آیا تعطیلی بازار طلا پایان مییابد؟
چکیده :اعضای صنف طلا، طومار حمایت از دولت را که توسط اعضای هیات مدیره صنف تهیه شده بود، امضا کردند، اما حاضر به باز کردن مغازهها و از سر گرفتن معاملات روزمره نشدند. همزمان با جمعآوری امضا برای این طومار، دولت طلافروشان را به پلمب مغازهها تهدید کرد و در عین حال وعده داد که در صورت بازگشایی مغازهها، میتوانند مذاکره درباره ابهامات قانون مالیات بر ارزش افزوده را از سر...
کلمه – گروه اقتصادی: دو هفته است که بازار طلافروشان در اعتصاب قرار دارند، اما هنوز مشخص نیست این اعتصاب چه زمانی به پایان میرسد.
امروز رسانههای وابسته به دولت از جمعآوری امضا در بازار طلا برای حمایت از دولت خبر دادند و ادعا کردند که تعطیلی بازار به پایان رسیده و مغازهها بازگشایی شدهاند؛ اما خبرهای رسیده حاکی از آن است که حتی پس از امضای این طومار هم کرکره اکثر مغازهها بالا نرفت و تنها چند سکهفروشی در سبزه میدان مغازههای خود را باز کردند.
بدین ترتیب برخلاف سایت الف که با ذوقزدگی از تیتر “بازار طلافروشان باز شد” استفاده کرد، خبرآنلاین گزارش داد که: “اعضای صنف طوماری که توسط اعضای هیات مدیره صنف تهیه شده بود را امضا کردند اما حاضر به باز کردن مغازه ها و از سر گرفتن معاملات روزمره نشدند.”
این در حالی است که همزمان با جمعآوری امضا برای این طومار، دولت طلافروشان را به پلمب مغازهها تهدید کرده بود. حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی، صبح روز سه شنبه در اثنای مذاکره با فعالان صنف طلا و جواهر، در این باره گفته بود: براساس بند (ب) ماده (۲۸) قانون نظام صنفی هر واحد صنفی که تا دو هفته واحد خود را بسته نگه دارد با تصویب هیات عالی نظارت پلمب خواهد شد.
البته وی این تهدید را با تشویق همزمان کرده و به طلافروشان وعده داده بود که در صورت بازگشایی مغازهها، میتوانند مذاکره درباره ابهامات قانون مالیات بر ارزش افزوده را از سر بگیرند. اما برخلاف گفتههای وی به خبرگزاریها در ظهر روز سه شنبه مبنی بر اینکه “فروشندگان طلا هم قرار است تا ساعتی دیگر فعالیت خود را از سر گیرند”، این آرزو محقق نشد و طلافروشیهای بازار همچون دو هفته گذشته، بسته ماندند.
حال مشخص نیست امضای طلافروشان پای طومار حمایت از دولت، اعتباری در حد همراهی استقبال مردم در سفرهای استانی از دولت دارد یا آنکه آنها واقعا بنا دارند از فردا مغازههای خود را باز کنند. اما نتیجه کشمکش بین دولت و صنف طلا و جواهر، هرچه باشد، بحران بازار طلا یکی از عواملی بود که در آستانه اجرای طرح هدفمند شدن یارانهها، دولت و حامیان آن را در خصوص ظرفیتهای نارضایتی در جامعه و تبعات دامن زدن به نارضایتیها نگران کرد.
تعطیلی بازار طلا و نگرانی دولت
خبرآنلاین درباره آخرین وضعیت بازار طلا و واکنش دولت به آن گزارش داد: به نظر می رسد با عرضه طلا توسط بانک مرکزی تعادل به بازار بازگشته است و هیجان قیمت سکه در بازار تهران و کشور تا حدی فرو نشسته ولی به نظر می رسد ولی هنوز طلا فروشان تن به پرداخت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده نمی دهند.
این مسئله باعث شده است همچنان فروشندگان طلا در اعتراض بع مالیات بر ارزش افزوده از بازکردن واحدهای صنفی خود خودداری کنند و دولت نیز از شوی دیگر تلاش دارد با مذاکره از موضع قدرت طلا فروشان را راضی کند تا به مالیات بر ارزش افزوده تن بدهند.
البته این مسئله برای دولت از ان جهت اهمیت دارد که در صورت عقب نشینی در مقابل یک مجموعه صنفی و تن دادن به خواسته های آنها و حتی ضعف نشان دادن در برابر خواستهای آنها مجبور است دوباره با تمامی اصناف کشور بر سر میز مذاکره بنشیند و این یه معنی یک عقبگرد تمام عیار خواهد بود.
از این رو دولت در عین آنکه بر هیات مدیره صنف طلا فروش فشار وارد کرده تا اعضای صنف را به بازگشایی مغازه هایشان وادار کنند از طریق رسانه ها نیز تاکید دارد که در مقابل اعتراضات عقب نشینی نکرده و اگر این کار صورت بگیرد عدالت مالیاتی در کشور برقرار نخواهد شد.
ادامه تعطیلی، یعنی گرانیهای تازه
این گزارش همچنین حاکی است: تاثیرات این اعتراضات در بازار مورد توجه سایر از کارشناسان اقتصادی بوده است و این نگرانی از سوی کارشناسان عنوان شده است که در صورت ادامه تعطیلی بازار طلا نقدینگی که در این بازار در گردش بوده است می تواند به سمت بازارهای دیگر میل کند و تبعات قیمتی زیادی به دنبال داشته باشد.
سیداحمد میرمطهری در این زمینه معتقد است اولین بازتاب تعطیلی بازار طلا در بازار ارز رخ داده است و در صورتی که این بازار هم به روی نقدینگی سرگردان بازار طلا بسته شود باید منتظر ورود این نقدینگی به بازار کالایی باشیم، بازاری که در آستانه هدفمند سازی یارانه ها به اندازه کافی دچار انتظارات تورمی هست و ورود این نقدینگی مازاد می تواند برای مجریان قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز مشکلات جدی به همراه داشته باشد.
در حال حاضر به نظر می رسد عرضه ارز توسط بانک مرکزی تا حدود شدت افزایش قیمت ارز را در بازار مهار کرده است ولی سئوال اینجاست که عرضه بی حد و حصر توسط بانک مرکزی تا چه زمانی می تواند در بازارا ادامه پیدا کرده و آیا اصلا بازار ارز نقطه اشباعی در نزدیکی قیمت هدف ۱۰۶۰ تومانی دولت دارد؟
به هر شکل قیمت ها در بازار ارز تا پایان هفته میزان تاثیر گذاری اقدامات بانک مرکزی را نشان می دهد و به تبع در بازار طلا نیز اگر مذاکرات به طول انجامد می توان منتظر رشد قیمت ها باشیم آنهم رشدی که ناشی از کمبود عرضه نیست بلکه از رکود مبادلات رسمی ناشی می شود.
افزایش نرخ جهانی طلا
در میانه این کشمکشها، خبر رسیده که قیمت جهانی طلا نیز بار دیگر وارد روند صعودی شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، معاملات فلزات گرانبها در بورس نیویورک در حالی امروز به کار خود پایان داد که هر اونس طلا در این بازار به بالاترین میزان خود در چند دهه اخیر رسید.
بر اساس این گزارش، همزمان با پایان معاملات فلزات گرانبها در بازار بورس نیویورک هر اونس طلا با حدود چهار دلار افزایش در مقایسه با معاملات روز گذشته در این بازار، با قیمت هزار و سیصد و شانزده دلار و بیست و پنج سنت داد و ستد شد. قیمت طلا در پایان معاملات بورس لندن به هزار و سیصد و چهارده دلار پنجاه سنت رسیده بود.
این تغییر، ممکن است در روزهای آینده اثر تلاشهای روزهای قبل بانک مرکزی را خنثی کند و بهای طلا و سکه را بار دیگر افزایش دهد؛ افزایشی که باز ممکن است نقدینگی آزاد را به سمت ارز یا بازار دیگری سوق دهد و موج تورمی جدیدی را موجب شود.
طلافروشان به مسافرت رفتهاند
خبرگزاری فارس هم که این روزها همچون دیگر رسانههای وابسته به دولت، خبرها و گزارشهایی علیه اعتصاب طلافروشان منتشر میکند و این صنف را به تلاش برای فرار از مالیات متهم میسازد، عصر امروز در مصاحبه با یک طلافروش که نخواسته نامش فاش شود، از قول وی نوشته است: برخی از دوستان من در بازار سبزه میدان تهران به دلیل اینکه مغازههای آنها در داخل پاساژ قرار داشته و طی ۱۳ روز گذشته تعطیل بوده است قادر به پرداخت اجاره مغازههای ماهی ۳ تا ۴ میلیون تومان نیستند و چکهای بانکی آنها برگشت خورده است.
وی در عین حال اتهام فرار از مالیات را رد کرده و گفته است: عمده اختلاف نظر صنف طلا فروش و دولت این است که اینها معتقدند طلا یک کالا سرمایه داری برای مردم است و نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود اما کارشناسان سازمان مالیاتی میگویند طلا مانند سایر کالاهای با دوام یک کالای ساخته شده است که مشمول مالیات است و باید ۳ درصد از قیمت نهایی این کالا مالیات اخذ شود. امروز قیمت هر مثقال طلای آب شده ۱۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود که قیمت فروش آن ۱۵۲ هزار و ۳۰۰ تومان بود یعنی صنف طلا از این رقم هزار تومان سود میبرد. حالا اگر قرار باشد ۳ درصد از این رقم مالیات گرفته شود سودی برای مغازه دار نمیماند و مردم نسبت به خرید کالا به عنوان یک سرمایه کم رغبت میشوند.
این طلافروش در عین حال از مسافرت برخی فعالان صنف در پی تعطیلی دو هفتهای خبر داده و گفته است: بسته بودن حدود ۱۳ روز مغازههای طلا فروشی باعث شده اصناف مرتبط با طلا فروشان مانند مخراج کاران، آبکاران، طراحان طلا، تعمیرات طلا، مرصع کاران بیکار بمانند و بعضی از فعالان این صنف به مسافرت رفتهاند در حالی که اجاره مغازههای آنها و چکهای بانکیاشان برگشت خورده است.
وی همچنین خاطرنشان کرده است: چند روز پیش آقای کشتی آرای رئیس اتحادیه صنف طلا در جمع طلا فروشان حاضر شده و از آنها درخواست کرد مغازههای خود را باز کنند اما یکی از این طلا فروشان گفت تا قضیه ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده روشن نشود اجازه باز کردن مغازهها را نمیدهیم و دیگر طلا فروشان نیز او را تشویق کردند.
این طلافروش در عین حال خبر داده که: “برخی صاحبان عمده املاک مغازههای طلا فروشی در سبزه میدان به دارندگان مغازههای اجارهای قول دادهاند چون مغازههایشان بسته بوده نسبت به تخفیف در اجاره این ماه اقدام میکنند.”
حال با توجه به این توصیفات از آخرین وضعیت طلافروشان و نیز اوجگیری تطمیع و تهدیدهای دولت، باید دید آیا فردا (چهارشنبه) اعتصاب دوهفتهایی صنف طلا در بازار تهران – که بازار اکثر شهرها را نیز به دنبال خود تعطیل کرده است – به پایان خواهد رسید یا خیر.
فارس نیوز: «…به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، اصغر ابوالحسنی بعد ازظهر امروز در جمع خبرنگاران به تشریح برنامههای دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا پرداخت و اظهار داشت: نرخ دلار به علت افزایش تقاضای کاذب از هفته گذشته روند افزایشی را در پیش گرفت اما باید به این نکته توجه داشت که وضعیت ذخایر ارزی کشور هماکنون بسیار عالی است و به همین دلیل هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ذخایر ارزی در ۳۰ سال پس از انقلاب بهترین وضعیت را پیدا کرده است، افزود: با مدیریت بانک مرکزی و دولت نوسانات بازار ارز و طلا محدود شد و طبق برنامهریزی تا پایان هفته جاری رقم دلار در بازار به ۱۰۶۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد.
».
این وعده ها وتهدیدهای تلویحی فقط حکایت از واکنش های نسنجیده و دست پاچه گونه دارد. وقتی مردم جلوی صرافی ها صف میکشند و هنگامی که مقدار فروش ارز از ۳۰ به ۳ هزار دلار کاهش می یابد بدین معنی است که نرخ ارزی که بطور محدود از طرف بانک مرکزی و صرافیهای وابسته عرضه میشود محدود است و کمر تقاضا را نه تنها نمی شکند بلکه این نرخ مصنوعی پائین وتخفیفی علاوه بر تحریک اشتهای کلان پولدار ها ست، علامتی نیز هست به همه بیکاران که جلوی بانکها و صرافیهای وابسته به دولت صف بکشند تا با خرید همین سه هزار دلار ارز دولتی آنرا چند ده متر آنطرف تر با وبا قداری سود بفروشند.
بله! بانک مرکزی میتواند دلار را به ۹۰۰ و ۸۰۰ و شاید پائینتر هم برساند(اعلام کند) ولی این امرفقط سبب اجتماع بیشتری در برابر بانکها برای ارز بازی شده و کسب جدیدی میشود برای آنان که کار دیگری جز زندگی روی همین گونه رانتها و سوبسید ها ندارند. اطمینان اقتصادی به جامعه دادن و اعتماد آفرینی با این قبیل فرمایشات نسنجیده ناممکن است.
در هفته آینده شاید دلار در صرافیهای دولتی و فقط روی تابلو آنها ۱۰۳۰ تومن باشد ولی من فکر میکنم در بازار واقعی به بالای ۱۴۰۰ و شاید هم بیشتر هم برسد و این به واکنش روانی متقاضیان بستگی دارد و نحوه عرضه اگر قطره چنکانی نبوده و دولت اگر به خود اطمینان دارد به همه صرافیها هم اعلام کند بهر میزان میخواهند بیایند ارز بگیرند. احتیاجی نیست که آقای معاون وزیر و یا آقای بهمنی رئیس بانک هشدار بدهند که خریداران ضرر خواهند کرد. بنفع دولت و به ضرر رو سیاهانی که روی ارز سفته بازی میکنند
دولت تشنه چاپلوسی و ستایش شاهانه است