سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » معاون وزیر اقتصاد از تعیین مهلت یک ماهه برای توافق با طلافروشان خبر داد...

معاون وزیر اقتصاد از تعیین مهلت یک ماهه برای توافق با طلافروشان خبر داد

چکیده :رئيس سازمان امور مالياتي ضمن تایید تعیین مهلت یک ماهه در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت با طلافروشان، تاکید کرد: البته مهلت يک ماهه به معني توقف قانون نبوده است. دوستان نکاتي را مطرح کردند و ما در آن جلسه در کميسيون اقتصادي دولت گفتيم در مسير اجراي قانون اگر نکته يا بحثي داريد بگوييد و ما مي...


معاون وزیر اقتصاد، تعیین مهلت یک ماهه برای حل اختلاف سازمان امور مالیاتی با صنف طلافروشان را تایید کرد.

علی عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی که با روزنامه خراسان گفت‌وگو می‌کرد، ضمن تایید تعیین مهلت یک ماهه در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت با طلافروشان، تاکید کرد: البته مهلت یک ماهه به معنی توقف قانون نبوده است. دوستان نکاتی را مطرح کردند و ما در آن جلسه در کمیسیون اقتصادی دولت گفتیم در مسیر اجرای قانون اگر نکته یا بحثی دارید بگویید و ما می شنویم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به یکی از موارد اعتراض صنف طلا به قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: آن ها می گفتند که ما رسته ها و فعالیت هایی داریم که به فعالیت های ما وصل هستند شما با آن ها چه می کنید؟ ما گفتیم که بخش خرده فروشان شما را مثل خرده فروشان سایر فعالیت ها که مشمول قانون هستند، برای مراحل بعد گذاشته ایم.

وی افزود: واردکنندگان طلا از قبل نیز مشمول مالیات بودند به ویژه اگر بالای ۳۰۰ میلیون تومان فعالیت اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان طلا نیز در مراحل قبلی مشمول بودند و الان مالیات می دهند به ویژه اگر بالای ۳۰۰ میلیون تومان فعالیت اقتصادی داشتند که البته در مراحل بعد ما این سقف را بر داشتیم. عمده فروشان نیز در مرحله قبل مشمول اجرای قانون شدند.

عسگری با اشاره به اعلام اخذ مالیات از خرده‌فروشان طلا و واکنش آنها به این موضوع، گفت: ما هر بار می گوییم که چه کسی مشمول اجرای قانون است و به بقیه کار نداریم. در مراحل قبل گفتیم واردکنندگان و تولیدکنندگان و عمده فروشان مشمول اجرای قانون هستند، الان گفتیم که فروشندگان طلا که عرضه کننده به مردم هستند، مشمول اجرای قانون هستند و به بقیه گروه ها وارد نشده ایم. اگر در هر مرحله ای با دوستان هماهنگ کنیم بقیه گروه ها و اعضا را نیز مشمول می کنیم. ولی بعضی ها جزو خرده فروشان هستند که در مرحله بعد آن ها را مشمول قانون می کنیم.

وی همچنین در تعریف شیوه اخذ مالیات ۳ درصدی، خاطرنشان کرد: ما از کسانی که مشمول هستند مالیات نمی گیریم بلکه می گوییم به نمایندگی از طرف دولت ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده بگیرید. در هر چرخه از مراحلی که در فعالیت های اقتصادی تان مشمول می شوید، ۳درصد بگیرید یعنی اگر مرحله بینابین و واسطی در فعالیت های اقتصادی شان باشد ۳درصد می گیرند و به مرحله بعد طبق مکانیزمی که قانون پیش بینی کرده است، منتقل می کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در تشریح نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای طلایی که به مردم فروخته می‌شود، گفت: باید باید ۳درصد از قیمتی که به مردم می فروشند را نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه کنند. این ۳ درصد هم، از قیمت طلا به علاوه اجرت ساخت به علاوه سود محاسبه می شود.



Deprecated: File پوسته بدون comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. لطفاً یک قالب comments.php در پوسته‌ی خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6085

۲ پاسخ به “معاون وزیر اقتصاد از تعیین مهلت یک ماهه برای توافق با طلافروشان خبر داد”

  1. محمد رضا گفت:

    آقا ما یه آشنا داریم تو بازار طلا فروشان. می گه اومدن گفتن هرکی باز نکنه منافقه و اعدامش می کنیم.
    خواهشا نظر رو چاپ کنین مردم در جریان قرار بگیرن و بدونن دولت ما چطوری داره به این ملت حکومت می کنه.

  2. حبیب تبریزیان گفت:

    چنین بنظر میرسد که سبزها در ادعایشان که در این مملکت قانون اساسی زیر پا نهاده میشود محق نیستند و نمونه زیر گواهی بر رعایت دقیق ماده ۲۲ قانون اساسی مبنی بر رعایت حرمت و حیثیت افراد است. که البته در این مورد خاص بحث از آبرو و حیثیت آن مستضعفانی است که فقط چیزی در حد ۵۰ میلیارد دلار یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومن، یعنی معادل درآمد سالیانه قریب ۶۰۰۰ کارگر، پول بانکها را بالا کشیده اند. البته که طبق نص صریح قانون اساسی نامشان باید پنهان بماند و حیثیت آنها حفظ شود تا به فعالیت های مشروع و محفوظ خود طبق همین ماده از قانون اساسی ا و در پناه ان دامه دهند.
    نقل از دنیای اقتصاد امروز ۵ شنبه تحت عنوان: مشکل قانونی افشای اسامی بدهکاران بانکی.
    .
    « … اگر هم بخواهند با نام بردن از اشخاص به افشاگری بپردازند، با موانع قانونی بسیاری روبه‌رو خواهند بود که برای صیانت از حقوق فردی و اجتماعی، حفظ اسرار و شهرت تجاری و پیشگیری از اختلال در امنیت اقتصادی جامعه به وجود آمده‌اند. اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت و شغل اشخاص را، جز با اجازه قانون، از تعرض مصون می‌داند. ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی می‌گوید «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی برای افشاکنندگان اسرار مردم مجازات تعیین کرده است و بانک‌ها با بخشنامه‌های متعدد کارکنان خود را به حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان و جلوگیری از افشا و اعلام آنها جز در موارد قانونی مکلف کرده‌اند. افشای غیرمجاز اطلاعات و اسرار ضمان آور است و به همین دلیل بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور «هربانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسوول و متعهد جبران خواهد بود». در قانون مربوط به اصل ۴۴، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مبارزه با پولشویی، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید… نیز بر پاسداری از اسرار مشتریان و بازرگانان و امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی فقط از طریق مقام‌های ذی‌صلاح و مجاز اداری و قضایی تصریح شده است… ».