نیروهای مسلح و منازعات سیاسی

چکیده :«کسانی که می‌کوشند از نیروهای مسلح در رقابت‌ها و منازعات سیاسی استفاده کنند، یا دوستان ناآگاه و یا دشمنان آگاه جمهوری اسلامی هستند و نتیجه‌ی کار آن‌ها سست کردن پایه‌های نظام است و بر مقامات مسؤول به‌ویژه دستگاه قضایی است که با هر فرد و جریان و دستگاهی و در هر موقعیتی که در صدد چنین خیانتی به‌نظام و کشور باشد با شدیدترین وجه ممکن برخورد کند و مانع از بین رفتن جایگاه نیروهای مسلح در بین مردم...

رحمت‌الله بیگدلی *

ورود بسیج و سپاه و دیگر نیروهای نظامی در مناقشات سیاسی جرم و حرام است

نیروهای مسلح از سرمایه‌ها‌ی ملی است

با اندک تأملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، جای هیچ‌گونه ابهامی نمی‌ماند که قانونگذار، بنا به‌مصالحی که در نظر داشته، ورود در مناقشات سیاسی را برای نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی اعم از ارتش، سپاه، بسیج و… جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ زیرا اولا نیروهای مسلح از جمله سرمایه‌های ملی هر کشور است و باید نسبت نیروهای مسلح به‌عنوان سرمایه‌ی ملی با همه‌ی ملت و جریان‌های سیاسی موجود در کشور یک‌سان باشد تا مورد حمایت مجموعه‌ی ملت قرار گیرد و هر گونه گرایش نیروهای مسلح به‌برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی، سلب حمایت بخش‌هایی از جامعه از نیروهای مسلح را به‌دنبال دارد. ثانیا یکی از مهم‌ترین عوامل توفیق نیروهای مسلح، یک‌پارچگی و اجتناب از ورود هرگونه تضاد و کشمکش در میان پرسنل آن‌هاست و ورود مناقشات سیاسی به‌درون تشکیلات نظامی موجب بر هم‌زدن یک‌پارچگی آن می‌شود که در تضاد با فلسفه‌ی تشکیل این نیروها می‌باشد.

تلاش برخی جریان‌ها برای استفاده از نیروهای مسلح در رقابت‌های سیاسی

مدت‌هاست که برخی از نیروها و جریان‌های سیاسی می‌کوشند که این سرمایه‌ی ملی را در راستای اهداف سیاسی خود به‌کار گیرند. جزوات آموزشی و دیگر برنامه‌های تعلیمی برخی از نهادهای نظامی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که نیروهای تحت تعلیم را در مقابل برخی از جریان‌ها، احزاب و … کشور قرار دهد. هم‌چنین بعضا تلاش می‌شود که از توانایی‌های این نیروها در انتخابات مختلف به‌نفع برخی از جریان‌های سیاسی استفاده شود.

این نوع سوءاستفاده از نیروهای مسلح، به‌مثابه‌ی چوب حراج زدن بر این سرمایه‌ی ملی است و نباید به‌منافع کوتاه‌مدت آن دل‌خوش بود؛ زیرا این نوع رفتار می‌تواند مصداق بارز بر سر شاخ نشستن و بن بریدن باشد و آینده‌ی ملک و ملت و کشور و ساختار نظام(جمهوری‌اسلامی) را با مخاطرات جدی مواجه سازد.

امروزه حتی کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان و … نیز که زمانی ارتش و نیروهای مسلح در آن‌ها به‌مثابه‌ی نیروی قاهره عمل می‌کردند و مانع حضور آزاد مردم و رهبران آنان در عرصه‌ی سیاست می‌شدند، به‌مضرات این روش پی برده و از این شیوه عقب‌نشینی کرده‌اند؛ زیرا امروزه دوران میلیتاریسم و نظامی‌گری به‌سرآمده و مردم، قدرت واقعی و تعیین‌کننده در عرصه‌های داخلی و خارجی هستند و قدرت مردم از طریق صندوق‌های رأی ابراز می‌شود و هرگونه ورود نیروهای مسلح به‌عرصه‌ی انتخابات، سلامت آن را زیر سؤال می‌برد و علاوه بر این‌که مانع حضور با نشاط مردم در انتخابات می‌شود، زمینه‌ی تبلیغات سوء بیگانگان را هم علیه کشور فراهم می‌آورد. فلذا نظام‌هایی که به‌موازین و معیارهای دموکراسی و عقلانیت پای‌بندند، کوشیده‌اند که تدبیرهایی برای جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در منازعات سیاسی بیاندیشند.

بر این اساس در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی نیز تدابیر لازم برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای اندیشیده شده است.

جایگاه نیروهای مسلح در قانون اساسی جمهوری اسلامی

در اصل ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.»

در اصل ۱۵۰ نیز آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه‌ی نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آن‌ها به‌وسیله‌ی قانون تعیین می‌شود.»

در اصل ۱۴۸ هم آمده است: «هر نوع بهره‏برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده‌ی شخصی از افراد آن‌ها به‌صورت گماشته، راننده‌ی شخصی و نظایر این‌ها ممنوع است.»

به‌چه کسانی نظامی اطلاق می‌شود؟

مطابق ماده‌ی یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ افراد زیر، نظامی محسوب می‌شوند:

«الف. کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

ب. کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

ج. کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د. کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.

هـ. کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و. کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان خدمت.

ز. محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح. کسانی که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.»

بر اساس بند «ج» ماده‌ی یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نظامی محسوب می‌شوند و ورود آنان در مناقشات سیاسی جرم محسوب می‌شود.

ممنوعیت دخالت نیروهای مسلح در رقابت‌ها و منازعات سیاسی

۱. بر اساس اصول ۱۴۳و ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور، نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن، تنها وظایفی است که بر عهده‌ی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج و… گذاشته شده و بر اساس اصل ۱۴۸، هر نوع بهره‏برداری شخصی از وسایل و امکانات نیروهای مسلح ممنوع اعلام شده است.

از این‌رو هیچ جریان سیاسی و… حق ندارد که از امکانات و توانایی‌های نیروهای مسلح در راستای اهداف سیاسی و… خود استفاده کند. هرگونه استفاده از نیروهای مسلح جز در مواردی که قانون مشخص کرده است، جرم محسوب می‌شود و بر عهده‌ی قوه‌ی قضائیه‌ی کشور است که با این‌گونه سوءاستفاده‌ها برخورد لازم را بکند و مانع تأثیرگذاری بر فضای سیاسی کشور با تکیه بر امکانات نیروهای مسلح شود.

۲. در ماده‌ی‌۲۹ قانون ارتش و ماده‌ی۱۶ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده‌ی۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«اعضا و کارکنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی، حق عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی را ندارند.»

۳. در ماده‌ی۴۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ آمده است: «مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌ها، مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین به‌شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌گردند.»

۴. در ماده‌ی ۴۷ اساسنامه‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت‌فقیه بوده و از کلیه‌ی احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به‌صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند.»

۵. در ماده‌ی۲۴ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و ماده‌ی۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: «نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند.»

۶. در تبصره‌ی۴ ماده‌ واحده‌ی قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری آمده است: «نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی یا نظارت داشته باشند.»

ورود نیروهای مسلح به منازعات سیاسی شرعا حرام است

ورود نیروها‌ی مسلح به‌منازعات سیاسی موجب غفلت آنان از پرداختن به‌وظایف اصلی محوله به‌این نیروها می‌شود و زمینه‌ی سستی و ضعف در آن‌ها را فراهم می‌آورد، و حال این‌که این امر شرعا حرام و بر حسب قانون جرم محسوب می‌شود.

علی(ع) در یکی از نامه‌های حکیمانه‌ی خویش بر این نکته تأکید ورزیده است که هیچ مسؤولی نباید از حیطه‌ی اختیارات و وظایف خویش پا را فراتر نهد؛ زیرا این امر موجب تباهی و ویرانی سیستم مدیریتی می‌شود.

زمانی‌که به‌علی(ع) خبر می‌رسد که کمیل بن‌زیاد نخعی(حاکم او بر هیت) براى تلافى و ضربه‌زدن به‌معاویه به‌جاى ایستادگى در قبال دشمن، به‌‏قرقیسیا که تحت فرماندهى معاویه بود، حمله برده است، نامه‌ی ‏شدیداللحنی را که جنبه‌ی توبیخ دارد به‌او می‌نویسد و این کار او را مورد سرزنش قرار می‌دهد:

«اما بعد، سستى انسان در انجام آن‌چه بر عهده‌ی او گذارده شده، و اصرار بر انجام آن‌چه در وظیفه‌ی او نیست، یک ناتوانى روشن و نظریه‌ی باطل و هلاک‏کننده است، تو به‌اهل‏«قرقیسیا»حمله کرده‏اى، ولى مرزهایى را که حفظش را‏ بر عهده‌ی تو گذارده‏ایم بی‌دفاع رها ساخته‏اى! این‌کار، یک فکر نادرست و بیهوده‏است. تو در حقیقت پلى شده‏اى براى دشمنانى که می‌خواهند بر دوستانت دست‏ غارت بگشایند، نه بازوى توانایى دارى، نه هیبت و ترسى در دل دشمن ایجاد مى‏کنى! نه مرزى را حفظ مى‏کنى و نه شوکت دشمنى را در هم مى‏شکنى، نه‏اهل شهر و دیارت را کفایت و از آنان به‌خوبى دفاع مى‏کنى، و نه ‏امیر و پیشوایت را از دخالت در آن‌جا بى‏نیاز مى‏سازى!»۱

دخالت نیروهای مسلح در رقابت‌های سیاسی نیز دقیقا مصداق دخالت در حوزه‌ای است که قانونا و شرعا نباید در آن حوزه دخالت کنند و چنین دخالتی به‌تعبیر علی(ع) یک نظریه‌ی باطل و هلاک‌کننده و فکری نادرست و بیهوده است که موجب می‌شود نیروهای مسلح جایگاه خود را در میان ملت و شوکت و هیبت خود را در مقابل بیگانگان از دست بدهند و از این طریق ملک و ملت را در معرض خطر سقوط قرار دهند.

نظر امام خمینی(ره) در باره‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به مناقشات سیاسی

رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) نیز همواره بر عدم ورود و دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌ها و منازعات سیاسی تأکید داشت و هرگز اجازه نمی‌داد که از این نیروها به‌عنوان ابزاری برای اهداف حزبی و سیاسی استفاده شود.

امام‌خمینی(ره)،‌ دیدگاهی صریح و روشن و غیرقابل تأویل در زمینه‌ی ممنوعیت دخالت نظامیان در رقابت‌های سیاسی دارد و می‌گوید:

«از امور مهمی که باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی کنند و اغماض از آن به‌هیچ‌وجه نمی‌توان کرد و باز هم تذکر داده‌ام، آن است که هیچ‌یک از افراد نیروهای مسلح چه رده‌های بالا یا پایین در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هر چند آن حزب و گروه صد در صد اسلامی و به‌جمهوری اسلامی وفادار باشند.»۲

«برای سپاهی‌ها جایز نیست که وارد بشوند به‌دسته‌بندی و آن طرفدار آن یکی، آن یکی طرفدار آن یکی، به‌شما چه ربط دارد که در مجلس چه می‌گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به‌من اطلاع دادند که بین سپاهی‌ها باز صحبت است. خب! انتخابات در محل خودش دارد [انجام] می‌شود، جریانی دارد، به‌سپاه چه کار دارد که آن‌ها هم اختلاف پیدا کنند؟ برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این، سپاهی را از آن تعهدی که دارد، از آن مطلبی که به‌عهده‌ی اوست باز ‌می‌دارد و همین‌طور ارتش را و ما در گفتارمان، در کردارمان که در محضر خدای تبارک و تعالی واقع است باید فکر بکنیم.» ۳

در وصیت‌نامه‌ی امام خمینی(ره) نیز به‌عنوان آخرین نظر معظم له آمده است:

«وصیت اکید من به‌قوای مسلح آن است که همان‌طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌هاست به‌آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیراین‌ها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون‌گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت‌فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه‌ی ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی، وظیفه‌ی شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که – بی‌اشکال به‌تباهی کشیده می‌شوند – و یا در بازی‌های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.»

بر این اساس می‌توان به‌جرأت و با صدایی رسا فریاد برآورد:

«کسانی که می‌کوشند از نیروهای مسلح در رقابت‌ها و منازعات سیاسی استفاده کنند، یا دوستان ناآگاه و یا دشمنان آگاه جمهوری اسلامی هستند و نتیجه‌ی کار آن‌ها سست کردن پایه‌های نظام است و بر مقامات مسؤول به‌ویژه دستگاه قضایی است که با هر فرد و جریان و دستگاهی و در هر موقعیتی که در صدد چنین خیانتی به‌نظام و کشور باشد با شدیدترین وجه ممکن برخورد کند و مانع از بین رفتن جایگاه نیروهای مسلح در بین مردم شود.»

* عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

ارجاعات:

۱. امام علی(ع)، نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۶۱

۲. صحیفه‌ی امام، ج ۱۶، ص ۲۰۳

۳. صحیفه‌ی امام، ج‌۱۹، ص‌۱۲