ابراز نگرانی منتقدان اصولگرا از ایدئولوژیک و امنیتی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها

چکیده :بی‌صداقتی و دادن وعده‌های غیرمنطقی و توخالی و بالا بردن سطح توقعات اجتماعی و حواله کردن توهم‌آلود اشکالات اقتصادی به گردن مخالفان سیاسی و منتقدین دلسوز چاره راه نیست. در شرایطی که دولت مردم را محرم خود نمی داند و از دادن کمترین اطلاعاتی در خصوص اجرای این قانون پرهیز می کند، مردم ناچار می شوند اطلاعات خود را از رسانه های غیر رسمی بگیرند. بیم آن می رود که این قبیل اظهار نظر ها و بزرگنمائی های توهم آلود، اجرای این قانون را چنان امنیتی کند که کسی جرئت نقد دلسوزانه و بیان نظر کارشناسی نداشته باشد. هدفمندسازی یارانه ها نباید از قالب یک قانون زمینی خارج شود و ماهیت ایدئولوژیک و حاکمیتی پیدا کند. کارشناسان و اساتید اقتصادی باید جرات بیان نظرات خود را داشته باشند. امنیتی کردن اجرای این قانون از یک سو باعث زیر زمینی شدن اعتراضات و افزایش بدگمانی ها و از سوئی موجب افزایش بی حد و اندازه اختلافات و شکاف دولت-ملت می...

سایت راست‌گرای الف، وابسته به احمد توکلی، در یادداشتی با عنوان “نگرانی از امنیتی کردن هدفمندسازی یارانه ها” به قلم محسن مهدیان نوشت:

چند روز بیشتر به آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باقی نمانده است. اجرای این قانون بدون شک با آثار قابل اعتنای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همراه خواهد بود.این آثار الزاما آسیب نیستند.با این حال مسئولین باید خود را برای بازتاب ها و واکنش های اجتماعی اجرای این قانون آماده کنند.

این قانون برای اولین بار است که به این شکل تجربه می شود.مسئولین نیز هیچ سابقه روشنی در اجرای چنین سیاست هائی نداشته اند.از سوئی قانون نیز به اندازه کافی دست دولت را باز گذاشته است تا تصمیمات دولت کاملا شگفت انگیز و غیرمنتظره جلوه کند. بنابراین بلاتردید جامعه با طبقات اقتصادی مختلف و گروههای اجتماعی متنوع و گرایش های سیاسی خاص ، واکنش های متفاوت از انچه دولت فکر می کند، در قبال این سیاست نشان می دهند.

طبیعی است که مواجهه با این واکنش ها باید عالمانه و مقتدرانه و هوشمندانه باشد.ممکن است بخشی از واکنش ها برنامه ریزی شده و سازماندهی شده باشد.طبیعی است که باید با این جریانات برخورد قهری صورت گیرد.بخشی از واکنش ها نیز ممکن است، اعتراضی اما طبیعی باشد.مواجه دولت با این گونه اعتراض های احتمالی باید حساب شده و بدور از عصبیت و کم ظرفیتی باشد.در بسیاری از این موارد برخورد پلیسی اثر معکوس دارد.

اما مهمتر از همه این موارد مواجهه دولت با انتقادات کارشناسان و رسانه ها است.دولت نباید به بهانه اجرای این قانون با تعابیری همچون جراحی بزرگ و انقلاب بی سابقه و معجزه و غیره عرصه را برای نقد مصلحانه و دلسوزانه تنگ کند. طی چند هفته گذاشته به کرات بحث فتنه اقتصادی و گروههای سازماندهی شده و ستاد های تخریبی و سایت های معارض، مطرح شده است.تردیدی نیست که برخی جریانات، ماموریت دارند مانع از اجرای این قانون شوند. اما زیاده روی و افراط و بزرگمائی ها باعث می شود هیچ کارشناسی جرئت بیان نظرات اصلاحی نداشته باشند.

اینکه دولت از یک سو این قانون را مائده الهی بنامد و روش های اجرایئ خود را بی نظیر و بلا اشکال معرفی کند و از سوئی هر روز سایت ها و جریانات ضدانقلاب را پیش چشم مردم شمارش کند، طبیعی است که کسی جرئت اظهار نظر پیدا نمی کند.چه آنکه در یک سال گذشته فضای کشور نیز به اندازه کافی سیاسی و امنیتی شده است که این نیز خود مزید بر علت است. بیم آن می رود که این قبیل اظهار نظر ها و بزرگنمائی های توهم آلود، اجرای این قانون را چنان امنیتی کند که کسی جرئت نقد دلسوزانه و بیان نظر کارشناسی نداشته باشد.

هدفمندسازی یارانه ها نباید از قالب یک قانون زمینی خارج شود و ماهیت ایدئولوژیک و حاکمیتی پیدا کند.کارشناسان و اساتید اقتصادی باید جرات بیان نظرات خود را داشته باشند. رسانه ها باید بتوانند آزادانه مناسبات اجرائی این قانون را به نقد بکشند و مسئولین هم باید در نهایت آرامش خود را پاسخگو به افکار عمومی بدانند.

امنیتی کردن اجرای این قانون از یک سو باعث زیر زمینی شدن اعتراضات و افزایش بدگمانی ها و از سوئی موجب افزایش بی حد و اندازه اختلافات و شکاف دولت-ملت می شود ونهایتا موفقیت قانون را با تردید های جدی مواجه می کند. رمز اجرای موفقیت آمیز این قانون در این است که دولت پیوسته، وفاق ملی و همراهی مردمی را مدنظر داشته باشد.حمایت و همراهی مردم باعث می شود آنچه دولت روی کاغذ برنامه ریزی کرده است ، با اقبال و پشتیبانی مردمی همراه شود. هم راستا و مماس شدن انتظارت عقلائی دولت و انتظارات تطبیقی مردم مهمترین رمز موفقیت اجرای این قانون است.

بی‌صداقتی و دادن وعده‌های غیرمنطقی و توخالی و بالا بردن سطح توقعات اجتماعی و حواله کردن توهم‌آلود اشکالات اقتصادی به گردن مخالفان سیاسی و منتقدین دلسوز چاره راه نیست. اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف و صادقانه با مردم، از مهمترین عوامل همراه کردن مردم با اجرای این قانون است.

تردیدی نیست که باور مردم و واکنش آنها ارتباط مستقیم به نحوه تعامل مسئولین دارد. در شرایطی که دولت مردم را محرم خود نمی داند و از دادن کمترین اطلاعاتی در خصوص اجرای این قانون پرهیز می کند، مردم ناچار می شوند اطلاعات خود را از رسانه های غیر رسمی بگیرند.

اطلاعات حرف اول را در کسب و کار می زند. اطلاع کسب کردن از کم و کیف اجرای این قانون با تجسس ها رایج اجتماعی فرق می کند.اقتصاد کشور فضای ابهام آلودی پیش روی خود می بیند.در چنین فضائی هر کس هر خبری منتشر کند، امین و دلسوز مردم می شود و مورد توجه قرار می گیرد.شایعه تاکسی ها هم ارزش خبری و اطلاعاتی پیدا می کند.بی بی سی و رادیو فردا و جرس و مرس نیز بازی گردان خبر و اطلاع رسانی می شوند و دولت نیز ناچار است در شرایط کاملا انفعالی مشغول جوابیه نوشتن و تکذیبیه دادن شود.

بنابراین دولت باید در عرصه اطلاع رسانی جلوتر از دیگران باشد و از سوئی فرصت را برای انتقاد و نقد سیاست های اجرائی کشور فراهم و خود را مهیا و آماده انتقادات کارشناسان و رسانه کند.در چنین شرایطی اعتمادی که به دولت ایجاد می شود صدها برابر بیش از پول نقدی که به خانه ها می رود، مشروعیت ومقبولیت ایجاد می کند و دولت می تواند بدون نگرانی و تلاش برای وام گرفتن از حساب ذخیره ارزی و برداشت از بودجه برای دادن یارانه نقدی، با آزاد سازی کم شیب قیمت ها ، اجرای این سیاست مهم را پیش ببرد.