نماینده مجلس: ۴۱ درصد مصوبات مجلس هفتم اجرایی نشده
چکیده :یک عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که نمیتوان با گردن کلفتی از اجرای قوانین مصوب مجلس سر باز زد. سید عماد حسینی نماینده قروه، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با گزارش اخیر مرکز پژوهشها در مورد اجرایی نشدن ۴۱ درصد مصوبات مجلس هفتم از سوی دولت گفت: مجلس عصاره عقاید ملت است...
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که نمیتوان با گردن کلفتی از اجرای قوانین مصوب مجلس سر باز زد.
سید عماد حسینی نماینده قروه، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با گزارش اخیر مرکز پژوهشها در مورد اجرایی نشدن ۴۱ درصد مصوبات مجلس هفتم از سوی دولت گفت: مجلس عصاره عقاید ملت است و اگر در راس امور بودن آن دچار خدشه شود اصلا صحیح نیست. چرا که به همان طریقی که رئیسجمهور به با رای مردم این مقام رسیده است، نمایندگان مجلس نیز با رای مردم در این جایگاه قرار دارند و مصوباتشان برای دولت لازمالاجراست.
به گفته وی، عدم اجرای قوانین را نمیتوان بیحرمتی به قانون دانست. دولت با این کار به خودش بیحرمتی میکند؛ چرا که ممکن است روزی دولتیان بهعنوان نماینده مجلس در مجلس حضور پیدا کنند و صحیح نیست که شان و جایگاه مجلس حفظ نشده و به توصیههای رهبری توجه نشود.
این نماینده مجلس با یادآوری اینکه دست مجلس برای نظارت بر دولت باز است، خاطرنشان کرد: گزارشهای مختلف تفریغ بودجه باید در صحن علنی قرائت شود و مشخص شود که چرا ۴۱ درصد مصوبات مجلس هفتم اجرایی نشده است.
حسینی با تاکید بر اینکه نمیتوان با گردن کلفتی قانون مصوب مجلس را اجرا نکرد، یادآورشد: عدم اجرا شدن ۴۱ درصد مصوبات، درصد بسیار بالایی است و در حال حاضر همه دوستداران نظام باید به دفاع از کیان قانون و قانونگذاری بیاید. این موضوع هیچ ارتباطی به اصلاحطلب یا اصولگرا ندارد.
این عضو کمیسیون انرژی معتقد است که برای دولتی که داعیه اصولگرایی دارد، بسیار زشت است که اعتنایی به مصوبات مجلس اصولگرا نداشته باشد.
حسینی ادامه داد: مجلس باید در مورد عدم اجرایی قوانین از سوی دولت، جسورانه وارد عمل شود و در مقابل عدم پایبندی دولت به قانون بایستد. چنانچه دولت مشکلی در اجرای قوانین دارد، تقاضای بازنگری در قوانین را ارائه دهد تا به شکل کلی، مشکل حل شود. اما در شرایط فعلی، سرکشی از اجرای قانون جرم است و لازم است مجرم شناسایی شود.
دلیل عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت، باید مشخص شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواستار پاسخگویی دولت در قبال عدم اجرای برخی مصوبات مجلس شد.
عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی در مورد گزارش اخیر مرکز پژوهشها مبنی بر اجرای تنها ۵۹ درصد مصوبات مجلس هفتم توسط دولت، اظهار داشت: این مصوبات باید احصاء شود، زیرا بخشی از آنها مربوط به برنامه پنجم توسعه و آییننامههای آن است. البته آییننامه نباید گسترده باشد، بلکه باید جامع و مانع باشد.
وی با اشاره به دیدار علی لاریجانی با اعضای کمیسیون تلفیق، یادآورشد: رئیس مجلس در این دیدار تاکید کرد که قوانین طوری باید نوشته شود که نیاز به آییننامه و دستورالعمل نداشته باشد و به راحتی اجرا شود. زیرا در این غیر این صورت قانون باید به هیات تطبیق قوانین برود و در آنجا بر اساس اصل ۱۳۸ تطبیق آن با دیگر قوانین مصوب ارزیابی شود.
یوسفیانملا با بیان اینکه در گزارش مرکز پژوهشها باید آمار دقیق مصوبات اجرا نشده مجلس هفتم ذکر میشد، گفت: البته مدیریت مجلس هشتم قابل مقایسه با مدیریت مجلس هفتم نیست. اما در این گزارشها نباید کلی گویی شود. باید در گزارشهای مرکز پژوهشها مشخص باشد که حیطه اجرای قوانین مصوب در کدام وزارتخانههای دولت است. در گزارش مذکور مشخص نیست که کدام بخشها قابل مورد نظر مرکز پژوهشها بوده است تا دولت نیز از خود دفاع کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: البته گزارشهای قبلی نیز معمولاً اینگونه کلی بوده است و فقط به ارائه آمار درصدی از اجرا یا عدم اجرای قوانین اکتفا شده است.
وی همچنین در مورد بررسی این گزارش مرکز پژوهشها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نظر سایر اعضا این بود که موارد مندرج در گزارش باید احصاء شده، دلیل عدم اجرا مشخص شود و با دولت برخورد صورت گیرد تا دولت پاسخ دهد چرا از اجرای این قوانین خودداری میکند.
به این مجلس و دولت و همه مدافعان و دوستدارانش، هزاران هورا و درود. واقعا که رکورد بینظیر قانونشکنی را به دروغ، فریب و ریا افزودند.