می‌شود که دیگر نمی‌توان در قالب نهادها و NGO‌های قانونی در شرایط موجود به فعالیت حقوق بشری پرداخت و کسانی که به حمایت‌هایی از این دست احتیاج داشته و نیازمند آن هستند محروم از چنین حقی شوند.

باور دارم هر دو مجموعه در این مسیر راه افراط در پیش گرفته‌اند. چه آنان که به‌رغم صراحت قانون و مراجعه طرف دیگر به هر بهانه از صدور مجوز قانونی خودداری کردند و چه اینانی که خود را جمعیت یا کانون و انجمن سیاسی فرض کردند و ناچار به فعالیت سیاسی پرداختند. می‌دانیم که جامعه در حال گذار ما به سوی دموکراسی مردمسالار همیشه از افراط و تفریط آسیب دیده است. می‌شود علاوه بر تعریف جرم سیاسی و تشکیل دادگاه قانونی آن فعالیت حقوق بشر را فارغ از ورود به فعالیت عرصه سیاسی که به یقین مورد علاقه فعالان حقوق بشری نیست ادامه داد. فعال سیاسی به دنبال کسب قدرت از طریق تداوم و برنامه‌ریزی دقیق فعالیت سیاسی خود است. او دورنمای تصاحب صندلی قدرت را هم به هر صورت فراروی خود قرار می‌دهد و از این بستر است که حسب قانون و در چارچوب آن دولت‌ها تغییر می‌کند. باید در نظر گرفت راه‌های رسیدن به قدرت و کسب آن این گونه هموار می‌شود و به قدرت‌رسیدگان می‌دانند که در معرض نقد و چالش گروه سیاسی دیگری هستند که با تکیه بر نقطه ضعف آنان بستر قدرت خود و در نهایت رسیدن به آن را مهیا می‌کند و بالطبع به باور خود در سمت و سویی حرکت می‌کنید که آن حرکت را صحیح می‌دانند. حضور فعال سیاسی در مقابل دولت‌هایی که قصد خدمت دارند نوعی واکسیناسیون است که مسندنشینان قدرت را از رفتن به بیراهه برحذر می‌دارد. اما فعال حقوق بشری درصدد کسب قدرت و به دست آوردن آن نیست. او از صندلی قدرت دوری می‌کند و اگر تمایلی به کسب آن داشته باشد می‌داند که راه فعالیت حقوق بشری نه اینکه به کسب قدرت منتهی نمی‌شود بلکه اصولاً فعال حقوق بشر خود را بی‌نیاز از تصدی صندلی قدرت و در نهایت جدایی از فعالیت حقوق بشری می‌داند. اینجا دایره فعالیت حقوق بشر بستری است که حق و حقوق افرادی نادیده گرفته شده که مستحق حمایت هستند. اینان یعنی فعالان حقوق بشر دلمشغول آنانی هستند که در بند و گرفتارانی هستند که نمی‌توان و نباید نردبان ترقی این و آن در مسیر سیاست بشوند و به ابراز رسیدن قدرت تبدیل شوند. آنها مظلومانی خواهند برد که اتفاقاً در این راه فدا و فنا شده‌اند.

منبع: روزنامه شرق، روز شنبه ششم آذرماه ۱۳۸۹