دادستان تهران: راه‌های نفوذ به بیرون از زندان بسته می‌شود

چکیده :دادستان تهران، عباس جعفري دولت‌آبادي در حاشيه‌ي‌ مراسم توديع و معارفه‌ سرپرست ناحيه 4 در جمع خبرنگاران درباره قطعي شدن حكم عمادالدين باقي، بدرالسادات مفيدي، حسن زيدآبادي و عباس ابوطالبي خبر داد و همچنین اظهاراتی را در خصوص پرونده پرونده‌ علی شكوري‌راد و پادرمياني برخي براي آزادي وي و همچنین پرونده مهدی هاشمی بیان کرد. او همچنین تاکید کرد که از این پس تمهیداتی خواهند اندیشید تا راه انتشار پیام زندانیان از داخل زندان بسته شود. او در رابطه با احکام این چهار زندانی سیاسی گفت: احكام اين افراد قطعي شده و طبيعتا اجرا خواهد شد و حبس حداقل محكوميت‌شان‌...

دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه‌ی‌ مراسم تودیع و معارفه‌ سرپرست ناحیه ۴ در جمع خبرنگاران درباره قطعی شدن حکم عمادالدین باقی، بدرالسادات مفیدی، حسن زیدآبادی و عباس ابوطالبی خبر داد و همچنین اظهاراتی را در خصوص پرونده پرونده‌ علی شکوری‌راد و پادرمیانی برخی برای آزادی وی و همچنین پرونده مهدی هاشمی بیان کرد. او همچنین تاکید کرد که از این پس تمهیداتی خواهند اندیشید تا راه انتشار پیام زندانیان از داخل زندان بسته شود. او در رابطه با احکام این چهار زندانی سیاسی گفت: احکام این افراد قطعی شده و طبیعتا اجرا خواهد شد و حبس حداقل محکومیت‌شان‌ است. دولت آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وساطت یکی از علماء در خصوص آزادی شکوری راد از زندان گفت: نیاز به توضیح جدیدی در این باره نیست و سخن همان است که دادستان کل کشور قبلا گفته اند. دادستان تهران افزود: امیدواریم افراد دیگری در مرحله محاکمه این فرد، وساطت نکنند.

راه‌های نفوذ به بیرون از زندان بسته می‌شود

به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره برخی زندانیان که از درون زندان اقدام به ارتکاب جرایم می‌کنند، گفت: چون این افراد احساس ایمنی می‌کنند می‌توانند کارهای‌شان را از طریق زندان پی‌گیری کنند. قرار شد این راه‌های نفوذ هم بسته شود. در این موارد محکوم چون با بیرون تماس دارد، می‌تواند پیغام‌هایی به بیرون بدهد که اثرگذار باشد. قرار شد این راه‌های نفوذ نیز بسته شود. وی به همکاری دادستانی و پلیس در این زمینه اشاره و اظهار کرد: مجرم باید احساس کند برخورد ما در این زمینه جدی است.

ادعاها درباره “مهدی هاشمی” بعد از محاکمه جواب داده می‌شود

خبرنگاری پرسید: اعلام شده است مهدی هاشمی به کشور برگردد با این توجیه که دستگاه قضایی و اطلاعاتی مدرکی علیه او ندارد، این موضوع تا چه حد صحت دارد؟ جعفری دولت‌آبادی پاسخ داد: اجازه بفرمایید وقتی محاکمه شد این ادعاها جواب داده شود.

خبرنگار پرسید: آیا مدارکی علیه مهدی هاشمی وجود دارد یا نه؟ دادستان تهران تکرار کرد: اجازه دهید وقتی محاکمه شد این ادعاها جواب داده شود.

خبرنگار پرسید: اگر قرار است محاکمه شود یعنی مدارکی وجود دارد؟ جعفری دولت‌آبادی مجددا جمله‌ خود را تکرار کرد.

“سارا شورد” برنگردد وثیقه‌اش ضبط می‌شود

دادستان تهران درباره‌ی استرداد سارا شورد نیز عنوان کرد: در مورد سارا شورد چند بار صحبت کرده‌ایم. شورد طبق مقررات و از طریق مقامات قضایی ایران آزاد شده و اگر در دادگاه حاضر نشود، وثیقه‌ او ضبط می‌شود و عدم حضور او مانعی در محاکمه نخواهد بود؛ همان‌طور که در مورد اتباع ایرانی این حادثه رخ می‌دهد و افراد می‌توانند در محاکمه حاضر نشوند اما وثیقه آن‌ها ضبط خواهد شد.

خبرنگاری پرسید: آیا امکان دارد برای استرداد شورد از طریق اینترپل اقدام شود؟  دولت‌آبادی پاسخ داد: نیازی نیست، چون او وثیقه‌گذار دارد و وثیقه را نقدی سپرده است. ما به کسی که ضامن او شده ابلاغ می‌کنیم. عدم حضور او به منزله‌ ضبط مبلغ وثیقه خواهد بود.

خبرنگاری پرسید: آیا شورد رسما احضار شده است یا خیر؟ دادستان تهران پاسخ داد: این وظیفه‌ دادگاه است. می‌دانید که دادگاه به تاخیر افتاد. حتما در دادگاه بعدی این اقدام صورت می‌گیرد.

خبرنگار دیگری پرسید: ظاهرا برای هیچ‌کدام از متهمان احضاریه صادر نشده است. دولت‌آبادی پاسخ داد: می‌دانیم اشکالی در احضارها بود. دادگاه تشکیل نشد. این دادگاه به تعویق افتاد و در نوبت بعدی حتما طبق قانون هرسه متهم که دو نفر از آن‌ها در ایران هستند برای حضور در دادگاه احضار می‌شوند. در مورد دو نفری که در ایران هستند ابلاغ به آن‌ها مشکلی نیست و در مورد نفر سوم هم به وثیقه‌گذار او ابلاغ می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نمونه‌های دیگری مثل این نداشته‌ایم که برود و برنگردد.

خبرنگاری درباره‌ وضعیت دو خبرنگار آلمانی که با خانواده سکینه محمدی ملاقات کردند، پرسید.  دولت‌آبادی گفت: این موضوع در تبریز بود، در حوزه تهران نبود، اگر بود حتما توضیح می‌دادم.

شهرام جزایری ممنوع‌المعامله شده است

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره‌ ارجاع گزارش تخلفات شهرام جزایری به دادستانی تهران گفت: این گزارش ملاحظه شد و به دست ما رسیده است. البته اقدامات آقای جزایری در زمانی بود که وی وکالت‌هایی داده بود و ایشان قبل از این‌که این گزارش بیاید اقداماتی را انجام داده بود.

دادستان تهران با بیان این‌که «شهرام جزایری در حال حاضر ممنوع‌المعامله شده است» گفت: اقدامات تامینی لازم برای جلوگیری از انتقال املاک او انجام شده اما برخی از اقدامات قبل از این گزارش بوده و وی با وکالت اقدام به انتقال آن‌ها کرده است؛ چون اموالی مستقیم به نام شهرام جزایری نبود.

وی افزود: شهرام جزایری بخش‌هایی از بدهی‌اش را داده است، اما بخشی را که بازرسی کل کشور به آن ایراد گرفته با دقت بیشتری پی‌گیری شده است. دادستان مربوط به امور اقتصادی نیز اقدامات تامینی زیادی انجام داده که بعدا اعلام می‌شود.

خبرنگاری پرسید: شهرام جزایری از چه زمانی ممنوع‌المعامله شده است؟ جعفری دولت‌آبادی گفت: بر اساس پرس‌وجوی من، کسی که در زندان است نمی‌تواند بدون حضور سردفتر معامله‌ای انجام دهد. وکالت‌هایی که جزایری در بیرون داشته از طریق وکالت‌هایی بوده که قبلا داده بود.

رفتار ما باعث شده مردم احتیاط کنند

وی در عین حال با بیان این‌که «در مورد حادثه سعادت‌آباد نباید همه نگاه‌ها به یک سو باشد و فقط یک طرف کوبیده شود» گفت: قاتل و مقتول در این حادثه هر دو آدم‌های مشکل‌داری بودند. سر موضوع نامناسبی اختلاف داشتند اما آن‌چه نباید فراموش شود محاکمه قاتل است. باید هرچه زودتر قاتل را محاکمه کنیم و نگذاریم عواقب زشت این حادثه با تاخیر در رسیدگی به آن بیشتر جریحه‌دار شود.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: ‌امروز به قاضی پرونده تاکید کردم که سرعت بخشی معقولی در این پرونده که قاتل این چنین افکار مردم را تهیج و ناراحت کرد، داشته باشد تا این فرد حتما به سزای اعمالش برسد.

تهدید‌های جدید اقتصادی است

جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که امنیت همواره دغدغه‌ی بشر بوده است، گفت: وقتی بشر شهرنشین می‌شود آن‌چه امنیت او را تهدید می‌کند، تهدیدهای نظامی است. در دوره‌ی جدیدتر تهدیدها از حالت نظامی خارج و در حوزه‌ی اقتصادی و محیط زیست جلوه‌گر می‌شود. بنابراین مناقشه‌ی عدالت و امنیت، مناقشه‌ی تاریخی و طولانی است اما، این‌که کدام‌یک مقدم است مناقشه‌ی دیگری است.

وی با بیان این‌که در نظام اسلامی و قانون اساسی، عدالت مرکز ثقل اقدامات است، گفت: وقتی حاکم و قاضی باید عادل باشند و حتی رفتار با غیرمسلمانان باید بر اساس قسط و عدل باشد یا این‌که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تاکید شده که از وظایف اصلی قوه‌ی قضاییه تحقق عدالت است، می‌توان این را حس کرد که در نظام دینی ما عدالت مرکز ثقل است.