جای اعتمادسازی عمومی در دعوت به وحدت کجاست؟
چکیده :باور كردن اين موضوع كه كاركرد فصلالخطابي در آرايش خاصي از سياست و سياستمداري معني مييابد، باور كردن اينكه عزت و اقتدار نظام تفكيك از عزت و اقتدار مردم در كشور نميباشد و جدا كردن اين دو به منزله فاتحهخواني براي مرگ نظام جمهوري اسلامي است و باور كردن اينكه يك رهبر سياسي در اپوزيسيون، به نسبت عوامل امنيتي بهتر ميتواند براي نظام مشروعيتبخش باشد، و مردم را به سمت نظام سوق دهد، اينها عنصر اصلي گفتمانی است كه اگر در بالاي حاكميت، تبديل به مشي و سياست گردد، براي نظام و مردم سودمند خواهد...
کلمه-گروه سیاسی: انتخابات خرداد سال ۱۳۸۸ از بیسابقهترین حوادث سیاسی پس از انقلاب و حتی تاریخ یک صد ساله تاریخ معاصر سیاسی است. بیسابقه از این جهت که سنت مردم سالاری بوجود آمده پس از انقلاب با همه ضعفها و کاستیهایش از زوایه بهبود عملکرد اقتصاد سیاسی جامعه ایران، و ارتقاء ثبات اقتصادی و سیاسی در آن به حالت تعلیق درآمد و با سنتهای ارزشمندی که ناشی از تمرکز و هوشیاری مؤسس کبیر نظام آن سامان گرفته بود، خداحافظی گردید.
این رخداد را نمیتوان دست کم گرفت که مجموع مطلق عوامل و عناصر شکلدهنده انقلاب و ادارهکنندگان نظام در طی چند دهه متهم به تبانی با امپریالیسم جهانی در ایجاد استحاله نظام گردیدند و این در حالی بود که عوامل حامی جریان سلطه یافته پس از سال ۱۳۸۴ بعدها جریان نوین مزبور را به نام جریان سوم ارزیابی نمودند، به این دلیل که جریان نامبرده با نفی کامل تجارب، دستاوردها و ارزشهای گذشته انقلاب، از مفهوم اصولگرایی سنتی فراتر رفته و خواهان بازنشستگی سیاسی مجموعه رجال کهنهکار سیاسی و تخلیه صحنه سیاسی کشور از جریانات، احزاب و … گردیدند. بیخود نیست که رئیس دولت دهم رسماً برای پایان یافتن کار حزبی در کشور فاتحهخوانی مینماید و جریان خود را به صراحت به صورت جریانی غیرحزبی و نه حتی فراحزبی و یا فراجناحی اعلام مینماید.
آنچه در سال گذشته که جناح حاکم از آن تعبیر به انقلاب مخملی نمود، با صرف نظر از تحلیل ریشهای تر آن، داستان استقرار آن به سال ۱۳۸۴ باز میگردد که در سال گذشته فتحالفتوح این جریان، در اختتام پرونده سیاست و سیاستمداری در مفهوم متعارف شکلگرفتهای از زمان تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود.
به بیان دیگر، آنچه در سال گذشته بوجود آمد، به مفهوم واقعی یک کودتا در بیاثر کردن مطلق بدنهای مؤثر از حاکمیت بودکه علاقمند به رقابت سیاسی و تمکین نتایج حاصل از این تحرک بود که اتفاقاً این کودتا همزمان با واقعه انتخاب سال ۱۳۸۸ گردید.
بنا بر اطلاعاتی که به درستی در سال گذشته منتشر گردید، از یک ماه قبل پس از احراز پیش بودن میرحسین موسوی در فرایند رقابت سیاسی، برنامهریزی این دگرگونی صورت گرفت، تار و مار کردن جنبش اعتراضی فراگیر شکل گرفته، و کارایی لجستیک و اطلاعاتی و سیستمهای سرکوب به خوبی نشان میدهد که جریان اقتدارگرای مستقر به چه میزان خود را از چالشهای بیرونی فارغ ساخته و با اصل دانستن تمهیدات داخل برای خاتمه دستاورد چند دهساله نظام جمهوری اسلامی مصمم و مسلح ساخته بود. پیامدهای این کودتا در تخریب مشروعیت و چهره نظام در عرصه داخلی و خارجی و ایجاد بنبستی تئوریک میان نخبگان کشور در جمع کردن اسلامیت و جمهوریت، اخلاق و سیاست، شریعت و کارآمدی، و اسلام و مدنیت و … انعکاس یافت.
روند تحرک سیاسی رهبران جنبش، متناسب با فضای سیاسی جامعه در مجموع به رویکردی انتقادی – اعتراضی در عین حال غیر پرخاشگرانه نسبت به نحوه برگزاری و اعلام نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری مذکور گردید و با همسویی با مطالبات مردم از مفهوم انتخابات مزبور گذر کرده، و پیگیری مطالبات ریشهدارتری را در دستور کار جنبش اعتراضی قرار داد، به رغم فراگیری سطح مطالبات ملی که برونداد انتخابات مزبور آتشی بر خرمن مطالبات ملی پاسخ نیافته – که سنخ این مطالبات از نوع مشارکت اثربخش آحاد جامعه بوده و هست – در طی سالهای گذشته بود، رهبران جنبش بدون هرگونه هیجان و اعوجاج، قالب مطالبات خود را در چارچوب قانونگرایی و یافتن ظرفیتهای اصلاح در چارچوب نظام اعلام نمودند، تا بدین ترتیب با تمکین به مصالح ملی، جنبش اعتراض بوجود آمده رادیکالیزه نگردد. جریان ظاهراً پیروز انتخابات – و به زغم اکثر نخبگان کشور جریان کودتاگر – همین میزان از تحرک سیاسی منطقی و اسلوبمند رهبران جنبش اعتراضی را برنتافته و با اعلام وابستگی تحرک بوجود آمده در انتخابات ما رهبران مزبور را خائن و فریبخورده دانسته و خواستار محاکمه آنان میگردد.
اکنون که یک سال از برقراری دولت اسلامی! و تشکیل کابینه دهم میگذرد، و ظاهراً مسبوق به پشتیبانی ۲۴ میلیون رأی دهنده است!، به خوبی بحرانها و معضلات اداری کشور مشخص گردیده و با صرف نظر از جریان معترض به نظام مشخص گردیده که قطبنمای حرکت نظام، و ابزارهای ممیزی آن، و نمادهای اصلاحکننده در مسیرهای تحرک نظام به اعوجاج افتاده، و دولت دهم با همه عزل و نصبها و با ایجاد بیسابقهترین فضای اجرایی همگن، و بیسابقهترین فضای سیاسی اقتدار برای مجموع لایههای جریانی به نام اصولگرایی!، نظام نرمافزاری اداره کشور ساقط گردیده و معلوم نیست که نظام و مردم به کجا باید رهنمون گردند؟
رشد اقتصادی کشور توقف گردیده و ارقام واقعی اقتصاد حاکی از افزایش بیکاری به ۱۷ درصد را نشان میدهد، روند تشکیل سرمایه ملی شدیداً متأثر از روند سرمایهگذاری دولتی است، و در بخش فعالیتهای سرمایهگذاری دولتی نیز رخوت بیسابقهای وجود دارد، و این در حالی است که سالانه یک میلیون نفر متقاضی جدید شغل وارد بازار کار میگردد و آیا شرایط اقتصاد سیاسی در پیش رو لزوماً ناشی از عزت و اقتدار ملت در کشور است؟
ذکر تغییر شرایط بینالمللی به طور جدی قابل اعتناست که نحوه سکانداری دولت دهم در اداره کشور، منتهی به بازگشت ادبیات نئوکانتیسم در کاور سیاست آمریکا گردیده و این در حالی است که نظریهپردازان دولت دهم حدا کثر با شخصی دیدن مسائل جهانی به تمسخر رئیس جمهور آمریکا، اعلام فریبخوردگی وی، و اعلام ؟؟؟ مشاوران وی پرداختها ند.
در شرایطی که ویژگیهای آن تحلیل گردید، بحث وحدت سیاسی در کشور و ضرورت جذب حداکثری مطرح میگردد، آن هم در قالب گفتمان شناخته شده جریان اقتدارگرا که در توبه باز است و … هرچند که درخصوص عمق و صمیمیت بیان دیدگاههای جدید فعلاً اظهارنظر قاطعی نمیتوان نمود و نقش تغییر لحن به خودی خود پدیده مثبتی میباشد، ولی نباید از یاد برد که تغییر این لحن بیش از آنکه از ملاحظات عمیق کنش و واکنشی سطح داخلی پیروی نماید، به طور عمده ناشی از تغییر شرایط بینالمللی در جدیت پیگری بحث تحریم باز میگردد.
باز هم فراموش نشود، در طی سه دهه تاریخ انقلاب، به رغم وجود دشمنی عمیق نظام بینالمللی نسبت به انقلاب اسلامی، صدور قطعنامههای الزامآور تحریم نهادها و سازمان بینالمللی بیشتر مربوط به پنج سال گذشته میباشد.
سؤال آن است که جنبش اعتراضی بوجود آمده در سال گذشته که بنا به خواست عمومی مطالباتی فراتر از شکل و محتوای انتخابات ریاست جمهوری دهم را در دستور کار دارد، پیشنهاد بازگشت به حاکمیت و قبولی وحدت سیاسی را چگونه باید ارزیابی نماید؟
بدیهی است که هر دعوتی باید تأمینکننده خاستگاهی از اعتماد باشد، اگر موضوع را در قالب طیفهای سیاسی شکل گرفته در دهه شصت نگاه کنیم، با میزانی از حسن نیت، و ضرورتیابی عینی در هدفگذاری اداره کشور، و وجود یک فصلالخطاب بیطرف که اهداف و نیل به اهداف را ممیزی مینمایدف مشکل تئوریکی در این زمینه وجود ندارد.
ولی به بیانی که گذشته نهاد اداره کشور به کلی دگرگون شده است، و با زدودن سیاست و اعلام زودهنگام بازنشستگی سیاستمداران کهنهکار، ترکیبی از عوامل نظامی و امنیتی اداره همه حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دست گرفته، و وجه مشترک نخبگان این جریان آن است که هیچکدام از سابقه فعالیت سیاسی برخوردار نبوده، و اساساً سیاستمداری به مفهوم متداول را دون شأن خود دانسته و با نفی آن برای خود اثبات حقانیت و شایستگی مینمایند.
هر بار که رئیس دولت دهم میگوید که کشور نیازی به حزب ندارد، مفهوم گریزناپذیر آن این است که کشور با همین گنجینه عوامل اطلاعاتی و امنیتی قابل اداره است و نیازی به چیز دیگری نیست. تجربه و اندیشهورزی جریان ذکر شده با حذف نگاه تاریخی، نفی رویکرد مردمشناختی به جامعه ایران، نفی دیدمان نهادشناختی درخصوص ماهیت متغیر شرایط بینالمللی و چگونگی شکلگیری تصمیمات در نظام بینالمللی و انکار رابطه سیاست بوده و حداکثر معتقد است با رویکرد مهندسی صنایع میتوان انسانها، گروهها، نهادها، قواعد بازی را هدایت نمود، کافی است برای هر معضل نظام امنیتی مناسب آن را یافت، و سپس آن را کنترل نموده و عوامل مزاحم استقرار سیستم و کنترل را حذف نمود.
برخلاف سیاستمداران که اعمال خشونت و نظامگری را از جنبه پرستیژیک نگاه میکنند، برای این نسل از مهندسان صنعت حوزه امنیت و …، اعمال خشونت روش اول و آخر در اداره سیستمهاست. تعمیم دیدگاه ذکر شده که با عضوگیری، و تعریف سلسله مراتب، آمریت مطلق و تطمیع مطلق اعضای آن معنی مییابد، در سالهای گذشته در شکل دادن به طبقه جدید کارفرمای دولتی – خصوصی نهاد خود را یافته است، و به خوبی همه مناسبات مالی، اقتصادی و فناوری خود را که در خاستگاه اقتدار امنیتی مفهوم میگردد صورت داده است.
سؤال پیشین را بار دیگر تکرار میکنیم، خاستگاه اعتماد و اعتمادسازی برای قبول دعوت وحدت در کجا قرار میگیرد؟
طرح موضوع وحدت سیاسی، با شرایط کنونی توزیع قدرت از جهات ساختاری برخوردار نمیباشد. فرض کنیم که رهبران جنبش اعتراضی دچار سردرگمی، خودبزرگبینی و یا حتی فریبخوردگی باشند. نگاهی به عملکرد جنبش اصولگرایی که پس از سالها تجربه اداره کشور و همگنی بینظیر قوا و عوامل در اداره آن، مشاهده میشود که به نسبت همه دولتها از کارنامه مردودی برخوردار میباشد و این جریان به طور جدی با ضرورت تعریف مجدد اصولگرایی مواجه گشته است.
رجال این جریان به درستی اشاره میکنند که مفهوم وجودی آنها در انکار جریان اصلاحطلب تا به حال شکل گرفته بود و نه در یک وجه ایجابی و تئوریک مشخص در مبدأ و مقصد حرکت و پیش بردن نظام یک مقایسه میان رابطه مجلس اصولگرای هفتم با دولت اصلاحات و مقایسه آن با مجلس اصولگرای هشتم با دولت دهم، ملاحظه میگردد نمره قبولی مجلس این جریان در دوره هفتم آن، به مراتب مشعشعتر از دوران اخیر است.
اهمیت این حقیقت در اولویت سیاست و همزیستی، و تفکیک اصولی کارکرد قوا و نهادها در آن دوران معنا مییابدو آن وضعیت را اگر با دوران استقرار رویکرد مهندسی صنایع عوامل امنیتی و نظامی مقایسه میکنیم، مشخص میگردد که جریان اصولگرا دارای جایگاه مطلوب سیاسی در کشور میباشند. بیخود نیست که برخی رجال این جریان در یک فرصت تکراری از سویی با خواندن خطبه انکار سران جنبش اعتراضی، از سوی دیگر، با انجام شدیدترین انتقادات بر علیه رئیس دولت دهم، قادر به ایجاد اعتماد و تحرک و جذب لایههای مختلف مردم نمیباشند. بنابراین پیشاپیش مشکل در ایجاد امکان همزیستی میان جریان معترض و جریان سلطهیافته در اداره کشور نمیباشد، بلکه مشکل اساسی در همزیستی اصول سیاست و سیاستمداری با جریان حاکم در کشور میباشد، چنانکه اصولگرایی در کارکرد تبدیل به بیاصولی شده است. هرچند که در وجه ساختاری نمیتوان محلی برای وحدت یافت، ولی آیا نمیتوان زمینههای واقعی گفتمان وحدت را شکل داد و فارغ از احساسات مصالح کشور را در چارچوب آن قرار داد؟
برای طرح صورتمسئله وحدت مسئله مهم باور عمیق حاکمیت در قبول دگرگونی سیاسی در کشور است، حتی اگر در شروع بیان این موضوع در هر دو طرف سمت سیاست در کشور در لحن خوشایندی صورت نپذیرد. باور کردن این موضوع که مفهوم سنتی سیاست و سیاستمداری در کشور، قادر به از بین بردن تهدیدات و استفاده از فرصتها است، باور کردن این موضوع که مردمداری سنتی رجال کهنهکار بیش از سیستمهای مهندسی امنیتی – کنترل – سرکوب اثربخشتر بوده، باور کردن این موضوع که زبان ابهام و کمشور و دیپلماتیک رجال، مؤثرتر از زبان کینه،کنایه و پرشور عوامل امنیتی است، باور کردن اینکه کارکرد فصلالخطابی در آرایش خاصی از سیاست و سیاستمداری معنی مییابد، باور کردن این موضوع که ادب و ادبیات رجال سیاسی عاملی محال در اعتمادسازی و در اداره امور مردم بوده، باور کردن اینکه عزت و اقتدار نظام تفکیک از عزت و اقتدار مردم در کشور نمیباشد و جدا کردن این دو به منزله فاتحهخوانی برای مرگ نظام جمهوری اسلامی است و باور کردن اینکه یک رهبر سیاسی در اپوزیسیون، به نسبت عوامل امنیتی بهتر میتواند برای نظام مشروعیتبخش باشد، و مردم را به سمت نظام سوق دهد، اینها عنصر اصلی گفتمان است که اگر در بالای حاکمیت، تبدیل به مشی و سیاست گردد، برای نظام و مردم سودمند خواهد بود. کافی است که چشمها را بشوییم و جور دیگر یکدیگر را بنگریم و محک بزنیم، که این کار به خوبی در دهه اول انقلاب صورت گرفت و به همین دلیل نظام جمهوری اسلامی به رغم و جود طولانیترین جنگ قرن بیستم با آرامش مسیر تأسیس خود را به پیش برد.
حاصل این فرایند باید به گونهای باشد که احساس امنیت صاحبخانگی و اعتماد به نفس ملی را برای مردم به ارمغان آورد. روزی کسانی فکر میکردند برای آبادانی ایران کافی است با اخذ مدلهای خام به نام بسته تئوریک تعدیل اقتصادی به کشور خدمت نمود که توفیقی در اداره اقتصاد کشور عاید مردم نساخت و امروزه آن مدلها تبدیل به روسیه و چین شده است، رویای کنترل همه چیز تحت عنوان ساختار منعطف سازمانی در انجام وظایف محوله مربوط به همه رفع نوع تهدیدات داخلی و خارجی ایران عزیز را در نظام بینالمللی بر باد خواهد داد، خوب است که رجال سیاسی و غیرسیاسی کشور به خود آیند و با جسات طرحی نو دراندازند.
تحلیل بسیار جالبی بود
از لحاظ نگارشی متن ضعیفی است . در مجموع متن مبهمی است و خوانش دشواری دارد.