نعمت احمدی: مجمع تشخیص مصلحت، جرم سیاسی را تعریف کند

چکیده :در حال حاضر مي‌توان ادعا كرد كه حداقل بخشي از اصل 168 قانون اساسي اجرا نشده است. عدم اجراي اين بخش از اصل 168 يعني بحث جرم سياسي و لزوم تعريف آن، تنها يك اصل را متوقف نكرده بلكه اصول متعددي از قانون اساسي به تبع عملياتي نشدن بخشي از اصل 168، بلااجرا مانده...

نعمت احمدی وکیل دادگستری، پیشنهاد داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای رهبری، بحث جرم سیاسی را در قالب یک سیاست کلی تدوین و ابلاغ کند.

وی تاکید کرد که عدم تعریف جرم سیاسی و به تبع آن عدم اشاعه‌ نقد سازنده در جامعه، موجب بروز تکصدایی و بی‌صدایی می‌شود. این بی‌صدایی تبدیل به نجوا، همهمه، طغیان و نهایتا براندازی خواهد شد. در حالی که اگر با تعریف جرم سیاسی معیار قانونی فعالیت‌ها به صورت شفاف مشخص شود، حکومت و مردم با چنین مسائلی روبه‌رو نخواهند بود.

به گزارش ایسنا، نعمت احمدی درخصوص تصویب لایحه جرم سیاسی با ذکر مقدمه‌ای در این زمینه تصریح کرد: اصولا قوانین اساسی کشورها راهکارهای کلی را ترسیم می‌کند و بیشتر جنبه‌ی اعلامی دارد که برای اجرای این اصول به تصویب قوانین عادی نیاز است.

وی افزود: تا زمانی که قوانین عادی برای اجرایی شدن قانون اساسی تصویب نشود، حتی اگر یک اصل صورت اجرایی به خود نگیرد در واقع قانون اساسی به عنوان یک مجموعه واحد، به درستی اجرا نشده و اهداف اولیه تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز برآورده نشده است.

این حقوقدان قانون اساسی را مانند ساختمانی دانست که همه‌ اجزای آن باید در کنار هم قرار گیرد و ادامه داد: در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که حداقل بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا نشده است. عدم اجرای این بخش از اصل ۱۶۸ یعنی بحث جرم سیاسی و لزوم تعریف آن، تنها یک اصل را متوقف نکرده بلکه اصول متعددی از قانون اساسی به تبع عملیاتی نشدن بخشی از اصل ۱۶۸، بلااجرا مانده است.

احمدی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۹۸ به بعد این قانون را بدون اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ظرفی تهی برشمرد و خاطرنشان کرد: آیا افرادی را که معتقد به قانون اساسی هستند و اقدام به فعالیت‌های سیاسی می‌کنند باید با همان قانونی محاکمه کرد که مثلا عبدالمالک ریگی را با آن همه اقدامات تروریستی محاکمه می‌کنیم؟

این استاد دانشگاه، تشکیل محاکم رسیدگی به جرایم سیاسی را بهترین راهکار برای تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات‌های گوناگون برشمرد و افزود: با اجرای اصل ۱۶۸ و تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی می‌توان به ارزیابی عملکرد فعالان سیاسی پرداخت و از این طریق بهترین فیلتر را برای رد یا تایید صلاحیت افراد ایجاد کرد. چنان‌که اگر چنین محاکمی وجود داشت شاید دیگر نیازی به این وسعت از کار هیات‌های نظارت شورای نگهبان نبود.

احمدی اظهار کرد: وقتی یک مرجع قانونی مانند محاکم سیاسی با حضور هیات منصفه نظر به مجرمیت یا عدم مجرمیت افراد می‌دهد، دیگر شائبه‌ی برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی وجود نخواهد داشت و ضمن این‌که سوابق مجرمین سیاسی به صورت شفاف ثبت می‌شود، افکار عمومی نیز قانع خواهد شد و به این ترتیب برخورد با فعالان سیاسی تبعات منفی در سطح جامعه بر جای نخواهد گذاشت.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که متاسفانه تاکنون اراده‌ای از سوی سه قوه برای تصویب لایحه یا طرح جرم سیاسی وجود نداشته است، بر لزوم اراده‌ی جمعی قوا در این زمینه تاکید کرد و گفت: شایسته است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای رهبری، بحث جرم سیاسی را در قالب یک سیاست کلی تدوین و ابلاغ کند.

وی اضافه کرد: این ضرورت به‌ویژه پس از حوادث سال گذشته بیشتر احساس می‌شود؛ زیرا در برخورد با فعالان سیاسی، نوعی چند تعریفی به وجود آمد، از جمله آن‌که حتی برخی مسوولین نمی‌دانستند روی این متهمان باید چه نامی گذاشت. تعدادی به این افراد مجرم امنیتی می‌گفتند و تعدادی دیگر از محکومان سیاسی نام می‌بردند، در حالی که هیچ‌کدام از این عناوین وجهه قانونی ندارد و این چند تعریفی ناشی از رها کردن قانون اساسی است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که فعالیت سیاسی می‌کنند، این فعالیت را نشأت گرفته از یک وظیفه‌ ملی، شرعی و انسانی می‌دانند اما به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی ناگهان متوجه می‌شوند که فعالیت‌شان جزو اقدامات غیرقانونی بوده و به این ترتیب دایره‌ افرادی که ندانسته اقدام به فعالیت سیاسی می‌کنند و بعد متوجه می‌شوند که عملشان مجرمانه بوده، گسترده می‌شود.

احمدی با تاکید بر لزوم پایبندی حکومت‌ها به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ادامه داد: نخستین امری که در تعریف یک جرم باید در نظر گرفته شود، بحث سوءنیت و اضرار به غیر است. مجرم سیاسی کسی است که در جریان اقدامات خود سوءنیتی ندارد و از سوی دیگر نه منفعتی برای خود کسب می‌ کند و نه به دیگران آسیب می‌رساند، بلکه در اندیشه‌ی منافع عمومی جامعه است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم نقدپذیری مسوولان در کنار تعریف جرم سیاسی، اظهار کرد: نقد حکومت باعث می‌شود که اشکالات و عیوب دستگاه‌های حاکمیتی برطرف شود و در واقع عدم تعریف جرم سیاسی و به تبع آن عدم اشاعه‌ی نقد سازنده در جامعه موجب بروز تکصدایی و بی‌صدایی می‌شود. این بی‌صدایی تبدیل به نجوا، همهمه، طغیان و نهایتا براندازی خواهد شد. حال اگر با تعریف جرم سیاسی معیار قانونی فعالیت‌ها به صورت شفاف مشخص شود، حکومت و مردم با چنین مسائلی روبه‌رو نخواهند بود.

وی نقد را موجب تحکیم پایه‌های حاکمیت دانست و افزود: یک فعال سیاسی، درخت سیاست را هرس می‌کند. در بسیاری از کشورها نگاه دولت به نظریات کارشناسی است که در مطبوعات منعکس می‌شود. بالاتر از همه‌ی این مطالب می‌توان به آموزه‌های اسلامی رجوع کرد که شنیدن سخن‌های گوناگون و پیروی از بهترین‌شان را مورد تاکید قرار داده است.

احمدی در پایان تاکید کرد: از آن‌جا که در امور کیفری هرگاه قانونی به نفع متهم باشد عطف بماسبق می‌شود، لذا با تصویب لایحه جرم سیاسی می‌توان پرونده‌های افرادی را که اکنون دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند مورد اعاده دادرسی قرار داد و از این طریق در راستای جذب حداکثری که مورد تاکید رهبری است، عمل کرد.