قانون‌شکنی در وزارت رفاه / کارگران و بازنشستگان نگران آینده خود هستند

چکیده :صادق محصولی در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از یک سال، به صراحت اذعان به غیر قانونی بودن نحوه انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تامین اجتماعی کرد و از مذاکره با رییس و اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای قانونی کردن این انتصاب‌ها خبر داد! وقتی که به صراحت قانون شکنی شود و بعد به دنبال قانون کردن کارهای غیر قانونی خود باشند، چه انتظاری می‌توان از سیستم‌های اجرایی...

در همایش مدیران ستادی و استانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ‌که دیروز دوشنبه در یکی از سالن‌های وزارت نیرو در یکی از مناطق شمالی تهران برگزار شد، صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی خبر از تجمیع همه بیمه‌های درمانی در سازمان خدمات درمانی داد؛ موضوعی که بیانگر این است که حتی گذشت بیش از یک سال نیز نتوانسته اطلاعات درستی به محصولی برای اداره وزارت رفاه بدهد و شاید وی در جریان امور جاری مربوط به وزارت رفاه نیز نیست.

به‌گزارش‌ ایلنا، گویا محصولی، مشاوران و نزدیکانش از تلاش و کوشش سهامداران تامین اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان) برای مستثنی شدن درمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه‌های درمانی خبر ندارند. تلاش‌هایی که بهارستان نشین‌ها را قانع کرد که درمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه‌های درمانی معاف باشد.

البته گویا مشکلات وزارت رفاه و تامین اجتماعی تمامی ندارد و کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان باید چوب معضلات و اعمال غیر قانونی وزارت رفاه را بخورند که از نمونه‌های آن می‌توان به مصوبه هیات امنای تازه تاسیس تامین اجتماعی اشاره کرد که صادق محصولی رییس این هیات است. مصوبه‌ای که بر دریافت فرانشیز از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی تامین اجتماعی تاکید دارد و برای اجرا نیز به هیات مدیره این سازمان ابلاغ شده است.

این در حالی است که مصوبه نمایندگان مجلس در سال ۱۳۶۹ که به قانون الزام مشهور است، به رایگان بودن درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی تاکید دارد؛ چرا که بیمه شده‌ای که قبلا حق بیمه خود را پرداخت کرده است، حق دارد که از درمان رایگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی استفاده کند و هیچ مرجعی جز مجلس قادر به صدور مجوز دریافت فرانشیز از کارگران در مراکز ملکی تامین اجتماعی نیست، البته آن هم به شکل قانونی.

تاسف آور اینکه گویا گروهی از مسئولان اجرایی به بی‌قانونی در وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه عادت کردند و گویا چشمان آنان نسبت به انجام امور غیر قانونی در این وزارتخانه بسته شده است و گویا اصولا اتفاقی نیفتاده که نیازی به دخالت و اعمال قانون نمایندگان مجلس باشد.

البته حکایت و داستان رفتار وزارت رفاه و تامین اجتماعی فقط یک مورد نیست. همین چند روز پیش بود که بالاخره صادق محصولی که سایت رسمی وزارت رفاه علاقه خاصی به آوردن کلمه «مهندس» برای وی دارد، اولین نشست مطبوعاتی خود را پس از یک سال برگزار کرد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران صداوسیما که در مورد غیرقانونی بودن اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تامین اجتماعی پرسید، به صراحت تمام اذعان به غیر قانونی بودن نحوه انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تامین اجتماعی کرد و از مذاکره با رییس و اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای قانونی کردن این انتصاب‌ها خبر داد که عذری بدتر از گناه بود.

وقتی که به صراحت قانون شکنی شود و بعد به دنبال قانون کردن کارهای غیر قانونی خود باشند، چه انتظاری می‌توان از سیستم‌های اجرایی داشت؟ این درحالی است که مسولان ارشد دولت باید بیش از دیگران به قانون پایبند باشند و از اعمال غیر قانونی پرهیز کنند.

از سویی دیگر گفته می‌شود که مکاتباتی بین مجلس و دولت در خصوص وضعیت فعالیت غیر قانونی مدیرعامل و هیات مدیره تامین اجتماعی برقرار است که گویا دولتی‌ها تاکنون پاسخی به این مکاتبات نداده‌اند.

حال باید منتظر ماند و دید که پرچم مسئولان مربوطه در برابر اعمال غیر قانونی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی همچنان سفید است، یا آنکه از این به بعد باید شاهد واکنش قانونی و قاطع در برابر اعمال غیر قانونی وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه باشیم.