بهمن کشاورز: پیگیر وضعیت وکلای بازداشت شده هستیم؛ وکیل در موضع دفاع، مصونیت دارد

چکیده :در مورد وكلايي كه بازداشت شده‌اند مكاتباتي با مقامات قضايي چه در دادسرا و چه در دادگاه داشته و پيگير مكاتبات خود نيز هستيم، اما آنچه كه مسلم است اين است كه كانون‌ها و اتحاديه جز قانون و رسانه‌ها ابزار ديگري در دست ندارد....

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اظهار داشت: بحث دیگر نوعی مصونیت شغلی است که به موجب قانون« انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوی»، مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است که وکیل در موضع دفاع از همان مزایای قاضی برخوردار است.
به گزارش  ایلنا، بهمن کشاورز در نشست خبری پیش از ظهر خود در مورد آزمون وکالت که قرار است در آذرماه سال جاری برگزار شود، اظهار داشت: به دلیل اینکه تغییرات آزمون امسال دیر‌هنگام اطلاع رسانی شد، به همین دلیل هیات‌های مدیره کانون‌های وکلا در اتحادیه گرد آمده و قرار شد آزمون وکالت امسال بدون هیچ تفاوتی با آزمون‌های سال گذشته برگزار شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان اینکه آزمون امسال به صورت تستی و یکسان در همه کانون‌ها برگزار خواهد شد،گفت: سازمان سنجش نتایج را به ترتیب نمره اعلام و ما آن را به کانون‌ها ارائه خواهیم کرد. از این مرحله به بعد اینکه کانونی در مورد داوطلبان خود چگونه برخورد خواهد کرد به اتحادیه مربوط نیست.
وی افزود: امکان دارد بعد از اعلام نتایج اولیه، کانون‌ها برای گزینش داوطلبان خود به نحو دیگری اقدام کرده و مبادرت به مصاحبه یا برگزاری آزمون تشریحی کنند. به طور مثال ظرفیت کانونی ۵۰۰ نفر است، اما هزار نفر را در مرحله اول جذب کرده و بعد با آزمون تشریحی ۵۰۰ نفر را انتخاب می‌کنند.
کشاورز با بیان اینکه امنیت امتحان در مرحله طرح سوالات، تکثیر و حمل با اتحادیه بوده اما مسوولیت امنیت جلسه امتحان با کانون‌های محلی است،گفت: می‌توان به دانشجویان اطمینان داد که امنیت آزمون همچون سال‌های گذشته بوده و در تدابیر مضاعف برگزار شده و جای هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت.
رئیس اسکودا بر مطالعه دقیق آگهی آزمون توسط داوطلبان تاکید کرد و گفت: اگر داوطلبان آگهی آزمون را به طور دقیق مطالعه کنند از اشکالات احتمالی مصون خواهند ماند و کار کانون‌ها نیز در برگزاری آزمون روان‌تر و راحت‌تر خواهد بود.
وی ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های گذشته پرداخت هزینه ثبت‌نام از طریق کارت‌های شتاب صورت خواهد پذیرفت به همین دلیل بعد از پرداخت هزینه، بازگشت آن امکان‌پذیر نیست.
وی از داوطلبان آزمون وکالت خواست در روز توضیح کارت ورود به آزمون جلسه اصل مدارکی را که ثبت‌نام کرده‌اند به همراه خود داشته باشند.
کشاورز با بیان اینکه اگر داوطلبی در کانون‌های مختلف ثبت‌نام کرده باشد برای وی هیچ ایجاد حقی نخواهد شد به مساله نقل و انتقال اشاره کرد و گفت: داوطلبان به این مساله توجه داشته باشند که نقل و انتقال به راحتی نبوده و بعد از قبولی در کانون حداقل باید در محل پذیرش سه سال فعالیت کند تا بعد بتواند تقاضای انتقال خود را به کانون مربوطه ارائه دهد.
وی با بیان اینکه ثبت‌نام آزمون وکالت از ۲۱ مهرماه از طریق اینترنت شروع و تا یک هفته ادامه خواهد داشت،گفت: آزمون امسال در ۱۲ آذرماه برگزار خواهد شد و به طور معمول زمان اعلام نتایج نیز یک ماه بعد از برگزاری آزمون خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه اگر کانونی برای مرحله دوم شرایطی را پیش بینی کرده باشد احتمال اعمال علایق شخصی وجود دارد،در این رابطه چه تدبیری اندیشیده شده است،گفت:ممکن است کانون‌های وکلا روش‌های مختلفی را برای گزینش داوطلبان بکار گیرند.اما آنچه مسلم این است که اگر هر کانونی تصمیم خاصی بگیرد ،قطعا برای رعایت عدالت تدابیری خواهد اندیشید.
وی با تاکید براینکه در طرح سوالات مبنا متن قوانین بوده و از طرح سوالات مناقشه‌ای پرهیز خواهد شد،ادامه داد: در آزمون امسال مواد آزمونی همان است که در سال‌های گذشته بوده و اگر قرار باشد تغییری در آزمون سال آینده صورت گیرد در همایش آبان ماه در مازندران تصمیم گیری خواهد شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این پرسش که آیا اتحادیه در مورد وضعیت وکلای بازداشتی اقداماتی را انجام داده است،گفت: در آخرین اساسنامه اصلاحیه اتحادیه وظایف و اهدافی برای اتحادیه ذکر شده که برخی از مواد آن نسبت به اساسنامه گذشته تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه در بند چ ماده ۳ اصلاحیه اساسنامه حمایت از حقوق فردی و جمعی وکلای دادگستری و کارآموزان برعهده اتحادیه گذاشته شده است،خاطرنشان کرد: این بند از ماده نه‌تنها به اتحادیه و کانون‌های وکلا اجازه داده بلکه ایجاد تکلیف کرده که از وکلا و کارآموزان خود در جهات مختلف حمایت کند.
کشاورز ادامه داد: هر وکیل دادگستری از سه جهت می‌تواند مورد حمایت اتحادیه قرار گیرد.اولین جهت این است که هر وکیلی می‌تواند به عنوان شهروند از حقوقی برخوردار است. از سوی دیگر به دلیل اینکه فرد به عنوان وکیل دادگستری به وظایف خود می‌پردازد، ناچار هستیم از حقوق فردی و جمعی آنها حمایت کنیم.
وی افزود: بحث دیگر نوعی مصونیت شغلی است که به موجب قانون« انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوی»، مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است که وکیل در موضع دفاع از همان مزایای قاضی برخوردار است.
رئیس اسکودا به مزایا و مصونیت‌های قضات اشاره کرد و گفت: طبق قانون اگر یک قاضی یک جرم عمومی مرتکب شود مراتب به دادسرای انتظامی قضات اعلام و بعد از بررسی قاضی متخلف از سوی دادگاه انتظامی تعلیق می‌شود تا بعد بتوان از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار گیرد. برهمین اساس اگر وکیل بابت آنچه که در موضع دفاع گفته یا انجام داده مورد تعقیب قرار گیرد، ابتدا باید به کانون وکلای متبوع آن شخص اعلام تا پرونده وی به دادسرای انتظامی وکلا ارجاع شده تا بعد از بررسی و احراز شرایط، فرد از سوی دادگاه انتظامی تعلیق شود.
کشاورز اظهار داشت: در مورد وکلایی که بازداشت شده‌اند مکاتباتی با مقامات قضایی چه در دادسرا و چه در دادگاه داشته و پیگیر مکاتبات خود نیز هستیم، اما آنچه که مسلم است این است که کانون‌ها و اتحادیه جز قانون و رسانه‌ها ابزار دیگری در دست ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اتهامات این وکلا و تعداد آنها،با بیان اینکه کسانی که با ما تماس گرفته و یا مکاتبه کرد‌اند که ما بر مبنای مکاتبات خود آنها یا بستگانشان اقدام کردیم سه نفر بوده و همه از شهر تهران هستند،اظهارداشت: یک نفر از این سه نفر زندانی نیست. اتهاماتشان معمولا تبلیغ علیه نظام و مواردی از این قبیل است که اگر در موضع دفاع از وکیل صادر شده باشد باید کانون متبوع بررسی کند.
رییس اسکودا تصریح کرد: معمولا ماده ۵۰۰ و برخی مواد دیگر علیه همکاران ما مطرح می‌شود که تاکنون در این رابطه با مسوولان امربحث کرده‌ایم. اما به نظر می‌رسد در برداشت از این موارد میان ما و برخی دادگاه‌ها و مقامات قضایی اختلاف سلیقه و نظر وجود دارد.
کشاورز در خصوص آخرین وضعیت دادخواست وکلا برای ابطال آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا اظهار داشت: ابتدائا کمیسیون تخصصی نهادها و ارگان‌های دیوان عدالت اداری گزارشی را برمبنای این دادخواست تهیه کرده و آنگونه که خبر به ما رسیده اعضای این کمیسیون بند بند آنچه که ما در این دادخواست به عنوان اشکالات بین اعلام کردیم را تایید کردند. متعاقبا هم شنیدیم رئیس دیوان عدالت اداری پرونده را به کارشناس دیگری ارجاع کرده که نتیجه مطالعه آن شخص هم این شده که این کارشناس نیز نظر به ابطال آیین‌نامه داده است.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه بیش از یک سال از ثبت دادخواست ما می‌گذرد توقع جامعه وکلا این است که هرچه زودتر این دادخواست در هیات عمومی دیوان مطرح و تعیین تکلیف شود. اما حالت بهتر آن است که رئیس قوه قضائیه با استفاده از اختیارات خود اگر به این نتیجه رسیده است که این آیین‌نامه مشکلات عدیده‌ای دارد شخصا آن را ابطال کند.
رئیس اسکودا در خصوص اظهار‌نظر رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دست دیوان در رابطه با تصمیمات قضایی بسته است، اظهار داشت: طبق تبصره ماده ۱۹ آیین‌نامه دیوان، تصمیمات قضایی قوه قضائیه از شمول این ماده که به بیان صلاحیت‌های دیوان در رسیدگی به احکام پرداخته، مستثنی است. همچنین در ماده ۱۳ همین قانون در بیان منظور از تصمیمات قضایی عنوان شده که منظور از تصمیمات قضایی آرای دادگاه‌ها است.
وی ادامه داد: به همین دلیل سایر تصمیمات قضایی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است و سابقه هم نشان می‌دهد که دیوان عدالت اداری تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را با استدلال بسیار قوی ابطال کرده و در روزنامه رسمی هم موجود است و ما هم به این مساله در دادخواست خود اشاره کردیم. به همین دلیل گمان نمی‌کنم دست این مرجع بسته باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این پرسش که دادخواست ابطال تعرفه‌های جدید قضایی به کجا رسیده است، اظهار داشت: دادخواستی از سوی کانون مرکز ارائه شده اما هنوز تصمیمات خاصی گرفته نشده است.از سوی دیگر نیز اتحادیه مکاتباتی را با مقامات مسوول انجام داده است.