کدخدایی سخنگوی کارگروه نیست، اظهاراتش هم قانونی و مورد قبول نمایندگان نیست
چکیده :یک روز پس از آنکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست مطبوعاتی، خود را سخنگوی کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت معرفی کرد و به اعلام پیشنهادهای این کارگروه پرداخت، نمایندگان و رسانهها به اظهارات او واکنش نشان دادند و نه تنها سخنگویی او از سوی کارگروه را زیر سؤال بردند، بلکه به صداقت او نیز اشکال وارد کردند و موارد مورد ادعای او را چیزی متفاوت با نتایج بحثهای کارگروه مذکور دانستند. در این باره، هیات رئیسه عصر امروز تشکیل جلسه داد و ساعتی بعد، نامهای تفصیلی از سوی نمایندگان برای جنتبی دبیر شورای نگهبان ارسال شد؛ نامهای که در آن به تخلفات گسترده احمدی نژاد و نقض مکرر قانون از سوی او اشاره شده...
کلمه – گروه سیاسی: یک روز پس از آنکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست مطبوعاتی، خود را سخنگوی کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت معرفی کرد و به اعلام پیشنهادهای این کارگروه پرداخت، نمایندگان و رسانهها به اظهارات او واکنش نشان دادند و نه تنها سخنگویی او از سوی کارگروه را زیر سؤال بردند، بلکه به صداقت او نیز اشکال وارد کردند و موارد مورد ادعای او را چیزی متفاوت با نتایج بحثهای کارگروه مذکور دانستند. در این باره، هیات رئیسه عصر امروز تشکیل جلسه داد و ساعتی بعد، نامهای تفصیلی از سوی نمایندگان برای جنتبی دبیر شورای نگهبان ارسال شد؛ نامهای که در آن به تخلفات گسترده احمدی نژاد و نقض مکرر قانون از سوی او اشاره شده است.
عباسعلی کدخدایی دیروز گزارش مفصلی از تصمیمات و پیشنهادهای این کارگروه ارائه داد که بسیاری از آنها مغایر با قانون و نشانه تلاشی پنهان برای قدرت یافتن بیشتر دولت، تضعیف جایگاه قانونی مجلس و نیز اعطای یک موقعیت فراقانونی به شورای نگهبان و رهبر بود.
ارزیابی کاملتر اظهارات کدخدایی را در گزارش پیشین کلمه در این باره بخوانید
اما امروز و در واکنش به اظهارات کدخدایی، یکی از چهار نماینده مجلس که در این کارگروه حاضر بودهاند، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را نادرست ارزیابی کرد و زیر سؤال برد. او تاکید کرد که نمایندگان، پیشنهادهای مورد ادعای کدخدایی را قبول نداشتهاند و همچنین تصریح کرد که او سخنگوی کارگروه مذکور نبوده است!
هیات رئیسه مجلس نیز عصر امروز (یکشنبه) جلسه ویژهای تشکیل داد و به موضوع اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با مباحث مطرح شده در کارگروه مشترک حل اختلاف دولت و مجلس، پرداخت. کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز اظهارات کدخدایی، اعتراضهای برخی از نمایندگان را به دنبال داشته است.
کدخدایی نظر خود را گفته، نه نظر کارگروه را
سایت فراکسیون اصلاح طلبان مجلس (پارلمان نیوز) نیز در گزارشی تاکید کرد که پیشنهادهای اعلام شده از سوی کدخدایی، مورد قبول نمایندگان حاضر در کارگروه نیست. این سایت نوشت: “اگرچه گفته می شود کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت، به مقام معظم رهبری پیشنهاد کرده که رئیس جمهوری حق داشته باشد تا در باره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا، به آنها تذکر بدهد، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تا دوره زمانی محدودی معتبر باشد، نمایندگان حق پافشاری بر تصمیم خود و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را نداشته باشند و … اما از مجلس خبر می رسد که این مصوبات همانی نیست که نمایندگان مجلس در کارگروه بر آن مورد تایید گذاشته اند.”
این سایت همچنین نمایندگان حاضر در کارگروه مذکور را منتخب و دارای نمایندگی و ماموریت از جانب مجلس ندانست و تصریح کرد: نمایندگان حاضر در این کارگروه به انتخاب رییس مجلس بوده و پارلمان اطلاعی از چگونگی این ترکیب و اختیارات آن نداشته است.
پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس همچنین تاکید کرد: این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، به رغم اعتراضات شدید نمایندگان، هنوز از سوی هیات رییسه بدون پاسخ مانده است.
پیشنهادهایی غیر حقوقی، برای دلجویی سیاسی
سایت خبری فرارو نیز در گزارشی، پیشنهادهای اعلام شده از سوی کدخدایی را آنچنان غیر حقوقی و مغایر با قانون ارزیابی کرد که به نوشتهی این سایت، “هیچ حقوقدانی فارغ از ملاحظات سیاسی نمیتواند آنها را بپذیرد یا توصیه کند.”
این سایت خاطرنشان کرد: ظاهراً در طرح برخی پیشنهادهای کارگروه تنها ملاحظات سیاسی یا به عبارتی دلجویی سیاسی مطرح بوده است و انگیزه این دلجویی سیاسی چنان قوی بوده است که حقوقدانان حاضر در کارگروه متوجه ایرادات فاحش چنین پیشنهادهایی نشده اند.
این سایت در مطلب تحلیلی خود، همچنین پیشنهاد افزایش فرصت استرداد لایحه از سوی دولت را “مناقشه برانگیز” دانست و آن را خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی ارزیابی کرد.
کدخدایی سخنگوی کارگروه نیست!
محمد دهقان، نماینده منتخب رئیس مجلس در کارگروه مشترک دولت و مجلس و شورای نگهبان، نیز با انتقاد از اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درخصوص نتایج این کارگروه، گفت: کداخدایی سخنگوی شورای نگهبان است و سخنگوی این کارگروه نبود و آنچه ایشان مطرح کرده، مورد انتقاد است و بخشی از سخنان وی نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش جامجم آنلاین، این نماینده افزود: آقای کدخدایی در مورد نشستهای این کارگروه، ۱۴ مورد را مطرح کرده که ۴ مورد از سخنان وی مورد ایراد مجلس است و ما امروز طی نامهای به آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان نظرات مجلس را در این زمینه اعلام خواهیم کرد.
نماینده چناران با بیان اینکه کارگروه مذکور مرکب از ۳ نفر از اعضای شورای نگهبان، ۳ حقوقدان مستقل، ۳ نماینده از طرف دولت و ۴ نماینده از طرف مجلس بوده، گفت: علاوه بر اینجانب، احمد توکلی، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی از طرف مجلس در جلسات این کارگروه شرکت میکردیم.
وی با اشاره به ۱۸ جلسه کارگروه در محل شورای نگهبان که در آنها بر جایگاه مجلس و توفق مجلس در موضوعات قانونگزاری و نظارت تاکید شد، در خصوص یکی از بخشهای از سخنان کدخدایی که نیاز به اصلاح دارد، گفت: اصل ۵۷ قانون اساسی بر استقلال قوا تاکید دارد و بنابراین براساس این اصل رئیسجمهور نمیتواند به قوای دیگر تذکر دهد و یا از آنان سوالی مطرح کند.
دهقان گفت: در کارگروه مشترک نمایندگان مجلس، اختیاری برای رئیسجمهور در راستای تذکر به قوای دیگر و یا سوال کردن از آنان قائل نبودند و ما این را قبول نداشتیم که رئیسجمهور میتواند به قوای دیگر تذکر دهد. همچنین اصل ۱۱۳ قانون اساسی که وظیفه اجرای قانون اساسی را به رئیسجمهور میدهد چنین اجازه ای را به رئیسجمهور نداده است.
سایت فرارو نیز در این باره، به سابقه تذکر قانون اساسی خاتمی در زمان ریاست جمهوری به هاشمی شاهرودی اشاره کرد و یادآور شد که شورای نگهبان در آن زمان به این کار ایراد گرفته و تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری را مغایر تفسیر خود از قانون اساسی دانسته است، اما اکنون سخنگوی این شورا همین اختیار را برای رئیس جمهور قائل شده و بدین ترتیب – شاید با توجه به پایان دوره خاتمی و ریاست احمدی نژاد بر دولت – تفسیر قبلی شورای نگهبان را نقض کرده است!
دهقان همچنین با اشاره به بخش دیگری از سخنان کدخدایی که مورد اعتراض مجلس واقع شد، گفت: اکثریت کارگروه این موضوع را قبول نداشتند که چون مجلس بار مالی یک طرح یا پیشنهادی را تامین نکرده حق ورود جهت قانونگذاری را ندارد بلکه کارگروه تاکید داشت مجلس تخصیصا اختیار قانونگزاری در برخی از موارد مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس خبرگان را ندارد و این اختیار را به خود این نهادها واگذار کرده است.
بدین ترتیب این نماینده تلویحا اذعان کرد که موضوع ممانعت مجلس از تصویب قانون درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان و اختیارات رهبری، حتی در کارگروه مذکور هم مورد توافق نبوده و سخنگوی شورای نگهبان از پیش خود اعلام کرده و به کارگروه نسبت داده است!
نماینده مجلس در کارگروه مشترک دولت و مجلس و شورای نگهبان همچنین گفت: اگر مجلس طرحی داشته باشد و این طرح بار مالی داشته باشد و مورد تایید شورای نگهبان واقع نشود مجلس می تواند با اصرار خود این مصوبه را به مجمع ارجاع دهد و موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی از مواردی نیز که مجلس تخصیصا اختیار ورود به قانونگزاری را نداشته باشد ممکن است در اینگونه موارد تخصیصا حق مجلس مورد سوال واقع شود اما در مواردی که مجلس اصولا حق اختیار قانونگزاری دارد می تواند با اصرار خود مصوبات خود را به مجمع ارسال کند.
وی ضرورت ارسال همه مصوبات دولت به مجلس را یکی دیگر از نظرات این کارگروه ذکر کرد و گفت: کارگروه اتفاق نظر داشت که همه مصوبات دولت باید به مجلس ارسال شود و تغییر نام مصوبات به مصممات یا هر عنوان دیگر مجوزی برای عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس نخواهد بود.
نامه نمایندگان به دبیر شورای نگهبان
در ادامه این اعتراضات، نامهای تفصیلی خطاب به احمد جنتی در خبرگزاری متعلق به مجلس (خانه ملت) منتشر شد که در آن به مباحث کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اشاره شده و موارد متعددی از تخلفات احمدی نژاد از قانون بازگو شده است.
در این نامه، ضمن تاکید بر صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس، به موارد مورد اختلاف دولت و مجلس اشاره شده و سپس چندین مورد از تخلفات رئیس دولت از قانون ذکر شده است.
مشروح بخشی از این نامه را که مربوط به تخلفات احمدی نژاد و دولت او از قانون است، در اینجا بخوانید:
این دولت سر تا پا تخلف است چون با رای تقلبی بر سر کار امده
انتظار صداقت از حکومتیان به جوک شبیه است.
هنگامی که حدود ۲۰ نفر از مسولین رده بالای حاکمیت طی ۱۸ جلسه در مورد موضوعی و علنی صحبت می کنند و طبیعتا ثبت و ظبط شده است و شورا نگهبان نظر خود را به اسم تظر کارگروه ا علام می کند(امانت دار نیست) چگونه باید مردم اطمینان حاصل کنند که رایشان جابجا نشده است. رایی که مخفی است و دست بردن در ان راحتر از جمع بندی جلسات کارگروه است
ببخشید منظور کدام مجلس. است مجلس شورای اسلامی یا مجلس شورای دولتی …. احمدی نزادی؟