دولت دهم بدهکارترین دولت ۳۰ سال گذشته

چکیده :به رغم درآمدهاي ارزي بي‌سابقه حاصل از فروش نفت و گاز در 5 ساله اخير، كشور داراي رشد اقتصادي0/5 درصد در سال 88 و نرخ بيكاري 14/6 درصد (براساس اعلام معاون وزارت كار) در سه ماه اول سال 89 و نرخ تورم رسمي 10/8 درصد در پايان سال 88 بوده است (كه البته نرخ تورم اعلامي دولت به دلايل متعدد مورد وثوق كارشناسان اقتصادي، مردم و حتي برخي علماي ديني حوزه علميه نمي‌باشد آنها معتقدند كه نرخ تورم واقعي بسيار بالاتر از نرخ اعلامي قرار دارد) به هر حال، با عنايت به مطالب فوق در 5 ساله اخير فعاليت دولت نهم و دهم كشور در مسيري قرار گرفته است كه نه تنها لياقت بهره‌برداري مناسب از ثروت‌هاي خدادادي به همراه نفت و گاز و ... را نداشته است، بلكه حق و حقوق نسل‌هاي آينده اين كشور را از اين ثروت‌هاي خدادادي به تاراج داده است...

کلمه- گروه اقتصادی: به دنبال اعلام  روزنامه مردم‌سالاری درباره این که حجم بدهی دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی به ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت طی گزارشی اعلام کرد: «بانک مرکزی آمار روزنامه مردم‌سالاری (بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت) را خلاف واقع و غیر مستند اعلام نموده است.»

این گزارش (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت) در حالی به اعلام بانک مرکزی مبنی بر کذب بودن بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت استناد نموده که هیچ گزارشی از بانک مرکزی یا مسئولان این بانک در مورد تکذیب بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت در پایگاه این بانک یا سایر خبرگزار ی‌ها و رسانه‌ها درج نشده و مسئولان روابط عمومی بانک مرکزی هم خبری از درج این گزارش در سایت دولت ندارند و معلوم نیست سایت دولت این خبر را به نقل از کدام مسئول و مقام بانک مرکزی درج نموده است.

حال با عنایت به مطلب فوق می‌پردازیم به تشریح جزئیات بدهی دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی:

بنا به گزارش بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی مهم‌ترین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بدهی ۵۵۴۰۰ میلیارد ریال به بانک‌های کشور و بانک مرکزی است که عدم پرداخت این بدهی به بانک‌ها باعث قفل شدن سیستم بانکی و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام به صنعت‌گران و نیازمندان شده است. البته آمار بدهی‌های بانکی دولت مربوط به ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۸ است که با توجه به شایعاتی درباره افزایش نقدینگی برای واریز یارانه نقدی در اجرای طرح حذف یارانه‌ها و کمک حدود ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک‌ها به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید گندم کشاورزان در تیر و مرداد ۱۳۸۹ و سایر عوامل در حال حاضر بدهی بانکی دولت به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. لذا برای جلوگیری از اطاله کلام سایر بدهی‌های دولت به صورت خلاصه در جدول ذیل درج می‌گردد و جمع انتهای جدول منعکس‌کننده حداقل میزان برآوردی بدهی دولت می‌باشد.

براساس جمع ستون بدهی جدول فوق مجموع بدهی‌های دولت بیش از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است. اگر کسری (۶۰۰۰۰ میلیارد تومان) بودجه سال جاری (۱۳۸۹) را نیز به آن اضافه کنیم مجموع بدهی‌های دولت در پایان سال جاری (با فرض نظم و انضباط مالی دولت مانند سال‌های قبل اتفاق بدی رخ ندهد و سایر مسائل مانند تحریم‌های بین‌المللی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و … اثرات مالی زیان‌بار بیشتری بر فعالیت‌های دولت و اقتصاد کشور وارد ننماید) بالغ بر ۱۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد. حال اگر جمع درآمد نفت و گاز کشور در پنج سال اخیر حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم (که متأسفانه به علت پنهان‌کاری‌های دولت رقم واقعی آن اعلام نمی‌گردد.) را به مجموع ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اضافه کنیم، به رقم نجومی ۵۵۴ هزار میلیارد تومان هزینه‌های دولت در ۵ سال اخیر می‌رسیم که اگر این هزینه را با دست‌آوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقایسه کنیم در آن صورت به عمق فاجعه‌ای که در این کشور اتفاق افتاده است پی می‌بریم.

به عبارت دیگر، به رغم درآمدهای ارزی بی‌سابقه حاصل از فروش نفت و گاز در ۵ ساله اخیر، کشور دارای رشد اقتصادی۰/۵ درصد در سال ۸۸ و نرخ بیکاری ۱۴/۶ درصد (براساس اعلام معاون وزارت کار) در سه ماه اول سال ۸۹ و نرخ تورم رسمی ۱۰/۸ درصد در پایان سال ۸۸ بوده است (که البته نرخ تورم اعلامی دولت به دلایل متعدد مورد وثوق کارشناسان اقتصادی، مردم و حتی برخی علمای دینی حوزه علمیه نمی‌باشد آنها معتقدند که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از نرخ اعلامی قرار دارد) به هر حال، با عنایت به مطالب فوق در ۵ ساله اخیر فعالیت دولت نهم و دهم کشور در مسیری قرار گرفته است که نه تنها لیاقت بهره‌برداری مناسب از ثروت‌های خدادادی به همراه نفت و گاز و … را نداشته است، بلکه حق و حقوق نسل‌های آینده این کشور را از این ثروت‌های خدادادی به تاراج داده است .