وقتی کارگران برای اشتغال دست تکان می‌دهند

چکیده : درحالي كه برخي از فعالان بخش خصوصي بازار‌ كار و توليد كشور از مبهم بودن برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن سياست‌هاي دولت درقبال واردات بي‌رويه ابراز نگراني مي‌كنند اما عبد الرضا شيخ الاسلامي، وزير كار و امور اجتماعي دولت دهم نظر ديگري دارد و معتقد است كه حمايت ازتوليدكنندگان داخلي دراولويت برنامه‌هاي دولت محمود احمدي‌نژاد قرار دارد. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي دركسوت وزيركارو اموراجتماعي دولت دهم از قصد دولت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و اشتغال پايدار خبرمي‌دهد....

حالا دیگر فقط نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی، فعالان و مقام‌های کارگری و کارفرمایی و نخبگان کشور نیستند که واردات بی‌رویه و غیر اصولی را نابود کننده تولید و اشتغال داخلی می‌دانند بلکه درحال حاضر تمامی افراد عادی جامعه هم به این مهم پی ‌برده‌اند و تردیدی در این باره وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، درحالی که برخی از فعالان بخش خصوصی بازار‌ کار و تولید کشور از مبهم بودن برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن سیاست‌های دولت درقبال واردات بی‌رویه ابراز نگرانی می‌کنند اما عبد الرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم نظر دیگری دارد و معتقد است که حمایت ازتولیدکنندگان داخلی دراولویت برنامه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد قرار دارد. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی درکسوت وزیرکارو اموراجتماعی دولت دهم از قصد دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال پایدار خبرمی‌دهد.

رییس دفتررییس دولت نهم که هم اینک به کرسی وزارت کارواموراجتماعی تکیه زده است به طرح مدیریت واردات دولت اشاره کرده و می‌گوید: قصد داریم ازورود کالاهای غیرضرورومشابه داخلی به کشور جلوگیری کنیم و برهمین اساس هم وزارت صنایع و جهاد کشاورزی موظف به شناسایی وتشخیص کالاهای مصرفی غیرضروری و مشابه داخلی صنعتی و کشاورزی شده‌اند.

اما این اولین باری نیست که این دولت و دولت‌های گذشته درکلام از تولید ملی حمایت جدی می‌کنند. نکته‌ حائز اهمیت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است که اگر به درستی اجرا نشود اولین قربانیان این طرح کارگران و کارفرمایان خواهند بود و طبق معمول واردکنندگان درحاشیه‌ امن قرارخواهند داشت.

البته برهمگان روشن است که توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند سطح اشتغال کشوررا افزایش دهد اما گفته‌های مسئولان ارشد کشور از جمله محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور بیانگراین است که کشور ما ایران هنوز در زمینه صادرات ازجایگاه قابل قبولی در دنیا برخوردار نیست.

شاید یکی دیگرازدلایل این مهم عملکرد ضعیف شورای توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد ، شورایی که معاون اول رییس‌جمهور، وزیرجهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرراه و ترابری، رییس اتاق بازرگانی ،رییس اتاق تعاون و رییس کل گمرک درآن عضو هستند. شورایی که صحبت‌های کلی مطرح شده درآن درپایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشرمی‌شود اما درخصوص مصوبات آن تنها با بیان اینکه «دراین جلسه مصوباتی در راستای بهبود و توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب رسید»، اطلاع‌رسانی نمی‌شود تا حداقل جامعه مطبوعاتی ونخبگان وکارشناسان اقتصادی برنحوه اجرای این مصوبات نظارت داشته و به بیان احتمالی کم و کاستی‌ها و ضعف دراجرای آن بپردازند.

البته بدون تعارف باید گفت که نقش وزارت بازرگانی درواردات بی‌رویه پررنگتر از سایر وزارتخانه‌ها و نهادهاست وبی‌دلیل نیست که غضنفری، وزیربازرگانی دولت دهم درتیرماه سال جاری با کارت زرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه می‌شود، کارتی که درصورت تکرار آن می‌تواند به استیضاح و برکناری وزیربازرگانی دولت دهم منجر شود.

این‌ها درحالی است که به گفته برخی نمایندگان مجلس واردات کشور در۹ ماه اول سال ۸۸ نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ از نظر ارزشی از۶۶ درصد رشد برخوردار بوده است. اما تازه‌ترین آمارگمرک حاکی از واردات ۲۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلاری در پنج ماهه سال جاری است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۲۲.۲۱ درصد افزایش داشته است.

اما علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیزازمنتقدان جدی دولت درزمینه واردات بی‌رویه است وبه صراحت می‌گوید “مشکل اقتصاد کشور با واردات حل نمی‌شود و تنها راه حل مشکل اقتصاد کشور تولید است” البته درخصوص نرخ تورم و بیکاری فقط کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیستند که اظهارنگرانی می‌کنند وحتی مراجع تقلیدی مثل آیت‌الله مکارم شیرازی وآیت‌الله امینی نیز به صراحت ازآمارهای تورم و بیکاری دولتمردان اظهار نگرانی می‌کنند وازدولتی ها می‌خواهند که به فکر چاره اندیشی باشند. به هرحال آمارها افزایش نرخ بیکاری را در ایران تایید می‌کنند( اتفاقی که نمی‌توان آن را معلول واردات بی رویه ندانست) مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ بیکاری را بیش از ۱۴ درصد اعلام کرده است و اکونومیست نیز می‌نوبیسد که در بهترین حالت برای سال ۹۲ این نرخ به ۱۵ درصد نزدیک می‌شود.

با این حال عبد الرضا شیخ السلامی، وزیرکارواموراجتماعی دولت دهم نظر دیگری دارد و معتقد است که نرخ بیکاری کشور درپایان برنامه پنجم توسعه به ۷ درصد کاهش خواهد یافت. بنا به گفته شیخ‌الاسلامی برای تحقق عدد ۷ درصدی نرخ بیکاری باید سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزارفرصت شغلی درکشور ایجاد شود، اما آیا با افزایش سالانه میزان واردات به کشور، تحقق نرخ بیکاری تک‌رقمی رویایی دست یافتنی خواهد بود یا کلامی شیرین؟