افشای جزئیات تازهای از دخالتهای دولت در تامین اجتماعی
چکیده :حضور مدیران دولتی در هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي از مصاديق بارز دوشغله بودن و مغاير با اصل 141 قانون اساسي و همچنين ساير قوانين است و بر اساس قانون باید به مجازات انفصال از خدمت موقت از شش ماه تا يك سال محکوم شوند و وجوه دريافتي آنها از شغل دوم نیز مسترد شود. / رئيس هيأت مديره صندوق در گفتگو با نشريه داخلي صندوق تأمين اجتماعي اعتراف به بحراني بودن پيشي گرفتن مصارف بر منابع سازمان داشته، یعنی نهادي كه بيش از 50 سال يار دولتها بوده است، با اعلام ورشكستگي به بار دولتها تبديل خواهد...
کلمه: پس از آنکه رقم نجومی برداشتهای غیر قانونی دولت از صندوق تامین اجتماعی در مذاکرات مجلس برای تصویب برنامه پنجم توسعه فاش شد، اکنون ابعاد دیگری از دخالتهای دولت در تامین اجتماعی در مصاحبه خبرگزاری ایلنا با یک کارشناس تامین اجتماعی فاش شده است.
محسن ایزدخواه در این گفتوگو، از حضور مدیران رده بالای دولتی در هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی، چند شغله بودن آنها که آشکارا خلاف قانون و مستوجب مجازات است، و نیز تبعات منفی اینگونه مداخلات دولت در کار تامین اجتماعی سخن گفته است که در ادامه میخوانید:
جنابعالی در گفتوگو با رسانهها انتصاب اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی را که دارای مشاغل دیگری در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها هستند مغایرت با قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین اساسنامه مصوب هیأت وزیران دانستهاید دلایل شما در این خصوص چیست؟
در سال ۱۳۸۳ یکی از بزرگترین دغدغههای نمایندگان مجلس بحث عدم کارآیی و چگونگی بهبود نظام تصمیمگیری در سازمان تأمین اجتماعی بود. بر این اساس، مرکز پژوهشهای مجلس به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس و براساس رسالت ذاتی و تخصصی خود به منظور دادن مشاوره لازم به نمایندگان محترم مجلس، پژوهشی را در این خصوص انجام داد که ماحصل این پژوهش نشان میدهد که اداره سازمان تأمین اجتماعی از عهده یک فرد ولو با هر تخصص و توانمندی خارج است و فقط یک فرد تحت عنوان مدیرعامل نمیتواند از عهده چنین کار مهم و برجستهای برآید زیرا (مطابق اساسنامه قدیم مدیر عامل رئیس هیأت مدیره هم بود و عملاً دو عضو دیگر هیأت مدیره مسلوبالاختیار بودند) که با پذیرش مسئولیت اجرایی معمولاً به عنوان کارمند مدیر عامل نیز انجام وظیفه میکردند.
براساس این پژوهش ناشی از بررسی و گفتوگو با متخصصین و همچنین گفتوگو با کارشناسان سازمان بینالمللی کار و اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی در ژنو سوئیس بود پیشنهاد شد که بایستی حاکمیت شرکتی در تأمین اجتماعی برقرار و تعداد اعضای هیأت مدیره از سه نفر به ۵ یا ۷ نفر اضافه شود و اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و بدون پذیرش مسئولیت اجرایی به طور تماموقت در سازمان تأمین اجتماعی انجام وظیفه کنند. به عبارت دیگر، اداره سازمان از فردمحوری به جمعمحوری تغییر یابد.
همزمان با آماده شدن این پژوهش، بررسی لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس نیز آغاز شد که بسیاری از نتایج این پژوهش از جمله بحث حاکمیت شرکتی، خارج شدن مسئولیت فردی به خرد جمعی، دخالت بیشتر شرکای اجتماعی در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری تأمین اجتماعی در قالب ماده ۱۷در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گنجانده شد و براساس بند«ب» ماده (۱۷) به صراحت اعلام شد که اعضای هیأت مدیره مرکب از ۵ تا ۷ نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز باشند و از سوی هیأت امناء برای مدت ۴سال به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) انتخاب شوند. بنابراین، قانونگذار به صراحت اعلام میدارد که باید اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی موظف تمام وقت و بدون مسئولیت اجرایی در این صندوق حضور داشته باشند.
در حال حاضر اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی به لحاظ موظف بودن در این صندوق در چه وضعیتی هستند؟
در حال حاضر ۵ عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی چنین وضعیتی دارند:
۱- آقای علی رضا عسگریان، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و معاون منابع انسانی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.
۲- بهروز مرادی، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و معاون وزیر رفاه در هدفمندسازی یارانهها و مدیرعامل صندوق هدفمندسازی یارانهها.
۳- سید مجید موسویان، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و مدیر عامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر کشور.
۴- دکتر بهروز براتی، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و معاون مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی در درمان.
۵- دکتر حافظی، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی.
بنابراین، ملاحظه بفرمایید هیچیک از اعضای هیأت مدیره صندوق به طور موظف در تأمین اجتماعی و با توجه به اینکه اداره این صندوق با واگذاری مسئولیت سنگین به هیأت مدیره حضور ندارند و تنها هفتهای چند ساعت در این صندوق به جز مدیر عامل حضور پارهوقت دارند.
طی روزهای اخیر نیز آقای محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، نیز در گفتوگو با خبرنگاران به طور تلویحی خود اذعان کردند که به کارگیری افراد شاغل در صندوق تأمین اجتماعی حداقل ابهامآمیز با اساسنامه صندوق است و رفع این ابهام را موکول به اصلاح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از طریق رایزنی با هیأت رئیسه مجلس دانستهاند که این خود دلیلی بر غیرقانونی بودن این انتصابات است.
به نظر شما اعضای هیأت مدیره صندوق علاوه بر مشاغلی که برشمردید با توجه به صراحت قانون ساختار از مصادیق دوشغله بودن محسوب میگردند؟
قطعاً همینطور است که میفرمایید و تمام این آقایان از مصادیق بارز دوشغله بودن هستند که مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و همچنین سایر قوانین یا بین دستی مثل «قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» هستند و درواقع از مصادیق اقدامات مجرمانه است. چرا اینکه تمام آقایان برشمرده ابتدا در یکی از مشاغل تعریف شده، از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی حکم کارگزینی و انتصاب دریافت داشتهاند و به صراحت بند «ب» ماده «۱۷» قانون ساختار و همچنین اساسنامه اخیر التصویب هیأت وزیران پذیرفتهاند که به صورت موظف در صندوق تأمین اجتماعی انجام وظیفه کنند.
از نظر قانونی مجازات متصدیان بیش از یک شغل دولتی چیست؟
چنانچه شخصی برخلاف این قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازاتهایی در نظر گرفته است این مجازات شامل انفصال از خدمت موقت از شش ماه تا یک سال میشود. همچنین وجوه دریافتی از شغل دوم مسترد میشود و در صورت تکرار در مرتبه دوم علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.
به نظر شما دو شغله بودن اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی میتواند ابعاد دیگری را در خصوص تضییع حقوق بیمهشدگان و یا صندوق به همراه داشته باشد؟
من ضمن احترام به تمام افرادی که در ارکان مختلف صندوق تأمین اجتماعی حضور دارند و قطعاً تمام همت خود را نیز معطوف به سربلندی این صندوق میکنند به لحاظ تاریخی و تجربی نکاتی را یادآور میشوم.
اگر شما به مشروح مذاکرات و مباحث مطرح شده به هنگام بررسی و تصویب اصل ۱۴۱ قانون اساسی نظری بیندازید، تدوینکنندگان قانون اساسی نگران این نبودند که یک فرد از دو جا حقوق بگیرد که اگر این بود در این صورت سمت آموزشی را نیز مستثنی نمیکردند. بنابراین، آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است روح قانون بر جلوگیری از تضاد منافع با امکان استفاده از یک مسئولیت به نفع مسئولیت دیگر و درنهایت در جهت منافع شخصی تأکید دارد.
به باور بسیاری از حقوقدانان نگرانی اصلی این بوده است که ایفای دو نقش توسط یک فرد ممکن است تضاد منافعی را ایجاد کند که عواقب سنگینی را برای کشور داشته باشد. برای مثال، وقتی رئیس هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی که بایستی بر کار مدیر عامل نظارت کند خود معاون درمان این صندوق میشود عملاً استقلال خود را از دست داده و در هیأت مدیره این صندوق به طور طبیعی بایستی بخشی نگاه کند و این ظلمی به سایر بخشهای سازمان میشود و او عملاً با دست بالاتر در تصمیمات شرکت میکند. و یا آقای موسویان عضو دیگر هیأت مدیره صندوق که خود مدیر عامل صندوق بیمههای اجتماعی روستائیان و عشایر میباشد و به طور طبیعی عملکرد وی در صندوق روستائیان و عشایر ارزیابی میگردد، چگونه میخواهد بیطرفانه تصمیمات عادلانه و آگاهانه اتخاذ نماید ضمن اینکه مشارالیه در طول ۵ سال گذشته حتی در صندوق بیمه روستائیان و عشایر به طور نسبی هم موفق نبوده است.
نکته دیگری را که در این خصوص باید اضافه کنم بالاخره انتقادات و بیان واقعگریهای بنده و سایر کارشناسان سازمان درخصوص تصویری واقعی از صندوق تأمین اجتماعی مدیران این صندوق را به بیان این واقعیت واداشت و جناب آقای دکتر بهروز براتی رئیس هیأت مدیره صندوق در گفتگو با نشریه داخلی صندوق تأمین اجتماعی اعتراف به بحرانی بودن پیشی گرفتن مصارف بر منابع سازمان داشتهاند که معنی دیگر این اعتراف این است که اگر همت و کار مضاعفی در اداره بهینه این صندوق صورت نگیرد نهادی که بیش از ۵۰ سال یار دولتها بوده است چگونه با اعلام ورشکستگی به بار دولتها تبدیل خواهد شد.
لذا در چنین وضعیتی که تدبیر و کارآمدی و با توجه به روح کلی قانون ساختار که هیأت مدیره ۱۲مسئولیت کلیدی دارد چگونه میشود چنین صندوقی را با هیأت مدیرهای اداره کرد که تمام اعضای آن دارای مشاغل دیگری هستند و فرصتی برای موظف بودن (مطابق قانون) برای حضور در تأمین اجتماعی را ندارند.
منبع: ایلنا
عمق فساد و ته کشیدگی صندوقهای این سازمان زمانی معلوم میشود که کمیته ای کارشناسی به تعهدات و مطالبات این سازمان، دور از نفوذ دولت، با نظارت نمایندگان مورد وثوق کارگری و مجلس تشخیص مصلحت و مجلس به آن رسیدگی کنند. در فردای ورشکستگی این سازمان، جرم آنها که امروز در جایگاه پرسشخواهی هستند و کوتاهی میکنند، از آنها که در این سازمان ریخت و پاش یا سوء استفاده کرده اند بیشتر است.
خیانت در امانت چشم و گوش ندارد
وقتی ما سی سال پول بی زبان را در صندوقهای تامین اجتماعی ذخیره میکنیم که برای دوران بازنشستگی خود از ذخیره ای مناسب برخوردار باشیم و این ذخیره همه ما، به دست نامحرمان میافتد و اجازه هیچ گونه تاثیری هم بر روی اداره صندوق نداریم، عاقبتش آن میشود که افرادی دریده و حریص و تازه به دوران رسیده بر این منبع ذخیره ما مسلط شوند و این منبع را به انواع و اقسام نامها غارت کنند.
جالب است
از مالی که مربوط به بیمه شدگان است و همه ایرانیها(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) را میخواهند بیمه کنند، این کار حرام مسلم است شاید من دوست نداشته باشم یا کسی دیگر، آیا انجام این عمل دست در جیب دیگران بردن نیست،دروغگو بودند دزد هم شدند،تجاوز هم کردند و هنوز اسلام اسلام میکنند،تا این آخرین ذخیره را هم بر باد دهند.
به نام خدا
سلام
آقای محصولی ! ببین چقدر قابل پیش بینی هستی ! چند روز پیش از اهمیت وزارت در دست شما نوشتم و الان دلیل انتصاب شما را واضح می خوانم. رئیس دولت یک خرابکار است. در سایت تابناک یک جمله منقول از میثم تمار _ بنابر روایت یکی از فیلمهای تلویزیون _ آمده بود به عین نقل قول میکنم :” ثالثاً این خاصیت حرامزاده است که با تحقیر و تهمت دشمنانش را آزار کند والا نه من خاک و خلیم و نه شپشی با خود دارم.” اهانت به فرد خاصی نکردم بلکه تمام افراد چه درون و چه برون حاکمیت را که به تحقیر و تهمت مشغولند خطاب میکنم که این سخن _ اگر تمامی این منابع راست گفته باشند _ از یار محبوب امیرموءمنان است و به سخن دین ما بسیار نزدیک است چرا که علی ( بر او درود خدا جاری باد و است )دروغگو را یار خود برنمی گزیند. ( باز هم اهانت به همان فرد/افراد خاص نکردم !)
مشکلات کشور ما در هر سازمان و نهاد یا اداره بیشتر از انکه متوجه حیف و میل کننده ها باشد متوجه سکوت کننده ها و انهایی است
که مصلحت اندیشی کرده و اعتراض نمیکنند و دیکتاتوری نیز یک شبه ایجاد نشد و به تدریج به اینجا رسید
بحث از اشکالات جزئی و یا چند شغله بودن این یا آن نیست بحث از ورشکستگی این سازمان است و در پشت سر آن شرکت سرمایه گذاری شستا!
نقل از ایلنا:
در گفتوگو با محسن ایزدخواه تشریح شد:
…«نکته دیگری را که در این خصوص باید اضافه کنم بالاخره انتقادات و بیان واقعگریهای بنده و سایر کارشناسان سازمان درخصوص تصویری واقعی از صندوق تأمین اجتماعی مدیران این صندوق را به بیان این واقعیت واداشت و جناب آقای دکتر بهروز براتی رئیس هیأت مدیره صندوق در گفتگو با نشریه داخلی صندوق تأمین اجتماعی اعتراف به بحرانی بودن پیشی گرفتن مصارف بر منابع سازمان داشتهاند که معنی دیگر این اعتراف این است که اگر همت و کار مضاعفی در اداره بهینه این صندوق صورت نگیرد نهادی که بیش از ۵۰ سال یار دولتها بوده است چگونه با اعلام ورشکستگی به بار دولتها تبدیل خواهد شد…».
این همه دعوایی که اقایان می گویند بر سر التزام به ولایت و غیره است کاملا ثابت شده دروغه الان کسانی را بازداشت و زندانی می کنند که مشکلی با ولایت ندارند بلکه بعنوان یک انسان ظلم را تایید نمی کنند از جمله ۲۵۰ بازنشته نمودن اجباری مرتضی قربانی دلاور بی همتای لشکر ۲۵ کربلا و دیگر سردار دفاع مقدس است . تمام مباحث بر سر این بود که اقایان بتوانند با یاری اقا تمام نهادی اقصادی از جمله بانکها دانشگاه ازاد .مخابرات وتامین اجتماعی را در دست بگیرند که گرفتند و بصورت قطره چگانی به مردم پول بدهند تا اگر اعتراضی شد همان قطره را نیز قطع کنند ولی غافل از اینکه و مکرو ومکروالله والله خیر الماکرین
اقایان سردمدار از عاقبت اجتماعی خود بترسید چون یقین دارم که ایمان به خدا و معاد در شما وجود ندارد
پینوشه .صدام .ودهها دیکتاتور دیگر می تواند سر مشق خوبی باشد
اگر دین ندارید لااقل ازاده باشید و با روزی مشتی زخمت کشیده باز نشسته بازی نکنید بخداوندی خدا وقت برایتان بسیار تنگ است